العفو الدولية بتقريرها السنوي عن الكويت

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن التقاعس العالمي تجاه حقوق الإنسان يجعل العالم مكاناً خطِراً على اللاجئين والمهاجرين على نحو متزايد، وفقا لما نشره مركز أخبار حقوق الإنسان في الكويت.

وقالت المنظمة إنه جرى انتهاك حقوق ملايين البشر الذين فروا من أتون النزاعات والاضطهاد، أو هاجروا بحثاً عن حياة أفضل لأنفسهم ولعائلاتهم. وإن حكومات العالم متهمة بالاهتمام بحدودها الوطنية أكثر من اهتمامها بحقوق مواطنيها، أو حقوق الذين ينشدون اللجوء، أو يبحثون عن الفرص داخل حدود بلدانهم

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي: 'إن عدم التصدي لأوضاع النزاعات بشكل فعال يخلق طبقة دنيا كونية. وإن حقوق الذين يفرون من أتون النزاعات لا تحظى بالحماية. وتنتهك حكومات عديدة حقوق الإنسان باسم الحد من الهجرة - متجاوزةً بذلك تدابير مراقبة الحدود المشروعة.'

وأضاف شتي يقول: 'إن هذه التدابير لا تلحق الضرر بالأشخاص الذين يفرون من النزاعات فحسب، بل تؤدي إلى دفع ملايين المهاجرين إلى السقوط في أوضاع سيئة، من قبيل العمل القسري وإساءة المعاملة الجنسية، بسبب السياسات المناهضة للهجرة. وهذا يعني إمكانية استغلالهم والإفلات من العقاب على ذلك. ويسهم الخطاب الشعبوي المناهض للاجئين والمهاجرين في تأجيج تلك الأوضاع المسيئة بسبب الصعوبات المحلية التي تواجه الحكومات.'

في عام 2012 شهد المجتمع الدولي طائفة من حالات الطوارئ في أوضاع حقوق الإنسان، أرغمت أعداداً كبيرة من الناس على نشدان السلامة والأمان، سواء داخل حدود الدول أو عبرها. فمن كوريا الشمالية إلى مالي، ومن السودان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، فرَّ العديد من السكان من ديارهم أملاً في العثور على ملاذ آمن.

وخسر الشعب السوري سنة أخرى من عمره، حيث لم يتغير شيء يُذكر، باستثناء تزايد أعداد الأرواح المزهَقة أو المحطَّمة، مع نزوح ملايين السكان بسبب النزاع. وقد وقف العالم متفرجاً بينما استمرت قوات الجيش والأمن السورية في شن هجمات عشوائية ضد المدنيين، وإخضاع الأشخاص الذين يعارضون الحكومة للإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، في الوقت الذي تستمر الجماعات المسلحة في احتجاز الرهائن وارتكاب عمليات القتل الميداني والتعذيب، لكن على نطاق أضيق.

وقد استُخدم اعتبار حقوق الإنسان 'شأناً داخلياً' كذريعة للحؤول دون اتخاذ إجراءات دولية للتصدي لحالات طارئة، من قبيل الحالة السورية. ولا يزال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - الموكولة إليه مهمة صون الأمن العالمي والقيادة العالمية - عاجزاً عن ضمان اتخاذ قرارات سياسية منسقة وموحدة.

ومضى سليل شتي يقول: 'لا يجوز استخدام مبدأ احترام سيادة الدول مبرراً لتقاعسها. ويتعين على مجلس الأمن التصدي بثبات للانتهاكات التي تدمر حياة الناس، وترغمهم على الفرار من ديارهم. وهذا يعني رفض المعتقدات البالية والمجردة من الأخلاق التي تعتبر أن القتل الجماعي والتعذيب والجوع ليست من شأن الآخرين.'

وواجه الأشخاص الذين يحاولون الفرار من أتون النزاعات والاضطهاد ، بشكل منتظم، عقبات هائلة في محاولات عبور الحدود الدولية. وغالباً عبور اللاجئين للحدود أصعب من عبور الأسلحة التي سهَّلت ارتكاب العنف الذي أرغم أولئك الأشخاص على الفرار من منازلهم. بيد أن اعتماد معاهدة تجارة الأسلحة من قبل الأمم المتحدة، في مارس/آذار 2013 ، يعطي الأمل في وقف شحنات الأسلحة التي يمكن أن تُستخدم لارتكاب فظائع.

وقال سليل شتي: 'إن اللاجئين والنازحين لا يمكن أن يظلوا ’بعيدين عن العين وبعيدين عن الذهن‘، وإن حمايتهم واجب علينا جميعا.ً إذ أن عالم الاتصالات الحديثة الذي لا حدود له يجعل من الصعب، على نحو متزايد، إخفاء الانتهاكات خلف الحدود الوطنية، ويتيح لكل شخص فرصاً غير مسبوقة للدفاع عن حقوق ملايين البشر المقتَلعين من جذورهم.'

كما أن اللاجئين، الذين تمكنوا من الوصول إلى بلدان أخرى طلباً للجوء، غالباً ما يجدون أنفسهم في قارب واحد- بالمعنيين الحرفي والمجازي-كمهاجرين غادروا بلدانهم بحثاً عن حياة أفضل لأنفسهم ولعائلاتهم. ويُرغم العديد منهم على العيش على هوامش المجتمعات، وتخذلهم القوانين والسياسات غير الفعالة، ويُسمح باستهدافهم بالخطاب الشعبوي والقومي الذي يؤجج مشاعر كراهية الأجانب ويزيد من أخطار العنف ضدهم.

ويطبق الاتحاد الأوروبي تدابير مراقبة حدودية من شأنها تعريض حياة المهاجرين وطالبي اللجوء للخطر، ويعجز عن ضمان سلامة الذين يفرون من أتون النزاعات والاضطهاد. وفي شتى أنحاء العالم يُحتجز المهجرون وطالبو اللجوء، بشكل منتظم، في مراكز اعتقال أو في أقفاص معدنية أو حتى في حاويات شحن البضائع.

ولم تتم حماية حقوق أعداد هائلة من مهاجري العالم، البالغ عددهم 214 مليون شخص، لا في بلدانهم ولا في الدول المضيفة. فقد عمل ملايين المهاجرين في ظروف تصل إلى حد العمل القسري- أو في ظروف أشبه بالعبودية في بعض الحالات- لأن الحكومات تعاملهم كمجرمين، ولأن الشركات تهتم بأرباحها أكثر مما تهتم بحقوق العمال. وتعرَّض المهاجرون غير الشرعيين بشكل خاص لخطر الاستغلال وانتهاك حقوقهم الإنسانية.

ومضى سليل شتي يقول: 'إن الذين يعيشون خارج بلدانهم بلا ثروة أو صفة قانونية، يُعتبرون أشد الناس استضعافاً في العالم، وغالباً ما يعيشون حياة بائس في هامش المجتمع. وإن تأمين مستقبل أكثر عدلاً لهم أمر ممكن إذا احترمت الحكومات الحقوق الإنسانية لجميع الناس بغض النظر عن جنسياتهم. ولا يجوز أن يفرض العالم مناطق حظر لحقوق الإنسان، إذ أن مبدأ حماية حقوق الإنسان يجب أن ينطبق على جميع البشر أينما وُجدوا.

الفصل الخاص بدولة الكويت

استخدمت شرطة مكافحة الشغب القوة المفرطة ضد المتظاهرين المسالمين كجزء من حملة ضد حرية التعبير والتجمع. وتواصل حرمان آلاف «البدون» من الجنسية الكويتية، وبذا من حق الانتفاع بالرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل على قدم المساواة مع غيرهم كمواطنين. وظلت المرأة تواجه التمييز في القانون والواقع الفعلي. واستغلت عاملات المنازل المهاجرات وتعرضن للإيذاء على أيدي مستخدميهن. وفارق شخص واحد على الأقل الحياة في الحجز، وربما بسبب التعذيب أو سوء المعاملة. وحكم على تسعة أشخاص بالإعدام، خففت أحكام أربعة منهم إلى السجن. ولم يبلغ عن تنفيذ أي أحكام بالإعدام. وارتفعت التوترات السياسية في أعقاب حل البرلمان، في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول، والتغييرات التي أدخلت على قانون الانتخاب.

حرية التعبير والتجمع

شدّدت السلطات القيود المفروضة على حرية التجمع والتعبير، بما في ذلك مقاضاة بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد احتجاجات سلمية نظّمها معارضون للحكومة وأفراد مجتمع «البدون».
وخلال فترة التحضيرات لانتخابات الأول من ديسمبر/كانون الأول البرلمانية، نظم معارضو الحكومة سلسلة من المظاهرات تحت شعار «مسيرة الكرامة»، وجزئياً للاحتجاج على التعديلات المقترحة لقانون الانتخابات البرلمانية. وعقب تجمع تكبير في أكتوبر/تشرين الأول، أعادت السلطات العمل بقانون صدر في 1979 ويحظر التجمعات لأكثر من 20 شخصاً. وبينما سمح لبعض المظاهرات بالطواف في الشوارع، جرى تفريق مظاهرات أخرى، بما في ذلك مظاهرة نظمت في 27 ديسمبر/كانون الأول، بالقوة.وكان بين من اعتقلوا أثناء المظاهرات أعضاء سابقون في البرلمان وناشطون وأطفال. وأفرج عن معظمهم خلال بضعة أيام؛ بينما واجه البعض تهماً جنائية. وأبطل الأمير مقترحاً بتعديل قانون التجديف لجعل «إهانة الله وأنبيائه ورسله» جريمة عظمى.

ففي أبريل/نيسان، اعتقل سجين الرأي حمد النقي، وهو من أفراد الأقلية الشيعية المسلمة، وحكم عليه في يونيو/حزيران بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة. وأدين لكتابته رسائل على «تويتر» ينتقد فيها زعماء المملكة العربية السعودية والبحرين، و«بإهانة» الإسلام. وكان الاستئناف الذي قدّمه لا يزال قيد النظر في نهاية السنة.
وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول، أعتقل مسلّم البرّاك، الزعيم المعارض والنائب السابق، بتهمة «تقويض مكانة الأمير» بسبب تصريحات أدلى بها أثناء مظاهرة نظمت في 15 أكتوبر/تشرين الأول. وأفرج عنه بكفالة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي نهاية السنة، كانت محاكمته لا تزال جارية ويواجه احتمال السجن حتى خمس سنوات في حال إدانته.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

أصبح نافذاً في يوليو/تموز، تشريع يخفض المدة القصوى للتوقيف في حجز الشرطة دون أمر صادر عن المحكمة من أربعة أيام إلى يومين.
وأشارت تقارير إلى أن التعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة ربما كانا أحد العوامل التي أدت إلى وفاة نواف العازمي، في واحدة من خمس حالات وفاة ورد أنها وقعت أثناء الاحتجاز.

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول، أيدت «محكمة الاستئناف» أحكاماً بالسجن، بينهما حكمان بالسجن المؤبد، صدرا بحق رجال شرطة تورطوا في وفاة محمد غزاي الميموني المطيري في حجز الشرطة في 2011. وتم تغريم اثنين آخرين؛ وفصلوا جميعاً من جهاز الشرطة.


التمييز – البدون

استمر حرمان أكثر من 100,000 من عديمي الجنسية «البدون»، المقيمين لفترات طويلة في الكويت، من حق الجنسية. ونظم مئات منهم مظاهرات منتظمة وسلمية بعد صلاة الجمعة. وفرقت قوات الأمن هذه المظاهرات بالقوة بين الحين والآخر، وقامت بالقبض تعسفاً على العشرات من المتظاهرين. وواجه ما يربو على 150 من «البدون» المحاكمات.
وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول، أبلغ رئيس الوزراء منظمة العفو الدولية أن الحكومة سوف تمنح الجنسية الكويتية لـ 34,000 من «البدون»، وتسوي ما تبقى من حالات خلال خمس سنوات.وفي فبراير/شباط، أوصت «لجنة القضاء على التمييز العنصري» التابعة للأمم المتحدة السلطات الكويتية بإصدار وثائق مدنية لجميع الناس في الكويت، وبتيسير تمتع «البدون» بمستوى كافٍ من الخدمات الاجتماعية والتعليم والسكن والتوظيف، وبحق تسجيل الممتلكات والأعمال التجارية، بين أمور أخرى.

حقوق المرأة

ظلت النساء يتعرضن للتمييز في القانون والممارسة العملية. وفي سبتمبر/أيلول، أعلن «مجلس القضاء الأعلى» أنه يمكن للمرأة أن تتقدم للوظائف المختلفة في النيابة العامة والسلطة القضائية. وجاء هذا القرار عقب رفع دعاوى قضائية ضد وزارة العدل من قبل نساء يحملن شهادة القانون في 2011، عقب نشر الوزارة إعلاناً عن وظائف للرجال فقط.

العمال المهاجرون

ظلت عاملات المنازل المهاجرات يفتقرن إلى الحماية التي توفرها قوانين العمل في الكويت، بينما استمرت معاناتهن من الاستغلال وسوء المعاملة من قبل أرباب العمل. ولم يوفر نظام كفالة العاملين الحماية الكافية للعمال المهاجرين، وحظر على غير الكويتيين تشكيل هيئات جماعية.
وأوصت «لجنة القضاء على التمييز العنصري» الكويت باعتماد تشريع عمل يكفل تحديداً حماية العمال الأجانب والعاملات في المنازل، وضمان حقوقهم وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي انضمت الكويت إليها كدولة طرف.

عقوبة الإعدام

صدرت خمسة أحكام بالإعدام، خففت أربعة أحكام منها. وأيدت محكمة الاستئناف أحكام الإعدام الأخرى. وخفِّفت ثلاثة أحكام أخرى بالإعدام، فرضت في 2011 على اثنين من الإيرانيين وكويتي بتهمة «التجسس لصالح إيران»، إلى السجن المؤبد، بعد الاستئناف. ومنح ثلاثة أشخاص يواجهون عقوبة الإعدام لارتكابهم جريمة قتل عفواً من أقارب الضحايا. ولم يبلّغ عن تنفيذ أي أحكام بالإعدام.

زيارات إلى البلد

قام مندوبو منظمة العفو الدولية بزيارة الكويت في مايو/أيار. وفي أكتوبر/تشرين الأول، اجتمع أمين عام منظمة العفو الدولية برئيس الوزراء وببرلمانيين سابقين ونشطاء في المعارضة، وأفراد من مجتمع «البدون» وناشطين في مجال حقوق الإنسان، في الكويت.