أبرز عناوين صحف الجمعة: «تنفيذية الغالبية» جواب نهائي: لا مشاركة إلا بـ 5 دوائر و4 أصوات.. عاصفة «الداو» تغيّر خارطة القطاع النفطي.. الراشد: الحكومة ستحضر جلسة 28 الجاري.. الأذينة: «الكويتية» وافقت على عرض «إيرباص» لشراء وتأجير الطائرات

في تطور سريع ودراماتيكي لقضية «كي - داو»، قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس تعيين نزار العدساني نائبا لرئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ورئيسا تنفيذيا بدلا من فاروق الزنكي، فضلا عن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة البترول ليضم كلا من عبدالله سعود الحميضي، عبداللطيف التورة، عبدالوهاب الوزان، خالد صالح بوحمرة، عبدالهادي مرزوق العواد وحمزة عبدالله بخش.وعلمت «الأنباء» من مصادر وزارية أن مجلس الوزراء قرر بناء على التوصية من المجلس الأعلى للبترول استمرار وزير النفط هاني حسين في منصبه، نافية إحالته إلى محكمة الوزراء، كما تردد امس، مع الموافقة على طلب الوزير بإحالته شخصيا مع كامل أوراق الملف إلى النيابة بالتزامن مع ايقاف كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين ونائب العضو المنتدب للاوليفينات بالشركة يوسف العتيقي عن العمل وإحالتهما إلى النيابة العامة، فضلا عن مجموعة اخرى من القيادات النفطية التي لم يتسن الحصول على أسمائها. كما نفت المصادر ان يكون الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة البترول فاروق الزنكي متورطا في اي شبهة فساد في ملف الـ «كي ـ داو».كشفت المصادر ان النهج الجديد لتشكيل مجلس ادارة مؤسسة البترول سيكون قائما على عضوية كل من وزير النفط والرئيس التنفيذي للمؤسسة ووكيل وزارة النفط، على ان يكون باقي الأعضاء من القطاع الخاص المشهود لهم بالكفاءة المهنية العالية، مبينة ان التشكيل الجديد سيكون من دون عضوية رئيس مجلس إدارة شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية كما كان في السابق، وذلك سعيا لتحقيق مزيد من الحوكمة الجديدة للمجلس، بعيدا عن التشابك بين صناع القرار من الشركات النفطية والجهة الرقابية عليها. وفيما ترددت أنباء امس حول اقالة 3 أعضاء منتدبين في شركات القطاع النفطي، فضلت المصادر الوزارية عدم التطرق الى الحديث عن هذا الامر.هذا، وعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر امس، وعقب الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله لـ «كونا» بأن هذا الاجتماع الاستثنائي جاء انطلاقا من اهتمام مجلس الوزراء بمتابعة تداعيات تنفيذ قرار هيئة التحكيم الصادر ضد شركة صناعة الكيماويات البترولية بسداد قيمة التعويض عن الغاء العقد المبرم مع شركة داو كيميكال ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في أعقاب النتائج المترتبة على هذا الإلغاء، والتي تمثلت بحزمة من الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا الشأن لمعالجة ومراجعة تفاصيل هذا الملف والتحقيق بجميع ملابساته وظروفه ودراسة افضل السبل لتخفيف الاضرار المترتبة عليه.وأحاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المجلس بنتائج الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للبترول صباح امس والذي خصص لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها في مواجهة تداعيات تنفيذ قرار هيئة التحكيم المشار اليه، وما اكده أعضاء المجلس الأعلى للبترول من دعم للإجراءات والتوجهات الهادفة لمعالجة تداعيات هذا الملف وتصويب مسيرة العمل في القطاع النفطي والنهوض به لمواكبة التطورات والتحديات المختلفة.وتابع الوزير: تقديرا لجسامة الخسائر الناتجة عن هذا القرار وما يستوجبه الأمر من ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتناسب مع حجم هذا الحدث وأهميته، قرر مجلس الوزراء ما يلي:1 ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيقاف القياديين المسؤولين بشركة صناعة الكيماويات البترولية عن العمل حفاظا على سلامة التحقيق وضمانا لحياديته وتجنبا لأي شبهات تطول التحقيق أو المساس بسمعتهم.2 ـ تكليف إدارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إحالة كل ما يتصل بالعقد المبرم بين شركة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال إلى النيابة العامة بما في ذلك من إجراءات إعداد العقد وشروطه والتوقيع عليه، وكذلك ما يتصل بإجراءات إلغاء العقد والتعويض الاتفاقي وما تم اتخاذه من خطوات بعد اتخاذ قرار الإلغاء من أجل تخفيف الخسائر والحفاظ على المال العام وحقوق الدولة لتتولى التحقيق في هذا الموضوع وتحميل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تراخيه والتسبب في الخسائر الباهظة التي ترتبت عليه.3 ـ إعادة هيكلة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وتطعيمه بذوي الخبرات في مجال الصناعة النفطية سعيا لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها هذا القطاع.4 ـ الارتقاء بالأداء العام للقطاع النفطي وإجراء التغييرات المناسبة على مستوى القيادات النفطية لمعالجة مواقع الخلل فيه وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.

في اتجاهين متوازيين، تعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية على تدارك تداعيات الازمة السياسية وحالة الجفاء الطارئة التي لبدت بغيومها سماء الوفاق بين الحكومة والمجلس.وفي موقعين متباعدين يجمعهما هدف واحد «احتواء الازمة» عقدت امس ثلاثة اجتماعات ترجمة للاتفاق الذي ابرم بين رئيس مجلس الامة علي الراشد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك صباح امس الاول، والذي جرى خلاله وضع النقاط على حروف الأزمة، وتحديد مفاصل كل قضية عالقة بين السلطتين وحلها.وفي هذه الاثناء عقد في مكتب مجلس الامة اجتماع ضم الرئيس علي الراشد و34 نائبا لمناقشة الوضع الحالي والاستماع الى الاتفاق الذي حصل بين الراشد والمبارك.وعقب هذا الاجتماع قال الراشد في تصريح صحافي: ان الحكومة ستحضر جلسة 28 الجاري، وانها لم تطلب تأجيل الاستجوابين اللذين قدما لـ «الداخلية» و«النفط»، مبديا ثقته بسمو رئيس مجلس الوزراء في التعامل مع استقالات بعض الوزراء.واكد الراشد ضرورة الانتباه وفحص كتاب احالة المستندات الخاصة بـ «الداو» الى النيابة «ونحن متفائلون بأن الاحالة ستكون جدية».وأضاف في تصريح الى الصحافيين عقب ترؤسه اجتماعا تشاوريا للنواب امس ان رسالة الحكومة الى المجلس تتمحور حول تقديرها الأدوات الدستورية وبأنها ستحضر الجلسة المقبلة، نافيا وجود اي طلب حكومي بتأجيل الاستجوابين المدرجين على جدول أعمال الجلسة المقبلة.وقال: «اذا صح تصريح الوزيرة رولا دشتي عن تأجيل الاستجوابين لمدة 3 أسابيع الى شهر ـ وان كنت أستبعد انها تصرح بذلك ـ فإن هذا بعيد كل البعد عن قناعة غالبية الأعضاء بعدم التأجيل أكثر من أسبوعين «وأنا أولهم».وفيما ان بررت الحكومة غيابها عن الجلسة السابقة، ذكر الراشد: «ان الجلسة تزامنت مع تقديم الوزراء استقالاتهم، ووجود تباين في الرؤى حول الحضور من عدمه، لكن ما أؤكده ان عدم حضورها فوّت علينا إقرار قوانين كثيرة على جدول الأعمال سنسعى لتعويضها من خلال تحديد الجلسة المقبلة الى الرابعة عصرا بناء على طلب نيابي.وعن مصير الاستقالات، قال: «هذا راجع للوزراء ونثق في حكمة سمو رئيس الوزراء، ويبقى القرار بيد صاحب السمو الأمير، ومن يجد في نفسه القدرة من الوزراء على التعاون مع مجلس الأمة ومواجهة أدواته الدستورية من الأسئلة والاستجوابات فليستمر، ومن لا يجد في نفسه القدرة فليترك المجال لغيره، وبالتالي تبقى هذه أمور تخص الحكومة.أضاف: ان مجلس الوزراء هو المعني بالتعامل مع الاستقالات لا مجلس الأمة، وان شاء الله خلال الاسبوعـين المقـبلين ستسير الأمور بالطريق الدستوري والقـانوني، مـشيدا بحكمة رئيس الحكومة في التعامل مع «الأزمة التي تعيشها الحكومة بسبب الاستقالات.وسئل عن تأثير إحالة ملف الداو إلى النيابة، فأكد الراشد أن هذه الإحالة تصب في مصلحة الكويت والشعب الكويتي الذي يتساءل عما حصل في هذه القضية الخطيرة، مشيرا إلى أن هذه الإحالة جيدة لكن علينا الانتباه وفحص كتب الإحالة والمستندات الدالة عليها حتى لا تكون إحالة صورية، ونحن متفائلون بأن الإحالة ستكون جدية، وهي ستكون محل نظر بالنسبة لنا.من جانب آخر، أكد الراشد العلاقة الجيدة التي تربطه مع نائب رئيس المجلس مبارك الخرينج، وقال «لا خلاف شخصي مع الأخ الخرينج، ونحن زملاء وإخوة ومتفاهمان، وأكدنا ذلك خلال اجتماعنا»، مضيفا ان اللقاء الذي طلبه الخرينج مع الأمير سيكون برئاستي.وفي هذا الإطار توقع النائب علي العمير عدم حضور الحكومة جلسة 28 الجاري ان استمر التضامن الحكومي، ولكن ان تم التراجع عن استقالاتهم التي قدمت وتأكدنا منها، فستحضر الحكومة الجلسة، وسيتم التعامل مع الاستجوابات فقا للدســتور واللائحة».وقال العمير في تصريح للصحافيين: «كان اجتماع النواب أمس مع رئيس المجلس ايجابيا، وأطلعنا الرئيس على ما دار بينه وبين رئيس الوزراء بغية طي الازمة التي تســــببت في عدم عقد ثـلاث جـلــسات».وذكر العمير: «ان الأمور تبشر بالخير، وان كانت الاستجوابات التي قدمت جعلت الحكومة تتضامن، وقدم الوزراء استقالاتهم، وعموما من المفترض الا يجزع الوزير من المساءلة».وكشف العــمير عن «وجود تباين في اجتماع الامس بين النواب، والاستجوابات عندما طرحنا للمرة الأولى، هناك من طالب بتأجيلها ســتة اشــهر، وهناك من طالب بتأجيلها حتى دور الانـعقاد المــقبل.

أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، في ردها على طلب الديوان الأميري للإفادة عن الوضع الراهن للقسائم المحجوزة له في كيفان والصليبخات وفيلكا وهدية ومنطقة القصر والعارضية والرابية، أن تلك القسائم لم تخصص من قبل المؤسسة لأي مواطن، و«لم نقم باتخاذ أي إجراءات حيالها».من ناحية أخرى، أكدت بلدية الكويت في ردها بشأن مشروع المركز الإسلامي في منطقة جابر الأحمد، أنه جار التنسيق مع «السكنية» لاستكمال المخططات الخاصة بالمدينة.

قالت منظمة الصحة العالمية إن عاملين اثنين في قطاع الصحة السعودي أصيبا بعدوى فيروس كورونا الشبيه بـ «سارس» من مرضى مصابين به.وكشفت المنظمة في بيان «أنها المرة الأولى التي يتم فيها تشخيص عدوى بفيروس كورونا الجديد لدى عاملين بـ «الصحة» بعد اتصالهم بمرضى».والموظفان المصابان هما بين ستة مرضى يحملون الفيروس، كانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت عنهم الثلاثاء.ووفق منظمة الصحة العالمية، فإنه رغم تشخيص وجود الفيروس لدى عاملين بجهاز الصحة في الأردن، فإنه لم يثبت حتى الآن أنهم أصيبوا به عبر مرضى.وأوضح متحدث باسم المنظمة ومقرها جنيف لوكالة فرانس برس «أنها المرة الأولى التي يكون فيها لدينا دليل متين نسبيا وسريع بحدوث مثل هذه الإصابة».

نفت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد ما تم نشره عن قرار احالة من بلغت خدمتهم في وزارة التربية 30 عاماً إلى التقاعد، وقالت: لم يصلنا شيء رسمي حتى الآن عن هذا الامر.واضافت: مازالت التربية تدرس القرار الذي صدر من مجلس الوزراء، نافية أن يكون القرار قد شمل القياديين من الوكلاء، ومن يرغب في التقاعد فله الحرية في ذلك.

أكد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ان حل المشاكل يتمثل في الحوار بين السلطتين، ولكن يجب ألا يكون حوار طرشان.وأضاف: كل ما أتمناه الآن الا نغرق في شبر ماء، وأن نستفيد مما لدينا من علاقات متميزة، سواء كانت على مستوى الحكومة أو المجلس أو الشعب، ولا بد ان نتفاهم ونتحاور لمصلحة الكويت.وعن المسؤول في قضية الداو كيميكال، هل هو المجلس أم الحكومة، قال الخرافي: لنعالج المشكلة ولنعالج الأوضاع التي تحتاج لذلك، ولنبدأ بحوار هادف بعيداً عن اتهام بعضنا بعضاً، لأن المجلس والحكومة وجهان لعملة واحدة، ولا بد ان نحافظ على البلد.

قال وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان المهندس سالم الاذينة ان مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية وافق على عرض تأجير وشراء الطائرات “الاقل سعرا والمطابق للمواصفات الفنية” من «إيرباص».واضاف ان الموافقة ليست لها علاقة بأية شروط تتعلق بالطيران الأميري.من جهته قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في «الكويتية» سامي النصف ان الشركة توصلت الى تفاهم مع صانع الطائرات الاوروبي (ايرباص) لشراء 25 طائرة من طرازين مختلفين مع امتلاك الشركة خيار شراء عشر طائرات اضافية.وقال في مؤتمر صحافي بمقر (الكويتية) امس ان هناك مفاوضات جارية حاليا مع بنوك محلية لتمويل شراء تلك الطائرات مضيفا انه سيتم التوقيع مع شركة (ايرباص) على هذه الصفقة خلال الاسابيع المقبلة.وعن صفقة الطائرات مع (ايرباص) أفاد النصف بأنها تتضمن شراء عشر طائرات ايرباص (ايه 350) و 15 طائرة طراز (ايه 320 نيو) الجديدة كليا علاوة على خيارات لشراء عشر طائرات اضافية بواقع خمس طائرات من كل طراز من الطرازين المذكورين.وذكر ان تسلم الطائرات سيبدأ خلال العام 2019 على أن يتم حتى ذلك التاريخ اجراء ما يسمى عملية (البريديجنغ) أي تعويض أسطول الشركة واستبداله بالطائرات المستأجرة خلال العام الحالي وحتى موعد استلام الطائرات في العام 2019 وذلك من خلال استئجار 22 طائرة يبدأ استلامها في شهر يوليو المقبل.

أكدت كتلة المستقلين البرلماني ان الحكومة اثبتت بعدم حضورها الجلستين الماضيتين انها لاتريد وغير مؤهلة لإدارة وزارات الدولة مستخدمة لغة التعالي والاستهتار.وقالت الكتلة ان الرسالة السلبية التي اوصلتها الحكومة للمجلس تؤكد عدم اكتراثها المواطن والقوانين التي تخدم وتمس حاجياته، لافتة إلى انه رغم قناعتهم بدور سمو رئيس الوزراء الايجابي إلا ان بعض الوزراء يوجهون إلى الصدام.وجاء في البيان الذي اصدرته الكتلة حول الأزمة الأخيرة: منذ بداية العمل في مجلس الأمة الحالي قام النواب بمد يد التعاون والتنسيق مع الحكومة لتحقيق الانجاز وهو ما تمثل بالتصديق على العشرات من الاتفاقيات التي كانت لسنوات معلقة في أروقة وأدراج مجالس الأمة السابقة، كما قام المجلس بإنجاز وإقرار المراسيم التي أصدرها الأمير لتحقيق أهداف أمير البلاد التنموية والقوانين التي تمس حاجيات وحياة المواطن، وتخدم المصلحة الوطنية العليا للبلاد.إن المنطلق الذي عمل عليه المجلس منذ بداية ظهور نتائج الانتخابات هو إعطاء الحكومة الجديدة القديمة فرصة لا تقل عن 6 أشهر لإفساح المجال لها للعمل وتنفيذ القوانين رغم أننا توقعنا أن هذه الحكومة لم تتغير وسوف تكون متأثرة بالمجالس السابقة والبطء بالعمل والتنفيذ، فتعطلت الكثير من القوانين والمراسيم التي صادق عليها المجلس بالأدراج، وذلك يؤكد عدم مقدرتها على مواجهة متطلبات المستقبل والتنمية المنشودة، إلا أننا تريثنا من باب التعاون ففاجأتنا الكارثة الكبرى وهي قضية الداو حيث شكل المجلس ومنذ بداية عمله لجنة تحقيق لتلك القضية، وكان هناك اتفاق حكومي نيابي على التعاون مع اللجنة إلى حين انتهاء عملها، إلا أن المفاجأة جاءت بدفع الغرامة، لتخالف الحكومة الاتفاق النيابي بوجود لجنة التحقيق والتي لم تنته وبالتالي أصبحت المساءلة مستحقة لعدم الالتزام الأدبي للحكومة والاستهتار بلجنة التحقيق ما أثار الشكوى لدى المجلس والشارع الكويتي فهذا هو العبث بالمال العام، خصوصا وأن وزراء الحكومة لا يجيبوا على الأسئلة البرلمانية حيث يريد الأعضاء استعمال أدواتهم الرقابية بمعلومات حقيقية موثقة والوزراء يتجاهلون ويخالفون الدستور، وإن مدة الستة أشهر قد قاربت على الانتهاء.أن مجلس الأمة أكد مرارا وتكرارا على أهمية التعاون وكان ذلك واضحا في تأجيل الأربعة استجوابات التي قدمت من بعض النواب بضرورة إفساح المجال للحكومة للعمل وإعطائها الفرصة للإنجاز رغم الانتقادات الإعلامية الشرسة التي تعرضنا لها نتيجة لتلك الخطوة إلا أن ذلك لم يشفع للمجلس أمام وزراء حكومة لا تريد نهائيا المساءلة وتريد مجلس فقط يشرع دون رقابة، وهو أمر يخالف القانون والدستور التي أقسمت الحكومة مرارا التزامها بهما.إن الرسالة السلبية التي أوصلتها الحكومة للمجلس من خلال عدم حضور الجلستين الماضيتين ليؤكد عدم اكتراثها بالمواطن والقوانين التي تخدم وتمس حاجياته، حيث كان بالأمس على جدول الأعمال قوانين مهمة تتعلق بـ ( تشجيع الاستثمار، تنظيم هيئة الاتصالات وتقنيه المعلومات، قانون الرعاية السكنية، الوحدة الوطنية، إنشاء مجلس للتعليم العالي، وايجار العقارات.إن الحكومة لو كانت جادة لحضرت وناقشت ووافقت على تلك القوانين الحيوية للمواطن تاركةً موضوع الاستجواب والخلاف لمدة أسبوعين للتدارس والتوافق إلا أنها أثبتت بجدارة بأنها لا تريد وغير مؤهلة لإدارة وزارات الدولة، مستخدمة لغة التعالي والاستهتار، الأمر الذي ظهر من خلال تصريحات بعض الوزراء الذين لم يجاوبوا على الأسئلة التي قد تدينهم وتؤكد على عدم قدرتهم وضعف أدائهم، وهي رسالة تشير إلى أن بعض الوزراء الحاليين فوق المساءلة وهو أمر يضع علامات استفهام على بعض الوزراء، ورغم قناعتنا بدور سمو رئيس مجلس الوزراء الإيجابي إلا أن بعض وزرائه يوجهون إلى الصدام، ونحن نحترمه وأشعرنا رئيس مجلس الأمة علي الراشد بالتعاون مع رئيس الحكومة والاستماع لملاحظاته وتسهيل دوره الوطني رغم بعض وزرائه المعوقين، فلو كانوا جادين لحضروا الجلسات وأقروا القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي قاطبةً، وهذه هي حقيقة الموقف وتحمل المسؤولية لبعض الوزراء وتفعيل المجالس ومصالح الأمة.

صدر مرسوم بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وتعيين الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية.

أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. غانم النجار أن الاتفاقيات هي عنصر اساسي في صياغة الاستراتيجيات الدولية، مضيفاً اننا في الكويت لدينا انتهاكات كبيرة، وقضية «البدون» ليست بسيطة!واوضح النجار خلال حديثه في ملتقى الاتفاقيات الدولية ومدى حجيتها في الاحكام القضائية، الذي أقيم امس الاول في مقر نقابة المحامين «ان المحطة الاساسية التي ترتكز عليها الاتفاقيات لم تكن موجودة، لافتا الى انه كانت منظمات تنشأ هنا وهناك.وبين النجار ان القانون الدولي لحقوق الانسان ليس عبثاً، متطرِّقاً إلى بعض الاتفاقيات وشرحها، ومنها اتفاقية المحكمة الجنائية، مشيراً في الوقت نفسه الى ان الكويت لم تدخل ضمن هذه الاتفاقية، على الرغم من انها كانت لمصلحة الكويت، ولكن بسبب البيروقراطية وتفسير البعض لجزء من النصوص منع ذلك.واضاف النجار قائلاً: الكويت هي اكثر دولة استفادت من الامم المتحدة، وما زالت حدود الكويت مضمونة، ولم يحدث في التاريخ اطلاقاً مثل هذا الاجراء، موضحاً: من مصلحة الكويت ان تنخرط في جميع الاتفاقيات، حيث لا توجد اي اتفاقية تخالف الدستور نهائياً، كما ان الاتفاقيات تعتبر حماية للنفس وحماية للذات.وألمح الى ان بعض الدول تنضم الى الاتفاقيات بسبب الاعلام، كما انه ليس معنى ان تدخل الدول ضمن الاتفاقية هي انها اصبحت تطبقها، فعلى سبيل المثال نجد أن العراق دخل في منظمة حقوق الانسان منذ عام 1968.وتطرق النجار الى صدور أحكام اعتبرها تاريخية للمرأة الكويتية، وهي إلغاء المحكمة الدستورية المادة التي تلزم حصول المرأة على جواز مع ولي أمرها، موضحاً: للاسف، إن موظفي «الداخلية» حتى الآن لا ينفذون الأحكام، وهذا أمر جيد أن يضاف في استجواب وزير الداخلية حالياً، على الرغم من أن هذه الاستجوابات في هذا المجلس الذي لا نريد التعليق عليه.وأضاف النجار قائلاً: أيضاً، إن المرأة في الجامعة كانت تواجه تمييزاً واضحاً، حيث جاء مسؤول ورأى أن نسبة أعداد الإناث أكثر فقام - بمزاجيته - برفع نسبة القبول بالنسبة الى الإناث حتى يحد من هذه النسبة! مشيراً الى ان هذا الامر غير مقبول، حتى جاءت المحكمة، وقامت بإلغائه، وكان السبب هو أن إحدى الخريجات تحرَّكت برفع قضية.

اوقفت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية العمل بنظام النوبة لجميع الموظفين العاملين بكافة مراكز العمل فيها وكذلك ايقاف صرف بدلات الطعام والنوبة والمكافأة المالية للعاملين بنظام النوبة والعلاوة التشجيعية للعاملين في المناطق النائية اعتبارا من اول يوليو المقبل.واوضح رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة المهندس جاسم البدر لـ«الوطن» ان القرار الذي اصدره يأتي لاعادة تنظيم البدلات ومراجعتها وليس ايقافها نهائيا خاصة انها حق لموظفي الدولة وقال «نحن لا ننازعهم بهذا الحق».وتابع البدر ان البدلات ستعود للصرف بعد اسبوع تقريبا بعد ان تتم مراجعتها وتنظيمها معلنا ان هناك لجنة مشكلة تضم نواب المدير العام سيقومون بمراجعة وتنظيم العملية ومن ثم يتم رفع افادة للشؤون الادارية في الهيئة واعتمادها من قبلنا واعادة صرف البدلات.واضاف ان هذا امر روتيني نقوم به من فترة لاخرى لمراجعة البدلات في كافة قطاعات الهيئة وضبطها خاصة ان هذه الاموال التي تصرف هي من المال العام ويجب علينا ان نكون دقيقين بشأن صرفها.وبين البدر ان الهيئة تعلم ان هناك موظفين يعملون في نظام النوبات وفي المحاجر والرقابة البحرية وغيرها من القطاعات والمواقع في الهيئة والتي تستوجب وجود البدلات وان ما يتقاضونه من بدلات نظير هذه الاعمال والنوبات هو حق لهم لكن الامر يحتاج الى مراجعة وتنظيم من فترة لأخرى.

تقديرا لجسامة الخسارة، اتخذ مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي له امس عقب اجتماع مماثل للمجلس الاعلى للبترول قرارات في شأن قضية «الداو» تضمنت ايقاف قياديي شركة صناعة الكيماويات البترولية عن العمل وتكليف ادارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو احالة كل ما يتصل بالعقد المبرم بين شركة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال الى النيابة العامة.كما اعلن مجلس الوزراء ضمن تلك القرارات عن قرار باعادة هيكلة مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية وتطعيمه بذوي الخبرات في مجال الصناعة النفطية اضافة الى قرار يقضي باجراء التغييرات المناسبة على مستوى القيادات النفطية لمعالجة مواقع الخلل فيه.وكان مجلس الوزراء عقد بعد ظهر امس اجتماعاً استثنائياً برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك في ديوان سموه بقصر السيف حيث صرح بعد الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بأن هذا الاجتماع الاستثنائي يأتي انطلاقاً من اهتمام مجلس الوزراء بمتابعة تداعيات تنفيذ قرار هيئة التحكيم الصادر ضد شركة صناعة الكيماويات البترولية بسداد قيمة التعويض عن الغاء العقد المبرم مع شركة (داو كيميكال)، ومتابعة الاجراءات التي تم اتخاذها تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في أعقاب النتائج المترتبة على هذا الالغاء، والتي تمثلت بحزمة من الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا الشأن لمعالجة ومراجعة تفاصيل هذا الملف، والتحقيق بكافة ملابساته وظروفه ودراسة أفضل السبل لتخفيف الأضرار المترتبة عليه.واضاف العبدالله ان سمو رئيس مجلس الوزراء احاط المجلس بنتائج الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للبترول الذي عقد صباح امس، وخصص لمناقشة الاجراءات الواجب اتخاذها في مواجهة تداعيات تنفيذ قرار هيئة التحكيم المشار اليه، وما أكده أعضاء المجلس الأعلى للبترول من دعم للاجراءات والتوجهات الهادفة لمعالجة تداعيات هذا الملف، وتصويب مسيرة العمل في القطاع النفطي، والنهوض به لمواكبة التطورات والتحديات المختلفة.وقال الشيخ محمد العبدالله انه وتقديراً لجسامة الخسائر الناتجة عن هذا القرار، وما يستوجبه الأمر من ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تتناسب مع حجم هذا الحدث وأهميته، فقد قرر مجلس الوزراء ما يلي:-1 اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو ايقاف القياديين المسؤولين بشركة صناعة الكيماويات البترولية عن العمل، حفاظاً على سلامة التحقيق وضماناً لحياديته، وتجنباً لأي شبهات تطال التحقيق أو المساس بسمعتهم.-2 تكليف ادارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو احالة كل ما يتصل بالعقد المبرم بين شركة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال الى النيابة العامة، بما في ذلك من اجراءات اعداد العقد وشروطه والتوقيع عليه، وكذلك ما يتصل باجراءات الغاء العقد والتعويض الاتفاقي، وما تم اتخاذه من خطوات بعد اتخاذ قرار الالغاء من أجل تخفيف الخسائر والحفاظ على المال العام وحقوق الدولة، لتتولى التحقيق في هذا الموضوع وتحميل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تقصيره أو اهماله أو تراخيه والتسبب في الخسائر الباهظة التي ترتبت عليها.3- اعادة هيكلة مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية وتطعيمه بذوي الخبرات في مجال الصناعة النفطية، سعياً لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها هذا القطاع.-4 الارتقاء بالأداء العام للقطاع النفطي واجراء التغييرات المناسبة على مستوى القيادات النفطية لمعالجة مواقع الخلل فيه، وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.< وفي هذا الصدد اعلن العبدالله ان مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم بتعيين نزار محمد يوسف العدساني نائباً لرئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية ورئيساً تنفيذياً لها، وعضوية كل من:-1 عبدالله سعود الحميضي، -2 عبد اللطيف التورة، -3 عبد الوهاب الوزان،-4 خالد صالح بو حمرة، -5 عبد الهادي مرزوق العواد، -6 حمزة عبدالله بخش متمنياً لهم النجاح والتوفيق.

قرر مجلس شؤون الأوقاف تفويض الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف عبدالمحسن الجار الله الخرافي بتوقيع عقد التقايل عن وقف البابطين الثقافي «برج سنابل».وجاء التفويض بعد اجتماع المجلس الثالث والستين الذي ناقش الموضوع وخرج بتكليف الجار الله للتوقيع، على أن تقدم لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية تقريرا مفصلا عن مصادر التمويل، التي ينبغي ألا تزيد إيراداتها على إيرادات برج سنابل.كما قرر المجلس أنه في حال عدم كفاية المصادر لبلوغ مبلغ 26 مليون دينار (قيمة التقايل) يتم اختيار البديل الاستثماري الذي يقوم على الدمج بين مساهمة الأمانة العامة للأوقاف بقيمة 13 مليون دينار وأخذ تمويل من البنوك المحلية بقيمة المبلغ الباقي، مع الالتزام بالشرط المذكور سابقا، وهو عدم زيادة ريع مصادر مساهمة الأمانة عن إيرادات برج سنابل.

علمت «الراي» من مصادر اللجنة التنفيذية لكتلة الغالبية المعارضة انها انتهت من النظر في التكليف المنوط بها من قبل الكتلة بالنظر في حسم موقف اعضائها من حكم المحكمة الدستورية، والقاضي باستمرار نهج مقاطعة اي انتخابات برلمانية في حال تحصين مرسوم تعديل القانون، بما يقضي بخمس دوائر وصوت واحد.ونقلت مصادر اللجنة عن نيتها دعوة الغالبية لاجتماع يوم الاحد المقبل في ديوان النائب السابق أحمد السعدون لنقل توصيتها بشأن اعلان موقف الكتلة من عدم خوض اي انتخابات برلمانية في حال تحصين المرسوم، على ان يكون هذا الاعلان قبل موعد حكم المحكمة الدستورية بشأن مرسوم تعديل القانون الانتخابي من خلال مؤتمر او بيان صحافي.وتوقعت المصادر ألا تكون صيغة الالزامية متوافرة بهذا الموقف، على ان يترك الامر مفتوحاً لاعضاء الكتلة ممن يرغب بالمشاركة فيه من خلال التوقيع عليه او الاكتفاء بمؤتمر صحافي بعد الاجتماع لإعلان هذا الموقف، لافتة الى ان مسألة تمسك الكتلة بالقانون 42/ 2006 ستحسم خلال الاجتماع.من جهة أخرى، اعلنت كتلة التنمية والاصلاح البرلمانية في مجلس 2012 المبطل قرار مقاطعة اعضائها اي انتخابات برلمانية مقبلة دون الرجوع للقانون الانتخابي السابق.وقال الناطق الرسمي للكتلة النائب السابق الدكتور فيصل المسلم، والنائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي انه «انطلاقا من مواقف الكتلة المبدئية، وحفاظا على المكتسبات الوطنية ودولة المؤسسات، تعلن كتلة التنمية والاصلاح مقاطعة الانتخابات المقبلة ترشيحا وانتخابا اذا لم يعد قانون الانتخابات رقم 42 لسنة 2006 (5 دوائر و4 أصوات).يذكر ان اعضاء الكتلة هم النواب السابقون المسلم والطبطبائي والدكتور جمعان الحربش ومبارك الوعلان وعبدالله البرغش وفلاح الصواغ، واعضاء مجلس 2012 المبطل محمد الدلال والدكتور حمد المطر وأسامة الشاهين.

في حين اعتبر رئيس الوزراء المصري ميدان التحرير المسبّب لحال القلق وعدم الاستقرار في البلاد، أثار خطف سبعة عسكريين تابعين للقوات المسلحة والشرطة في شبه جزيرة سيناء فجر أمس من قبل مسلحين من تنظيم 'التوحيد والجهاد' المتشدد، مخاوف من إقالة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، بذريعة هذه العملية.ويطالب منفذو العملية بالإفراج عن مطلوبين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، وفتحت عملية الخطف الباب أمام مخاوف متزايدة من تحوُّل المنطقة - التي تُعاني انفلاتاً أمنياً وانتشاراً للجماعات الإرهابية منذ اندلاع الثورة - إلى العنف المسلح، بين التنظيمات المتشددة من ناحية، والقوات المسلحة المصرية من ناحية أخرى، بعد شهور من العملية العسكرية 'نسر'، أواخر العام الماضي، التي لم تُفلح في إحكام القبضة الأمنية على شبه جزيرة سيناء.وفي حين لفتت مصادر مطلعة، إلى أن مؤشرات إيجابية ظهرت على خط المفاوضات مع الخاطفين، تأجل لقاء بين الرئيس محمد مرسي ووزير دفاعه حتى مساء أمس، وسط تحذيرات سياسية علنية من أن يكون هدف عملية الخطف في الأصل إقالة وزير الدفاع، وهو ما عبر عنه صراحة الكاتب المقرب من المؤسسة العسكرية مصطفى بكري قائلاً: 'أخشى من استغلال الحادث ذريعة لإبعاد السيسي مثلما حدث مع المشير حسين طنطاوي عقب حادث رفح'.في غضون ذلك، أكدت مصادر سيادية أن الأمن المصري نسَّق مع قيادات حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، لإحكام الرقابة على الأنفاق لمنع تسلل أفراد على علاقة بالخطف إلى قطاع غزة، في حين أعلن رئيس حزب 'المصريين الأحرار' د. أحمد سعيد أنه لا يستبعد تدخل الجيش إذا تعرض أمن البلاد للخطر، مشيراً إلى تحذيرات 'الإخوان' والفصائل المتطرفة من قدرة ميليشيات التيار الإسلامي على تحويل البلاد إلى بحر من الدم إذا أُجبِر 'الإخوان' على ترك السلطة.يذكر أن وزير الدفاع، أجرى أمس مباحثات مع قائد القيادة المركزية الأميركية الجديد لويد أوستن والوفد المرافق له، وناقشا سبل دعم أوجه التعاون العسكري في المجالات المختلفة، كما التقى رئيس أركان القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي المبعوث الأميركي، وتناول اللقاء الموضوعات المرتبطة بالتعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين الجانبين، خاصة تدريبات 'النجم الساطع' التي تجرى في مصر خلال العام الحالي.

أمهلت عشائر محافظة الأنبار في العراق الجيش 24 ساعة للانسحاب من مدينة الرمادي، المنتشر منذ 16 أبريل الماضي، تحسباً لدخول مسلحي العشائر إلى المدينة.وبالتزامن، دهمت قوة من الجيش العراقي مزرعة علي الحاتم، أحد شيوخ الأنبار غربي الرمادي، واعتقلت ثلاثة من حراسه.وتوترت العلاقة بين العشائر والجيش عقب اتهام الجيش متظاهرين في ساحة الاعتصام في الأنبار ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، بإطلاق النار وقتل خمسة جنود عراقيين في نهاية أبريل الماضي.وقام الجيش باعتقالات بين صفوف المتظاهرين، بحثاً عن قتلة الجنود، وأصدر أوامر بتوقيف قادة من المعتصمين، بينما أعلنت العشائر تشكيل جيش شعبي للدفاع عن نفسها، وطالبت حكومة المالكي بالاستقالة، واتهمتها بممارسات طائفية وعنصرية.في غضون ذلك، فرضت أجهزة الأمن العراقية أمس حظر تجول شامل في مدينتي الرمادي والفلوجة غرب البلاد.وفي سياق آخر، اتهم المالكي، حزب البعث المنحل، بالتورط في التفجيرات التي يشهدها العراق.وقال في كلمة ألقاها في المؤتمر العام لضحايا المقابر الجماعية الذي عقد في بغداد، أمس: 'إن المسؤولين عن جرائم المقابر الجماعية في جنوب العراق هم أنفسهم متورطون في التفجيرات التي تشهدها بغداد'.وأضاف: 'الذين قاموا بدفن الناس أحياء في المقابر الجماعية هم أنفسهم من يقتلون الناس اليوم بالمفخخات بتنفيذ من الإرهابيين وتنظيم القاعدة، ولكن الذين يموّلون ذلك هم أنفسهم المسؤولون عن المقابر الجماعية'، معتبراً أن 'المؤلم في الأمر أن حزب البعث مازال يحظى بالحماية، وهناك من يدافع عنه ولم يشرع قانون تجريمه ولن يُشرع، كما أن القضاء لم يحاسب المسؤولين عن قصف حلبجة بالكيماوي ومتورطين في المقابر الجماعية، وهم إلى الآن موجودون، ولم يصدر القضاء بحقهم أحكاماً تدين وتحاسب جرائمهم'.إلى ذلك قتل 17 شخصاً وأصيب 31 في هجمات متفرقة أمس في مدينة الصدر شرق بغداد وفي مدينة الموصل مستهدفة الجيش والشرطة.كما قتل 12 شخصاً وأصيب 18 بجروح، في هجوم انتحاري بحزام ناسف مساء عند مدخل حسينية في مدينة كركوك.

الآن - الصحف المحلية