«إيكونوميست» تتوقع تقدُّم الكويت 12 مرتبة عالمياً في تنافسية المدن

أشار تقرير مقياس تنافسية المدن المستقبلية في عام 2025 الصادر عن وحدة معلومات إيكونوميست بالتعاون مع «سيتي بنك» إلى أن الكويت ستتقدم 12 مرتبة في مؤشر تنافسية المدن 2025، لتحتل المركز 63 عالمياً، بالمقارنة مع عام 2012. وسجّلت 51.7 نقطة من 100. كما احتلت الكويت المركز الرابع خليجياًَ وعربياً، بعد دبي والدوحة وأبوظبي، تلتها مسقط والرياض، ثم القاهرة، والإسكندرية، وبيروت.

على الصعيد العالمي، احتلت نيويورك المركز الأول كأكثر الدول تنافسية في عام 2025، تلتها لندن، ثم سنغافورة، وهونغ كونغ، وطوكيو، وسدني، وباريس، واستوكهولم، وشيكاغو، وتورنتو.

بالنسبة للتنافسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أشار التقرير إلى أن مدينة دبي التي تعد واحدة من بين مدن عديدة في المنطقة استطاعت أن تكون بين كبار المتقدمين في المؤشر بشكل عام. كما استطاعت المدينة أن تحسن رصيدها في سبع فئات من أصل ثمان. ويعود أحد أسباب قدرتها على منافسة المدن الأخرى إلى كونها تخطط بفاعلية للمستقبل دون الاعتماد على قطاع البتروكيماويات أحياناً. هذا، وتصنف دبي في المرتبة 44 عالمياً في القوة الاقتصادية، ما يعكس نموها السريع في السياحة، والعقار، والخدمات المالية. هذا، وتسعى دبي إلى تعزيز وضعها كمركز ثقافي وكمدينة عالمية على صعيد المنطقة.

من جهته، يقيس مؤشر تنافسية مدن العالم 2025، تنافسية 120 مدينة. وفي سياقها الأشمل، تعرف التنافسية بأنها قدرة المدينة على جذب رأسمال، وشركات، ومواهب وموارد بشرية. أما مؤشر وحدة إيكونوميست، فيقيس تنافسية المدن في الوقت الحالي وفي عام 2025.

ويحسب المؤشر نقاط كل مدينة عبر ثماني فئات: القوة الاقتصادية، ورأس المال، والنضج المالي، والطبيعة المؤسساتية، والطبيعة الاجتماعية والثقافية، ورأس المال البشري والمخاطر الطبيعية والبيئية، وجاذبيتها بين مدن العالم.

هذه الفئات الثمان تتألف من 32 مؤشراً. بالنسبة للقوة الاقتصادية، يقصد بها تحديد سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمدينة، وحجم الاقتصاد القومي، ومستوى التطور المقاس وفق دخل كل فرد. ثانياً رأس المال، والمقصود هنا البنية التحتية للمدينة بدءاً من المطارات، والقطارات، والموانئ وصولاً إلى الطرقات، والجسور، وشبكات الاتصالات، وهي في صميم قدرتها على جذب الشركات والقوى البشرية.

ثالثاً: النضج المالي وهو الذي يحدد سهولة دخول الشركات السوق وقدرة المدينة على تمويل استثماراتها المنتجة وتوزيع رأس المال بكفاءة. رابعاً، الطبيعة المؤسساتية، والمقصود هنا قدرة المدينة على فرض الضرائب، والخطط، والتشريع، وتعزيز إنفاذ القوانين.

أما الطبيعة الثقافية والاجتماعية، فيقصد بها مدى انفتاح المدينة وتنوعها، وجذب المشهد الثقافي والاجتماعي فيها للمستثمرين والزوار، الأمر الذي يجعلها أكثر ديناميكية وبالتالي تنافسية. وعن رأس المال البشري، يقول المؤشر إنه توافر القوة العاملة المدربة ذات المهارات في مدينة توفر بسهولة الحصول على تعليم ورعاية صحية ذات جودة، ما يجعلها جذابة للشركات. وعن المخاطر الطبيعية والبيئية، فيقصد بها المعايير العالية لحوكمة البيئة التي تجعل المدينة جذّابة للشركات والقوى البشرية.

على المدى البعيد، تعد سياسات البيئة المستدامة أساساً في الحفاظ على تنافسية المدينة. وأخيراً، جاذبية المدينة في العالم، وتسعى هذه الفئة إلى تحديد توجه المدينة عالمياً الذي يقاس بقدرتها على جذب الناس والشركات من حول العالم.