'الواسطة' أفسدت العملية التشغيلية لمعظم مؤسساتنا.. بنظر تركي العازمي

الراي

وجع الحروف  /  'زلزال' النفط ومكافأة القياديين!

د. تركي العازمي

 

كلنا تابع «زلزال» النفط بعد «فضيحة» الداو... وتبعها إعلان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله عن قرار يقضي بمنح اصحاب الوظائف القيادية في الجهات الحكومية (درجة ممتازة / وكيل / وكيل مساعد) ممن يستحقون معاشات تقاعدية مكافأة استحقاق بمقدار «راتب نصب شهر لكل سنة خدمة» بشرط ان يقدم طلب التقاعد قبل 30 يونيو 2013.
وبين «زلزال» النفط ومكافأة القياديين مفهوم إداري قلما تفهمه أحبتنا ولو من باب التقدير للمادة 7 من الدستور التي تطرقت لوجوب الأخذ بمبدأ العدل والمساواة، وهنا أظن بأن المكافأة يجب أن تسري على كل من أمضى 30 عاما في الخدمة بما فيهم العاملون بالقطاع الخاص الذين تدعي الحكومة بأنها حريصة على حض الخريجين للتوجه إليه ولو أنهم لم يحدثوا «زلزال» في القطاع الخاص بعد ظهور عملية «التسريح»!
أذكر أن أحد المسرحين حديثا من القطاع الخاص قال لي بنبرة صوت « حزينة»: «تخيل... ذهبت لديوان الخدمة المدنية باحثا عن فرصة عمل وقيل لي بأن خدمتك لا تحتسب»!
أين العدل والمساواة؟
في النماذج القيادية الجيدة تتخذ قرارات «التسريح/ التفنيش» بحس أخلاقي حيث يتم تكريم المستقيل من خلال صرف مكافأة مالية مجزية وهو ما يطلق عليه بــ «Golden Shake hand»!
وفي النماذج القيادية الجيدة من جانب آخر حينما يتقاعس الموظف ويتسبب في خسارة مالية أو معنوية للمنشأة فإنه يستقيل من تلقاء نفسه ويحاسب وهو مشابه لـ «زلزال» النفط باستثناء جزئية اختيار من خلف المستقيلين!
كنت غالبا ما اسأل عن طبيعة اختيار القياديين وتحديدا في القطاع الخاص اثناء مقابلات قادة لهم وزنهم القيادي فبعضهم يقول «الملاك» هم من يحددون بغض النظر عن الكفاءة والبعض الآخر يقول نحن نفتح لهم الباب وكل مرشح وقدرته في إجتياز المقابلات الشخصية التي تتضمن معيارين: الجانب الفني (التخصصي) والجانب السلوكي!
أنا شخصيا عايشت تعيينات لا علاقة لها بأي معيار... فقط اعتمدت على ثقل المرشح الاجتماعي، أو نفوذه، أو لأجل مصلحة معينة يعني بطريقة أو بأخرى دخل المؤسسة عبر الواسطة أو المحاصصة في الجانب الحكومي أو الشركات التي تمتلك فيها الحكومة نسبة مؤثرة!
لهذا السبب نلاحظ تدني مستوى بعض المؤسسات وقد تجد فيها من القياديين التشغيليين من هم على قدر كبير من الكفاءة لكن القرارات تنتج من قياديين سقطوا على كراسي أعلى الهرم من نافذة المحسوبية والواسطة!
أمر عجيب غريب... خلطة قيادية فريدة من نوعها تبحثها من كل الجوانب وتجد نفسك أمام نقطة اللاالتقاء بين الكفاءة المطلوبة في منصب القيادي وواقع تركيبة المرشح الذي يقع عليه الاختيار!
طبعا «لو خليت خربت» كما يقولون.. فهناك مؤسسات محترمة تعتمد على نظم اختيار صارمة عبر لجنة اختيار محايدة عبر مكتب استشاري خاص بالموارد البشرية المعنية في فلترة طلبات المرشحين وتعد لهم مقابلات مرسومة بشكل احترافي وبالمقارنة نجد نسبتها تكاد لا تذكر!
مختصر الحديث، إننا لا نرسم العدل والمساواة بين المرشحين حتى في صرف المكافآت واختياراتنا أغلبها عبر محرك «الواسطة» الذي افسد لنا العملية التشغيلية لمعظم مؤسساتنا وعلى رأسها المناصب القيادية ولن يتحسن الأداء القيادي في القريب العاجل... والله المستعان!