إن التغيير في المضمون يرتكز على دعامتين مهمتين: الأولى ضرورة وجود الرقابة الذاتية داخل مجلس الوزراء من خلال عدم السماح للسادة والسيدات الوزراء بالاستفراد في اتخاذ قرارات من شأنها تحويل وزاراتهم إلى إمبراطوريات، والثانية تتمثل في سرعة تبني برنامج عمل للحكومة وخطة تنموية طموحة.
لا يختلف ترقب إعلان التشكيل الحكومي عن انتظار نتيجة انتخابات مجلس الأمة من حيث الفضول والاهتمام الشديد بالأسماء، أو من حيث التحليل ورسم التوقعات المستقبلية، وأخيراً على صعيد التندر وإطلاق التعليقات الساخرة خصوصاً في عصر التقنية العالية كالرسائل النقالة والإنترنت!!
وكما في انتخابات مجلس الأمة لا يخلو التشكيل الحكومي من محاولات الضغط السلبي والإيجابي لفوز مرشحين معنيين بكرسي الوزارة أو لمنع البعض الآخر من التوزير مهما حاول رئيس مجلس الوزراء، فرض جدار من التكتم والسرية على مشاوراته مثلما حدث في التشكيلة الأخيرة التي تم الإعلان عنها بعد مخاض عسير كالعادة.
وإذا كانت ثمة ملاحظات على طريقة الاختيار، التي تعتبر من صلاحيات سمو رئيس الوزراء الدستورية وضمن حقوقه الأصيلة، فأولها وأكثرها إثارة للدهشة هي عدم وجود المشاورات النيابية التي عودنا الشيخ ناصر المحمد القيام بها في التشكيلات السابقة، والتي طالما لقيت الثناء والمديح، والجميع كان يتوقع تطور هذا الإجراء المؤسسي بمستوى أعلى من العلنية والشفافية، ولكن يبدو أن تلك المشاورات قد جرت بشكل سري أو من خلال وسطاء أو عبر رسائل متبادلة أو باجتهاد وقراءة تركيبة مجلس الأمة من قبل رئيس الحكومة ومستشاريه.
كما لم تخلُ الحكومة من المحاصصة التقليدية للترضية الاجتماعية وليس السياسية، بمعنى أنه تم التوزير تبعاً للمذهب والقبيلة والعائلة ولكن ليس بالضرورة للامتداد السياسي لأي من هذه المكونات بحسب الرأي العام لكل منها كما عكستها صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة، ومثل هذا المعيار من شأنه أن يؤدي إلى نتيجتين محتملتين: فإما فرض نمط معين من الفكر أو التوجه السياسي على أبناء المذهب الواحد أو القبيلة الواحدة أو الطبقة الاجتماعية الواحدة، أو امتصاص واحتواء كل منها من خلال الوزراء المحسوبين عليهم.
وتكمن الملاحظة الثالثة في استمرار بعض الوزراء من الحكومة السابقة ممن اصطدموا مع المجلس السابق من خلال قراراتهم أو منهجهم أو علاقاتهم من النواب السابقين خصوصا من أعيد انتخابهم، فمنهم من تعرض للاستجواب ومنهم من كان ينتظر منصة المساءلة، الأمر الذي يحمل بين ثناياه بذور التأزيم المبكر بين السلطتين!
وخلاصة القول أن الحكومة الجديدة لم تتغير كثيراً من حيث الشكل، ومع ذلك يبقى هناك بصيص من الأمل بتغيرها من حيث المضمون، ويبقى للوزراء الجدد حق إتاحة الفرصة لهم ليثبتوا الجدارة والاستحقاق في حمل مسؤولية إدارة شؤون الدولة وتعاون المجلس معهم لما فيه الخير والمصلحة العامة.
وبرأيي فإن التغيير في المضمون يرتكز على دعامتين مهمتين: الأولى ضرورة وجود الرقابة الذاتية داخل مجلس الوزراء من خلال عدم السماح للسادة والسيدات الوزراء بالاستفراد في اتخاذ قرارات من شأنها تحويل وزاراتهم إلى إمبراطوريات ودوائر للولاء الشخصي، والاستئثار بمواقع القرار من خلال منطق المحاباة والقرب الشخصي على حساب الكفاءة والاستحقاق للجادين والمخلصين من أبناء الوزارات نفسها.
وتتمثل الدعامة الثانية في سرعة تبني برنامج عمل للحكومة وخطة تنموية طموحة واضحة الأهداف محددة الملامح قابلة للتقييم والرقابة، خصوصاً لمبدأ الشراكة الدستورية مع مجلس الأمة يشترك في إعدادها جميع الوزراء، ويتحملون مجتمعين مسؤولية إنجازها بشكل يلبي العطش الشعبي للتنمية، ويرتقي إلى مستوى الطموح والإمكانات الهائلة المتاحة بشكل غير مسبوق.
د. حسن عبدالله جوهر
تعليقات