إلغاء حبس زوجين 7 سنوات بتهمة حيازة مخدرات

قضت الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس زوجين سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت ببراءتهم من تهمة حيازة المخدرات.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وبقصد التعاطي وحيازة وإحراز مواد مؤثرة عقليا بقصد الاتجار وبقصد التعاطي وحيازة شرابا مسكرا بقصد الاتجار حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية.

وتتلخص الواقعة فيما شهد به ضابط الإدارة العامة للمخدرات أن تحرياته السرية قد دلت على أن المتهمين بحوزتهم ويحرزون مؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطهم وتفتيش مسكنهم وانتقل بتاريخ الواقعة إلى منطقة الجابرية حيث تمكن من ضبط المتهمين، وبتفتيش المنزل عثر فيه على المخدرات المضبوطة والمشروبات المسكرة ومبالغ مالية حصيلة بيع تلك المضبوطات وبمواجهته بالمضبوطات أقروا لهم بأن ما ضبط بحوزتهم خاص بهم.

وحضر المحامي مشاري العيادة عن المتهمين أمام محكمة أول درجة وشرح ظروف الدعوى ودفع ببطلان القبض والتفتيش وانتفاء الوقائع المسندة إليه.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته المتهمين بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم عشرة آلاف دينار.

طعن المحامي مشاري العيادة على الحكم بالاستئناف وترافع أمام المحكمة فدفع بمخالفة الحكم المستأنف للقانون والوقائع الثابتة بالأوراق حيث ان تقرير الأدلة الجنائية خلص إلى عدم العثور على ثمة اي مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا في عينة فحص المتهم الأول والثانية كما دفعت بتناقض الحكم المستأنف حين تم طرح اساله في شهادة الضابط بالنسبة لوقائع الاتجار وحين أخذها بالنسبة لواقعة التعاطي، دون أن يبين منه تدليله على هذه الواقعة.

وقدمه مذكرة بدفاعه طالبا في ختامها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمتهمين وهو ما أصدرت به المحكمة حكمها فقضت ببراءة الزوجين .