استمرار مشكلة المسرحين يعود لخلل إداري في معالجتها.. تركي العازمي مؤكداً

الراي

وجع الحروف  /  المجدلي بين التسريح و'الكفر البواح'!

د. تركي العازمي

 

تحدث أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي فوزي المجدلي عن فرص عمل ودورات تدريبية للمسرحين وذكر أن قرار مجلس الوزراء 675 لسنة 2009 حدد فترة التسريح من العمل بالفترة من 1/ 8 /2008 إلى 30/ 6 /2013 («الراي» 30 مايو 2013).
الواقع في ما يبدو لنا أن استمرار مشكلة المسرحين يعود لوجود خلل إداري في معالجة قضية المسرحين... فكل المؤشرات تدل على أن هناك عوائل تضررت من قرارات التسريح «التفنيش» ومعظمها لا يستند إلى منهجية إدارية سليمة تربط قرارات التسريح بمستوى أداء المُسرح!
وقد تابعنا بعض الروايات من مُسرحين طلب منهم تقديم استقالاتهم ليس لقصور في الاداء بل هو متصل بما يطلق عليه «مستوى الارتياح Level of comfort» بين الرئيس والمرؤوس وهو ما يعد «كفر بواح» لمخالفته الجوهرية لأصول العلاقة بين ارباب العمل والعاملين!
يقول بعض المُسرحين «طلبنا منهم توضيح سبب (تفنيشنا)... وجاء الرد هذا قرار من فوق فلا سمع ولا طاعة... فقط نفذ!».
نطالب الحكومة بالعدالة والمساواة التي أقرها المشرع في دستور الكويت... نطالب أن تقوم الحكومة بمراجعة القانون سالف الذكر وإسناد مهمة التدقيق المحايد على قرارات التسريح التي يتعرض لها الشباب وتصبح أفراد الاسرة التي يعيلها هؤلاء الشباب هم الضحية من قرارات لا تستند إلى لوائح وأنظمة ولو سلمنا بوجود قانون العمل في القطاع الأهلي، فإننا في المقابل نعلم أنه لكل قانون ثغرة ممكن الاستناد عليها لإنهاء عقد العامل!
وبناء على سوء فهم الظروف التي يعيشها المُسرح قبل تسريحه، ظهرت حالات التسريح وصدور القانون وبالتالي فنحن لم نحاول أن نفهم ما يطلق عليه «الأمن الوظيفي»!
قد يرى البعض أن عملية خفض المصاريف علاجها في خفض العمالة لتأتي الحكومة وتصرف على المُسرحين لكن السؤال المطروح هو: أين المسؤولية الاجتماعية لتلك الشركات التي تتغنى بها.....؟!
إذاً، الفرص الوظيفية والدورات التدريبية لن تعالج مشكلة التسريح... إن المشكلة الرئيسية تكمن في فهم واستيعاب الظروف التي أدت إلى ظهور مشكلة المسرحين التي كلفت الدولة أموالا طائلة وتحملت على اثرها الكلفة المالية من دون اي مسوغ أدبي قبل أي عامل آخر!
إن جوهر المسؤولية الاجتماعية وغياب الرقابة من الجانب الحكومي مفقودان وهو ما أدى إلى تفاقم المشكلة... فكيف لنا تقبل مشكلة بدأت منذ العام 2008 ومازالت الحكومة تصرف وأتمنى ألا يربط البعض المشكلة بالأزمة المالية لأن ما حصل ظروفه لا علاقة لها بالأزمة المالية!
مما تقدم، نتمنى من الأخ الفاضل فوزي المجدلي أن يعزز الجانب الرقابي لضمان الأمن الوظيفي لجميع العاملين في القطاع الخاص كي لا تبقى عملية التسريح سارية وفق منهجية «عرجاء».... والله المستعان!