الكويت احتلت المركز الرابع

في ظل توقعات أن تكون 2013 سنة التفاؤل والفرص لقطاع البناء في الشرق الأوسط، تتجه الأنظار مرة أخرى الى حكومات المنطقة وكيفية إدارتها الإنفاق لضمان تنفيذ ونجاح المشاريع الضخمة ، وفقاً لما يشير إليه تقرير ديلويت السنوي الصادر حديثاً ' قدرات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي: مواجهة تحديات تنفيذ المشاريع العملاقة'.

يفيد تقرير ديلويت الجديد في إصداره الرابع الوحيد المختص في قطاع الخدمات المالية لمشاريع البناء في الشرق الأوسط أنه في منطقة تعاني شحّاً حادّاً لناحية البنى التحتية توجد عوامل أساسية لخلق فرص ممتازة للمشاريع العملاقة. كما ويشير إلى أن البنية التحتية والمشاريع الضخمة تشهد نمواً سريعاً مع إعلان الحكومات عن مشاريع تقدّر بتريليونات الدولارات عبر منطقة الشرق الأوسط في السنوات المقبلة.

مع ذلك، فإن الاقتصادات الإقليمية تواجه أولويات وتحديات مختلفة، من الاستقرار السياسي إلى الاستدامة الاقتصادية. وتتعرّض خزينة كل منها لضغوط متزايدة لناحية إدارة التكلفة وزيادة العائدات، مع اعتماد جدول أعمال للبنى التحتية في الوقت نفسه لا يؤمّن بالضرورة عائدات واضحة . ووفقاً لتقرير ديلويت، ومع تركيز الجميع على ترشيد الإنفاق، باتت عملية تحقيق التوازن في إدارة التكاليف اليوم مطلوبة أكثر من أي وقت مضى.

وتقول سينثيا كوربي، الشريكة في ديلويت الشرق الأوسط والمسؤولة عن خدمات التدقيق في قطاع البناء في الإإمارات العربية المتحدة 'مع التزايد الملحوظ للاستثمارات في برامج البنى التحتية الضخمة في السنوات المقبلة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، سيتوجّب على المقاولين، والمستشارين والعملاء على حد سواء أن يعيدوا النظر في طريقة تعاونهم مع بعضهم البعض إذا ما أرادوا بالفعل تحقيق القيمة المضافة التي يمكن لكل منهم أن يضيفها للمشروع '.

وفي هذا الاطار، يشير تقرير ديلويت إلى أنّ حاجة العملاء المتزايدة إلى الشفافية والقدرة على توقع العوامل المؤثرة لما ينفقونه، يوفر للمقاولين فرصة للتفكير في كيفية تلبية ذلك، من خلال أداء تشغيلي أفضل، وعمليات شراء أحسن، وإدارة فاعلة لجدول العمليات الزمني ، ورفع التقارير المفصلة حول التكاليف.

ويقول أندرو جيفري، مدير في قسم الشؤون المالية للشركات في ديلويت الشرق الأوسط 'من خلال تعزيز الضوابط الداخلية الفضلى، يمكن للمقاولين تقديم 'الأفضل بأقل كلفة' مع الإبقاء على الربحية القائمة أو المحسنة'. واستطرد قائلاً 'كذلك، وعبر تعاون أكثر حنكة مع العملاء، على المقاولين النظر في طرق أكثر ابتكاراً لتقاسم التوفير والمخاطر والفرص بما يعود بالنفع على الجميع'.

يعتمد تقرير ديلويت على بيانات تمّ جمعها من الاستطلاعات والبيانات الداخلية والمقابلات التي أجريت مع بعض أبرز قادة قطاع البناء في المنطقة. وبالإضافة إلى المقالات والمقابلات التي تدرس أهم الاتجاهات في هذا القطاع، يتضمّن التقرير تحليلاً خاصاً لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لناحية الإحصاءات، والمشاريع الأساسية، بالاضافة الى التحليل الرباعي (SWOT) الاستراتيجي لعناصر القوة ، ونقاط الضعف والفرص والتهديدات. وإليكم نبذة عن أهم النقاط الواردة في هذا القسم:

الإمارات العربية المتحدة
في ما يتعلّق بمنح العقود، حلّت الإمارات مكان المملكة العربية السعودية كأكبر سوق بناء في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2012 مع 16.2 مليار دولار، بنسبة 4% أعلى من العقود في السعودية التي وصلت إلى 15.6 مليار دولار. وهي المرة الأولى منذ العام 2008 التي لا تحتل فيها المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى وفق قيمة عقود البناء في المنطقة.

المملكة العربية السعودية
تعدّ صفقة توسيع المسجد الحرام في المدينة المنورة أضخم صفقة بناء شهدتها المملكة العربية السعودية في العام 2012. وستساهم هذه العملية في توسيع قدرة استيعاب المسجد من 600 ألف مصلّ إلى مليون بكلفة تقدّر بـ 1.5 مليار دولار أميركي.

قطر
احتلت قطر المركز الثالث كأنشط سوق بناء في دول مجلس التعاون الخليجي سنة 2012، مع عقود بقيمة 10.4 مليون دولار أميركي. وقد استحوذت البنى التحتية لقطاع النقل على حصة الأسد من قطاع البناء في قطر حيث أنّ أربعة من العقود الخمسة الكبرى قد منحت لمشاريع النقل الرئيسية. ومن المفترض أن تؤمّن استضافة قطر لكأس العالم 2022 عقوداً كبرى عبر قطاعي البناء والبنى التحتية. واستباقاً لكأس العالم في العام 2022، وتماشياً مع الرؤية التي وضعتها البلاد للعام 2030، من المتوقع أن يصل إنفاق قطر على البنى التحتية إلى 150 مليار دولار. في هذا السياق، يتضمّن تقرير ديلويت حول قدرات قطاع البناء للعام 2013 مقابلة مع المهندس ياسر الجمال، المدير التقني للجنة العليا المنظمة لبطولة قطر 2022، حول التقدّم المحرز حتى الساعة، والخطط المستقبلية، وما يمكن أن يتوقعه العالم من بطولة قطر 2022.

الكويت
احتلت الكويت المركز الرابع في قطاع البناء، مع صفقات تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار. وكانت أكبر العقود صفقة بناء جسر الصبية التي طال انتظارها بقيمة 2.6 مليار دولار والتي كانت في طور الاعداد لحوالى عقد من الزمن. ويستأثر قطاع النقل بما معدّله 76% من مجموع الإنفاق على البناء في البلاد.

بالاضافة الى ما تقدم، يعمل التقرير أيضاً على تقييم أسواق أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، ويعاين التحديات والفرص المتاحة لكل منها. يصدر هذا التقرير سنوياً وهو يعتبر مراجعة شاملة لقطاع البناء للقادة.