الصراع في البلد هو صراع الكراسي.. برأي محمد المُلا

الشاهد

الغول والدستور

محمد أحمد المُلا

 

الصراع في البلد هو صراع الكراسي وصراع بين تجار السياسة الذين يطمعون بالمال وبالكرسي، وهذه الحرب على خيرات البلد وادارة البلد والتحكم في القرار السياسي بدأ في بداية القرن العشرين عندما حاول الإبراهيم السيطرة على مقدرات البلد وضم الكويت إلى العراق وكان الرد من أسد الجزيرة الشيخ مبارك الصباح، رحمه الله، بأن أعاد الهيبة إلى أرض الكويت وكسر التحكم التجاري الذي كان يقوده الابراهيم فلم يسكت الابراهيم فجهز الجيوش وحرض الدول المجاورة حتى تحتل الكويت ولكن أسد الجزيرة كان لهم بالمرصاد، لتعود الكرة في بداية العشرينات حيث اشعلت نار الكره والطمع من قبل تجار السياسة مطالبين بمجلس تشريعي وفي ذلك الوقت كان أهل الكويت مشغولين بلقمة العيش وكان التجار يطمعون في السيطرة على القرار السياسي فدعوا إلى انتخابات فلم يذهب إلى هذه الصناديق إلا اتباع التجار لأن كل الكويتيين مشغولون في الحفاظ على هذا الوطن وبلقمة العيش الكريمة فلم يكن هذا المجلس الا مجلس التجار فحصل بين التجار صراع كبير فسقط مجلس بوشهرين لتعود الكرة من جديد ما بين 36 و39 من القرن الماضي صراع التجارة بقوة حيث يدعون أنهم يطالبون بالحرية والديمقراطية لكن الحقيقة كان الهدف ليس المشاركة الشعبية لكن المشاركة في القرار والحكم وكان يدفع بهذا الأمر النظام الملكي العراقي في ذلك الوقت فانخدع البعض بشعارات الحرية والديمقراطية، لكن الحقيقة هذه المرة كان الهدف احتلال الكويت فسمى أهل الكويت هذا الصراع سنة المجلس، وفي بداية الخمسينات تعود ثورة التجار من جديد مطالبين ورافعين شعارات الحرية والديمقراطية وكان من يحركها في ذلك الوقت القوميون والاشتراكيون في العراق وفي مصر وفي لبنان وتعدوا بالألفاظ على أبو الدستور الشيخ عبدالله السالم في ذلك الوقت وكانت النهاية اقرار الدستور.
نعم أقر لنا الشيخ عبدالله السالم الدستور حتى تكون الكويت أفضل درة في العالم، ولكن تجار السياسة كانوا يعلمون في بداية العشرينات عن ظهور نفط الكويت، لذلك يجب انهاء المشيخة ولهط الفوائد تحت شعار الدستور، ان الدستور الذي أقر في الستينات شيء جميل في دولة الحرية والديمقراطية ولكن تجار السياسة كانوا لا يريدون الديمقراطية والدستور، كانوا يريدونه ورقاً وبقرة حلوباً وكانوا يقصدون بالدستور المشاركة في المال والحكم مؤقتاً حتى يصلوا إلى هدفهم منع المشيخة في الكويت في ادارة البلد هذا ما قالوه في الخفاء في بداية الستينات، ودعموا في الخفاء في الوقت الحالي مسيرات الاخوان حتى يصلوا إلى هدفهم ويقولوا حرية وديمقراطية وحكومة شعبية، والحقيقة شعاراتهم حرمنة وجمبزة وكذب بل ان أكبر السرقات منذ اقرار الدستور كان يديرها تجار السياسة أكثر الأراضي التي تم تثمينها كانت لتجار السياسة، الدستور كان يعني عند تجار السياسة سرقة بلد وليس نهضة بلد، لذلك الكويت لم تتطور ولم تكن درة الخليج، فتنامى الفساد وأصبح غولاً، خمسين سنة علمنا الشعب ان من يسرق بطل، خمسين سنة علمنا الشعب أنه إذا اصبح تابعاً للمعزب يصل إلى الكرسي، خمسين سنة ونحن نصنع أراجوزات من النواب، وتدعي بشعاراتها أنها تبني وطن وفي الحقيقة انهم كانوا يخططون مع تجار السياسة لسرقة بلد واليوم نصل إلى قمة الفساد نتيجة المشاركة في تقسيم الثروات وترضية التيارات السياسية وتعيين المسؤولين الفاسدين من أجل عيون تجار السياسة فضاعت البلد، لو كان منذ خمسين سنة هناك قوة في القرار وتطبيق العدالة الاجتماعية على الجميع وحاسبنا الجميع وطبقنا مواد الدستور لكانت اليوم شوارعنا ذهباً وأرصفتنا الماساً وشعب منتجاً، ضيعنا الجنسية وادخلنا التجنيس السياسي وسيسنا المال وسيسنا حياتنا كلها فإذا المال السياسي في البورصة يتحكم في مصير هذا البلد في بعض الأحيان أتمنى الديكتاتورية في القرار لكننا تعلمنا ان المشاركة في القرار تبني وطناً ولكن عندما شارك السياسيون وأصحاب المال السياسي البعض في القرار كانت النتيجة خلخلة مسار بلد، فلا يستغرب سرقة أملاك الدولة وكي داو وغيرها وآخرها حرق حلم جامعة الشدادية بعد دفع 250 مليون دينار.
وأدعو الله أن يحفظ الكويت والله يصلح الحال إذا كان أصلاً فيه حال والحافظ الله يا كويت.