أبرز عناوين صحف السبت: البراك: إحالات «الداو» مسرحية.. ربات البيوت يتسلمن رواتبهن الإثنين.. إضراب «خدمات النفط» غداً.. إحالة 56 مواطناً كرروا خطاب البراك إلى النيابة.. «الإعلام» تستعجل قانوناً جديداً لمراقبة الصحف الإلكترونية

قال مصدر وزاري مطلع لـ «الأنباء»: ان الحكومة ستتقدم بطلب خلال جلسة مجلس الأمة المقبلة المقررة 28 الجاري لتأجيل الاستجوابين «الداخلية» و«النفط» لمدة أسبوعين وذلك بحسب حقها اللائحي، وعليه فسيدرجان في جلسة 11 يونيو المقبل.وبيّن المصدر ان الحكومة تحبذ تأجيل الاستجوابين إلى ما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المقرر بتاريخ 16 يونيو، حيث ستقوم باستمزاج آراء النواب وتوجهاتهم حول هذا الأمر «فإن وجدت قبولا لذلك فإنها ستطلب التأجيل 3 أسابيع».وبحسب اللائحة فإن أي تأجيل يزيد أسبوعين يتطلب موافقة المجلس إما بالاجماع أو من خلال تصويت الأغلبية بالقبول.وفي هذا السياق، قال النائب د.علي العمير في تصريح لـ «الأنباء»: ان الحكومة عليها أن تمتثل لإرادة الأمة، وألا تجزع من الاستجوابات، مبديا تفاؤله خلال المرحلة المقبلة، وان الأمور ستسير بشكل طبيعي.

كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» أن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء اتخذ توجها بإعادة هيكلة القطاع النفطي، وذلك من خلال إفساح المجال أمام مجلس إدارة مؤسسة البترول الجديد بإحالة القياديين ممن أمضوا 35 عاما في العمل الى التقاعد.وقالت المصادر: ان مجلس الوزراء ترك الموضوع للمجلس الجديد، وذلك من خلال عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث اوضاع القياديين او العاملين في القطاع النفطي، مشيرا الى انه وحتى تلك اللحظة لا توجد اسماء محددة بذلك، وذلك حتى ينتهي المجلس من حصر تلك الأسماء التي قد تضم رؤساء مجالس ادارات البترول الوطنية فهد العدوة والبترول الكويتية العالمية حسين اسماعيل وناقلات النفط بدر الخشتي وصناعات الكيماويات البترولية مها ملا حسين والعضو المنتدب للتخطيط في مؤسسة البترول عبداللطيف الحوطي.من جهة أخرى أشاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي الرشيد بحسن اختيار مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للبترول لنزار العدساني نائبا لرئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ورئيسا تنفيذيا لها والأعضاء الآخرين في مجلس ادارة المؤسسة، وأضاف قائلا: «انني أود أن أنتهز هذه المناسبة لأهنئ العدساني والأخوة أعضاء مجلس الإدارة وأبارك لهم مناصبهم الجديدة».واضاف في تصريح لـ «الأنباء» ان اختيار العدساني والاعضاء الجدد في مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية كان اختيارا موفقا، فهم من الكفاءات الوطنية المتمرسة والمشهود لها بالقدرات القيادية والفنية العالية وذات خبرات طويلة في القطاع النفطي.وشدد الرشيد على القول بانه نظرا لما يمر به القطاع النفطي من مرحلة دقيقة تتطلب أن يختار الرئيس التنفيذي او الاعضاء الجدد فريق العمل الذي سيقود معهم القطـــاع ليعينهم على تحقيق اهدافه الاستراتيجية فإنني أضع بين يديه ويــدي مجلس ادارة المؤسسة استقالتي وهي رهن تصرفهم حتى يتسنى لهم أن يخـــتاروا من يريدون من القيادات النفطية للعمل في ادارة القطاع.واضاف قائلا: «اعتقد انني لو وضعت في منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة فقد احقق بعض النجاحات ولكن استمرار الحراك السياسي تجاه القطاع قد يستمر وهو ما يكون الســبب المباشــر وراء اختيار العدساني لهذا المنصب».وتابع الرشيد قائلا: وريثما يقرر العدساني ومجلس الادارة ذلك فإنني أؤكد بقيامي بعملي وتحمل مسؤولياتي كاملة، كما اني على أتم الاستعداد لخدمة وطني في أي موقع او اي مجال يطلبه مني الرئيس التنفيذي او مجلس إدارة مؤسسة البترول دون مقابل أو أجر».

زفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الوزارة انتهت من تجهيز عشر ملفات لحضانات متضررة من ازمة انفلونزا الخنازير لتعويضهم ماليا، وجاري تجهيز ملفات اخرى للمستحقين لتعويضها خاصة الذين التزموا بقرار وزارة الشؤون بعدم فتح ابوابهم للاطفال اثناء ازمة انفلونزا الخنازير، علما ان تم الانتهاء سابقا من تسليم حقوق خمسين حضانة خاصة.بينت المصادر ان التعويض يرتكز على الرسوم التي ترفضه الحضانة على الاطفال بالاضافة الى العدد الذين يحتضنونها و ايضا الرواتب التي يتم صرفها على المربين.

اثنى النائب عبدالله التميمي على القرارات التي اصدرها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال ترؤسه لاجتماعي المجلس الاعلى للبترول والحكومة أمس والتي أثمرت عن وضع النقاط على الحروف في القطاع النفطي واصفاً مانتج عن الاجتماعين 'بالانتفاضة ' الحكومية في تصحيح المسار في هذا القطاع الحيوي .قال سبق وأكدت أن رئيس الحكومة هو رجل المرحلة والقادر على اتخاذ القرارات الصعبة والحاسمة ولا جدال في ذلك ، فهو خيار صاحب السمو الذي وضعه لقيادة السلطة التنفيذية ويعلم بقدراته التي برزت بشكلٍ لافت أمس تابع نتطلع أن يكمل المبارك المسيرة في معالجة أداء بعض الوزراء في حكومته الذين أثبتت الايام أن وجودهم يشل قدرة الحكومة المطلوبة لتحقيق الانجازات المنتظره خلال المرحلة المقبلة اطب التميمي رئيس الحكومة قائلاً ياسمو الرئيس أن ماصدر من قرارات في القطاع النفطي ، يحتاج لاضافة مهمة من قبلك ومتابعة هذه الانتفاضة وهي إيقاف أحد القياديين الذي يتربع على كرسي أحدى اهم مفاصل ثروة الكويت النفطية والمحال منذ وقت للنيابة العامة حيث يتم التحقيق معه في قضية عقد الشل الذي تسبب بخسارة 800 مليون من ثروة البلاد ، لكنه لايزال على رأس عمله ويتخذ القرار تلو الاخر غير عابئ بمصير البلاد ولا ملتفت الى قانون القطاع النفطي الذي يؤكد على ضرورة أيقافة عن العمل فور الاحالة فننتظر منك القيام بذلك ختم التميمي تصريحة قائلاً أن مجلس الامة سيكون سنداً وعونا لك في هذه المرحلة التي تحتاج الى ممارسة دوركم في اظهار 'العين الحمراء ' لبعض القيادات الفاسدة في الدولة فأذا لم تكمل هذه الانتفاضة فإننا لاننتظر ذلك من وزراء تلك الجهات فهم أضعف من القيام بهذا الدور الذي يحتاج الى نهوض من يحمل ثقة صاحب السمو بهذه المهمة .

دعت نقابات عمالية ونفطية إلى بحث مطالب عمال خدمات القطاع النفطي والعمل على تهدئة الوضع للحيلولة دون الإضراب الذي قررت تنظيمه شركة خدمات القطاع النفطي غداً (الاحد).وشددت النقابات على أن تهميش المطالب النقابية مرفوض، كما أن سياسة غلق الأبواب ستأتي بنتائج عكسية، معلنة عن تضامنها مع مطالب العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي ومساندتهم في الإضراب لحين إقرار الحقوق.وأكد أمين سر نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات فهد العازمي ان النقابة تدعم كل الجهود التي تتواصل لحل أزمة نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي قبل تنفيذ عملية الإضراب المحدد لها 19 الجاري.وأشار العازمي الى ان نقابة إيكويت مع كل الإجراءات القانونية التي يتم التنسيق فيها مع اتحاد البترول، معتبراً ان استمرار هذا الوضع على ما هو عليه يقود للمزيد من الاحتقان، وينذر بالمزيد من التصاعد والتصادم، متابعاً أنه من منطلق المصلحة الوطنية والحرص على مصالح الدولة والعمال ضرورة تكاتف الجهود والتدخل لحل الأزمة، كما دعا العازمي جميع القيادات الوطنية لتحمل مسؤولياتها وتفهم المطالب العادلة والمشروعة للموظفين للوصول لحلول عادلة للجميع.كما شددت نقابات نفطية على أن البعض يسعى إلى تكريس قمع الحريات النقابية من أجل تحقيق مكاسب شخصية.وأشارت إلى أن الإضراب حق مشروع بسبب استمرار شركة خدمات القطاع النفطي في تجاهل المطالب وإغلاق أبوابها في وجه ممثلي العمال وعدم الجلوس معهم على طاولة الحوار.وجددوا تأكيدهم على رفض سياسة تطفيش الكوادر الوطنية وسياسة الأبواب المغلقة.

في واقعة تكشف الخلل المستمر في تأمين السجن المركزي، فضلا عن الثغرات الأمنية التي تمكن النزلاء من الحصول على أدوات حادة وممنوعات ومواد خطرة وهم خلف الأسوار، شهد السجن المركزي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول حادثة تضع تأمين المؤسسة العقابية والإصلاحية وهيبة رجال الأمن على المحك.وفي التفاصيل التي كشفها مصدر أمني مسؤول لـ القبس فإن رجال الأمن وأثناء مداهمة أحد العنابر في السجن المركزي لضبط ممنوعات بحوزة 4 نزلاء (سعودي و3 من فئة غير محددي الجنسية)، تعرضوا لهجوم من قبل هؤلاء المحكومين بآلات حادة، واعتدوا عليهم، فأحدثوا إصابة لضابط برتبة مقدم، وهو رئيس قسم الأمن الداخلي في السجن المركزي، كما أصيب ملازم أول و4 عسكريين بإصابات متفاوتة.معلومات وتابع المصدر بالقول: لقد وردت معلومات عن وجود ممنوعات بحوزة نزلاء في الزنزانة 10 بالسجن المركزي، وتم تشكيل فرقة أمنية للمداهمة وضبط الممنوعات، مكونة من رئيس قسم الأمن الداخلي، وهو برتبة مقدم وكل من ضابط برتبة ملازم أول و4 عسكريين برتب وكيل أول ورقيب أول ووكيل عريف، وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، جرت عملية مداهمة الزنزانة، التي تضم 4 محكومين (سعودي و3 من «البدون») إلا أن الفريق الأمني فوجئ بمقاومة شرسة من النزلاء، الذين تصدّوا لرجال الأمن، واعتدوا عليهم بآلات حادة وأحدثوا بهم إصابات متفرقة.سيطرةوأضاف المصدر: تمكن الفريق الأمني من السيطرة على النزلاء الأربعة بعد كر وفر، ومقاومة منهم وتمكنوا من ضبط هاتف نقال وخطوط اتصال ومواد أخرى ممنوعة، وسجلت قضية حملت الرقم 2013/246 جنح الصليبية، تحت مسمى التعدي على رجال الأمن وإدخال ممنوعات.من المسؤول؟إلى ذلك تساءلت مصادر أمنية مسؤولة: إلى متى يستمر هذا العبث والقصور الأمني والثغرات في السجن المركزي، مما يشكل خطراً على النزلاء من ناحية، وعلى رجال الأمن من ناحية أخرى؟وأشارت المصادر إلى أن وقائع العثور على ممنوعات بحوزة نزلاء السجن المركزي تكررت كثيرا دونما رادع، فمن المسؤول عن إدخال هذه الممنوعات والمواد الخطرة إلى ما وراء القضبان؟ ومن الذي يسهّل للأشقياء والمجرمين الوصول الى عنابر القابعين في السجن؟وحذرت المصادر من أن بعض السجناء قد يقدمون الاعتداء بعضهم على بعض بالأسلحة البيضاء والآلات الحادة التي بين ايديهم، وهذا ما حدث في حالات سابقة ولمرات عدة، وليس بخافٍ ما شهدته أروقة السجن المركزي من انتحار أحد النزلاء قبل فترة.هيبة الأمنواستغربت المصادر ضعف هيبة رجال الأمن متسائلة: كيف يقدم فريق أمني مكون من ضابطين و4 عسكريين على مداهمة زنزانة نزلاء من غير اتخاذ الإجراءات الأمنية المفترض اتباعها في مثل هذه الأحوال، مشيرة إلى ان النزلاء اعتدوا على الفريق الأمني بصورة عنيفة وأحدثوا بالضابطين والعسكريين إصابات وجروحا وفق التقرير الطبي الذي أرفق في ملف القضية.وتابعت المصادر: أين كاميرات المراقبة التي يفترض أن تكشف الخلل والثغرات، وتقود إلى هوية المتسببين في إدخال الممنوعات إلى زنزانات نزلاء السجن المركزي؟

أزمة «الداو» تفرخ أزمات، أكثرها تعقيداً توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يبدي النواب شهية مفتوحة على الاستجوابات.ولم تقف عند الاستجوابين المقدّمين إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ أحمد الحمود، ووزير النفط هاني حسين، بل توجّهت أمس إلى وزير ثالث، هو الشيخ محمد عبدالله المبارك.وبينما، يهدف الوفد النيابي، المقرر أن يلتقي سمو الأمير الإثنين المقبل، إلى التأكيد على رسالة التعاون البرلمانية مع الحكومة، وعدم استهداف التأزيم، أعلن مستجوبو وزير النفط، هاني حسين، تمسّكهم بالاستجواب، مشددين على أن خطوة إحالة ملف «الداو» إلى النيابة العامة غير كافية، والوزير بين خيارين: المنصة أو الاستقالة.وأكد النائب يعقوب الصانع أن مبدأ تأجيل الاستجواب مرفوض تماماً، مشدداً على ضرورة أن يكون الوزير مستعداً لصعود المنصة في جلسة الثلاثاء 28 الجاري.ورأى النائب ناصر المري «إننا أمام استجواب مستحق، ونريد معرفة المتسبب الرئيسي في الموافقة على عقد صفقة الداو، ومن تسبب في الكارثة الأخيرة ودفع الغرامة، متمنيا من الوزير ألا يتهرب، وأن يصعد المنصة ويفند المحاور، وإلا فليقدم استقالته».وأعلن النائب نواف الفزيع أن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء أخيراً، بإحالة المتورطين في صفقة «الداو» الى النيابة العامة، إجراءات منقوصة وغير كافية، لاسيما بعد أن تجاوزت إحالة اللجنة الوزارية، برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية محمد العبدالله، إلى النيابة، وهي اللجنة التي دفعت الغرامة المليارية، وأصبح رأس العبدالله مطلوباً أيضاً.

أحال جهاز أمن الدولة 56 مواطنا الى النيابة العامة، بتهمة تكرارهم لخطاب النائب السابق مسلم البراك الذي حكم عليه بسببه بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.ومن بين المحولين الى النيابة العامة النواب السابقون فلاح الصواغ وجمعان الحربش وسالم النملان ومحمد الخليفة ومبارك الوعلان وفيصل المسلم وخالد الطاحوس وخالد شخير.وكذلك من بينهم عايض بوخوصة وفيصل اليحيى ونايف المرداس وزايد الزيد وعباس الشعبي.وفي قضية أخرى تعتبر سابقة، اعتدى عدد من نزلاء السجن المركزي على ستة من رجال الأمن بالضرب داخل السجن، وذلك بعد حملة تفتيشية مفاجئة لهم مساء أمس الأول، ضبطوا خلالها هواتف نقالة وشرائح وممنوعات.وقد تنوعت اصابات رجال الأمن وبينهم مقدم وملازم أول بين جروح ورضوض وخدوش.وفي شأن آخر، كانت حصيلة حملة تفتيشية على المخالفين والمستهترين أثناء القيادة، حجز 15 مركبة و3 دراجات نارية، اضافة الى حجز 23 شخصا في النظارة بتهمة الاستهتار والرعونة أثناء القيادة.وكان من بين المضبوطين المستهترين ابن دبلوماسي يضبط للمرة الثالثة وهو لا يحمل رخصة قيادة، ويرتكب مخالفات مرورية، وتم رفع تقرير به الى الجهات المسؤولة.

تحديد المملكة العربية السعودية عدد الحجاج من الكويت لهذا العام بثمانية آلاف حاج، شكل أزمة لحملات الحج وعددها 75 حملة، وطالبوا وزارة الأوقاف بتوزيع الحجاج بالتساوي بين الحملات.وقد بحثت اللجنة العليا لشؤون الحج الأمر وأصدرت تقريرا يحمل توصياتها الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي ليصدر قراره بالحل الذي توصلت اليه اللجنة.وقال مصدر لـ«الوطن» ان اللجنة أوصت بالسماح لكل حملة بتسجيل 50 حاجا فقط باجمالي 3750 حاجا لكل الحملات، ويتم توزيع 600 حاج من فئة «البدون» على الحملات، اضافة الى 400 حاج من أقارب الكويتيين ممن يحملون جنسيات أخرى.ويتبقى نحو 3250 حاجا، وهؤلاء سيسجلون أسماءهم مع أرقامهم المدنية عن طريق النظام الآلي، وبعد ذلك سترسل لمن يتم الموافقة على أدائهم مناسك الحج رسائل تفيد بقبولهم، ومن ثم يمكنهم الذهاب الى أي حملة يختارونها للتسجيل فيها.

أعلنت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي عن صرف رواتب ربات البيوت المتزوجات اللواتي بلغن 55 عاما وتنطبق عليهن الشروط بواقع 559 دينارا لكل ربة بيت اعتبارا من بعد غد الاثنين. وقالت الفضلي لـ«الوطن» ان نحو 7 آلاف مواطنة ربة بيت تقدمن الى الوزارة للحصول على الراتب، وان الوزارة درست جميع الملفات، وتم قبول نحو %90 من الطلبات، ورفض %10 منها لعدم انطباق الشروط عليهن، ومنهن من يمارسن نشاطا تجاريا من خلال رخصة تجارية باسمائهن.وأشارت الفضلي إلى ان من تتقاضى مساعدة اجتماعية ستمنح أيضا الراتب الشهري مخصوما منه ما تتقاضاه كمساعدة، وكذلك المتقاعدات اللاتي يتقاضين رواتب أقل من 559 دينارا سيحصلن على الفرق ليصل ما يتقاضينه وما يمنح لهن من راتب ربة بيت الى المبلغ المحدد.وأضافت ان قطاع التنمية الاجتماعية تلقى مخاطبات من مكتب الشهيد تطالب بعدم خصم ما تتقاضاه أم الشهيد من الراتب المخصص لربات البيوت من وزارة الشؤون، لافتة الى أنها سترفع هذه المطالبات الى الشؤون القانونية في الوزارة لبحث مدى ملاءمة هذا الاستثناء مع قرار منح المكافأة لربة البيت.

وصف الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب السابق مسلم البراك ان «ما قامت به الحكومة أخيراً من إحالة ملف صفقة الشراكة الكويتية مع شركة (الداو كيميكال) إلى التحقيق وإيقاف بعض المسؤولين عن العمل، حسب ما تم في اجتماع المجلس الاعلى للبترول، وقرار مجلس الوزراء أول من أمس، هو فصل من فصول المسرحية التي تعيشها البلاد».وأكد البراك لـ «الراي» أن هناك من يريد اغلاق هذا الملف بغرامته المقدرة بمليارين ومئة وأربعين مليون دولار بشكل نهائي، «استعداداً لأي مرحلة سياسية مقبلة».واوضح البراك ان «الاستجواب المقدم الى وزير النفط هاني حسين، وإحالة الحكومة لملف هذه الصفقة المشبوهة بإجراءاتها وجدواها وشرطها الجزائي غير جديين.ونحن نعلم بأن الحكومة غير جادة في هذه الاحالة، ولن تقدم اي ورقة ادانة، وفي هذه الحالة ستحفظ النيابة العامة هذه القضية، وعندها يعتقدون بانهم استطاعوا اغلاق هذا الملف وبشكل نهائي»، مبينا ان «هذه الاجراءات ما هي الا فصل جديد من فصول مسرحية المشهد السياسي الذي تعيشه البلاد».وأكد البراك ان «ما يحصل في قضية (الداو) هو جريمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والحكومة راعية الفساد تريد الان التصدي لهذه الجريمة بإغلاقها بشكل نهائي، بعد احالتها بطريقة تؤدي الى حفظها استعداداً لأي مرحلة سياسية مقبلة، اعتقاداً منها بان حفظها سيجعل من الصعوبة بمكان محاسبة المسؤولين عنها، وهم واهمون».وقال البراك إن «الشعب الكويتي والجميع يريد ان يعرف من هي الاطراف التي هندست هذا العقد ووضعت الشرط الجزائي؟ وأين ذهبت هذه الاموال ولمن؟».وأضاف: «نحن نقول طالما ان الشعب حي وحر ولن يسكت عن هذه الجريمة، وبإذن الله ما زلنا نقول ان الحكومة المنتخبة هي الحل لوضع هذه المهازل عند حدها، وهي من ستسعى لوضع المجرمين الحقيقيين بهذه الجريمة في حق البلاد والمال العام خلف القضبان».وشدد البراك على أن «الحكومة الحالية اذا ما كانت جادة في معرفة من كان يقف خلف هذه الجريمة ومن هندسها، فإن الحل بسيط جداً، وقد سبق ان اقترحناه عندما طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق في العقد المشبوه باقتراح قانون قدمه اعضاء كتلة العمل الشعبي وآخرون، يقضي بتفويض السلطات القضائية بالاطلاع على الحسابات المحلية والخارجية المصرفية لكافة الاسماء المرتبطة بهذه الصفقة، وغيرها من الصفقات المشبوهة انذاك، وحسابات زوجاتهم وابنائهم من العاملين بالقطاع النفطي ومسؤولي الدولة والمستشارين والشخصيات الاعتبارية المرتبطة اسماؤهم بأي صفقة تحمل شبهة جريمة التعدي على المال العام، وعلى رأسها عقد ما عرف بـ(كي داو)، لأننا جادون في محاسبة وكشف القائمين بهذه الجرائم والوصول الى الحقيقة بكل ما أوتينا من قوة».ولفت البراك إلى أن هذا المقترح سبق وقاله في محكمة الوزراء عند مناقشة قضية اللوحات الاعلانية الانتخابية، «عندما سألني القاضي عن كيفية الوصول الى الأسماء المستفيدة من هذا العقد والمرتبطة بوزارة الداخلية، وقد قلت له انها عملية سهلة، من خلال اطلاع السلطة القضائية على الحسابات المصرفية التي تم تحويل مبلغ العقد اليها، بعد ان وصل للجهة المستفيدة من العقد».وزاد البراك: «كما طالبنا ضمن لجنة التحقيق ببيانات موثقة باليمين من قبل مسؤولي شركة (الداو كيميكال) بالكشف عن كل من التقوا بهم من مسؤولين في القطاع النفطي الكويتي وغيرهم من المسؤولين المرتبطين بهذه الصفقة، سواء من العاملين بالقطاع النفطي او غيره، وكل من تناول معهم تفاصيل هذا العقد حتى يتسنى ضمه ضمن الاسماء التي يمكن للسلطة القضائية الاطلاع على حساباتهم، لوجود شبهة ارتباطهم بهذا العقد المشبوه، بالاضافة الى استعانة اللجنة (اي لجنة التحقيق بديوان المحاسبة)».وأشار الى انه «كان في إمكان الحكومة تحقيق هذا الطلب انذاك بحكم الرعاية والتعاون في ما بينها وبين شركة (الداو) في مجالات تعاون اخرى، وهي شركة تحظى برعاية حكومية كويتية لم تحظ بها اي شركة اخرى، وهو امر كان بالامكان تحقيقه وفق الاطر القانونية».وتساءل البراك: «اليوم وبعد دفع الغرامة بهذه السرعة، يحق لنا ان نتساءل: هل الملياران والمئة والأربعون مليون دولار كانت بداية هذا العقد، وبناءً عليها تم تفصيل هذا العقد بشكل لايمكن القبول به؟».وشدد على أنه «لا يثق بالاجراءات الراعية للفساد والتي عادة ما تدس السم بالعسل في احالاتها للنيابة لإغلاق الملفات بشكل نهائي، مثلما احالت مليارات الاستثمارات الخارجية والناقلات النفطية الى النيابة ومن ثم حفظت».وشدد: «ان هذه القضية اليوم ستكون مسؤولية ابناء الشعب الكويتي لوضع حد لهذه المهازل التي تجري على الساحة السياسية، وما يجري على الساحة الاقتصادية من نهب منظم».

قالت مصادر حكومية لـ «الراي» ان وزارة الاعلام تنوي الاستعجال في قانون جديد لمراقبة الصحف الالكترونية ومواقع التواصل الالكتروني، دون الخوض في قانون «المرئي والمسموع» الذي يخص الصحف والقنوات الفضائية.واضافت المصادر ان «هذا التوجه يعني عدم احياء القانون الذي اجلته الحكومة لمطلع دور الانعقاد المقبل ويخص كل المطبوعات والصحف والقنوات الفضائية ووسائل الاتصال الاجتماعي، وستكتفي باجراء تعديلات طفيفة على القانون السابق، على ان يكون القانون الجديد خاصا بالصحف الالكترونية ومواقع الاتصال الاجتماعي كـ(تويتر) و(فيس بوك) وغيرها ممن لايوجد لها قانون».وستباشر وزارة الاعلام وضع المواد القانونية المقترحة خلال الايام المقبلة، متوقعة ان تكون ردة الفعل تجاه هذا القانون «اخف على اعتبار انه لايمس الصحف الورقية والمطبوعات والقنوات الفضائية الموجود لها قانون حاليا».

لم ينجح الرفض النيابي لزيادة رسوم استخدام المرافق والخدمات واستهلاك السلع التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين في لجم اندفاعة الحكومة واصرارها على تمرير المشروع, اذ بدأت وزارة المالية في بلورة خططها بهذا الشأن وتحويلها الى وقائع ومعطيات تترجم بزيادة التعرفة المعتمدة حاليا لبعض الخدمات وفرض رسوم جديدة على خدمات وسلع اخرى.فتحت عنوان 'تنمية الايرادات غير النفطية', خاطبت 'المالية' وزارة التربية لارشادها الى الابواب والآليات التي يمكن من خلالها زيادة رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة حاليا او اقتراح فرض رسوم جديدة سواء على الطلبة مباشرة او على المستفيدين من مرافقها وانشطتها عموما, طالبة كذلك تبيان مبررات واسس الرسم المعتمد حاليا او الرسم المقترح.ورغم شبهات 'عدم الدستورية' التي تشوب تفرد الحكومة في فرض او زيادة الرسوم, باشرت المالية العمل على تمرير المشروع تحت غطاء 'توجهات مجلس الوزراء بالعمل على تحسين مستوى السلع والخدمات التي تقدمها الدولة الى المواطنين والارتقاء بها الى المستوى المناسب واللائق', متهمة المواطنين ب¯ 'الاسراف في استهلاك الخدمات والمرافق العامة بسبب قيام الحكومة بتقديم هذه السلع والخدمات إما مجانا وإما باسعار رمزية لا تتناسب مع تكلفتها والأعباء المالية التي تدرج في الميزانيات العامة لتقديمها'.وبينت انه 'مع زيادة عدد السكان وانشاء مناطق سكنية جديدة وارتفاع الاسعار العالمية للأجهزة والمعدات والمواد ومستوى الأجور التي تعتبر عناصر التكاليف المطلوبة لانشاء المرافق العامة اللازمة لتقديم الخدمات ترغب الحكومة في في الاستمرار بتقديم الخدمات والسلع والارتقاء بها وفي الوقت ذاته ترشيد استهلاك الخدمات والاستفادة منها طوال مدة عمرها الانتاجي وتعظيم الاستفادة من الاعتمادات التي تدرج في الميزانية والعمل على زيادتها لتقديم الخدمات وتحسين مستواها'.كما أوضحت المالية ان الهدف الرئيسي للمشروع 'تنمية الايرادات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في ايرادات الميزانية العامة للدولة والتي لا تتجاوز نسبة سبعة في المئة حاليا'.في غضون ذلك, استغربت مصادر نيابية اجراءات ومراسلات المالية ومباشرتها العمل على زيادة الرسوم من دون موافقة مجلس الأمة, مذكرة بان 'تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية رأى ان الاصل العام ان الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها وكذلك الضرائب لا تقر الا بقانون خصوصا انه سبق وان اقرت بقانون'.كما استهجنت المصادر مطالبة المالية لوزارة التربية باقتراح وتبرير فرض الرسوم على خدماتها 'رغم تعهد الحكومة على لسان غير وزير ومسؤول فيها بألا تطال الزيادات الخدمات التربوية والصحية التي يستفيد منها ذوو الدخل المتوسط والمحدود'.

قتل 41 عراقياً وأصيب 57 آخرون, أمس, في انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا مصلين قرب مسجد سني وسط بعقوبة, فيما قتل ثمانية آخرون وأصيب 25 في هجوم استهدف مشيعين سنة في المدائن جنوب بغداد.وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة إن 'عبوة ناسفة استهدفت مصلين لدى مغادرتهم مسجد سارية وسط بعقوبة (شمال شرق بغداد) عقب صلاة الجمعة, أعقبها انفجار عبوة ناسفة لدى تجمع أشخاص في مكان الهجوم'.وأضاف أن '41 شخصا قتلوا في الهجوم وأصيب 57 آخرون بجروح', فيما ذكر مصدر طبي في مستشفى يعقوبة العام أن من بين الجرحى 20 في حالة خطرة, لافتاً إلى وجود سبعة أطفال بين مجموع الجرحى.وقال عمر محمد (35 عاما) الذي يعمل بأجر يومي وهو يقف قرب مكان الهجوم إن 'السياسيين والحكومة هم من يستهدفوننا بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة وليس التنظيمات المسلحة'.من جهته, طالب عباس الزيدي (47 عاما) الحكومة بأن 'تضع حدا للمجازر التي تطال الأبرياء بالعبوات والسيارات المفخخة يومياً'.وبالتزامن مع هجوم بعقوبة, قتل ثمانية أشخاص وأصيب 25 بجروح في تفجير استهدف مشيعين سنة لاحد ضحايا أعمال العنف وسط المدائن جنوب بغداد.وجاء الهجومان غداة مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف عند مدخل حسينية في كركوك (شمال بغداد) مساء أول من أمس, وبعد يومين من مقتل 21 شخصا في هجمات استهدفت مناطق تسكنها غالبية شيعية في بغداد.وتعكس هذه الهجمات الاحتقان الطائفي المتصاعد في بلاد عاشت بين العامين 2006 و2008 حرباً أهلية طائفية قتل فيها الآلاف.وفي هذا السياق, قال المحلل السياسي احسان الشمري 'هناك انقسام والانقسام دائما ما يؤدي الى التصعيد'.وأضاف 'الاستهداف المتبادل متوقع في ظل المناخات التي تمهد له, خصوصا الخطاب الطائفي المتصاعد, وهي أمور تسمح لأطراف بأن تستثمرها من أجل إحداث فوضى داخلية بعدما رأت أن المجتمع بات منقسما'.وأوضح أن 'الاستهداف المتبادل اذا ما استمر وارتفعت وتيرته قد يضع العراق أمام صورة تتشكل لعنف داخلي جديد, حتى وان كان محدودا في المناطق المشتركة, الاهم ان الرعب بدا يتسلل الى النفوس'.وفي أعمال عنف أخرى, قتل أحد موظفي دائرة تفتيش محافظة كركوك وأحد أقاربه في هجوم مسلح شمال غرب المحافظة.وفي ناحية الصينية التابعة لقضاء بيجي, شمال تكريت, قتل ثلاثة جنود عراقيين وأصيب أربعة, أمس, في هجوم مسلح استهدف دوريتهم على الطريق العام.وحصيلة ضحايا أمس, هي الأعلى منذ مقتل 69 شخصاً في انحاء متفرقة من العراق في 24 أبريل الماضي, وقتل نح 240 شخصا في أعمال عنف متفرقة في العراق منذ بداية مايو الجاري.وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي على تدهور الأوضاع في العراق وزيادة وتيرة العنف, قائلة 'لطالما كان خطر النزاع الطائفي مصدر قلق بالنسبة إلينا'.وأعربت على قلق واشنطن من العنف في العراق, مشددة على التزامها الدائم دعم النظام الديمقراطي العراقي.من جهة أخرى, أقام منظمو الاعتصامات في الأنبار صلاة جمعة موحدة أطلقوا عليها اسم 'خيارنا حفظ هويتنا', في تواصل لحركة احتجاج ضد رئيس الحكومة نوري المالكي, منذ أسابيع.وانتهت أمس, المهلة التي أعلنتها عشائر الأنبار, أول من أمس, لانسحاب الجيش من الرمادي في غضون 24 ساعة.على صعيد آخر, انتقدت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني عدم تنسيق الحكومة التركية مع نظيرتها العراقية بشأن اتفاق انتقال عناصر حزب 'العمال الكردستاني' إلى الأراضي العراقية, معتبرة هذا الأمر 'استضعافا للحكومة العراقية'.

تبحث لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في اجتماعها غداً وضع ضوابط ومعايير جديدة لمسألة وصف المرشحين للانتخابات البرلمانية بسيئي السمعة.وقال عضو اللجنة النائب عبدالله المعيوف لـ'الجريدة' إن اللجنة ستناقش الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، كما ستناقش التعديلات المقدمة على مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات الذي أقره مجلس الأمة أخيرا في شأن تحديد قضية 'سيئي السمعة'، وضوابط إطلاق هذا الوصف حتى لا يتم اتهام أي من المرشحين للانتخابات النيابية إلا وفق إجراءات ومستندات محددة.وبين المعيوف أن 'أحد التعديلات المطروحة، أنه لا يجوز شطب المرشح إلا بصدور حكم نهائي متعلق بسوء السمعة، وإلا فستكون مسألة وصف مرشح بأنه سيئ السمعة تقديرية لأعضاء اللجنة الوطنية'.وذكر أن التعديلات المقدمة تعطي الحق للمرشح في حال شطبه أن يتظلم من القرار لدى محكمة الاستئناف أو التمييز، لمنحه الفرصة لنفي التهم عنه من خلال القضاء الذي يحترمه الجميع، مشيراً إلى أن الهدف من التعديلات ألا تترك مسألة سوء السمعة تقديرية، وإنما يجب أن تكون بموجب حكم محكمة نهائي، 'لأن سيئ السمعة عندي قد لا يكون عندك سيئاً للسمعة'.

أكد وزير النفط هاني عبدالعزيز حسين أنه سيعمل على استكمال توجيهات مجلس الوزراء بإجراء التغييرات الإدارية في القطاع النفطي لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها.وقال حسين لـ'الجريدة' أمس، إن 'ملف الداو عند النيابة العامة وهي خصم شريف، وعلينا أن ننتظر حتى يقول القضاء كلمته'، مشدداً على أنه يدعم تكليف إدارة الفتوى والتشريع باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن إحالة كل ما يتصل بالعقد إلى النيابة العامة.وأضاف أن الاجتماع الاستثنائي الذي خصصه مجلس الوزراء (أمس الأول) لمناقشة تداعيات تنفيذ غرامة 'داو' جاء انطلاقاً من الحرص الشخصي لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على متابعة هذه القضية، وتحديد المتسبب فيها ومحاسبته، واتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف الخسائر والحفاظ على المال العام وحقوق الدولة.وأكد أنه ملتزم بتنفيذ جميع القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء لتصحيح المسار ودعم القطاع النفطي، مشيراً إلى أنه أطلع المجلس خلال الاجتماع على كل تفاصيل قضية 'داو' وظروفها وملابساتها، مؤكداً ثقته الكبيرة بمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الجديد، متمنياً له التوفيق والنهوض بالقطاع النفطي.وعن الاستجواب الموجه إليه وكيفية التعامل معه قال حسين: 'لكل حادث حديث'.من جهة اخرى، اكدت مصادر نفطية لـ«الجريدة» ان هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع النفطي، خاصة ان القطاع يعتزم انفاق ما يقارب 80 مليار دينار في صناعة النفط خلال السنوات المقبلة.وأشارت المصادر الى ان هدف حسين من هذه التغييرات هو النأي بالقطاع النفطي عن اي مصالح شخصية، وان تتركز الجهود على مصلحة الكويت.

الآن - الصحف المحلية