المبارك منتقدا رولا دشتي بشدة:

علمت من مصادر خاصة أن رئيس مجلس الوزارة وجه انتقادات لاذعة إلى وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرة التخطيط والتنمية د. رولا دشتي بعد استماعه لشكاوي قياديين في الأمانة العامة لشؤون التخطيط والتنمية خلال ترؤسه أمس الاجتماع الأول من دور الانعقاد السابع للمجلس الأعلى للتخطيط بعد اعادة تشكيله، حيث أكد القياديون لسموه أن خطة التنمية السنوية المزمع تقديمها لمجلس الأمة، لم يتم اعدادها حتى هذه اللحظة بسبب إضراب أكثر من 500 موظف وموظفة بينهم قياديون ومدراء إدارات، احتجاجا على ما اعتبروه تعسفا من قبل الوزيرة مع مطالبهم.

مم دعا المبارك الى الاعتراف بأن «تجربتنا في التخطيط لم ترق إلى ما نطمح اليه» وإلى وضع نهج جديد في العمل المؤسسي يحيط بكل قضايا المجتمع، ويضع الحلول الإبداعية لها، معربا عن التزام الحكومة بالحلول والتصورات التي يتوصل لها المجلس الأعلى.

وقالت المصادر أن الوزيرة دشتي سارعت للطلب من منظمي الاضراب تشكيل مجموعة لمقابلتها للاستماع إلا مطالبهم وهو ماكان مرفوضا من قبل المضربين في وقت سابق حيث طالبوا الوزيرة بالنزول لهم والاستماع لشكاويهم، ولم يحدد حتى الآن موعد للقاء.
وخلال مؤتمر صحافي عقده منظمو الاضراب قالوا فيه من الأسباب التي أدت الى الاضراب جاءت كالتالي:

1- قيام الوزيرة منذ توليها الحقيبة الوزارية باصدار قرارات تنم عن عدم ثقتها بالعاملين بالامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية من خلال سحب بعض الصلاحيات من الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والامناء المساعدين. وعدم فصلها بين الاشرافي المنتج وغير المنتج الا من خلال بصمة الحضور دون النظر حتى الى بصمة الانصراف.

2- حاولت الغاء الطارئات التي هي ضمن قانون ونظام الخدمة المدنية والتي يجوز منحها لجميع موظفي الدولة حيث قامت باعطاء تعليمات شفهية للشؤون الادارية في عام 2012 بعدم قبول اي طارئة لمدة ثلاثة اسابيع وعندما علمت بعدم قانونية الغائها لتلك الاجازة قامت بتغيير نموذج الديوان ووضع سبب الغياب على نموذج الاجازة الطارئة الصادر من مجلس الخدمة المدنية بحيث لا يتم اعتماد اي اجازة طارئة الا بعد ذكر سبب الغياب وبموافقتها شخصيا مع العلم ان الرئيس المباشر هو من له الحق في قبول او رفض تلك الاجازة وفق قانون ونظام الخدمة المدنية.

3- رفضت مجموعة من الطارئات التي كتب فيها الموظف سبب غيابه (ظروف صحية) على الرغم من موافقة الرئيس المباشر على تلك الاجازة.

4- اصدرت نموذجا جديدا لاستئذانات المديرين الصباحية بتوقيع الامين المساعد في حين ان نماذج ديوان الخدمة المدنية تقف نهايتها عند توقيع مدير الادارة.

5- لا يتم خروج اي موظف بإجازة اعتيادية الا بتوقيع وموافقة من الوزيرة مما يشير الى سحب صلاحيات الاشرافيين وعدم الثقة بأدائهم الوظيفي.

6- الغت جميع فرق العمل واللجان وأعادت تشكيل بعض فرق العمل دون وضع ضوابط ومعايير مكتوبة لإعادة تشكيلها.

7- نظرا لأهمية وحجم العمل الملقى على الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية فإنه لا يوجد اي حافز يقابل هذا الجد لهذا طالب موظفوا الامانة منذ عام 2007 بتوفير كادر خاص للامانة مع العلم ان موظفي الامانة جميعهم لم يصل عددهم الى 600 موظف، كما ان من يستحق كادرا لا يجوز له الجمع بين كادرين وفق لوائح وقوانين مجلس الخدمة المدنية.

8- سحب صلاحيا الاشرافيين في اختيار المرشحين للحصول على مكافأة الاعمال الممتازة بعد اللقاء الاخير مع الوزيرة، حيث تم ارسال ورقة غير رسمية لمديري الادارات بطلب تحديد بعض من يستحقون مكافأة الاعمال الممتازة دون وجود اي ضوابط او معايير مما اثار الاشرافيين لمعرفة ضوابط ومعايير تحديد من يستحق تلك المكافأة وبناء عليه عقدت الوزيرة اجتماعا مع جميع موظفي الامانة والاحصاء طلبت فيه ترقيم الموظفين الحاصلين على امتياز، ومن ثم هي التي ستقوم بتحديد المستحق من غير المستحق مما اثار جميع الموظفين والاشرافيين الذين اعرابوا عن اضرابهم عن العمل. واخيرا تم توزيع تعميم اداري رقم 4 صادر بتاريخ 9/5/2013 ينص على تولي ادارة الشؤون المالية صرف مكافأة الاعمال الممتازة بعد الانتهاء من اعداد الحساب الختامي في 15/6/2013 دون وضوح معايير الصرف، حيث كان من المتوقع تحديد معايير يلتزم بها جميع الاشرافيين لتحديد من يستحق مكافأة الاعمال الممتازة لان الالتزام بتلك المعايير هو الذي سيخفض نسبة الحاصلين على تلك المكافأة وفق ضوابط منطقية ومتفق عليها.

وأشاروا الى ان الاضراب جاء بعد عقد لقائين مع الوزيرة أحدهما من قبل الاشرافيين في اغسطس الماضي والذي لم يلق اي استجابة منها لتحقيق تلك المطالب، كما تم عقد لقاء آخر بين موظفي الامانة والوزيرة في ابريل الماضي دون التوصل الى نتائج ترضي الطرفين لذا تم رفع كتابين لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك دون التوصل لأي بوادر لحل ما يعانيه موظفو الامانة.

ونشرت مقال للكاتب خالد الطراح تساءل فيه 'إذا فشلت الوزيرة دشتي في حل مشكلة موظفيها فكيف ستنجح في الترويج لخطة التنمية المسؤولة عنها؟'

للمزيد أنظر للرابط أدناه:

استمرار تفاقم أزمة التخطيط والتنمية لا يبشر بالخير