على الحاويات المحملة بالمواد الكيماوية

في إطار جهود غرفة تجارة وصناعة الكويت ومن خلال نشاط لجنة الصناعة والعمل في متابعة تداعيات فرض رسوم عالية على مستوردات المصنعين صرح
عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة فهد الجوعان بأن الغرفة تلقت العديد من الشكاوى والاستفسارات من المصنعين والمستوردين الكويتيين بشأن فرض رسوم
غير مسبوقة على الحاويات المحملة بالمواد الكيماوية وغيرها عن طريق شركة خاصة تتولي - بتكليف من الهيئة العامة للبيئة - الكشف على المواد الخطرة والملوثة مقابل تحصيل هذه الرسوم.
والغرفة مع بالغ تقديرها للدور الذي تقوم به الهيئة العامة للبيئة والأجهزة الرقابية التابعه لها في التفتيش والرقابة على جميع أنواع الحاويات حرصاً على المصلحة العامة للمواطنين وحفاظاً على بيئة نظيفة خالية من التلوث، فقد حرصت على متابعة هذا الموضوع من خلال اجتماعاتها ولجانها المتخصصة، ذلك أن هذه الإجراءات فرضت دون تمهيد مسبق أو تشاور أو دراسة مع الجهات الممثلة لأصحاب العمل الذين تضرروا من ارتفاع الرسوم إلى مستوى يفوق كافة التوقعات عن كل حاوية على حدة (وليس على عموم الإرسالية المستوردة) مع علم المسئولين بأن المواد الأولية التي تستوردها المصانع تكون دائماً معتمدة من جهات رقابية دولية ذات باع طويل في حماية البيئة، لاشك أن لذلك تأثيراً بالغاً على جهود تنمية وتطوير الصناعة الوطنية، وخاصة الصناعات التي تقوم على استيراد معظم المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج من الخارج، الأم‍ر الذي سيؤثر بكل تأكيد على تنافسيتها، كما يشكو أصحاب المصانع من أن فرض مثل هذه الرسوم يأتي في الوقت الذي يعانون فيه من ارتفاع تكلفة المواد الأولية المستوردة للتصنيع وتكلفة التشغيل فضلاً عن زيادة أسعار النقل الملاحي والجوي، ما يعني انعكاس ذلك كله على أسعار الكثير من السلع الاستهلاكية، وفي تقديرنا أن أي قرار يمكن أن ينطوي على مساس بأسعار المنتجات الصناعية وزيادة كلفتها يجب ان يخضع لدراسات مستفيضة في ضوء قرارات مجلس الوزراء بإعفاء المواد الصناعية من الرسوم الجمركية وغيرها دعماً للمنتج الوطني وتشجيعاً الصناعة الكويتية.
ولازالت الغرفة تتابع من جانبها مع كافة الجهات المسئولة والمعنية وفي مقدمتها الهيئة العامة للبيئة تداعيات هذا الإجراء في إطار الحرص على المصلحة العامة ومصلحة أصحاب العمل في القطاع الصناعي بدولة الكويت، لما تمثله الصناعة من أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني حاضراً ومستقبلاً.
وفي ضوء المستجدات المتلاحقة التي تصوغها تيارات الانفتاح والمنافسة الحرة وتوجهات إجتذاب الاستثمارات الأجنبية، يصبح من الضروري العمل على تطوير الأداء واختزال مسلسل الإجراءات المرتبطة بالنشاط الصناعي على مختلف المستويات، وتصبح الحاجة ماسة إلى ايجاد نظام دائم للربط الآلي فيما بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة، لتيسير عملية التنسيق والتعاون المشترك بشأن ضمان مراعاة معايير حماية البيئة بدءً من مرحلة إجراءات استصدار الترخيص حتى مرحلة نزول المنتج النهائي إلى الأسواق وفق قواعد مؤسسية ثابتة ودون تعريض مصالح المستثمرين الصناعيين لأي اهتزازات غير ضرورية وغير مبررة، ونحن وان كنا نتوسم حسن النية وسلامة القصد وسعة الافق لدى الجميع، فإننا نتطلع إلى أن يبادر المسئولون بتدارك الأمر، وأن يتم إلغاء الرسوم الجديدة بالسرعة الممكنة، وندعو المسئولين مستقبلاً إلى أعمال آليات التشاور والتنسيق مع من تستهدفهم القرارات والإجراءات التي يصدرونها من أصحاب الأعمال الصناعيين من خلال منظماتهم التي انشئت أصلاً لتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم أمام الجهات الرسمية في مثل هذه الأمور.