عن حقوق الوافدين!.. يكتب بسام الشطي

عالم اليوم

خطوات الإصلاح  /  حقوق الوافدين

د. بسام الشطي

 

الكويت بها 2 مليون و200 ألف وافد، ولم تمنع الكويت احدا من الدخول بل فتحت مؤسسات الدولة وشركات خاصة وحتى الأسر والافراد من حقهم ان يدخلوا الوافدين، ووضعت لهم إجراءات ميسرة تضمن صحة وسلامة سجلهم، ثم ضمنت لهم التواصل مع سفارة بلادهم والحصول على حقوقهم في التعليم والصحة والتنقل والدفاع عن انفسهم والزواج والطلاق والميراث و تحويل راتبه بدون ضرائب، وتحويل الاقامه، وممارسة الشعائر، وحق ان الدفن أو السفر في النعش، ولهم الحق في الكتابه والسكن وغيرها.

ولكن الدولة من حقها ان تقبض على الذي يقيم بدون اقامة رسمية أو ليس لديه هوية أو ليس لديه كفالة على مؤسسة ومن حقها ان تمنع بعض الجنسيات وبعض المهن، ومن حقها أن تضع عقوبات رادعة للمخالفين في قانون المرور وقانون الارهاب وقانون الجزاءات التي تطبق على الجميع في حال المخالفة، ولاتقبل الدولة من يسيء إليها أو إلى امنها أو إلى الاسلام.

ومن يدخل المستشفى يراعي فيها الحالة الانسانية ويعالج بأبخس الاثمان وكذلك التعليم مقارنة مع دولهم اصلا فضلا عن الدول الخليجية الأخرى، ولاتقبل الدولة من يستغل الوضع ليكّون خلايا نائمة أو يعمل في تهريب وتسويق وتجارة المحرمات أو الفساد بكل صوره فهذا مرفوض، وكذلك الذي يطالب بحقوق تخالف ديننا الحنيف وتثير الشغب وتمنع الكويت اثارة الشغب والاضطراب والمظاهرات والفوضى لأن الأمن هو الاساس الذي تنشده.

والدولة سجلت عملية الزواج وابناء الكويتيات ولكن لاتسمح بأن يتزوج احدهم ثم إذا انتهت اقامته ترك زوجته وابنائه ولايعرفون عنوان أو أي معلومات عنه، ولاتسمع الكويت بالتزوير والسرقة أو الغش أو الاعتداء على حقوق المواطنين وهذا ما لايرضاه أحد.

فهناك 75 ألفا من الوافدين عليهم قضايا ومطلوبين أمنيا وبعضهم مطلوب دوليا، ولذلك استغرب ممن شكل حراك «كويتين من أجل الوافدين» ويطلب من الدولة عدم القبض على المخالفين!! فهذا يخالف الشرع والقانون والوطنية.. بل يجب التعاون في هذا الباب لأن الكويت لاتريد أن تكون محطات للمفسدين والهاربين والخلايا التي تشكل خطرا علينا وتنتظر الأوامر للاخلال بالأمن والبلاغات الكاذبة، فمن يطلب ذلك فهو منهم ولايقل جرما عنهم بل نشد على يد الداخلية في الاستمرار على هذه الحملات التي تطهر البلاد من أي تهديد أو مخالف فلا يعقل أن يكون عدد المخالفين لقانون الاقامة فاق 80 ألفا والذين ليس لديهم عنوان وهاربين من الكفلاء ويشكلون خطرا داهما.

ومن حق الكويت ان تلغي اقامة بعضهم أو تختم على جوازه بأنه ممنوع من الدخول وتتخذ جميع الاجراءات المعمول بها لانه تجاوز حدوده في ارتكاب ابشع الجرائم والمخالفات ومحاولة الاخلال بالأمن والاستقرار في البلد واصبح مصدر تهديد.

لكن الكويت تعتني حتى بمن يكون في السجن في حفظ حقه بل وتعاقب المواطن اذا اساء للمقيم وهناك قرابة 400 شخص خلال الاعوام السابقة عوقبوا لأنهم اساؤوا للوافدين، وهذا مجتمع فيهم المسيؤون وهم قلة ولكن لايعني ان المجتمع سيء بدليل ان عدد الطلبات التي تأتي إلى الكويت كثيرة للتوظيف رغم ان الرواتب مقارنة مع بعض الدول تكون اقل ولكن يشعرون براحة وأمان وحرية وسعادة وتواصل اجتماعي فريد ويشعرون بأن القضاء يعمل بشفافية ولايقف مع احد دون الآخر.. وان دور العبادة موجودة لمن يريد ان يمارسها بشرط عدم مخالفة الشريعة لأن الكويت مجتمع محافظ ولايسمح بالاخلال ولامكان الشاذين عقيدة واخلاقا وفكرا.. فإيجاد مثل هذه التجمعات تسيء للبلد وتعطي صورة غير عادلة.. نسأل الله ان يجعل الكويت واحة أمن وأمان.