حول صفقة 'الداو'

اعتبر النائب يعقوب الصانع عضو مجلس الصوت الواحد ان هناك ثلاث اطراف وراء ضياع مليارات الكويت بسبب صفقة الداو المشبوهه مشيرا الي ان هذه الجهات هي الحكومة الضعيفة التي قبلت الابتزاز وكتلة العمل الشعبي التي ابتزت الحكومة لإلغاء الصفقة إضافة الي الاخوان المسلمين الذين وضعوا الشرط الجزائي غير المألوف لارغام الحكومة بعدم التراجع وكذلك وضع شرط التحكيم الدولي الذي يحتاج استثناء من مجلس الوزراء .

وشدد الصانع ان المجلس الحالي يعمل الان علي ترميم ما تم هدمه وسلبه من حقوق في صفقة الداو .
وبين الصانع انه بالامكان استرجاع الاموال التي دفعت اذا ثبت وجود شبهة جزائية مطالبا الحكومة تشكيل لجنه تحقيق دولية لتقديم ادله تثبت تورط بعض مسؤولي هذه الصفقة في تكبيد الكويت تلك الغرامة .

واضاف ان هذه اللجنه ستحقق في كافة حسابات اطراف الصفقه سواء من الجانب الكويتي او الامريكي واذا اكتشفت ان هناك تلاعب يجب تقديم بلاغ الى المحاكم الامريكية للمطالبة برد كل المبالغ التي دفعت وهذا ما سنسعي له في المرحلة المقبلة.

ولفت الصانع الي ان استجوابه هو وزملائه لوزير النفط وخاصة المحور الذي يتعلق بالكى داو قائم حتي لو استقال الوزير فنحن بصدد سرقه كبيره لاموال الكويت ولن نقبل الا بكشف المتورطين ومحاولة رد المبالغ .

وأوضح الصانع أن مسؤولية الحكومة الحالية ممثلة بوزير النفط ترتكز علي هرولتها في السداد ووضع اقرار على نفسها بعدم رفع اية دعاوى اخرى .

واضاف ' رغم وجود لجنة اخرى تم تشكيلها من مجلس الوزراء نفسه لم نرى اي تقريرلها ، وكأن هناك اطراف تسعى لغلق الملف بأي صورة كانت حتى على حساب المال العام '.

وتابع الصانع ' كما لا يقدح بقول ان الكويت تدفع غرامة تأخير قدرها 250 الف ذلك ان وزير النفط ذاته قرر ان عدم سدادنا افضل لنا مالياً لان المليارين ودائع وارباحهم اكثر من مبلغ ال 250 الف دولار ..مما بالفعل يستوجب المسائلة السياسية '.