الصانع يقترح صرف علاوة رمضانية

تقدم عضو مجلس الصوت الواحد النائب يعقوب الصانع باقتراح صرف علاوة رمضانية للعاملين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية والعاملين في القطاع الاهلي والنفطي والتامينات الاجتماعية، وجاء نص الاقتراح كالتالي:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بصرف علاوة رمضانية للعاملين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ، والعاملين في القطاع الأهلي والنفطي ، والتأمينات الاجتماعية.
مشفوعا بمذكرته الايضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية ،،،

مقدم الاقتراح
يعقوب عبدالمحسن الصانع

اقتراح بقانون رقم لسنة 2013
بصرف علاوة رمضانية للعاملين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ، والعاملين في القطاع الأهلي والنفطي ، والتأمينات الاجتماعية.
بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم رقم 7 لسنة 1960 بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 18 لسنة 1960 بالعمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1977،
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1974 بشأن الإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لمواجهة زيادة نفقات المعيشة،
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 126 لسنة 1977،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي .
وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي .
وعلى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2012/2013 .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :-
مادة أولى
تُصرَف لكل موظف كويتي من الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ، ونظام العمل في القطاعين الأهلي والنفطي والخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ؛ علاوة رمضانية مقدارها 250 ديناراً كويتياً يتم صرفها سنوياً ضمن راتب الشهر السابق على حلول شهر رمضان من كل عام ، وتُدرَج هذه المبالغ كاعتماد إضافي في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية .
مادة ثانية
تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف العلاوة المذكورة من الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويُنشر في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون رقم لسنة 2013
بصرف علاوة رمضانية للعاملين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ، والعاملين في القطاع الأهلي والنفطي .
نظراً لما لشهر رمضان المبارك من مكانة خاصة في نفوس المسلمين باعتباره شهر الخير والعطاء والرحمة والمغفرة والعتق من النيران ، وتماشياً مع ما للشهر الفضيل من خيرٍ وعطاء ، فقد أُعِدَ هذا الاقتراح بالقانون ، حيث نص في مادته الأولى على أن تُصرَف لكل موظف كويتي من الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ، ونظام العمل في القطاعين الأهلي والنفطي والخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ؛ علاوة رمضانية مقدارها 250 دينار كويتي يتم صرفها سنوياً ضمن راتب الشهر السابق على حلول شهر رمضان من كل عام ، وتُدرَج هذه المبالغ كاعتماد إضافي في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية

ونصت المادة الثانية على أن تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف هذه العلاوة من الاحتياطي العام للدولة.
كما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا تاريخ نشره .