أبرز عناوين صحف الأربعاء: 250 ديناراً بدل الإيجار.. 25 في المئة زيادة على رواتب الموظفين المدنيين غير المستفيدين من الكوادر.. إعلان ترحيل 100 ألف عامل رفع قيمة الاستقدام.. الكويت تتوصل إلى تسوية نهائية مع «داو كيميكال» وتدفع 2.2 مليار دولار غرامة فسخ عقد «كي داو»

نجحت المفاوضات التي قادها الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي والوفد المرافق له مع شركة داو كيميكال الأميركية في تجنيب الكويت دفع 300 مليون دولار والخاصة بالفوائد المستحقة على قيمة وأضرار فسخ عقد الشراكة مع «كي داو».وأعلنت رئيس مجلس ادارة شركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين لـ «الأنباء» عن توصل الشركة الى تسوية نهائية مع شركة داو كيميكال لإنهاء النزاع المتعلق بقضية الشراكة مع «كي.داو» وذلك بعد ان استنفذت جميع اجراءات التحكيم وأنهت هيئة التحكيم أعمالها بداية هذا العام. وقالت ان التسوية تقضي بأن تدفع «الكيماويات البترولية» قيمة الأضرار والمصاريف التي حكمت بها هيئة التحكيم والبالغة 2.194 مليار دولار وذلك من دون دفع الفوائد المستحقة على هذا المبلغ.من جهه أخرى أعلنت شركة «داو كيميكال» على موقعها الإلكتروني انها تسلمت بالفعل مبلغ التسوية والتعويض المقدر بحوالي 2.2 مليار دولار.

أقرت اللجنة المالية البرلمانية امس زيادة بدل الإيجار من 150 إلى 250 دينارا.وقال رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة ان اللجنة المالية وافقت وباجماع اعضائها الحضور على زيادة القرض الاسكاني من 70 الف دينار الى 100 الف دينار، ومن استفادوا من القرض في السابق يمنحون 30 ألفا للترميم، وكل من لم يأخذ قرضه الكامل من الاسكان يلزم بنك التسليف والادخار بأن يزيد قرضه الاسكاني الى 100 الف لانهم يعيشون حالة زيادة الاسعار.واعلن الزلزلة «موافقة اللجنة على رفع بدل الايجار من 150 دينارا الى 250 دينارا، والزمت الحكومة بمتابعة ملاك العقار على مراجعة مبالغ الايجارات السابقة للتأكد انه لم يكن فيها جشع، ولا طمع قياسا بالاسعار العامة، وان كانت كذلك، لابد من انقاص الايجار ليتناسب مع الاسعار العامة».وذكر الزلزلة ان الحكومة لم تبد أي اعتراض على زيادة القرض الاسكاني، وهم اقروا بالموافقة وراجعوا بنك التسليف ووافق، لان الزيادة حاجة ملحة، وعن بدل الايجار قالت الحكومة ان هناك دراسة تخص الزيادة وستقدم الى المجلس تاليا، ولكن اللجنة ارتأت الموافقة لرفع التقرير الى المجلس الخميس المقبل ليتسنى التصويت عليه في الجلسة المقبلة.من جانب آخر، أكد مصدر مسؤول في بنك التسليف والادخار لـ «الأنباء» أن طلبات قروض الإسكان للمرأة والطلبات على السكن منخفض القيمة الإيجارية بلغت حتى نهاية شهر مارس الماضي 11.281طلبا.وأوضح المصدر أن عدد الطلبات للقروض بلغت 4.253 طلبا في حين بلغت طلبات السكن 7.028. وأضاف «يدرس البنك بدائل استثمارية لتوفير السكن للمرأة بقيمة إيجارية منخفضة على شكل أوسع مما هي عليه الآن وسيتطلب ذلك شراء شقق جاهزة أو تخصيص أراض من الدولة يقوم البنك ببنائها ومساحتها بين 160و 200 متر مربع وتكلفتها من 92 إلى 174 ألف دينار». وزاد «هناك تصور مبدئي لبنك التسليف لكيفية استغلال الأراضي المخصصة ومنها إنشاء مدينة سكنية راقية ومتكاملة لتوفير أنواع الرعاية السكنية عن طريق بناء وحدات سكنية يقوم البنك ببيعها لمستحقي القروض للمستفيدات من السكن المنخفض القيمة الإيجارية مع توفير جميع الخدمات اللازمة للمدينة».وشدد المصدر على أن من مزايا هذا التصور خفض تكلفة الشقة إلى 29 ألف دينار للـ 160 مترا و36 ألف دينار للـ200 متر وتقليل نسبة التضخم وضمان توفير الشقق وبيعها من قبل البنك وتحقيق العوائد الاستثمارية.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن لجنة حصر ومتابعة المواقع، كلفت عضو اللجنة جاسم الحمود بتزويدها بأسماء النقابات والاتحادات التي تستحق المواقع والمشهرة قبل قرار مجلس الوزراء للعام 2003.وأكدت المصادر لـ «الكويتية» أن وزارة الشؤون ستقوم بتجهيز وتخصيص كافة المواقع للنقابات والاتحادات المستحقة بمنظور الإدارة المعنية من خلال تقرير فني، حيث ستخاطب الوزارات المعنية بتوفير المساحات التي منحتها الجهة المختصة.من جانب آخر، أوضحت المصادر أن التصريحات التي صدرت بشأن ترحيل 100 ألف عامل سنويا أثرت بشكل سلبي في أوضاع سوق العمل، ورفعت قيمة تكاليف استقدام العمالة من الخارج، وجاءت في مصلحة تجار الإقامات.وذكرت أن اقتراح ترحيل العمالة الوافدة، وطريقة طرحه، وإقفال أبواب استقدام العمالة عبر تصاريح العمل، وتحويل الزيارات، أمر يتعارض مع خطة التنمية في الدولة.

قال مدير تطوير الأعمال بشركة الخرافي ناشيونال الآن صاليبا، إن حوالي 80 بالمئة مما يتم إنفاقه خلال دورة حياة أي منشأة يتم إنفاقه على التشغيل والصيانة، وبالتالي، فمن خلال المساهمة في تطوير سوق تنمية المرافق، فإننا في الواقع نساعد بنسبة 80 بالمئة أصحاب المنشآت بإدارة أعمالهم بطريقة آمنة وأكثر كفاءة وفاعلية.وبين خلال مؤتمر جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق 'المباني والمرافق - أصول يجب المحافظة عليها'، أمس، أن الشركات لديها ثاني أعلى بصمة بيئية في العالم، وفقا لتقرير البصمة البيئية العالمية، ما يعني أن هذه هي فرصتنا لمواصلة العمل وتغيير هذا الرقم، مضيفا أن الكويت لن تدخر جهدا لاستيعاب صناعة تصب تركيزها الرئيسي على الاستدامة البيئية.وأوضح المتحدثون في المؤتمر أن قطاع الإنشاءات يتوقع نموه بنسبة 7.5 بالمئة سنويا ولغاية 2016، مدعوما، وبشكل رئيسي، بمشاريع الحكومة العملاقة للبنى التحتية، فيما توقعت شركة فروست اند سولفان العالمية للاستشارات الإدارية، أن تصل قيمة قطاع إدارة المرافق في الخليج إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2014.ولفت صاليبا إلى أن إدارة المرافق تعد العمود الفقري لكل مرافق البنية التحتية او التجارية او المؤسسية، والتي تمس ليس فقط حياة البنية التحتية، ولكن تكشف باستمرار عن طرق للحفاظ على أعلى مستويات الأداء الوظيفي، مع الإبقاء كأولوية قصوى على الجوانب الاجتماعية والبيئية للأعمال.13.2 ملياراقدر الخبراء قيمة المشاريع الضخمة المقبلة في الكويت بقيمة 13.22 مليار دولار، بما فيها عملية توسيع مطار المطار، البالغة 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى بناء ميناء جديد قرب مصفاة الأحمدي وبناء خطوط مترو في مدينة الكويت، وسترفع هذه المشاريع غير المسبوقة الحاجة إلى إدارة المرافق بشكل محترف، ووفق أعلى المعايير العالمية، من اجل المحافظة على قيمة واستمرارية هذه المشاريع، طبقا لما قاله رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق والمتحدث الرئيسي في المؤتمر جمال لوتاه.قطاع جديد من جانبه، أشار رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق جمال لوتاه، إلى أن إدارة المرافق تعد قطاعا جديدا في الشرق الأوسط، وهو ما يتطلب توعية الجميع لأهميته، وتوفير أفضل الممارسات المهنية لتشغيل وصيانة هذه المشاريع العملاقة الجديدة.وبين أن الهدف من المؤتمر تشجيع القطاع الحكومي، وحث مديري قطاع الإنشاءات وكذلك أصحاب البنايات على اعتماد إدارة المرافق للمشاريع، من خلال القيمة المضافة والميزات الكبيرة التي تمنحها إدارة المرافق للأعمال والاقتصاد الوطني ككل.

وعد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أهالي منطقة الشامية بانهاء مشكلة الاختناق المروري الذي تسببت فيه مباني وزارة التربية في المنطقة.جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر السيف رئيس مجلس الأمة علي الراشد والنائب عادل الخرافي ووفداً من أبناء المنطقة. ونقل النائب عادل الخرافي أن أهالي الشامية عرضوا شكواهم على صاحب السمو بعد تخاذل وزارة التربية في نقل مبانيها التي تسببت في أزمة مرورية داخل المنطقة، مؤكداً ان لقاء صاحب السمو جاء بعد التنسيق مع الرئيس الراشد برفقة مجموعةمن ممثلي أهالي الشامية،وتم عرض جميع المشاكل والعراقيل التيتسببت فيها وزارة التربية في منطقة الشامية.وأضاف: وعدنا صاحب السمو بحل هذهالمشكلة في أقرب وقتبعيداً عن بيروقراطية الوزارات. يذكر أن وفد الأهالي ضم كلاً من خالد العيسى ويوسف النصف ومحمد القاضي وسعد السعد ومحمد الشايع وعادل عبدالمغني وعماد تيفوني وأحمد الفلاح وسليمان العثمان.

رصد الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية 2.400 مليون دينار وذلك لإنشاء مشروع الارشيف الالكتروني الذي يتضمن ملفات جميع المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت.وقالت مصادر لـ»الشاهد« ان المشروع يسعى لمواجهة بعض مشكلات المقيمين بصورة غير قانونية وسيتم تنفيذه خلال سنة واحدة من تاريخ التعاقد مع الشركات المنفذة للمشروع.وأكدت ان الجهاز يسعى إلى حصر جميع اسماء المقيمين بصورة غير قانونية إلكترونياً بعدما شهدت السنوات الماضية تلاعباً في الاوراق الخاصة بهم وظهور جوازات سفر وأوراق مزورة.

نفت وزيرة التنمية د. رولا دشتي ما أشيع أمس حول تقديم استقالتها من الحكومة، وقالت رولا : لا صحة لما يروجه البعض عن استقالتي، ويبدو أن نهج الاصلاح الذي بدأته في الوزارات التي أتولاها أزعج البعض فنظموا حملة ممنهجة للاساءة لي بترويج سيل من الاتهامات والاشاعات لشغلي عن المضي في تنفيذ نهج الاصلاح الذي اوصانا به سمو رئيس مجلس الوزراء.

شن عدد من النواب الحاليين والسابقين هجوما على الحكومة بعد حكم محكمة التمييز بإدانة شبكة التجسس الإيرانية، وطالبوها بكشف تفاصيل القضية كاملة، والعمل على استبدال طاقم السفارة الإيرانية الذي أثبت الحكم تدخله في زعزعة استقرار وامن الكويت الداخلي.كما تقدم أمين عام حركة نبراس عبدالله فيروز ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، على خلفية السفير الإيراني وملحقه السياحي وشبكة التجسس الإيرانية في الكويت. وطلب فيروز في بلاغه تطبيق مواد القانون 31/1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة وقانون حماية الأموال العامة 1/1993، فضلاً عن تطبيق أي مواد قانون أخرى تكون ذات صلة، وإحالة المبلغ ضدهما إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، للتحقيق معهما عن جرائم استخدام المال العام بطريق الخطأ ومخالفة قانون الواجبات العامة ، لمعرفة لماذا لم يتم طرد سفير إيران و ملحقها السياحي لحين الاعتذار الرسمي من رئيس إيران.الى ذلك أكد النائب السابق مسلم البراك أن حكم المحكمة القاضي بإدانة شبكة التجسس الايرانيه ، تأكيد لا يقبل الجدل على نوايا ايران العدوانية وتأكيد ايضاً للاسف الشديد على سطحية تفكير بعض السياسيين والمسؤولين الكويتيين الذين مازالوا يرددون أن إيران جارة وصديقة والذي من ضمنهم وزير الداخلية المسؤول عن حماية أمن الكويت.واضاف البراك في حسابه على « تويتر « :كانبإمكان إيران أن تجعل من الكويت محطة سلام تعبر من خلالها لدول الخليج العربي لتبني علاقات تقوم على المصالح المشتركة وحسن الجوار لكنها للأسف استخدمتها لزرع شبكات التجسس وتهديد السلم القومي للكويت ودول مجلس التعاونن جانبه طالب النائب حماد الدوسري وزير الخارجية باستبدال طاقم السفارة الإيرانية خصوصا بعد الحكم بإدانة الخلية التجسسية الإيرانية، لافتا إلى أن وجود سفارة بهذه الهيئة يعني أنه ما زال هناك تدخل داخلي وعبث بأمن الكويت، وعلى وزارة الداخلية أن تحرص وتحذر من هذه الجنسية.وقال الدوسري إن الخطر الإيراني أمر واقع شئنا أم أبينا والدليل تدخل طهران في دول المنطقة، لافتا إلى أن هناك ضرورة للموافقة على الاتفاقية الأمنية الخليجية وكل ما يدعو إلى الاتفاق مع دول الخليج لمواجهة «الغول الإيراني».بدوره طالب عضو المجلس المبطل د. حمد المطر رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك ببيان عن حكم الخلية التجسسية الإيرانية والتي خططت ضد مصالح البلد بمن فيهم الكويتي الخائن لبلده، مستغربا: لم نسمع لمجلس الصوت الواحد همساً عن هذا الخائن لوطنه؟ وكانت أحد خططهم حرق النفط؟!ووجه المطر سؤالا إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع «كيف لإيرانيي الجنسية أن يكونوا عسكريين في الجيش الكويتي؟ وهل يوجد إيرانيون عسكريين في الجيش حالياً؟».

تمكّن قطاع شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء من تحصيل ما يقارب مليوناً و400 ألف دينار أمس، وهو ما يعد رقماً قياسياً لم يتمكّن القطاع خلال السنوات الماضية من تحقيقه في يوم واحد.

اكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف ان جوانب القصور في النظام التعليمي القائم معروفة، وتم تشخيص الخلل والبدء في معالجته، معتبرا ان النتائج المتدنية التي حققها الطلبة الكويتيون في الاختبارات الدولية (تيمز وبيرلتز) ومع ملامسة الوزارة اكثر لاهل الميدان، تكشف مؤشرات غير مرضية وغير مشجعة للواقع التعليمي المعتمد.وقال الحجرف في لقاء مع قيادات منطقة الجهراء التعليمية امس، لشرح مشروع الاطار المرجعي والتنفيذي لبرنامج وزارة التربية نحو تطوير المنظومة التعليمية في البلاد:‍ اننا امام خيارين إما ان نتحسر على ما وصل اليه الوضع التعليمي، وإما ان نتخذ خطوات لمكافحة كل اوجه القصور، منوها الى ان المشروع واضح المعالم بكل تواريخه وفقا لجدول زمني محدد مع التواصل المستمر لاهل الميدان، وذلك لمعرفة دور كل فرد في هذه القضية ومسؤولياته، وكذلك الدور الرئيسي الذي يقع على عاتق المعلم داخل الفصل الدراسي.انعدام الثقةواعترف الحجرف ان الثقة انعدمت بوزارة التربية عند اهل الميدان ومن قبل اولياء الامور فيما يخص بعض المشاريع، مؤكدا ان الضمانة الفعلية لمشروع الاطار المرجعي والتنفيذي لبرنامج وزارة التربية نحو تطوير المنظومة التعليمية في البلاد، هي الشفافية التي يتم التعامل بها من خلال اللقاءات المفتوحة والعرض على اهل الميدان، لكل ما نقدم عليه من مشاريع لشحذ الهمم لايجاد الدور الايجابي للمشاريع.ونوه في الاطار ذاته، بدور المجلس الاعلى للتعليم كراسم ومقر للسياسات ودور وزارة التربية كمنفذ، وكذلك دور المجلس الوطني لتطوير التعليم كمراقب لهذا التنفيذ لاعطاء استقرار واستمرار للمشاريع.وضوح الرؤيةوشدد وزير التربية على اهمية ان يعرف الجميع ان المشروع المعتمد لتطوير التعليم ليس خاصاً بوزارة التربية فقط، وان كانت هي من تتولى هذا الجهد الا انه يتطلب تضافر كل الجهود وتكاملها من قبل كل من هو معني بهذا الملف، منوها الى اهمية المشاركة المجتمعية الفاعلة في تحقيق الخطوات الملموسة بالبدء في المشروع.كما نوه الحجرف الى ضرورة عدم استعجال النتائج لا سيما ان المشروع يحتاج الى وقت طويل، ولكن الاهم خلال المسيرة وجود محطات للتوقف وقياس الاداء لمعرفة ان وجد اي انحراف لما هو مخطط له وفق هذه الخطة مع محاسبة اي قصور قد يشوب هذا التطبيق.

لم يعد قرض المئة ألف دينار وبدل الـ 250 دينارا، حلما، الأمر الذي شجع غير نائب على مزيد من الاقتراحات الشعبية.فقد وافقت اللجنة المالية البرلمانية امس بالاجماع على زيادة القرض الاسكاني من 70 الف دينار الى 100 الف، ووافقت ايضا على زيادة بدل الايجار من 150 دينارا الى 250 دينارا.وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان «المالية» وافقت وباجماع اعضائها الحضور على زيادة القرض الاسكاني من 70 الف دينار الى 100 الف، ومن استفادوا من القرض السابق يمنحون 30 الف دينار للترميم، وكل من لم يأخذ قرضه الكامل من الاسكان يلزم بنك التسليف والادخار بان يزيد قرضه الى 100 الف «لانهم يعيشون حالة زيادة في الاسعار».واعلن الزلزلة موافقة اللجنة على رفع بدل الايجار من 150 دينارا الى 250 دينارا، «والزمت الحكومة بمتابعة ملاك العقار ومراجعة مبالغ الايجارات السابقة، للتأكد من انه لم يكن فيها جشع ولا طمع قياسا بالاسعار العامة، وان كانت كذلك لابد من انقاص الايجار ليتناسب مع الاسعار العامة».وذكر الزلزلة ان «الحكومة لم تبد اي اعتراض على زيادة القرض الاسكاني، وهي أقرت بالموافقة وراجعت بنك التسليف فوافق لان الزيادة حاجة ملحة، أما في بدل الايجار فقالت الحكومة ان هناك دراسة تخص الزيادة وستقدم الى المجلس الخميس المقبل ليتسنى التصويت عليها في الجلسة المقبلة».وذكرت مصار نيابية أن كلفة القرض الاسكاني الحالية تبلغ 182 مليون دينار، وأصبحت بعد الزيادة 354 مليون دينار، فيما تبلغ كلفة بدل الايجار الحالية 15 مليون دينار، وارتفعت الى 25 مليونا بعد الزيادة، في حين يبلغ عدد المستفيدين من بدل الايجار 150 الف مواطن. وزف النائب عسكر العنزي البشرى للمواطنين بموافقة اللجنة المالية على «الاقتراح الذي قدمه» بزيادة القرض الاسكاني من 70 الفا الى 100 الف دينار، وكذلك موافقة اللجنة على الاقتراح الثاني الذي تقدم به هو ونواب اخرون بزيادة بدل الايجار الى 250 دينارا.وقال عسكر في تصريح صحافي: «انني اول من تقدم باقتراح زيادة القرض الاسكاني، كما انني تقدمت باقتراح زيادة بدل الايجار الى 250 دينارا، وتقدم زملاء آخرون باقتراحات في الاطار نفسه في ما يتعلق ببدل الايجار».واضاف عسكر: «اننا نملك غالبية نيابية مريحة لاقرار زيادة القرض الاسكاني وزيادة بدل الايجار وهو ما وعدنا به، وبإذن الله سنوفي بوعدنا، لتستمر انجازات المجلس الحالي التشريعية الذي اثبت انه بحق مجلس الشعب الذي يحقق تطلعات المواطنين والمواطنات ويخفف من معاناتهم».وبارك عضو اللجنة المالية النائب ناصر المري للشعب الكويتي اقرار اللجنة المالية زيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار وزيادة بدل الايجار الى 250 دينارا، مؤكدا في السياق ذاته ان اللجنة ستطلب من الحكومة تفعيل ادواتها الرقابية لعدم استغلال تلك الزيادات في زيادة ورفع اسعار العقار او مواد البناء».واوضح المري في تصريح صحافي ان اللجنة المالية بحثت زيادة علاوة الاولاد ورفعها الى 100 دينار لكل طفل دون التقيد بعدد الاولاد، متوقعا في السياق ذاته اقرار العلاوة بعد 3 اسابيع بعد الوقوف على الكلفة المالية ومعرفة رأي الحكومة.وكشف المري عن العمل على اصدار تشريعات نيابية والتعاون مع الحكومة لتوفير التمويل اللازم لتلك الزيادات، عن طريق الغاء الدعم من الميزانية العامة للدولة لغير المستحقين، مبيناً ان ذلك سيوفر على الميزانية العامة للدولة مبلغا يقدر بحوالي 6 مليارات دينار، يمكن استغلاله في توفير الدعم لتلك الزيادات.وكشف المري عن تقدم عدد من نواب اللجنة المالية باقتراح لتأسيس شركة مساهمة عامة كويتية لتصنيع واستيراد مواد البناء وبيعها الى المواطنين بأسعار وفوائد مخفضة، مضيفا في الاطار ذاته ان هذا المشروع يأتي انطلاقا من حرص اعضاء اللجنة المالية على عدم استغلال زيادة القرض في رفع اسعار مواد البناء.وتقدم النائب نواف الفزيع ومجموعة من النواب باقتراح مكافأة نهاية الخدمة في القطاع النفطي.وتضمن الاقتراح ان يتم احتساب مكافأة الخدمة (الميزة الافضل) للعاملين بالقطاع النفطي طبقا لأحكام قانون العمل بالقطاع الاهلي رقم 6 لسنة 2010، على ان تطبق آلية احتساب المكافأة بناء على النظام المقرر في المؤسسة بأثر فوري على متقاعدي القطاع النفطي السابق تقاعدهم على عام 2010 ممن لم تحتسب مكافأة نهاية الخدمة لهم وفقا لهذه الآلية. وتؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، والتي تنتج عن فرق احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفقا للنظام القديم، وما نص عليه بهذا القانون بالنسبة للمتقاعدين السابقين على 2010 فقط من موازنة الدولة الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية لسنة 2013 - 2014.وتشجيعا ودعما للاقتصاد والمنتج الوطني في القطاع الزراعي، تقدم النائب فيصل الكندري باقتراح برغبة بمنح المزارعين قروضا مالية دون فوائد (قرض حسن) وذلك كي يتسنى لهم العمل على تطوير مشاريعهم الزراعية بما يعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة، وكدعم وتشجيع من الدولة للمواطنين اصحاب الاراضي الزراعية المنتجة.وتقدم النائبان الكندري ومحمد الجبري باقتراح بقانون في شأن زيادة بواقع 25 في المئة من الراتب الاساسي للموظفين المدنيين العاملين في القطاع الحكومي الذين لم يستفيدوا من أي كوادر.

وجه رئيس مجلس الامة علي الراشد كتبا إلى وزراء الداخلية والدفاع والبلدية، طلب فيها وجهة نظرهم حول الاقتراحين بقانون في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من شاغلي رتبة نقيب فما دون، من تاريخ 26 فبراير 1991 حتى تاريخه.وطلب الراشد في ذات الكتب من الوزراء موافاة اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بكلفة تلك المكافآت حسب رغبتها.من جانب آخر، وجه الراشد كتابا إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، ابلغه فيه بأن اللجنة المالية «ترغب في معرفة وجهة نظركم حول الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناصر المري، في شأن تخفيض اسعار الفائدة المحتسبة على القروض التجارية والشخصية بما لا يزيد على (1 في المئة) فوق سعر الخصم على الدينار الكويتي، أو تخفيض سعر الخصم على الدينار الكويتي بما لا يتجاوز سعر الخصم على سلة العملات المقابلة للدينار الكويتي».وتضمن اقتراح المري كذلك، انشاء صندوق وطني بادارة الهيئة العامة للاستثمار لتمويل البنوك والشركات الراغبة في تمويل نشاطها عن طريق بيع واعادة شراء بعض الاموال وبسعر فائدة لا يتجاوز (2.5 في المئة) سنويا بحد اقصى خمس سنوات.وجاء في المقترح أيضاً تأسيس شركة وطنية بالشراكة مع احد البنوك الاجنبية المتخصصة في العالم كصانع سوق لخلق توازن في سوق المال.

قبيل مغادرته الأراضي السعودية مختتماً زيارة رسمية للمملكة استغرقت يوماً واحداً، أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن 'العلاقات بين دول مجلس التعاون وصلت إلى مرحلة متميزة جداً بلغت حد التكامل الذي يحقق التعاون الشامل في كل المجالات'، مشدداً على أن 'المجلس أصبح اليوم بفضل وحدة شعوبه وحكمة قادته ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة'.وتوّج سمو الشيخ جابر المبارك هذه الزيارة باجتماع عقده مع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حيال التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى التأكيد على العلاقات الأخوية الوطيدة، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في جميع المجالات بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.وصرح المبارك بأن 'المباحثات مع الأمير سلمان جاءت في نطاق التواصل الأخوي، وترجمة للتشاور الدائم والتنسيق المستمر بين البلدين'، مضيفاً أن 'الكويت تعتز بالمملكة ومكانتها ودورها الرائد في خدمة القضايا العربية والإسلامية'. ولفت إلى أنه نقل تحيات سمو الأمير وسمو ولي العهد إلى القيادة السعودية خلال الزيارة التي تزامنت مع مرور 8 أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

شهدت الهيئة العامة للمعلومات المدنية امس وامس الاول اقبالا شديدا على تجديد البطاقة المدنية القديمة لتسلم الذكية الجديدة وذلك بعد مرور 48 ساعة من اعلان المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي اصدار البطاقة المدنية الذكية رسميا للوافدين العاملين في القطاع الأهلي 'المادة 18'، والالتحاق بعائل 'المادة 22'.'الجريدة' واكبت الحدث، ورصدت اقبال المعنيين على تجديد البطاقة للحصول على الذكية اسوة بالمواطنين والخليجيين والوافدين العاملين في القطاع الحكومي بالإضافة إلى من يعاملون معاملة الكويتي،وذلك للقاطنين في محافظتي العاصمة ومبارك الكبير فقط كما اعلن عنها المدير العام لهيئة المعلومات المدنية امس الاول كمرحلة اولى.وفي هذا السياق، قال احد موظفي صالة الاستقبال المخصصة للوافدين في هيئة المعلومات العامة للمعلومات المدنية امس ان الهيئة شهدت اقبالا شديدا امس من الوافدين العاملين بالقطاع الاهلي 'مادة 18' والالتحاق بعائل 'مادة 22'، مبينا ان المراجعين الراغبين في تجديد بطاقاتهم فاقوا الألف مراجع خلال اول يومين للحصول على البطاقة الذكية.واكد لـ'الجريدة' ان اليوم الاول لم يشهد اقبالا مثل يوم امس، مبينا ان الهيئة استقبلت المراجعين فور اعلان المدير العام للهيئة عن اصدار البطاقة الذكية.واوضح انه سيتم ايقاف إصدار البطاقة القديمة للأشخاص حاملي الإقامة من المادتين 18 و22 ممن يقطنون في كل من محافظتي العاصمة ومبارك الكبير حتى يتم توفير المستندات اللازمة لإصدار البطاقة الذكية وهي صورة حديثة مطابقة للمواصفات المطلوبة وفصيلة الدم وصورة عن جواز السفر على أن توفر هذه المستندات عند تجديد الإقامة.

الآن - الصحف المحلية