'التدليع' سبب مشاكلنا في الكويت.. هكذا يعتقد تركي العازمي

الراي

وجع الحروف  /  'دلعتوهم'..تحملوا!

د. تركي العازمي

نبدي حسن النية في كل أمر... ومن يسيء الظن فهذه مشكلته!
في الأمس أحسنوا النية وتراخت الحكومة والمجالس المتعاقبة في كثير من القضايا ونتجت على أثرها تراكمات عدة نشاهد فصولها من منظور استراتيجي لكن بعد ماذا؟... فالتراخي لا يوحي بحسن المعالجة ولا يجوز التعميم هنا على معظم القضايا فكثير منها كان تراخيا على هيئة «تدليع» أو مراضاة...!
في توزيع الثروة، في المديونيات الصعبة والزيادات والكوادر والتراخي في تطبيق القانون وأخيرا أتت «الداو»!
ذكرت من أعوام عدة مضت أن إلغاء وزارة التخطيط خطأ ودمج وزارتين خطأ وغياب مبدأ الثواب والعقاب خطأ وحسن النوايا لا ينفع في أغلب الأحوال!
مسطرة القانون واضحة، مواد الاقتصاد والبحث العلمي معلومة بنودها، المفهوم القيادي لا يقبل الجدل فهو علم مرتبط بالرؤية واساسه الفكر الاستراتيجي، والأخلاقيات السوية نماذجها معروفة!
ولأن «التدليع»... واشكاله المتعددة «محاباة، غض نظر، تراخٍ، محاصصة، كرم غير مدروس العواقب» هو ما سبب لنا المشاكل التي يعيشها المجتمع الكويتي وجب علينا التنبيه!
وليسمح لي أخوتنا أصحاب القرار أن نذكرهم بتداعيات هبوط سعر البرميل إلى ما دون 80 دولارا وهو أمر متوقع... ولا شك بأننا سنعاني خاصة وأن مواردنا المالية تعتمد بشكل كامل على إيرادات النفط وتعدد مصادر الدخل اصبح ضربا من خيال!
دلعتوهم... تحملوا وهذا ما نستطيع وصفه في الحقبة الزمنية الحالية!
إن المتجاوز للقانون عندما يكرر تجاوزاته دون رادع، فإنه يألف سلوك التجاوز ليصبح عرفا متبعا! فما هو الحل إذن؟
قلناها ونعيدها ليس للتكرار بل لتأكيد موقفنا الداعم لتوجيه النصيحة «بحسن نية» تختلف عن واقع الحال؟
قلناها ونعيدها ليس للتكرار بل لتأكيد موقفنا الداعم لتوجيه النصيحة «بحسن نية» تختلف عن حسن النوايا في قضايا أخرى... إننا بحاجة للآتي:
- تطبيق القانون بشكل حيادي وعلى الكبير قبل الصغير.
- مراجعة الحقوق والواجبات لكل فئات المجتمع.
- تعديل عملية اختيار القياديين.
- تبني الفكر الاستراتيجي.
- إيجاد فرص استثمارية مدرة من خلال الهيئة العامة للاستثمار.
- تحسين ثقافة المجتمع ( قيم وعادات ). 
- إيجاد هيئة مكافحة للفساد واستقبال الشكاوى كافة وضمان السرية والحماية للمبلغ عن التجاوزات.
- الاستفادة من جودة بعض جهات التعليم الخاص وتطبيقه على التعليم العام عوضا عن المحاولات الفاشلة.
- تفعيل مبدأ الثواب والعقاب.
- تطوير النظام السياسي على نحو يعزز تفعيل مواد دستور 1962.
- الفصل بين السلطات.
إن الخلل لا يعالج إلا من خلال الاعتراف بالتقصير الذي نستطيع منه رسم استراتيجيات نافعة والاستراتيجيات لا يضعها إلا قياديون يحملون فكرا استراتيجيا برؤى ثاقبة وهو توجه غير متوافر في تركيبة القياديين الحالية!
إننا «دلعناهم» في كثير من المواضع وهذه هي النتيجة وعلينا تحملها والعمل على تجاوزها بحلوها ومرها... والله المستعان!