مؤكدين أنها سلبية وغير جادة

أصدر كتلة المستقلون بمجلس الصوت الواحد وهم ناصر المري ومشاري الحسيني وطاهر الفيلكاوي وبدر البذالي وفيصل الكندري وعادل الخرافي وحمد الهرشاني بيانا عن تخلف الحكومة لجلسة مجلس الأمة الأخيرة ويؤكد بعدم اكتراثها بالمواطن والقوانين التي تخدم وتمس حاجياته، فيما يلي نصه:

قال تعالى : ' يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ' صدق الله العظيم

منذ بداية العمل في مجلس الأمة الحالي قام النواب بمد يد التعاون والتنسيق مع الحكومة لتحقيق الانجاز وهو ما تمثل بالتصديق على العشرات من الاتفاقيات التي كانت لسنوات معلقة في أروقة وأدراج مجالس الأمة السابقة ، كما قام المجلس بإنجاز وإقرار المراسيم التي أصدرها الأمير لتحقيق أهداف أمير البلاد التنموية والقوانين التي تمس حاجيات وحياة المواطن، وتخدم المصلحة الوطنية العليا للبلاد.

إن المنطلق الذي عمل عليه المجلس منذ بداية ظهور نتائج الانتخابات هو إعطاء الحكومة الجديدة القديمة فرصة لا تقل عن 6 أشهر لإفساح المجال لها للعمل وتنفيذ القوانين رغم أننا توقعنا أن هذه الحكومة لم تتغير وسوف تكون متأثرة بالمجالس السابقة والبطء بالعمل والتنفيذ ، فتعطلت الكثير من القوانين والمراسيم التي صادق عليها المجلس بالأدراج ، وذلك يؤكد عدم مقدرتها على مواجهة متطلبات المستقبل والتنمية المنشودة، إلا أننا تريثنا من باب التعاون ففاجأتنا الكارثة الكبرى وهي قضية الداو حيث شكل المجلس ومنذ بداية عمله لجنة تحقيق لتلك القضية ، وكان هناك اتفاق حكومي نيابي على التعاون مع اللجنة إلى حين انتهاء عملها ، إلا أن المفاجأة جاءت بدفع الغرامة ، لتخالف الحكومة الاتفاق النيابي بوجود لجنة التحقيق والتي لم تنته وبالتالي أصبحت المساءلة مستحقة لعدم الالتزام الأدبي للحكومة والاستهتار بلجنة التحقيق مما أثار الشكوى  لدي المجلس والشارع الكويتي فهذا هو العبث بالمال العام ، خصوصاً وأن وزراء الحكومة لا يجيبوا على الأسئلة البرلمانية حيث يريد الأعضاء استعمال أداتهم الرقابية بمعلومات حقيقية موثقة والوزراء يتجاهلون ويخالفون الدستور ، وإن مدة الستة أشهر قد قاربت على الانتهاء.

إن مجلس الأمة أكد مراراً وتكراراً على أهمية التعاون وكان ذلك واضحاً في تأجيل الأربعة استجوابات التي قدمت من بعض النواب بضرورة إفساح المجال للحكومة للعمل وإعطائها الفرصة للإنجاز رغم الانتقادات الإعلامية الشرسة التي تعرضنا لها نتيجة لتلك الخطوة إلا أن ذلك لم يشفع للمجلس أمام وزراء حكومة لا تريد نهائياً المساءلة وتريد مجلس فقط يشرع دون رقابة ، وهو أمر يخالف القانون والدستور التي أقسمت الحكومة مراراً التزامها بهما.

إن الرسالة السلبية التي أوصلتها الحكومة للمجلس من خلال عدم حضور جلسة الأمس واليوم ليؤكد عدم اكتراثها بالمواطن والقوانين التي تخدم وتمس حاجياته ، حيث كان بالأمس وعلى جدول الأعمال قوانين مهمة تتعلق بـ (تشجيع الاستثمار , تنظيم هيئة الاتصالات وتقنيه المعلومات , قانون الرعاية السكنية, الوحدة الوطنية , إنشاء مجلس للتعليم العالي, وإيجار العقارات) .

إن الحكومة لو كانت جادة لحضرت وناقشت ووافقت على تلك القوانين الحيوية للمواطن تاركةً موضوع الاستجواب والخلاف لمدة أسبوعين للتدارس والتوافق إلا أنها أثبتت بجدارة بأنها لا تريد وغير مؤهلة لإدارة وزارات الدولة ، مستخدمة لغة التعالي والاستهتار، الأمر الذي ظهر من خلال تصريحات بعض الوزراء الذين لم يجاوبوا على الأسئلة التي قد تدينهم وتؤكد على عدم قدرتهم وضعف أدائهم , وهي رسالة تشير إلى أن بعض الوزراء الحاليين فوق المساءلة وهو أمر يضع علامات استفهام على بعض الوزراء ، ورغم قناعتنا بدور سمو رئيس مجلس الوزراء الإيجابي إلا أن بعض وزراءه يوجهون إلى الصدام , ونحن نحترمه وأشعرنا رئيس مجلس الأمة علي الراشد بالتعاون مع رئيس الحكومة والاستماع لملاحظاته وتسهيل دوره الوطني رغم بعض وزرائه المعوقين ، فلو كانوا جادين لحضروا الجلسات وأقروا القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي قاطبةً ، وهذه هي حقيقة الموقف وتحمل المسئولية لبعض الوزراء وتفعيل المجالس ومصالح الأمة.