(تحديث4 ) ائتلاف المعارضة من ديوان النسيس :

اكد ائتلاف المعارضة انهم لن يتوقفوا عن تقديم أي جهد للإصلاح السياسي والحكومة البرلمانية ،مؤكدين ان مقاطعة الانتخابات مطلب شعبي وتأكيد لحق الامة في السيادة، جاء ذلك خلال ندوة ائتلاف المعارضة التي دعا اليها النائب السابق مسلم البراك بديوان النسيس .

 قال الزميل زايد الزيد ناشر تحرير : يريدون الدستور على هواهم مع إن عائلة الصباح لم تأت بالسلاح فالإستفراد بالسلطة هو سلوك شاذ عليهم ،الهدف من المرسوم هو إحكام السيطرة على السلطة والمال العام وتفريق المجتمع.

 وأضاف زايد الزيد: الدول الكبرى إشترطت المحافظة على الدستور لتحرير الكويت من الغزو ،مشيرا الى الى أنهم عبثوا ب182مادة بالدستور وهم ليسوا متمسكين إلا بالمادة الرابعة وهم يريدون إسقاط التهم السياسية لكنهم يريدونها عن طريق طلب بعض الشخصيات

المقاطعة ضرورة

وقال النسيس:المقاطعة ضرورة لنؤكد للسلطة أن فسادها لن يركع الشعب وهي ضرورة ليكون هناك نظام سياسي يضمن حقوق الشعب والمال العام ويحارب الفساد

الاصلاح مطلب شعبي

و قال النائب السابق علي الدقباسي : اسأل الله ان يحفظ الشباب اللذين ينتظرون حكم القضاء خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا ان ائتلاف المعارضة لن يتوانى عن تقديم أي جهد للإصلاح السياسي والحكومة البرلمانية ولن نتراجع عن ذلك.

وأضاف الدقباسي : المقاطعة لا تهدف إلى العناد وإنما هي ثبات على المبدأ لأن الهدف ليس الكرسي وإنما الهدف هو الإصلاح ،انما مطلب شعبي وتأكيد لحق الامة في السيادة

مرسوم الصوت الواحد

وقال النائب السابق فيصل اليحيى: أسأل الله الفرج لإخواننا المعتقلين ومن يجرجرون يومياً بالمحاكم ويضحون بوقتهم وعملهم للوطن

واشار الى انه : عندما نقول أن الإمارة في ذرية مبارك الصباح والحكم للشعب لا نأتي بشيء من عندنا فالدستور يقول ذلك،ويجب ان تكون حكومة دولة الكويت معبرة عن إرادة الامة وليست إرادة فرد.

وتسائل اليحيي: هل الشروط الموضوعية المقررة في المادة 71 متوفرة بمرسوم الضرورة، وان كانت متوفرة، فعلى المحكمة الدستورية ان تبينها،

والمح الى انه من الخطورة ان تتجنب المحكمة الدستورية لمرسوم الصوت الواحد.

وعن حكم الدستورية قال اليحيي: انتصاراً للدستور واجب للمحكمة ان تقرر بطلان مرسوم الصوت الواحد الذي ابطلته الامة سلفاً في المقاطعة.

واضاف : المحكمة الدستورية بدل ان تنتصر للدستور انتصرت للانقلاب عليه عندما حل المجلس في عامي 76 و 86،مشيرا الى ان هذه سابقة خطيرة في تاريخ المحكمة الدستورية ويجب على القضاء العدول عن اقرارها.

وطالب اليحيي بحكومة كفاءات تنطلق بالبلاد للتنمية يقودها مواطن كويتي كفؤ تحت رقابة الامة. 
وقال :المشكلة إننا نحصر نفسنا في خيارات ضيقة يذهب ناصر فيأتي جابر يذهب جابر وقد يأتي أحمد أو مشعل!

القادم أسوأ

واضاف د.جمعان الحربش: ماذا نقول لراشد وبدر المعتقلين وللبراك وفيصل المسلم الملاحقين قضائياً هل نقول خضعنا للسلطة؟ لا والله ،حل مجلس2012 باطل كيف تُعطل إرادة الأمة ويُحل مجلسها بسبب خطأ إجرائي قامت به الحكومة!؟

وقال : أعضاء المحكمة الدستورية سيسألهم الله ثم التاريخ عن حكمهم ونحن رضينا بحكم إبطال مجلسنا رغم عدم قناعتنا به ،أُبطل المجلس وضُرب الناس ولم نشأ بأن يكون الشعب في مواجهة المحكمة.

وبين ان تحصين المرسوم يعني إبطال الوثيقة وإن أُبطلت الوثيقة سيكون الحراك أخطر مما سبق،قائلا  إعتقد البعض أن الهدوء هو قبول من الشعب فإنه واهم فالشعب لم ولن يخضع

واضاف اذا تم تحصين المرسوم اقول للمحكمة لن يكون من المقبول ان نشارك في قواعد اللعبة التي تحددها السلطة.
ان الُغي الدستور في 6/16 فالقادم كما ذكر خالد السلطان اسوأ مما فات.

واكد د.محمد حسن الكندري: أي تجاوز لسلطة الشعب هو تجاوز لإرادة الأمة ،القضية ليست صوت أو صوتين وإنما تجاوز الدستور وإرادة الأمة بشكل منفرد ، مشيرا الى إذا تم تحصين المرسوم سنتخوف من السلطة القضائية فالقضية واضحة .