عبد اللطيف الدعيج متشائم من التشكيلة الحكومية ويعتقد انه ليس بالامكان افضل مما كان ..لان نوعية النواب تفرض نوعية وزراء بهذا الشكل داعيا الحكومة والمجلس لان يعي كل سلطاته

حتى لا ننسى.. يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه  
  
  
 بقلم: عبداللطيف الدعيج- القبس

ملامح الحكومة الجديدة تؤكد ان ليس بالإمكان احداث النقلة المطلوبة في الوضع السياسي، ما لم يتم ذلك من قبل الناخب وبتغيير جوهري في نوعية وامكانية اعضاء مجلس الأمة، الذين يتذمرون والذين يطالبون بوزراء اقوياء ويتمنون على الرئيس اختيار من يصفونهم برجال الدولة عليهم ان يتمعنوا في وجوه اعضاء مجلس الأمة أولاً.
ليس في الإمكان تشكيل حكومة افضل من الحالية أو ما سبقها من حكومات، فنوعية اعضاء مجلس الأمة تفرض على الرئيس المكلف، شاء ام ابى، نوعية وماهية وزرائه، في واقع الأمر فان الذي يملك اليد الطولى في التشكيل الوزاري هو الناخب الذي يفرض على رئيس الحكومة اختيار وزرائه كي يتوافقوا أو ينسجموا مع النوعية من النواب الذين اختارهم، ومن المؤسف ان اختيارات الناخب الكويتي حتى الآن ليست اختيارات سياسية ولا حتى ديموقراطية.
الناخب يختار وفقا للقبيلة وللطائفة وللمعرفة.. ورئيس الوزراء المكلف مجبر على ان يعكس خيارات الناخب ويقتفي اثره، أي ان رئيس مجلس الوزراء مجبر على ان يؤالف بين قناعاته واحتياجات التنمية وقناعات الناخب واختياراته، وهذا ما يقدم في النهاية حكومة تفتقد الانسجام وتفتقد البرنامج بحكم انها خليط لتوجهات ومصالح ومشارب متعددة.
قد يثار هنا ضرورة ان يختار الرئيس وزراءه من قبل الاكثرية أو ضمن التوجه العام لمجلس الأمة، هذه البديهية تصطدم ببديهيات ايضاً، فنظام الحكم في الكويت مزيج من النظامين البرلماني والرئاسي، فاختيار رئيس مجلس الوزراء حق اميري، بل هو ابعد من هذا، فان الامير يتولى صلاحياته بواسطة وزرائه، واذا ما تركنا لمجلس الأمة أو اغلبيته أو السلف اختيار رئيس الحكومة والوزراء، فاننا بهذا نغصب الأمير حقا دستوريا، لم تكفله المادة 55 وحسب، بل معظم صفحات وفقرات المذكرة التفسيرية التي توسعت في توصيف وتحديد نظام الحكم في الكويت. البديهية الاخرى ان اغلبية مجلس الأمة تتعارض اجتماعيا وسياسيا مع نظام الحكم العام في الكويت، فهو يتشكل من اغلبية قبلية ودينية وخليط من هذه وتلك وهم ــ الاخطر ــ يفتقدون الحس الوطني الخالص بسبب انتمائهم القبلي أو بسبب تقديم هذاالانتماء على غيره ولا يملكون الهوية الكويتية بحكم انتمائهم الديني. ان اختيار وزراء معنيين بالشأن الكويتي الخالص صعب في ظل المعطيات التي يوفرها الناخب لعضوية مجلس الأمة، وان حدث ــ وقد حدث ــ فلن يتمكن الوزراء الجدد حتى من اداء القسم كما جرى لحكومة ووزراء 1964.
ان الحل هو في ان يعي اعضاء مجلس الأمة انهم سلطة تشريعية رقابية وحسب، وان السلطة التنفيذية المباشرة هي لوزراء سمو الأمير وان هذه السلطة ملتزمة بالقوانين التي شرعها المجلس وليس بأهواء ومطالب نوابه كما يحدث الآن.
* * *
• خالد سلطان العيسى كتب قبل يومين في «الوطن» «التجمع السلفي ونواب البرلمان منهم.. امامكم مهمة صعبة ومحطات المقرضين ــ بالقاف ــ كثيرة..» قلنا لكم تاجر وليس سياسياً