أبرز عناوين صحف الثلاثاء: مليار و200 مليون دينار لدعم العسكريين.. علاوة الأبناء 75 دينارا حتى الابن السابع.. مكافأة الـ 18 شهراً تشمل متقاعدي «الخاص».. حصتان تموينيتان في رمضان.. الأمير: الكويت ستكون بخير وعافية ولن ننسى مواقف ومحبة الشيخ زايد

أعلن عضو لجنة الأنظمة العسكرية «اللجنة الرباعية» نائب مدير عام الإدارة العامة للإطفاء للشؤون المالية والإدارية العميد خالد التركيت أن اللجنة انتهت من دراسة إنشاء صندوق تأمينات إضافي للأجهزة العسكرية برأسمال قدره مليار و200 مليون دينار لصرف 500 دينار رواتب شهرية للعسكريين ممن لم يستفيدوا من الامتيازات المالية، والتي تنتهي بنهاية عام 2013.وقال العميد التركيت: ان هذه الدراسة تم رفعها الى مجلس الدفاع الأعلى لاعتمادها، ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء، مشيرا الى ان دعم الصندوق سيتم من خلال وزارة المالية، بالإضافة إلى اشتراكات يدفعها العسكريون من رواتبهم للاستفادة من راتب ما بعد التقاعد. وأشار التركيت في تصريح خاص لـ «الأنباء» إلى أن زيادة رأسمال الصندوق تأتي لتغطية رواتب شهرية لكبار الضباط على أن يكون الدعم او الزيادة في رأسمال الصندوق من خلال الاشتراكات، والتي ستكون شهرية وإجبارية وتقتطع من المصدر، لافتا الى ان هذا الاقتطاع سيكون إجباريا وبقيمة 10% من الراتب.وأكد التركيت أن هذا المقترح يأتي للاستفادة من الخبرات العسكرية، معربا عن أمله في اعتماد الصندوق لما يحققه من استقرار وظيفي، مشيرا الى ان الضباط الذين تقاعدوا لن يكون لهم حق الاستفادة من خدمات هذا الصندوق وحول قرار تقاعد من أمضوا 30 عاما في الخدمة استنادا الى قرار مجلس الوزراء، قال العميد التركيت: حتى الآن لم تصل مذكرة بالقرار، والتي من خلالها يمكن معرفة ما إذا كان القرار يشمل العسكريين او يقتصر فقط على المدنيين. وأضاف: اما بالنسبة إلى ضباط الإطفاء فإنهم سيشملون بنظام ديوان الخدمة المدنية، علما ان عدد الضباط في الإطفاء ممن أمضوا 30 عاما 3 فقط وعدد المدنيين 3 ايضا.

أكد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ان الكويت ستكون بخير وعافية. وعبر سموه عن سعادته خلال حفل العشاء الذي أقامه سموه بديوان أسرة آل الصباح في قصر بيان مساء أمس بمناسبة عودة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بعد إجراء الفحوصات الطبية. وقال صاحب السمو الأمير أثناء الحفل الذي حضره عميد أسرة آل الصباح سمو الشيخ سالم العلي وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: «كم أنا سعيد أن أرحب بالجميع وأرحب بأخي سمو ولي العهد بعد رجوعه من المستشفى بالصحة والعافية وعملنا هذه العشوة بسلامة سمو ولي العهد، لكنني فخور بأني أشوف اخواني آل الصباح موجودين في هذه القاعة، وكم أنا فخور بوجودكم وكم أنا فخور ان هؤلاء الاخوة جميعا شدو حيلهم بعضهم ببعض وحبوا بعضهم بعضا»وأضاف سموه: «نحن سعداء بهذا اللقاء وبهذه الليلة المباركة وسنقوم للعشاء الآن، ووجود اخ لنا وهو عبدالله بن زايد، زايد اللي نعتبره أبا للجميع، ولا ننسى دائما محبته للكويت، وتذكرون لما كانت الكويت محتلة، الجيش الإماراتي كان موجودا داخل الكويت الى بعد سنة، وهو موجود في مراكزه».وألقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد كلمة فيما يلي نصها:«بسم الله الرحمن الرحيم عميد أسرة آل الصباح، سمو ولي العهد، أخي عبدالله بن زايد، والإخوة جميعا، كما أنا سعيد أن أرحب بالجميع وأرحب بأخي سمو ولي العهد بعد رجوعه من المستشفى بالصحة والعافية وعملنا هذه العشوة بسلامة سمو ولي العهد لكني فخور بأني أشوف إخواني آل الصباح موجودين في هذه القاعة، وكم أنا فخور بوجودكم وكم أنا فخور أن هؤلاء الإخوة جميعا شدوا حيلهم بعضهم ببعض وحبوا بعضهم بعضا، أريد أن أؤكد لكم أن الكويت ستكون بخير وعافية.أخي سالم العلي، أخي سمو ولي العهد، إخواني، مرحبا بكم ونحن سعداء بهذا اللقاء وبهذه الليلة المباركة وسنقوم للعشاء الآن ووجود أخ لنا وهو عبدالله بن زايد، زايد اللي نعتبره أبا للجميع، لا ننسى دائما محبته للكويت، تذكرون لما كانت الكويت محتلة، الجيش الإماراتي كان موجودا داخل الكويت إلى بعد سنة وهو موجود في مراكزه، لذلك أكرر الترحيب بكم وأدعوكم الآن للعشاء وشكرا للجميع».بدوره، ألقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد كلمة فيما يلي نصها:«كما أنا سعيد وفخور بهذه الليلة اللي تجتمع فيها أسرة الصباح أسرة الخير أسرة المعزة، فإن دل على شيء إنما يدل على حرص هذه الأسرة وترابطها وتماسكها مع بعضها البعض لما لمسناه في السراء والضراء مهما اختلفوا مهما حصل بينهم من أي شيء لازم يرجعون إلى المؤسس الأصلي اللي هي تجمع هذه الأسرة وهي محبتهم وإخلاصهم ووفاؤهم لقادتنا اللي هو صاحب السمو وسمو الشيخ سالم العلي، هم هذيل قادتنا ودائما نستنير في آرائهم وفي مشورتهم وفي آرائهم اللي دائما نفخر فيها، وهذه الليلة مهما عبرت من كلمات فلن توفيكم يا أسرة الصباح، والشعب الكويتي عندما كنت في الخارج التلفونات يا صاحب السمو لم تقف في كل الجهات من الخارج ومن أهل الكويت وهذا شيء أعتز وأفخر فيه، أهل الكويت اللي معدنهم طيب الحقيقة وأحطهم على راسي، ومهما يا طويل العمر عبرت من كلمات لا نوفي بحقكم الحقيقة مشاعرهم وتلاحمهم ويكفي استقبالهم عندما وصلت وعلى رأسهم صاحب السمو اللي علمنا في محبته وإخلاصه وأيضا الشيخ سالم العلي كثّر الله خيره كان جاي ونحن نعذركم انتم يا إخواننا الكبار نعذركم لكن أبيتم إلا أن حضرتم إلى المطار وهذا لن أنساه لن أنساه لن أنساه، وأنتم فوق رأسي وكل أسرة الصباح الحقيقة عز وفخر لنا، هذه المحبة والألفة إن شاء الله تجمع بيننا لا يفرق بيننا إن شاء الله وأرجوكم إنكم ما تسمعون إشاعات، فيه كثير من الإشاعات، وهذه فرصة استغلها وأقول إن الإشاعات اللي تسمعونها ترى بعضا منها مغرضة فأي شخص يحس إن فيه متظلم يجي حق أبونا وقائدنا ورائدنا وأبو الجميع يجي ويتكلم معاه لا يقول أنا قالوا فيني أو سووا فيني خلنا نكون صريحين بعضنا مع بعض وأنا أقدم للأخ عبدالله بن زايد اللي لا ننسى مواقفهم على رحمة الله أبونا الشيخ زايد، الله يرحمه ويغفر له اللي ما قصر عن الكويت أثناء محنتها فتح قلبه قبل بيته فتح أبوابه لأهل الكويت كلهم، وهذا لن ننساه الحقيقة لمشاعره الطيبة والألفة التي تجمع بيننا والقوة التي تجمع بيننا، مرة أخرى يا طويل العمر مهما عبرت ومهما قلت، هذه الوليمة هي وليمة جمع الأسرة، وشوفة هالأسرة أسرة الصباح الله يوفقكم ويأخذ بيدكم إن شاء الله ويبعد عنكم كل مكروه إن شاء الله».

في اليوم الأول للترشح لانتخابات المجلس البلدي، استقبلت الإدارة العامة لشؤون الانتخابات 24 مرشحا، أربعة منهم في الدائرة الثالثة، وأربعة في الثامنة، وخمسة في الرابعة، واثنان في التاسعة، وثلاثة في الدائرة الأولى، وثلاثة في العاشرة، ومرشح واحد في كل من الدوائر 5 و6 و7.وأجمع بعض المرشحين على ضرورة المحافظة على البيئة وأملاك الدولة من التعديات، والعمل على توفير الأراضي لبناء مشروعات إسكانية، وتفعيل أداء المجلس البلدي الحالي، وطالبوا بضرورة إنشاء هيئة للبنية التحتية وهيئة للمواصفات والمقاييس، والتوصل إلى حل جذري للازدحام المروري.بدوره، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار أحمد العجيل، إنه تم اختيار 399 لجنة نسائية ورجالية، وبلغ عدد الناخبين 425 ألف ناخب، مؤكداً أن الأمور تسير على أكمل وجه، مشيراً إلى أن الانتخابات الحالية ستجرى في وقت الإجازة القضائية.

لليوم الخامس على التوالي، عبّر المتظاهرون الأتراك، أمس، عن تصميمهم على مواصلة تحركهم ضد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان،، الذي غادر البلاد، للقيام بجولة تستغرق أربعة أيام في المغرب العربي.وفي ختام ليلة جديدة من أعمال العنف بين الشرطة ومتظاهرين في إسطنبول وأنقرة وأزمير (غرب)، يبدو أن الهدوء النسبي عاد صباح أمس إلى البلاد، في أول يوم عمل منذ بدء المواجهات الخطيرة التي وقعت الجمعة في إسطنبول، التي تعد أكثر من 15 مليون نسمة. ووعد المتظاهرون بإبقاء الضغط على الحكومة.وقال أحد المتظاهرين، ويدعى حمدي، لوكالة فرانس برس في أنقرة «لقد أصبحت حركة احتجاج ضد الحكومة التي تتدخل بشكل متزايد في حياتنا الخاصة».وقبل مغادرته تركيا، أكد أردوغان - بثقة تامة - مواصلة اعتماد الحزم في مواجهة التظاهرات.

حذرت الادارة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين من موجة رياح شمالية غربية تصل سرعتها الى 59 كلم/الساعة أو أكثر، وذكرت أن الموجة ستكون مثيرة للغبار ما قد يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية لأقل من ألف متر في بعض المناطق.

اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم الهيئة العامة لمكافحة الفساد ورفعه الى سمو الأمير حيث عرض وزير العدل شريدة المعوشرجي على المجلس مشروع المرسوم بتعيين رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء في الهيئة العامة لمكافحة الفساد وهم: المستشار عبدالرحمن النمش رئيساً، والمستشار رياض الهاجري نائباً للرئيس، ومشاري المطيري وداود الجراح وحمد السبيعي وعبدالوهاب المزيني ولؤي الصالح أعضاء.

أقرت لجنة الشؤون المالية البرلمانية خلال اجتماعها أمس الاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة الأبناء الى 75 دينارا ولغاية الابن السابع وبكلفة تصل إلى 825 مليون دينار تدفعها الحكومة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما وافقت على زيادة المحفظة الزراعية من 50 إلى 100 مليون دينار.وأوضح عضو اللجنة النائب محمد الجبري ان المجلس سيمنح علاوة الابناء أولوية في الجلسة المقبلة إلى جانب القوانين التي ينتظرها المواطنون، معربا عن أمله في توصل أعضاء السلطتين إلى توافق حول هذه القوانين.وأضاف ان اللجنة وافقت على تعديل صندوق المتعثرين بحيث تتم إعادة الأموال التي أخذتها البنوك من المقترضين وتجاوزت 4 في المئة من سعر الخصم، كما سيتم السماح لمن يقل قسطه الشهري عن 40 في المئة من راتبه بالاقتراض مجددا.وأشار الجبري إلى ان اللجنة وافقت على تعديل تقدمت به الحكومة حول قانون «الكويتية» كما تم التوافق بين أعضاء اللجنة والحكومة على ان الهيئة العامة للاستثمار هي المعنية بالأمور المالية للكويتية التي تحولت إلى شركة وتم التوافق على اعتماد السهم الذهبي للحكومة وعلى عدم تجاهل حقوق مؤجلي الصرف من المتقاعدين.وقال انه تم التوافق على تحديد نسبة 3 في المئة من الاكتتاب للمواطنين العاملين ونسبة 2 في المئة للمتقاعدين، مؤكدا ان اللجنة كانت حريصة على التوصل إلى توافق مع الجانب الحكومي لضمان تمرير القانون وعدم إعادته إلى مجلس الأمة.

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي ان قطاع المرور بصدد سحب رخص القيادة من طلاب وافدين حصلوا على هذه الرخص استنادا الى دراستهم الجامعية وذلك بعد ان ثبت انهم انتهوا من دراستهم الجامعية والتحقوا بوظائف  الى جانب سحب رخص قيادة سيدات بموجب انهن حصلن عليها بالتحاق عائل على أزواجهن مؤكدا على ان هذا الاجراء قانوني باعتبار ان رخص القيادة هي عقد مابين الوافد أو الوافدة بموجب شروط معينة ومتى اختلت هذه الشروط يصبح من حق وزارة الداخلية سحب رخصة السوق.واضاف اللواء العلي ان الطلاب وبعد انتهاء علاقتهم بالدراسة وكذلك ربات البيوت في حال انفصال إقامتهن عن ازواجهن وحصولهن على سمات بالعمل يكن ملزمات بتسليم رخص السوق التي حصلن عليها بموجب صفتهن كالتحاق بعائل.واستطرد اللواء العلي في تصريح صحفي على هامش قيامه بشن حملة مرورية موسعة في منطقة خيطان بمشاركة قوة كبيرة من قطاع المرور حصدت 500 مخالفة مرورية وحصدت العشرات من المركبات المخالفة ان من حق هؤلاء استخراج رخص قيادة جديدة او استبدال الرخص التي بحوزتهم متى ما قدموا المستندات التي تؤكد انطباق القرار الوزاري عليهم، سيما الشهادة الجامعية وراتب الـ400 دينار.رخص الطلاب الوافدين وأشار اللواء العلي إلى انه بصدد رفع مقترح الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بحيث يتم ادخال تعديلات على القرار الوزاري بعد موافقة الوزير منوها الى انه من ابرز المقترحات التي ستعرض في هذه الدراسة ربط رخص الطلاب الوافدين وفترة الدراسة وامور تنظيمية اخرى  مثل اختلاف لون رخصة القيادة للطلبة  تحول دون التحايل على القانون الى جانب قصر استخراج رخص القيادة على شرائح بعينها دون ان يترك الامر لكل من هو حاصل على شهادة جامعية ان يستخرج رخصة قيادة.ونوه العلي الى ان من ابرز المقترحات في هذه الدراسة هو حظر استصدار رخص قيادة على بعض المهن التي كان يسمح لها في السابق بتلك الرخص مثل دفاني الموتى والائمة وغيرها من الشرائح، مؤكدا ان اعتماد هذه الدراسة رهن بموافقة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حيث سيقوم قطاع المرور بسرد وجهات نظره ومبررات هذا المقترح ويكون الفيصل فيها وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.وزف اللواء العلي بشرى الى جميع الوافدين والذين يخشون دفع قيمة المخالفات الجسيمة عليهم خوفا من سحب سياراتهم او رخص قيادتهم جراء ارتكابهم مخالفات جسيمة مشيرا الى انه اعطى تعليمات الى كافة إدارات المرور في محافظات الكويت الست بتمكين الوافدين من دفع المخالفات بما فيها الجسيمة دون ان يطلب منهم تسليم سياراتهم لكراج الحجز او سحب رخص القيادة مشيرا الى ان فترة السماح تلك طيلة الشهر الجاري داعيا الجميع الى انتهاز هذه الفرصة لأن هناك اجراءات مشددة سوف تتخذ بحقهم بعد انتهاء المهلة.ومضى اللواء العلي بالقول انه حصل على موافقة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود وتتضمن هذه الموافقة إدراج اسماء المواطنين والمقيمين على قوائم غير مصرح لهم بالمغادرة متى ما لم يبادروا بسداد قيمة المخالفات المترتبة عليهم على ان يتبع نظام جديد بالفترة المقبلة ويتمثل هذا النظام في وضع اسم اي مواطن او مقيم على قوائم غير مصرح لهم بالمغادرة متى ما لم يبادروا بسداد قيمة اي مخالفة ارتكبوها في غضون 60 يوما من ارتكابها لافتا الى ان عدم دفع قيمة المخالفات تلك لم يقصرها على منع السفر فقط بل سيعيق انجاز اي معاملات للمواطن او مقيم في اجهزة وزارة الداخلية او الأجهزة الأخرى بموجب الربط الآلي على الحاسوب.02 مليون دينار ونوه اللواء العلي إلى أن قيمة المخالفات التي لم تسدد من قبل مواطنين ومقيمين تتجاوز عشرين مليون دينار، لافتا الى ان شركات التأجير وشركات تأجير السيارات ملزمة هي الأخرى بسداد قيمة المبالغ المترتبة عليها للدولة في غضون هذا الشهر منوها في حال عدم مبادرة هذه الشركات بسداد المخالفات ستضطر وزارة الداخلية الى وقف معاملات هذه الشركات كافة موضحا ان هذه الشركات عقد معها موخرا اجتماعا وابلغها بهذه القرارات معربا عن امله في ان تبادر بسداد المبالغ المتراكمة وهي تتجاوز الـ 3 ملايين دينار.وجدد اللواء العلي التأكيد على ان كافة القرارات التي يتم اتخاذها من قبل وزارة الداخلية هي ترجمة تعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود مشيرا الى انه لولا الدعم من قبل الحمود لما استطاع قطاع المرور القيام بواجبه بالصورة المثلى.وقال اللواء العلي ان قطاع المرور وضع في الفترة القليلة الماضية نظام الكتروني متقدم جدا وطبيعة عمل هذا النظام تتمثل في ربط جميع الكاميرات فيما بينها بما في ذلك الكاميرات الواقعة على الطرق الداخلية كشارع دمشق بحيث اذ ما قام شخص بالمرور امام كاميرا في طريق سرعته 80 كم وتجاوز حدود السرعة في هذا الطريق تقوم الكاميرا الثانية حتى وان كان سرعته مخفضة بالتقاط صورة لها باعتباره تجاوز السرعة المقررة في المسافة الفاصلة بين الكاميرتين اي ان المسافة الفاصلة بين الكامرتين تحتاج وفق السرعة المقررة دقيقة الا انه تجاوز في 50 ثانية اذن هو في ذلك يكون قد سار بسرعة غير قانونية بتلك المسافة منوها إلى ان هذه التكنولوجيا وضعت ايضا على الطرقات ذات السرعات المرتفعة 120 كم.وقال اللواء العلي ان نظام المراقبة من خلال كاميرات الربط حقق نتائج ممتازة ومن خلال هذه الكاميرات تم تحرير 12 الفا و 421 مخالفة وهي مخالفات متنوعة اغلبها عدم الالتزام بالخطوط الأرضية والسير على أكتاف الطريق والوقوف في الممنوع وايضا تجاوز حدود السرعة.لوحات بكاميراتوكشف اللواء العلي عن ان اللوحات الارشادية الكبيرة الموضوعة في الطرقات الرئيسية قد تم تزويدها بكاميرات لرصد السرعة الى جانب برمجتها لتغيير المسار متى ما كان هناك حادث مروري على ان يدون في هذه اللوحات الطرق البديلة التي يمكن لقائد المركبة ان يسلكها بديلا للطريق الذي يشهد اختناقا بسبب حادث مروري او حادث طارئ.كما كشف عن ان قطاع المرور استعان بأجهزة حاسوب متقدمة بحيث تتم برمجة الاشارات الضوئية الكترونيا بما يحقق انسيابية بالطرقات التي تشهد كثافة مرورية في اوقات الذروة على ان تكون الاشارات الضوئية مرتبطة مع بعضها البعض واذ ما التزم اي قائد مركبة بالسرعة المقررة فإن جميع الاشارات التي يمر عليها ستكون باللون الاخضر.ونوه اللواء العلي الى ان حملات وزارة الداخلية وخلال الشهر الماضي والتي تم فيها تحرير نحو عشرات الآلاف من المخالفات منها 42 ألف مخالفة تجاوز حدود سرعة و 10412 اشارة حمراء ما كان لهذه الحملات ان تستمر بقوة لولا دعم الشيخ احمد الحمود لما يقوم به قطاع المرور بتطبيق القانون بحزم وصرامة على الجميع.واضاف من خلال الحملات تلك اكتشفنا العجب العجاب اذ تبين لنا ان هناك اعداد كبيرة من الخدم يتاجرون بالسيارات ومسجل بأسمائهم العديد من المركبات ومن بين هؤلاء على اسمه 21 مركبة مشيرا بأنه تم استدعاؤه وابعاده.واضاف العلي ان الحملات المرورية تلك تهدف الى خفض كثافة السيارات على الطرقات حيث استطاعت الحملات ايصال رسالة بأن اي شخص يقود مركبته دون ان يكون بحوزته رخصة قيادة ستسحب منه.واشار اللواء العلي الى ان الفرق التي تم تشكيلها مؤخرا من قبل مباحث المرور وعسكريين بلباس مدني استطاعوا تحرير نحو 70 الف مخالفة حيث ان هذه الفرق تتجول في الطرقات وتقوم بتحرير مخالفات مباشرة وغير مباشرة بما في ذلك ربط حزام الامان واستخدام هاتف نقال أثناء القيادة وغيرها.لا استثناءات واكد اللواء العلي على انه لم ينل ثقة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ان يوقع على معاملات او يستثني احدا من القرار الوزاري مشيرا الى ان ثقة الحمود تدفعه الى ان يصلح أوضاعا خاطئة.واضاف ابلغت جميع مدراء المرور بمحافظات الكويت الست بعدم استثناء اي شرط من شروط القرار الوزاري بما في ذلك السنتين وان هناك مراقبة لرصد اي تجاوز لهذا القرار سيتم إحالته فورا للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية.وقال اللواء العلي “ شخصيا لن استثني اي احدا من القرار الوزاري ولن اسمح بأن يستثني اي من ضباط المرور من شروط القرار الوزاري.وكشف اللواء العلي عن ان مركز نظم المعلومات بدأ في ارسال كشوفات الى قطاع المرور لوافدين حصلوا على رخص قيادة بطرق مزورة وهؤلاء لن نتركهم وسوف نلقي القبض عليهم ونحيلهم الى النيابة العامة وكذلك سنحيل من استخرجها لهم خصوصا ان هذه الرخص المزورة تم إلغاؤها من جهاز الحاسوب في وزارة الداخلية والمتبقي هو توقيف هؤلاء الاشخاص باتخاذ مايلزم من إجراءات.

أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله أن الاتفاقية الأمنية الخليجية لا تتعارض مع الدستور الكويتي، موضحاً أن القراءة المتعمقة والدقيقة للاتفاقية تؤكد ذلك، فالمادة الأولى فيها تفيد بأن أي نص في هذه الاتفاقية يتعارض مع دستور الدولة أو قوانينها والتزاماتها الدولية، فالأولوية لدستور الدولة ولقانونها ولاتفاقياتها والتزاماتها الدولية.جاء ذلك في تصريح أدلى به الجارالله للصحافيين، أمس الأول، عقب حضوره حفل السفارة الإيطالية بالعيد الوطني، حيث تطرق إلى الاجتماع، الذي عقده أمس الأول، مع اللجنة الأميركية الخاصة بمعتقلي غوانتانامو.وقال الجارالله «نشعر بالارتياح لهذا الاجتماع الإيجابي، وتحدثنا فيه عن كل التفاصيل المتعلّقة بأوضاع معتقلينا في غوانتانامو».وأضاف «طلبنا من الجانب الأميركي التحرك والتجاوب معنا في مساعينا لإطلاق المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو، وأستطيع أن أقول إن الجانب الأميركي كان متجاوباً ومتفهماً لمطالبنا»، وأكد أهمية التواصل والبحث في موضوع المعتقلين الكويتيين.واستدرك قائلاً «لم نتسلم أي مطالب أميركية جديدة في موضوع معتقلينا بغوانتانامو، والمسألة تحتاج إلى بعض الوقت وبعض التشاور، وقد نجتمع مرة أخرى».

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي عن بدء الوزارة بخطوات في تنظيم سوق العمل في الكويت ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية، مضيفة: بدأنا بوقف تحويل الزيارة التجارية في القطاع الاهلي الا بشروط معينة تكون فقط محصورة على مختصين وخبراء ومستشارين وعلى العمالة المهمة التي تحتاجها الكويت.واضافت الرشيدي في تصريح صحفي على هامش رعايتها افتتاح مركز ضاحية الاندلس مساء امس الاول: نحن من حقنا كدولة ان نحافظ على التركيبة السكانية ومعالجة هذا الخلل، وسيكون ذلك في خطوات كثيرة خلال الايام المقبلة.ترحيل العمالةواضافت: بالنسبة للترحيل، فإن الشؤون ليست مختصة بترحيل العمالة الوافدة، وهناك جهات اخرى منوط بها ترحيل العمالة المخالفة لقوانين الاقامة، مشيرة الى ان وزارة الشؤون تسعى فقط من اجل تنظيم سوق العمل.واعتبرت الرشيدي ان قانون التعاون الجديد نقلة نوعية في القطاع التعاوني، مبينة انه غلظ العقوبات على المتجاوزين حتى أصبحت جناية وليست جنحة كما كان في القانون السابق، مشيرة الى ان الوزارة بصدد وضع الكثير من الضوابط التي تنظم العمل التعاوني بما يجعله اكثر تطوراً واكثر حماية لاموال المساهمينوأعربت عن سعادتها لافتتاح مشروع ضاحية الاندلس والسوق المركزي الجديد، معتبرة ان المساهمين بحاجة الى تطوير خدماتهم التعاونية وان يكون اعضاء مجلس الادارة هم الهدف الرئيسي من اجل تطوير الحركة التعاونية وان يتم توفير كل ما يستلزم المواطن الكويتي والمساهمين.قانون التعاون وتابعت: نحن بانتظار التصديق على قانون التعاون الجديد الذي يعتبر مطلبا مهما لتنظيم العمل التعاوني، لاسيما وان القانون القديم احتوى على قصور عديدة، معتبرة أن القانون الجديد الكثير تضمن العديد من الشروط واللوائح التي من شأنها تلافي المشاكل الحالية في التعاونيات.وقالت ان القانون الجديد احتوى على شروط منظمة للقطاع التعاوني أبرزها تحديد سن اعضاء مجلس الإدارة ب‍‍ 30 سنة والمؤهل الجامعي، وذلك لضمان وجود اشخاص ذوي كفاءة قادرين على إدارة العمل التعاوني، مبينة ان القانون كان مقترحا حكوميا قديما في مجلس الأمة ولم تتقدم به الشؤون، مشيرة ان القانون الجديد سيكون اكثر ضمانا للتناسق والانسجام بين اعضاء مجلس الإدارة، خصوصا انه يقضي على التكتلات في العمل التعاوني، وسيكون نقلة نوعية في العمل التعاوني ونفخر به في الكويت.

أكد مديرو شركات السياحة والطيران، ان الاحداث الجارية في اسطنبول لم تؤثر في حجم الحركة الى تركيا حيث وصلت نسب الإشغال الى %90 خلال الاسبوع الجاري بينما رحلات الصيف واضافوا ان الترقب يبقى سيد الموقف لما ستسفر عنه الاحداث خلال الفترة المقبلة، منوهين بأن الخيارات مفتوحة امام المسافرين، حيث يمكنهم تغيير وجهة سفرهم لتبدأ من بورصة بدلا من اسطنبول.واشاروا الى انهم لم يتلقوا اي طلبات الغاء حجوزات الى تركيا خلال الايام الماضية، منوهين بأن ضغط الحركة سيبدأ مع نهاية امتحانات العام الدراسي الحالي.

اكد عضو لجنة حقوق الانسان و«البدون» النائب مبارك النجادة ان «اللجنة انتهت في اجتماعها امس من مناقشة اقتراحات تخص الحقوق المدنية لفئة البدون وكان هناك توافق على تمريرها وسيتم عرضها في اجتماع قادم مع المعنيين الحكوميين واتوقع ان نرفع التقرير في الاسبوع القادم الى مجلس الأمة».واوضح النجادة ان اقتراح قانون الحقوق المدنية للبدون يتعلق بالأوراق الثبوتية والحق بالتعليم والعلاج والعمل والتملك وغيرها وفق مسارين احدهما التجنيس للمستحقين والآخر العيش الكريم.من جانب آخر اشاد النجادة بالوكيل المساعد لوزارة الداخلية الشيخ فيصل النواف على تخصيصه يوم الخميس لاستقبال اصحاب المشاكل والسماع منهم، مضيفاً ان «الأنباء التي تأتينا تثلج الصدر ونتمنى تكريس هذه العادة».

فيما أيدي النواب على «زناد» القوانين «الشعبية» التي يتطلعون الى إنجازها قبل فض دور الانعقاد، واسترسالا لموافقة اللجنة المالية أمس على رفع علاوة الأولاد الى 75 دينارا ولغاية سبعة أبناء، أعلن النائب خليل الصالح لـ «الراي» انه تقدم باقتراح بقانون لشمول العاملين في القطاع الخاص بمكافأة نهاية الخدمة، بحيث يمنح كل موظف في القطاع الخاص عند تقاعده مكافأة تبلغ 18 مرتبا توازي راتب دعم العمالة لضمان عدم هجرة الموظفين الى القطاع العام.وليس بعيدا عن الموضوع، «فزع» عدد من النواب للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، من بوابة المناداة بعدم وقف المساعدة الاجتماعية عنها، عاقدين الأمل على «نصيرة الكويتيات» وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي.ووافقت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها أمس على التعديلات المقدمة على صندوق المتعثرين، وعلى زيادة المحفظة الزراعية من 50 الى 100 مليون دينار.وأوضح عضو اللجنة النائب محمد الجبري ان المجلس سيمنح «علاوة الابناء» أولوية في الجلسة المقبلة، الى جانب القوانين التي ينتظرها المواطنون، معربا عن أمله في توصل اعضاء السلطتين الى «توافق» حول هذه القوانين.وأضاف ان اللجنة وافقت على تعديل صندوق المتعثرين، حيث حال فقد النصاب خلال اجتماع الاحد دون التصويت على هذا التعديل، فتأجل التصويت الى اجتماع اليوم (أمس)، مؤكدا انه ووفقا لهذا التعديل فستتم إعادة الاموال التي اخذتها البنوك من المقترضين وتجاوزت 4 في المئة من سعر الخصم، كما سيتم السماح لمن يقل قسطه الشهري عن 40 في المئة من راتبه بالاقتراض مجددا.وأشار الجبري الى ان اللجنة وافقت على تعديل تقدمت به الحكومة حول قانون «الكويتية»، كما تم التوافق بين اعضاء اللجنة والحكومة على ان الهيئة العامة للاستثمار هي المعنية بالامور المالية لـ «الكويتية» التي تحولت الى شركة، وتم التوافق على اعتماد السهم الذهبي للحكومة وعلى عدم تجاهل حقوق مؤجلي الصرف من المتقاعدين.وقال انه تم التوافق على تحديد نسبة 3 في المئة من الاكتتاب للموظفين العاملين ونسبة 2 في المئة للمتقاعدين، مؤكدا ان اللجنة كانت حريصة على التوصل الى توافق مع الجانب الحكومي لضمان تمرير القانون وعدم اعادته الى مجلس الامة.من جانب آخر، أعرب الجبري عن رفضه قرار اللجنة التشريعية إلغاء «منع الاختلاط» في الجامعة و«التطبيقي» ومدارس التعليم الخاص، مؤكدا ان «مثل هذا القرار مخالف لقيمنا وديننا»، داعيا اللجنة التشريعية الى «مراجعة قرارها وإحالة الموضوع الى اللجنة التعليمية المختصة».واستغرب النائب صالح عاشور «ادعاء الحكومة ان هناك قوانين شعبية تهدر المال العام وذات تكلفة باهظة، وهي من تقوم بذلك عن طريق منح نهاية خدمة لبعض الجهات، على سبيل المثال الشرطة والجيش والقيادات النفطية التي تصل نهاية الخدمة للموظف الواحد 700 ألف دينار، فالحكومة تقوم بهدر كبير في الميزانية وعليها ترشيد الانفاق الحكومي، وتاليا تتهم النواب بتقديم قوانين شعبية في حين أنها لم تحاول السيطرة على ارتفاع الاسعار ولم تقدم دراسة بخصوص التضخم».وقال عاشور لـ «الراي» ان وزارة الخارجية، وحتى هذه اللحظة، «لم تطلب منا الاستعجال في جهوزية الاتفاقية الامنية الخليجية، وبصفتي رئيس اللجنة الخارجية، إن قدم الطلب فسندرس الاتفاقية، وإذا كان بإمكاننا رفع التقرير قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي فلا مانع لدينا، وإن كنا نستبعد ذلك لتزاحم القوانين على جدول الأعمال».وأوضح عاشور ان من حق وكيل وزارة الخارجية ان يقول ان الاتفاقية لا تختلف مع الدستور، «ولكن نحن لم نتسلم مذكرة ايضاحية لبنود الاتفاقية التي تتألف من 20 مادة».وفي شأن آخر، أفاد عاشور ان موافقة اللجنة التشريعية البرلمانية على اقتراح إلغاء منع الاختلاط «مجرد قانون تم تقديمه، ومن حق اي نائب تقديم الاقتراح، ويبقى الامر بيد أعضاء مجلس الامة، فهم من يقررون ذلك في قاعة عبد الله السالم». وأوضح النائب هاني شمس ان وزارة الشؤون اوقفت المساعدات الاجتماعية الى الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين.واضاف انه تابع الأمر مع وزارة الشؤون، وان الوزيرة متفهمة «وهناك خلل بالتشريع الصادر في المجلس السابق والذي يلزم الزوج بأن تكون لديه اعاقة ولا يعمل».أعلن انه اتفق مع وزيرة الشؤون في هذا الخصوص، مؤكدا ان دور اللجنة الصحية سوف يكون ايجابيا في هذا الامر، مطالبا الحكومة عدم وقف صرف المساعدات الاجتماعية للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين.ووصف النائب عبد الله التميمي قطع الاعانات الاجتماعية عن الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين بأنه «قرار جائر فيه اجحاف وتعسف، واعتقد ان فيه نفسا اقصائيا، وهناك من يريدون تضييق الخناق على البدون».ودعا النائب مبارك النجادة وزارة الشؤون الى عدم قطع مساعدة الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين «ومن هذا الباب ندعو الوزيرة ذكرى الرشيدي التي كانت ولا تزال نصيرة أخواتها الكويتيات من هذه الفئة، ولطالما كانت هي المحامية عن حقوقهن في مناسبات عدة.ومن هذا الباب ندعو الاخت الاستاذة ذكرى الرشيدي الى إعادة النظر في هذا القرار».وفي موضوع معارضة موافقة اللجنة التشريعية على اقتراح وقف قانون منع الاختلاط في الجامعات الحكومية والخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، استنكر النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران هذه الموافقة واعتبرها «عودة الى الوراء غير مبررة».واورد الجيران جملة من الإحصائيات المنشورة في اميركا واستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا عن معدلات جرائم الاغتصاب في الجامعات «التي تعتبر مؤشرا واضحا ودليلا واقعا يعبر عن مدى معاناة المجتمع الدولي من هذه الآفة».وأشار الى أن تقرير «الاف بي آي» لعام 1960 أفاد أن «عدد 2،8 مليون حالة اغتصاب تم التبليغ عنها فقط في الجامعات، الى جانب الحالات التي لم يبلغ عنها، فيما معدلات الاغتصاب اليوم فاقت التوقعات».وعلمت «الراي» ان وزارتي التربية والصحة رفعتا كتابين الى مجلس الوزراء تبلغانه بضرورة التمهل في تنفيذ قرار احالة من خدم 30 عاما الى التقاعد، خصوصا في المناصب الاشرافية.وجاء في نص الكتابين ان «الوزارتين لا يوجد لديهما صف ثانٍ لسد النقص المترتب على تقاعد أصحاب الخبرة، وان تنفيذ القرار يحتاج الى المزيد من الوقت كونه يشمل الوكلاء المساعدين ومديري المناطق التعليمية والصحية».إلى ذلك، اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الامناء في الهيئة العامة لمكافحة الفساد وهم المستشار عبدالرحمن صالح النمش رئيسا، المستشار رياض حمود الهاجري نائبا للرئيس، وعضوية مشاري سعد ثامر المطيري، داود عبدالله داود الجراح، حمد سلطان شايع السبيعي، وعبدالوهاب صالح المزيني ولؤي أحمد الصالح.وتمنى المجلس لرئيس وأعضاء مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد كل النجاح والتوفيق في أداء مهمتهم، مؤكدا دعمه ومساندته لجهودهم الهادفة لمواجهة هذه الافة المدمرة.وعرض المجلس الحالة المالية للدولة كما هي في 31/ 3/ 2013 والتي تعبر عن الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات في هذا التاريخ.ووفقا للعرض المقدم تم استعراض البيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام. وعبر المجلس عن أمله في تكثيف الجهود من أجل جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الكويت ودعم سياسات الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي، واستعادة الدور الريادي للكويت اقتصاديا وسياسيا في المنطقة.

اقترح النائب عبدالله المعيوف صرف الحصة التموينية للمواطنين في شهر رمضان الكريم مرتين بدلا من مرة واحدة، وزيادة سلع أخرى يرتفع الاقبال عليها في شهر الصوم، وإلزام كل الجمعيات التعاونية بعمل خصومات لا تقل عن 25 في المئة على تلك السلع حتى يستفيد منها المواطنون والوافدون.

الآن - الصحف المحلية