أبرز عناوين صحف الثلاثاء: رسمياً القرض الإسكاني 100 ألف دينار.. تأجيل زيادة علاوة الأبناء 3 أسابيع.. بدء إصدار البطاقة المدنية الذكية للوافدين..'شبكة التجسس' المؤبد لأربعة والبراءة لثلاثة.. فرقة أمنية بالزي المدني لرصد مخالفي قوانين المرور

أعلن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي عن بدء إصدار البطاقات المدنية الذكية للوافدين في القطاع الأهلي «المادة 18» والالتحاق بعائل «المادة 22»، لاسيما أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لما تم انجازه في مشروع البطاقة الذكية وبعد الانتهاء من إصدارها للكويتيين والخليجيين والوافدين العاملين في القطاع الحكومي بالإضافة إلى من يعاملون معاملة الكويتي. وبين العسعوسي أن اصدار البطاقات سيتم على مراحل وفقا للمحافظات حيث ستكون المرحلة الأولى لمحافظتي العاصمة ومبارك الكبير، ومن ثم تتبعها بقية المحافظات الأخرى التي سيتم الاعلان عنها تباعا، علما بأنه لن يتم إصدار البطاقات المدنية لهذه الشريحة من خلال نظام الاستعلام الصوتي او من خلال الانترنت كما كان معمولا به في السابق الا بعد توفير المستندات المطلوبة.

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي قراراً يقضي بتخصيص مساحة داخل الأسواق المركزية في الجمعيات التعاونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال التعاونية.وألزم القرار الجمعيات التعاونية ألا تقل المساحة المخصصة لهذه المشاريع عن 6 أمتار لعرض المنتجات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال على أن تقوم الجمعيات بتجهيزها بمستلزمات العرض.وحددت الرشيدي القيمة الإيجارية لهذه المساحة بـ 50 دينارا شهريا شاملة التجهيزات التي قامت الجمعية بتوفيرها، ونص القرار على تشكيل لجنة للتنسيق ووضع ومتابعة ضوابط التخصيص، وتحديد أولويات المشروعات والمنتجات ومدى ملاءمتها للعرض في الجمعيات.

اعتمد مجلس الوزراء امس مشروع قانون بإنشاء ديوان حقوق الإنسان يستهدف تعزيز حقوق وحماية الإنسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها، ورفع المشروع لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته الى مجلس الأمة.وعلمت «الأنباء» من مصدر مؤكد ان المجلس أقر زيادة القرض الإسكاني ليصبح 100 ألف دينار. هذا، وكشفت مصادر حكومية مطلعة ان المجلس بحث تحضير وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية لإعداد الخطة الإنمائية السنوية الرابعة للدولة للسنة المالية 2013-2014 والتي من المقرر مناقشتها في الاجتماع المقبل بعد تحضير وإعداد المرسوم بقانون الخاص بها تمهيدا لإرساله الى مجلس الأمة. ومن المقرر ان تناقش في اللجنة المالية، على ان تناقش في الجلسة العامة قبل نهاية مايو الجاري، وذلك قبل مناقشة مجلس الأمة الميزانية العامة. والمفارقة كما يوضح مصدر نيابي في السياق ذاته لـ «الأنباء» ان مجلس الأمة لم يقر الخطة السنوية الثالثة التي انتهت فعليا في نهاية مارس الماضي، وستكون الخطة الرابعة هي أول خطة سنوية تشرف على إعدادها الوزيرة د. رولا دشتي وكانت قد وعدت بتقديم خطة تراعي جميع الملاحظات السلبية على الخطط السنوية السابقة. كما استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس التوصيات التي أصدرهامجلس الأمة في جلسته الخاصة الخميس الماضي والمتعلقة بمناقشة قضية البطالة.مصدر حكومي أبلغ «الأنباء» بأن المجلس شكل لجنة خاصة يرأسها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله لتنفيذ تلك التوصيات. وأضاف المصدر ان مجلس الوزراء كلف لجنته الاقتصادية بإعداد مذكرة حول قانون منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للكويتية الموظفة والمتزوجة بغير كويتي لدراسة امكانية رد القانون الى المجلس من عدمه.وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بما يلي:أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المجلس في مستهل اجتماعه بفحوى الاتصال الهاتفي الذي اجراه مع سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله للاطمئنان على صحة سموه بعد استكمال الفحوصات الطبية والعلاجية التي تمت في أحد المراكز الصحية بجمهورية ألمانيا الاتحادية مؤخرا كما نقل سمو رئيس مجلس الوزراء شكر واعتزاز سمو ولي العهد لكل من تفضل بالسؤال والاهتمام بمتابعة حالته الصحية وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق الارتياح للنتائج الايجابية الطيبة للفحوصات التي اجراها سمو ولي العهد حفظه الله ومغادرته للمستشفى بحمد الله وفضله سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية والعمر المديد ويحيطه بكريم عنايته وأن يعود إلى أرض الوطن سالما معافى ويجنبه كل سوء ومكروه. ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس فرانسوا هولاند رئيس جمهورية فرنسا والرئيس ديونكوندا تراوري رئيس جمهورية مالي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو والمتضمنة الدعوة للمشاركة في المؤتمر الدولي للمانحين لدعم جمهورية مالي والذي سيقام تحت شعار «معا من أجل مالي جديدة» والمقرر عقده في بروكسل بتاريخ 15 مايو 2013.كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) انطوني ليك الذي عبر فيها عن امتنان منظمة اليونيسيف للتبرع الذي قدمته الكويت والذي يجعل الكويت في قمة الدول المانحة للاستجابة الإنسانية التي تقدمها المنظمة للبرامج ذات الأهمية الحيوية للأطفال والمجتمعات المتأثرة في سورية وللنازحين في البلدان المجاورة.ثم رحب المجلس بالزيارة التي يقوم بها للبلاد حاليا الرئيس جاكايا مريشو كيكويتي رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات القائمة بين الكويت وجمهورية تنزانيا الاتحادية الصديقة وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين متمنيا له والوفد المرافق طيب الإقامة في البلاد. كما اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس على النتائج الطيبة التي أسفرت عنها الزيارة الرسمية لصاحب السمو الأمير إلى جمهورية تركيا الصديقة الأسبوع الماضي وعلى فحوى المحادثات التي أجراها صاحب السمو الأمير مع الرئيس عبدالله غول رئيس الجمهورية التركية وكبار المسؤولين فيها والتي استهدفت تطوير وتوسيع علاقات الصداقة وسبل دعم أطر التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة إلى جانب بحث المستجدات على الساحة الدولية والتي تم خلالها الموافقة على عدد من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها والتي شملت مختلف المجالات والميادين.كذلك استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي حول نتائج الاجتماع الخامس والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي اختتمت أعمالها في مملكة البحرين الشقيقة مؤخرا حيث تم متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بدعم وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتكريس مبدأ المواطنة الاقتصادية الخليجية والاندماج الاقتصادي في دول المجلس وذلك انطلاقا من قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس في هذا الشأن في الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى كما تم بحث التطورات الخاصة بالاتحاد الجمركي بين دول المجلس والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي والمفاوضات التجارية بين المجلس والدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى ومشروع الهيئة القضائية الاقتصادية المعنية بتسوية الدعاوى الاقتصادية في نطاق المجلس وحوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية.وانطلاقا من قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية وتجسيدا للقيم التي يحرص المجتمع الكويتي على تجسيدها وتأصيلها بشأن حماية حقوق الإنسان وصيانة حريته ومكانته وكرامته الإنسانية فقد اعتمد المجلس مشروع قانون بإنشاء ديوان حقوق الإنسان يستهدف تعزيز حقوق وحماية الإنسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها وتوحيد وتنسيق جميع الجهود الوطنية الراعية لحقوق الإنسان وحرياته العامة في منظومة عمل متكاملة تتوافق مع التطور القانوني والاجتماعي والمكانة الحضارية التي تحظى بها الكويت ورفع المشروع لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.هذا وقد أبّن المجلس المغفور له بإذن الله تعالى الفريق د.محمد محسن العفاسي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق الذي وافاه الأجل المحتوم صباح أمس، والمجلس إذ يستذكر بالتقدير جهود الفقيد المخلصة وإسهاماته الوطنية العديدة في مختلف المجالات والميادين يتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

أجلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية البت في قانون زيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد لمدة 3 أسابيع، وذلك للوقوف على الكلفة المالية للاقتراحات النيابية المعروضة على جدول الأعمال ومعرفة رأي الحكومة حولها.وأكدت النائبة صفاء الهاشم مقرر اللجنة المالية والاقتصادية انه تم تأجيل البت في العلاوة الاجتماعية للأولاد 3 أسابيع للوقوف على الكلفة المالية للمقترحات النيابية ومعرفة رأي الحكومة حولها.وقالت ان الاجتماع حضره فريق من ديوان الخدمة المدنية وآخر من التأمينات الاجتماعية، ومع الأسف وكعادته ديوان الخدمة المدنية لم يكن جاهزا بالرغم من إرسال كتب له بهذا الشأن من قبل أعضاء اللجنة، إلا ان التأمينات أتت بجداول لجميع الاقتراحات المقدمة من النواب لزيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد والتي كانت تشير الى ان تكون الزيادة 100 دينار لـ 7 أولاد وفي اقتراح آخر لـ 10 أولاد، وأيضا ان تكون 75 دينارا بدون تحديد عدد الأولاد ويكون السقف مفتوحا.وبينت الهاشم انه سيكون لأعضاء اللجنة موقف مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوراء حول إجابات ممثل الخدمة المدنية الذي قال: لا أستطيع تقديم إجابات بشأن الكلفة المالية لمجلس الأمة، وإنما إجابتي ستكون لمجلس الوزراء فقط، وستكون لهم وقفة جادة حول هذه الإجابة من ممثل ديوان الخدمة المدنية في حال استمراره بعدم تقديم الكلفة المالية ومعرفة التوصيف الوظيفي للموظفين.وأوضحت الهاشم ان اللجنة ستعتمد ما أتت به مؤسسة التأمينات الاجتماعية من معلومات بشأن العلاوة الاجتماعية للأولاد وإرفاقها مع التقرير النهائي للجنة ورفعه الى مجلس الأمة.من جهة اخرى ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية أمس مشروع بقانون بشأن الجمعيات التعاونية بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.وقال مقرر اللجنة النائب هاني شمس ان اللجنة انتهت من موضوع قانون الجمعيات التعاونية بالتوافق مع الحكومة، مشيرا الى ان أبرز التعديلات على القانون هي ان عمر المرشح لمجلس إدارة الجمعية 30 عاما وان يكون حاصلا على مؤهل جامعي.وأضاف شمس ان انتخابات الجمعية التعاونية ستكون مع أول جمعية عمومية تعقد وان أول انتخاب سيكون لـ 9 أشخاص بصوت واحد ثم بعد مرور سنتين يتم انتخاب 4 أشخاص جدد بدلا من أربعة أشخاص من الأعضاء الـ 9 وان مدة العضوية سنتان فقط.وبين ان من أبرز التعديلات على القانون تعيين مراقب مالي وإداري من قبل وزارة الشؤون في الجمعية التعاونية لمتابعة الأداء ورفع تقارير شهرية وسنوية.وذكر ان من ابرز التعديلات هي ان مخالفات الجمعية ستوج الى رئيس الجمعية بصفته وليس بشخصه، لافتا الى انه من المتوقع ان يناقش في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة.واستنكر شمس الاعتداء الآثم الإسرائيلي على الجمهورية العربية السورية قائلا: ان هذه الغطة السلطانية الإسرائيلية مرفوضة من الجميع ويجب مهما اختلفنا في الأمور التي تحدث في سورية والتي نأمل لها الحل العاجل عن طريق الحوار وبالتوافق والطرق السلمية، إلا اننا لن نقبل بالاعتداء الآثم.وطالب شمس جميع الدول العربية والإسلامية بأن تستنكر هذا الاعتداء وتهيب بجميع الأطراف والطوائف الى نزع هذه الغطة السلطانية من أراضينا والاتفاق على توجيه سهامنا إلى العدو الصهيوني.من جهته، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان أن إقرار الصوت الواحد في انتخابات التعاونيات هو انتصار لطائفة معينة وتهميش للأغلبية، مشددا على رفضه للقرار الذي اتخذته اللجنة الصحية والاجتماعية في مجلس الأمة بخصوص إقرار الانتخابات في الجمعيات التعاونية.

أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس المؤبد لأربعة متهمين في قضية شبكة التجسس الإيرانية وبراءة ثلاثة آخرين.وكانت محكمة الاستئناف ألغت حكم محكمة أول درجة القاضي بإعدام ثلاثة من المتهمين (إيرانيين وكويتي)، وقضت بحبس كل منهم بالمؤبد، وبرأت المتهم الرابع (سوري) بعد إدانته بالحبس المؤبد، كما أيدت السجن المؤبد للمتهم الخامس «دومينكاني»، وبرأت المتهمة السادسة والمتهم السابع (إيرانيين).وقالت المحكمة في نص حكمها إن «المتهمين، باعوا ضمائرهم إلى الشيطان وسعوا للحصول على المال والمتاع الزائلين، فخانوا بلدهم الذي آواهم من التشرد، من خلال ما أوكله إليهم من أعمال في الأماكن الحساسة التي يشغلونها، وائتمنهم عليها، ليكونوا من الذين باتت أعينهم تحرس أمنه وسلامته، والحفاظ على أسراره، ولكنهم ارتموا في بئر الخيانة، وعبثوا بأمنه ومقدراته وأصبحوا عملاء لبلاد أخرى».

أكد مقرر لجنة التحقيق في صفقة «الداو»، النائب سعود الحريجي، أن اللجنة توصلت إلى معلومات دقيقة جدا للصفقة التي كلفت الدولة مبالغ باهظة، وستواصل تحقيقها، إلى حين إصدار تقريرها النهائي.وأوضح الحريجي أن اللجنة اجتمعت أمس بحضور ممثل المجلس الأعلى للبترول، ورئيس لجنة التحقيق المشكلة من قبل مجلس الوزراء «ومع الأسف، وجدنا تحفظات على تزويدنا بالمعلومات المطلوبة، بحجة أن مجلس الوزراء سيصدر قراره بعد شهر أو شهرين».من جهته، كشف عضو اللجنة النائب سعدون حماد، عن عزم اللجنة التقدم بطلب تكليف مكتب تحقيق عالمي، لتتبع مبالغ الغرامة المفروضة على الكويت، وأين تذهب العمولات، مؤكدا أن العملية ستكون مكشوفة، من خلال النظام الضريبي المعمول به في الغرب، وسيتبين مسار المبالغ.وفي السياق ذاته، قال عضو اللجنة النائب ناصر المري، إن مستشار «الداو» تسلم 17 مليون دولار، عمولة نجاح، مبينا أن قرار إلغاء الصفقة، سواء كان سياسيا أم لا، فإنه جنبنا دفع غرامات فادحة.وأكد المري أن الضرر المتعمد بالمال العام سيقابل بردة فعل نيابية «عكسية»، وفي حال الرضوخ إلى دفع الغرامة، فإننا مضطرون إلى استخدام أدواتنا الدستورية، وقد أعذر من أنذر.

اكد فهد الرجعان مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن ارباح المؤسسة المحققة من استثماراتها بلغت 2.8 مليار دينار بما يعادل 9.7 مليار دولار عن السنوات المالية الاربع التي اعقبت الازمة المالية العالمية في عام 2009/2008، يخص السنة المالية الاخيرة وحدها المنتهية في 2013/3/31- 936.6 مليون دينار بما يعادل 3.3 مليار دولار وذلك بعد الاخذ في الاعتبار جميع المخصصات اللازمة لمقابلة المتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.واضاف ان المؤسسة مازالتمستمرة في اتباع مبدأ التحفظ عند دخولالاسواق اوالاستثمار في مشاريع جديدة، وانتقاء الفرص الاستثماريةبقدر كبير من الحرص، والتركيز على الاستثمارات ذات المخاطر المنخفضة،مشيرا الى ان مجموع ارباح استثمارات المؤسسة المحققة منذ انشائها قد بلغت نحو 7.2 مليار دينار بما يعادل 25.3 مليار دولار.

أكد النائب ناصر المري وجود زيادة في صفقة الداوكيميكال التي تم الغاؤها بلغت 4 مليارات و68 مليون دولار عن السعر الحقيقي للصفقة البالغ 14 ملياراً، وقال إن مستشار الصفقة استلم نحو 17 مليون دينار تحت بند عمولة، وقال: سنتقدم بطلب إيقاف أي مسؤول تسبب في هذه الغرامة وربما نطلب إحالته إلى النيابة.من جانبه كشف مقرر لجنة حماية الاموال العامة المكلفة بالتحقيق في صفقة الداو النائب سعود الحريجي ان اللجنة توصلت الى معلومات دقيقة جداً حول الصفقة التي كلفت الدولة مبالغ باهظة.وقال: ستواصل اللجنة التحقيق الى حين الانتهاء من إصدار تقريرها الذي سترفعه الى مجلس الامة.

غادر سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد صباح امس المستشفى في مدينة ميونخ في جمهورية المانيا الاتحادية بعد ان انهى سموه فترة العلاج اللازمة اثر العملية الجراحية التي أجريت لسموه في وقت سابق والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد.حفظ الله تعالى سمو ولي العهد من كل مكروه وأنعم على سموه بوافر الصحة وتمام العافية.

انتهت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية من تعديلات قانون الجمعيات التعاونية بالتوافق مع الحكومة، وقال مقرر اللجنة النائب هاني شمس إن أبرز التعديلات على القانون هي أن عمر المرشح لمجلس إدارة الجمعية لا يقل عن 30 عاما وان يكون حاصلا على مؤهل جامعي.واضاف شمس أن انتخابات الجمعية التعاونية ستكون مع أول جمعية عمومية تعقد وأن أول انتخابات ستكون لـ9 أشخاص بصوت واحد ثم بعد مرور سنتين يتم انتخاب 4 أشخاص جدد بدلا من أربعة أشخاص من الاعضاء الـ9 وأن مدة العضوية سنتين فقط.وتابع: ومن أبرز التعديلات على القانون أيضا تعيين مراقب مالي وإداري من قبل وزارة الشؤون في الجمعية التعاونية لمتابعة الأداء ورفع تقارير شهرية وسنوية.من جانبه أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد العزيز السمحان على الرفض المطلق للقرار الذي اتخذته اللجنة الصحية والاجتماعية في مجلس الأمة بخصوص إقرار الانتخابات في الجمعيات التعاونية وفق 9 أعضاء بصوت واحد فقط، مؤكدا أن هذا القرار دبر بليل وبأنه تعد سافر على جميع التعاونيين وتهميش لكل اللقاءات التي تمت لاحتواء القانون والوصول إلى صيغ توافقية.وقال:لسنا في معرض تضييع الوقت والجلوس لتبادل الآراء ثم نفاجأ بقرارات في اليوم التالي تضرب عرض الحائط كل ما كنا نعتقد أنه قابل للمناقشة، مشددا على أن التعاونيين لن يسكتوا على هذا القرار الظالم ولن يقبلوا بأن تكون رقابهم وأموال المساهمين مطية لبعض التجار أو الشخصيات المنتصرة لطائفة معينة.وأشار إلى أن القرار أحدث صدمة خانقة في أوساط التعاونيين الذين كانوا يأملون أن تكون اللجنة مختلفة عن سابقاتها من اللجان، إلا أنها في الواقع كشرت عن أنيابها وأصدرت قرارا بعد يوم واحد من الاجتماع الذي ضمنا مع مقررها، وهذا الأمر دليل واضح على ان بعض أعضاء مجلس الأمة مرتهنون لبعض الجهات وهذا الأمر مأسوف عليه.وأكد السمحان أنه لا بد من النفير العام من قبل جميع التعاونيين فالحركة التعاونية في خطر، وعلى وزيرة الشؤون التدخل ووضع حد لهذه المهزلة التي لا تنم عن فهم لواقع العمل التعاوني، وإنما هو قرار تجاوزنا وتجاوز كل المعطيات على الساحة التعاونية.

ثمّن المفوض السامي لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس عالياً تبرع الكويت السخي لدعم اللاجئين السوريين والمتضررين من الأزمة السورية.ونفى غوتيريس ان تكون هناك أي أجندات خفية وراء تبرع الكويت.وقال ان الحكومة الكويتية هي الوحيدة التي لم تضع شروطاً لتبرعها كالآخرين، باستثناء شرط وصول الأموال إلى مستحقيها بالفعل.أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، انطونيو غوتيريس، بالدور الإنساني الذي تقوم به الكويت على خارطة العمل الإنساني الدولي، فضلا عن المساهمة والدعم السخي الذي درجت الكويت على تقديمه لعمل المفوضية الانساني على مدى العقود الماضية، مثمنا تبرعها غير المسبوق للمفوضية على حد تعبيره، والبالغ قيمته 110 ملايين دولار لدعم الوضع الإنساني الناجم عن النزاع الجاري في سوريا، وذلك كجزء من مبلغ 300 مليون دولار كانت تعهّدت به الكويت خلال المؤتمر الدولي للمانحين، الذي عقد أخيرا في البلاد نهاية يناير المنصرم.ولفت غوتيريس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأول على هامش ختام زيارته للبلاد، الى ان هذا المبلغ يمثل اكبر تبرع تتسلمه المفوضية من اي دولة خليجية وعربية أخرى لدعم العمليات الإنسانية والإغاثية التي تمخضت عن الأزمة السورية.أجندة خفيةواكد غوتيريس أن مساهمة الكويت السخية ليست وراءها اي اجندة خفية، وإنما هي موجهة لمساعدة الشعب السوري فقط، جراء الأحداث المأساوية التي يمر بها، وقال: عندما سألنا الحكومة الكويتية عما اذا كان لديها اي شروط تتعلق بكيفية استخدام الأموال السخية المقدمة منها، كان الجواب هو أن الهدف الأساسي تقديم المزيد من المساعدة لما يحتاج إليه الشعب واللاجئون السوريون من دون اي شروط، او من دون وجود اي اجندة مخفية، وعلى المجتمع الدولي أن يقدر عميقا وعاليا هذه المساهمة، مشددا على ان المساهمة الكويتية كانت بشرط واحد، وهو تقديم المساعدة للاجئين والناس الذين يحتاجون إلى تلك المساعدة.وأردف بالقول:إن المساهمة الكويتية جاءت في الوقت المناسب، مما كان له الأثر البالغ في توفير متنفس للعمل داخل المفوضية من أجل التصدي للتحديات الإنسانية الهائلة المترتبة على الوضع الإنساني في سوريا في تقديم المساعدات المنقذة لحياة اللاجئين، كما أنها جاءت في لحظة حاسمة، حيث كان يعاني عموم المجتمع الدولي من كيفية التعامل مع هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين.وتوقع غوتيريس تزايد عدد اللاجئين السوريين في بداية الأسبوع المقبل الى 1.5 مليون لاجئ في دول الجوار في لبنان والأردن وتركيا ومصر والعراق، مع التصعيد الذي تشهده الأزمة.وزاد بالقول: وإذا لم تحل الأزمة السورية، فسنشهد مع نهاية العام تزايداً في عدد اللاجئين يصل الى 3.5 ملايين، مما يشكل تحدياً ومشكلة كبيرة لدول الجوار، وخاصة للبنان والأردن وتركيا والدول الأخرى، مشيراً الى ان سخاء الكويت في مساهمتها يمثل إشارة قوية للتضامن مع اللاجئين السوريين وشعوب الدول التي استقبلت اللاجئين، خاصة في ما يتعلق بالأردن ولبنان، ونحن نعرف مدى معاناة شعوب هذه الدول من الأوضاع الاقتصادية.عما إذا تلقت المفوضية مساعدات جديدة عن المبلغ المستحق الذي تعهدت به الدول وتجاوز المليار ونصف المليار دولار، لفت غوتيريس الى تنسيق المفوضية بين 85 منظمة تعمل في مجال الشؤون الإنسانية داخل سوريا وخارجها، مبيناً أن إجمالي ما وصل من التعهدات التي قدمت من الدول تتراوح بين %50 و%60، حيث كانت مناشدتنا مبنية على تقديراتنا بعدد اللاجئين الذين يصل إلى حوالي 1.1 مليون لاجئ يعبرون الحدود.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك:أحاط سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء المجلس في مستهل اجتماعه بفحوى الاتصال الهاتفي الذي اجراه مع سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد للاطمئنان على صحة سموه، بعد استكمال الفحوصات الطبية والعلاجية، التي تمت في أحد المراكز الصحية بألمانيا أخيرا، كما نقل سمو رئيس مجلس الوزراء شكر واعتزاز سمو ولي العهد - حفظه الله - لكل من تفضل بالسؤال والاهتمام بمتابعة حالته الصحية، وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق الارتياح للنتائج الايجابية الطيبة للفحوصات التي اجراها سمو ولي العهد ومغادرته المستشفى - بحمد الله وفضله - سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه نعم الصحة والعافية والعمر المديد، ويحيطه بكريم عنايته، وأن يعود إلى أرض الوطن سالما معافى ويجنبه كل سوء ومكروه.حقوق الإنسانوانطلاقاً من قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية وتجسيدا للقيم التي يحرص المجتمع الكويتي على تجسيدها وتأصيلها بشأن حماية حقوق الإنسان وصيانة حريته ومكانته وكرامته الإنسانية، فقد اعتمد المجلس مشروع قانون بإنشاء ديوان حقوق الإنسان يستهدف تعزيز حقوق وحماية الإنسان، والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة، في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها وتوحيد وتنسيق كل الجهود الوطنية الراعية لحقوق الإنسان وحرياته العامة في منظومة عمل متكاملة، تتوافق مع التطور القانوني والاجتماعي والمكانة الحضارية التي تحظى بها الكويت، ورفع المشروع الى سمو الأمير، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.كما أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس على النتائج الطيبة التي أسفرت عنها الزيارة الرسمية لسمو الأمير إلى تركيا الأسبوع الماضي وعلى فحوى المحادثات التي أجراها سمو الأمير مع الرئيس التركي عبدالله جول وكبار المسؤولين فيها، والتي استهدفت تطوير وتوسيع علاقات الصداقة وسبل دعم أطر التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات على الساحة الدولية، والتي تمت خلالها الموافقة على عدد من الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها والتي شملت مختلف المجالات والميادين.اجتماعات «المالية» الخليجية واستمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي حول نتائج الاجتماع الخامس والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، التي اختتمت أعمالها في البحرين أخيرا، حيث تمت متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بدعم وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتكريس مبدأ المواطنة الاقتصادية الخليجية والاندماج الاقتصادي في دول المجلس، وذلك انطلاقا من قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس في هذا الشأن في الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى، كما بُحثت التطورات الخاصة بالاتحاد الجمركي بين دول المجلس والسوق الخليجي المشترك والاتحاد النقدي والمفاوضات التجارية بين المجلس والدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى ومشروع الهيئة القضائية الاقتصادية المعنية، بتسوية الدعاوى الاقتصادية في نطاق المجلس وحوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية.

نقل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح تحيات وتقدير حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد لقادة وضباط وضباط صف وأفراد الادارة العامة لقوات الأمن الخاصة لاخلاصهم ومثابرتهم واستعدادهم الدائم لأداء مهامهم وواجبهم لحفظ أمن الوطن وسلامة المواطن وثقتهما في أبنائهما، ودعمهما الكامل لتوفير كافة احتياجات أجهزة الأمن.جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للشيخ احمد الحمود الجابر الصباح لمعسكر قوات الأمن الخاصة التقى خلالها قادة وأفراد قوات الأمن الخاصة وتفقد المنشآت الحديثة وشاهد نوعيات مختلفة من المعدات والتجهيزات والآليات الجديدة التي تم ادخالها الخدمة لأول مرة كما استمع لشرح مفصل عن النظم وخطط العمل للتعامل مع حالات الطوارئ وتبادل معهم الحوار والتعرف منهم على الاحتياجات والمستلزمات الضرورية لاستكمال الاستعداد والجاهزية.ارتياح وتقديروقد أبدى الشيخ احمد الحمود ارتياحه وتقديره لما شاهده ولمسه من دقة واستعداد وروح تدريبية عالية ومهارات فردية وجماعية يتمتع بها جميع ضباط وضباط صف وأفراد قوات الأمن الخاصة موجها لهم كلمة وعدهم خلالها بصرف العلاوات والحوافز وكل ما يستحقونه من تقدير ودعم، مشيدا بحسن أدائهم للمهمات والواجبات والالتزام بالتعليمات مطالبا بمواصلة التدريب والتأهيل وصقل القدرات والاستفادة من الدورات الخارجية لاكتساب المهارات والخبرات ونقل التجارب الناجحة وتطبيقها.ونوه أثناء اللقاء بقرب تسلم مقر والمنشآت الحديثة للمبنى الجديد للادارة العامة لقوات الأمن الخاصة بمنطقة الصليبية والذي يعد من أحدث المنشآت الأمنية وعلى أعلى المستويات العالمية كغيره من المنشآت الأمنية التي يتوالى انجازها وتوفير بيئة عمل مناسبة وملائمة لكافة القطاعات الأمنية لتيسير الخدمات على المواطنين وتوفير منشآت أمنية تساير أحدث النظم المعمول بها في أكثر دول العالم تقدما متمنيا للجميع المزيد من التوفيق والنجاح والمزيد من اليقظة والاستعداد التي تحفظ للوطن أمنه واستقراره.ورافق النائب الأول لرئيس مجلس ووزير الداخلية لحظة وصوله لمبنى معسكر قوات الأمن الخاصة مدير عام الادارة العامة لقوات الأمن الخاصة العميد علي ماضي ومساعده العقيد شكري النجار وعدد من القيادات الميدانية بالادارة العامة لقوات الأمن الخاصة.وفي شأن آخر، ولانصافهم بسبب عدم ضمهم الى كادر المعلمين، رفع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف كتابا الى ديوان الخدمة المدنية يطالب فيه بمنح القيادات الوسطى في الوزارة من مديري المناطق التعليمية ومديري ومراقبي الشؤون التعليمية 300 دينار زيادة خاصة على رواتبهم تعويضا لهم عن عدم شمول مرتباتهم بدل الاشراف الجديد.وقال الحجرف في كتابه انهم لم يدرجوا ضمن كادر المعلمين ما أوجد فارقا بين بدلاتهم وبدلات الوظائف الاشرافية الأخرى مثل مديري المدارس والمديرين المساعدين والموجهين الفنيين، على الرغم من ان مستوى وظائفهم الاشرافية في سلم الوظائف هي الأعلى.وعلمت «الوطن» ان القيادات الوسطى في وزارة التربية قرروا رفع دعوى في المحكمة الادارية اذا لم يحسم موضوعهم وينصفوا.وفي أمر متعلق أيضا بالزيادات أجلت اللجنة المالية البرلمانية البت في اقتراحات بقوانين في شأن العلاوة الاجتماعية للاولاد، لمدة ثلاثة اسابيع للوقوف على الكلفة المالية للمقترحات النيابية ومعرفة رأي الحكومة فيها.واوضحت مقرر اللجنة صفاء الهاشم ان الاقتراحات تشير الى ان الزيادة تكون 100 دينار لعدد 7 اولاد، واقتراح آخر ان تكون 75 دينارا بدون تحديد عدد الاولاد (سقف مفتوح) واقتراح برفع عدد الاولاد المستحقين للبدل الى 10 أولاد، لافتة الى ان ممثل الخدمة المدنية قال للجنة انه لا يستطيع تقديم اجابات عن الكلفة المالية لمجلس الامة وانما اجابته ستكون لمجلس الوزراء فقط.وفي موضوع خاص بجمع التبرعات وجه النائب نبيل الفضل سؤالاً لوزير الداخلية طلب فيه الاجراءات حيال المغرد الدكتور شافي العجمي الذي غرد عن قيامه بحجز «راجمة صواريخ» في سورية بقيمة 600 الف دولار ويبحث عن ممول لها وانتظاره المتبرعين يومياً في ديوانيته، وطلب صفته وان كان الحساب وهمياً ام صحيحاً وهل نسقت الداخلية مع الشؤون في شأن جمع تلك التبرعات.وعن ارباح تم تحقيقها اعلن مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان ان ارباح المؤسسة المحققة بلغت 2.8 مليار دينار خلال السنوات الاربع التالية للازمة المالية أي منذ عام 2009/2008.وقال ان ارباح السنة المالية الاخيرة وحدها التي انتهت في 2013/3/31 بلغ 936.6 مليون دينار.واضاف ان اجمالي ارباح استثمارات المؤسسة منذ انشائها يبلغ 7.2 مليارات دينار.

كشف رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط عن توجه الاتحاد لتقديم شكوى ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمام منظمة العمل الدولية في شهر يونيو المقبل، وذلك لتهديد الوزيرة ذكرى الرشيدي الاتحادات وجمعيات النفع العام بالحل اذا شاركت في العمل السياسي.وأعلن في مؤتمر صحافي عقده الاتحاد أمس بعنوان «الفساد الحكومي بين الواقع والمسؤولية» عن اطلاق اللجنة التأسيسية لاشهار حزب العمال الكويتي، معلنا أيضا عن تشكيل لجنة لرصد انتهاكات حقوق العمال، ولجنة لمكافحة الفساد المالي والاداري، تهدفان لحفظ حقوق ومكتسبات العمال، وتطبيق العدالة في الرواتب والأجور، وضمان الاستقرار الوظيفي للعمال.

طالب النائب خليل الصالح بإلغاء البند الخامس من المادة الرابعة من قانون الجنسية الذي يشترط ان «تمنح الجنسية للمسلمين فقط، ولا تمنح لأي شخص ان لم يكن مسلما»، معتبرا أن في هذا الشرط «نفسا عنصريا بغيضا لم نألفه».وأوضح الصالح لـ «الراي»: انه تقدم باقتراح قانون «ينص على إلغاء المادة المتعلقة بالديانة، لان المادة الرابعة تحدد الشروط التي يجوز توافرها عند منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد، وكانت الشروط عند صياغة القانون تقتصر على ضرورة توافر الاقامة العادية المشروعة في الكويت، وان يكون للشخص سبب مشروع للرزق، وان يعرف اللغة العربية، وفي عام 1966 اضيف شرط ان يكون الشخص على كفاءة تحتاج اليها البلاد، وفي عام 1982 صدر القانون رقم 1 لسنة 1982 الذي أضاف شرطا جديدا للحصول على الجنسية، وهو ان يكون الشخص مسلما بالميلاد، او ان يكون اعتنق الاسلام واشهر اسلامه ومضى على ذلك خمس سنوات قبل منحه الجنسية الكويتية».وشدد الصالح على ان «منح الجنسية عمل سيادي يخضع دوما للسلطة التقديرية للدولة، ومنحها وفقا للمادة الرابعة من قانون الجنسية جوازي في جميع الحالات، فالدولة تمنح جنسيتها او ترفض منحها حسبما تراه محققا للمصلحة العامة، واشتراط ان يكون المرشح للحصول على الجنسية مسلما يحول دون منحها لاشخاص على كفاءة أو قدموا خدمات جليلة للبلد».وذكر الصالح ان «اشتراط ان يكون مسلما من يمنح الجنسية يتعارض مع حرية الاعتقاد، وهي حرية مطلقة تنص عليها المادة 35 من الدستور، واتساقا مع الدستور طلبت إلغاء البند 5 من المادة الرابعة من قانون الجنسية الذي اشترط ان تمنح الجنسية الكويتية للمسلم فقط».وشدد الصالح على ان «اشتراط منح الجنسية للمسلمين يحمل نفسا عنصريا بغيضا لم نألفه، وان ديننا الحنيف يحض على التقارب مع الديانات السماوية، ونحن لا نطالب بتجنيس الديانات غير السماوية وانما الغاء الفقرة لفتح المجال امام الديانات السماوية، خصوصا ان هناك مسيحيين يحملون الجنسية الكويتية وامام هذا الشرط سيتعرضون لمشاكل قانونية».

شكل المدير العام للإدارة العامة للمرور اللواء عبدالفتاح العلي فرقة من رجال الإدارة تشمل عسكريين ومدنيين، بالزي المدني لملاحقة المستهترين ومخالفي قوانين المرور على الطرقات.وتم اختيار أعضاء الفرقة من قبل اللواء العلي بعناية شديدة وأوكل اليها مهمة ملاحقة المخالفين والاختلاط بهم والتقاط ارقام لوحات مركباتهم. وقال مصدر امني ان اللواء العلي استعان في تشكيل الفرقة بإدارات المرور في المحافظات، وأشرف شخصيا على اختيار عناصرها، وباشرت مهمتها مطلع الاسبوع الجاري في جميع أرجاء البلاد والطرقات السريعة.وتمكنت الفرقة، وفقا للمصدر من رصد عدد كبير من المستهترين، خصوصا في منطقة الوفرة، كما رصدت عددا كبيرا من مخالفي قوانين المرور من مستخدمي حارة الامان ومتجاوزي الاشارة الحمراء وتم تصويرهم والابلاغ عن لوحات مركباتهم تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حقهم.

غيّب الموت أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق الفريق د. محمد محسن العفاسي المطيري بعد صراع مرير مع المرض.وكان الفقيد قد حصد ألقاب 'الفريق' و'الدكتور' و'الحقوقي'، وتدرج خلال خدمته العسكرية في الجيش الكويتي من رتبة جندي إلى رتبة فريق، كما كان أول رئيس لهيئة القضاء العسكري على مدى 25 عاماً، هي مدة خدمته بالجيش.ويعرف عن د. العفاسي أنه عاش عصامياً ومكافحاً، ولم تكن مسيرة نجاحه معبّدة أو مفروشة بالورود، بل كان دوماً مُصراً على النجاح والعبور إلى مستقبل يراه مشرقاً.أثناء وجوده بالجيش، أتم متأخراً دراسته الابتدائية، وظل يدرس حتى أكمل الثانوية، ثم التحق بكلية الحقوق في جامعة الكويت وحصل على الشهادة الجامعية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ليستكمل بعد تخرجه دراسة الماجستير في تخصص العلوم السياسية بجامعة نيويورك في الولايات المتحدة.ومرة أخرى، عاد أدراجه إلى الولايات المتحدة ليحصل على ماجستير آخر في القانون من جامعة ميامي في ولاية فلوريدا، ثم حصل على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة ويلز الحكومية الرسمية من المملكة المتحدة عام 2003. و'الجريدة' التي آلمها هذا المصاب الجلل، تتقدم بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيد وعموم قبيلة المطران، متضرعة إلى المولى، عز وجلّ، أن يلهم ذويه وأبناءه ومحبيه الصبر والسلوان ويدخله فسيح جنانه، و'إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ'.

نظم التحالف الوطني الديمقراطي أمس الأول ندوة بعنوان 'محاذير الاتفاقية الأمنية'، بمشاركة كل من المحامي والنائب السابق مشاري العصيمي والنائب السابق صالح الملا والأمين العام المساعد للتحالف أنور جمعة وأمين سر التحالف بشار الصايغ ورئيس المكتب السياسي في المنبر الديمقراطي د. عبدالله الوتيد وممثل جمعية الخريجين مشاري الحمود تزامناً مع إحالة الاتفاقية الأمنية الخليجية الموحدة الى مجلس الأمة.في البداية، أكد العصيمي أن الاتفاقية الأمنية ليست جديدة وطرحت لأول مرة في المجلس الخليجي عندما أنشئ عام 1982 إلى جانب أنه أول مشروع طرح على اجتماعات وزارات الداخلية والقمم الخليجية، مبيناً أن ذلك كان هاجسا اساسيا لقادة دول التعاون لإقرار هذه الاتفاقية، مشيرا الى ان الاتفاقية في اول مشروع لها عند صياغتها كانت واضحة بانتهاك سيادة الدول الأعضاء من خلال بعض البنود التي تتيح لرجال الأمن الدخول وملاحقة المواطنين وغيرهم لاقتيادهم في الدول الأخرى، مضيفا ان الاتفاقية تمس وبشكل واضح الدول الأعضاء.ولفت العصيمي الى أنه في الثمانينيات اثير الموضوع، وردة الفعل الشعبية رفضتها مبينا انها وقعت بموافقة 5 دول خليجية دون الكويت بسبب ردة الفعل الشعبية وبسبب ان الدستور الكويتي يمنع مساس الاتفاقية بسيادة الدولة، فضلا عن مخالفتها وبشكل صريح لمواد الدستور، مستغرباً توقيع الكويت في الوقت الراهن على الاتفاقية، مبينا ان هناك بعض الملاحظات والاعتراضات التي قدمتها الكويت وتم الأخذ بها، لكنها تعتبر تطورا لاتفاقية 1994، مشيرا الى وجود تعارض كبير بين الاتفاقية والدستور، ابرزها المادة الثانية التي تنص على 'أن تتعاون الدول الأطراف في ما بينها لملاحقة الخارجين على القانون او النظام او المطلوبين من الدول الأطراف ايا كانت جنسياتهم واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاههم'، قائلا 'حطوا بين قوسين الملاحقة ايا كانت جنسياتهم'.وتساءل العصيمي: 'أعطونا تعريفا واضحا للجريمة'، مطالبا بتعريف دقيق لـ'الخارجين على القانون'، مبينا أن القانون الجنائي يطالب بتعريف الجريمة ووصفها بشكل دقيق للبت في ما اذا كان المعني مجرما والسماح بمطاردته من عدمه، مضيفا ان جملة 'ايا كانت جنسياتهم' هي الكارثة العظمى، متسائلا هل يشمل ذلك مواطني الدولة المطلوب تسليم الشخص بها ام لا؟ مبينا أن الكويت لديها قانون ينظم هذه الامور مثل قانون الجزاء. المادة 14واضاف ان المادة 14 من الاتفاقية تنص على انه 'لا يجوز للدوريات اثناء المطاردة اجتياز الحدود البرية للدولة المجاورة'، مبينا ان هذا النص عكسي لاتفاقية 1994 والتي كانت تجيز للدولة المجاورة اجتياز الحدود للدوريات المطاردة بينما الآن اقتصرت المطاردة على حدود الدولة والتي تعتبر الجانب الايجابي من التعديل ولكن لم يكملوا إحسانهم لان في نفس الفقرة الاخيرة من المادة 'ويجوز لدوريات المطاردة البحرية حتى نقطة تلاقي الدوريات بحراً' أي انه لا يجوز بالبر بينما في البحر موجود.وبين ان المادة الأولى من الدستور تنص على ان 'الكويت دولة ذات سيادة ولا يجوز النزول عن سيادتها'.وأشار الى ان المذكرة التفسيرية للدستور تؤكد قدسية سيادة الدولة، والتنازل عنها كلياً او جزئياً لا يجوز وفقاً للدستور، والخروج عن ذلك خروج عن الدستور وتعديل عليه.وبين ان المادة 16 من الاتفاقية تنص على التزام تسليم الدول الاشخاص في إقليمها الموجه لهم اتهام من الدول المعنية، مبينا على سبيل المثال 'الكويت تسلم المخالفين في اقليمها سواء كان كويتيا او غير كويتي والتزامها بتسليم الشخص المعني'، موضحا انه لو كان هناك اي اتهام بلا ادلة فالدولة تلتزم بتسليم الشخص المعني.وقال العصيمي 'نحن مع الاستقرار في الخليج، والسؤال هل نحن مع الأنظمة الخليجية الحاكمة أم دول الخليج ام امن شعوب دول الخليج'، مضيفا 'انا افهم ان تكون هناك اتفاقية امنية وهذه موجودة في اوروبا لأن فيها التزاما ويتم تبادل المجرمين، ولكن هذه الدول تتشابه في انظمتها الدستورية وجميعها لديها ضمانات، ووضع مستقل يراقب مدى التزام الأمن بحسن تطبيق القانون'.وتابع أن دستور الكويت ينص في المادة 34 ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مبينا ان هذا النص راق وموجود في دول اوروبا وموجود منذ اكثر من خمسين عاما بالكويت 'بينما النظام القضائي في دول الخليج يختلف تماما ونحن نلاحظ هنا بالكويت الملاحقات السياسية والبوليسية، وبيت القصيد اليوم ان بعض دول الخليج انظمتها بدائية ولا يمكن مقارنتها بالكويت مثل تفتيش المساكن التي تعتبر ضمانات للمتهم ليطمئن حتى لو ارتكب جريمة ليكون بريئا حتى تثبت ادانته' وفي حال تشابه الانظمة في دول الخليج فهي اتفاقية حكام وموجهة ضد الشعوب.الأمن والحرياتمن جانبه، قال النائب السابق صالح الملا 'هناك عنصران لاستقرار الامن هما الأمن والحريات'، مبينا ان الكويت يربطها النسيج الاجتماعي مع دول الخليج، مبينا انه وبكل صراحة موقف الكويت واضح منذ تأسيس مجلس دول التعاون بالرفض، مشيرا الى ان آخر مجلسين كان هناك الحاح على الكويت لتوقيع الاتفاقية وكانت الحكومة ترفض وتؤكد لنا موقفها الواضح تجاه التحفظ على هذه الاتفاقية.وبين الملا ان اليوم تشهد الكويت تغييرا واضحا والاتفاقية لم تشهد اي تغيير، مبينا انه وجد نوعا من التلاعب العجيب والغريب المقصود فيه المجتمع الكويتي السياسي تحديدا من خلال دمج العديد من المواد التي كانت ضمانات بالسابق وقد تكون بشكل متعمد،ولفت الى ان المادة الثانية من الاتفاقية تنص على ملاحقة الخارجين على القانون، متسائلا ما هو تعريف الخارج على القانون، خاصة وان كل دولة لديها مفهومها الخاص عن الخارج على القانون، مبينا ان المسألة تتمثل في تسليم متهم وليس مدانا، مطالبا بمعرفة نوعية المعلومات التي تنص عليها الاتفاقية دون تحديدها بشكل خاص.وبين الملا ان المادة السادسة من الاتفاقية تتعارض مع الدستور في البند (ا) من حيث تبادل المعلومات والبيانات التي تساعد على معرفة سبل الجريمة، متسائلا ما هذه المعلومات والبيانات دون توضيحها، مضيفا ان المادة التاسعة من الاتفاقية تتحدث عن الجريمة، متسائلا ما مفهوم الجريمة؟مخالفة للدستور وتابع ان المادة العاشرة تنص على التعاون الميداني، مبينا ان هذه المادة بحاجة الى تفسير من خلال تدخل اطراف امنية خليجية في الكويت والعكس، مؤكدا ان المادة بها مخالفة صريحة للدستور.وأضاف ان المادة 11 تنص على السماح لأي دولة طرف بجمع الاستدلالات، متسائلا ما هي الاستدلالات؟ والتي تعتبر تلاعبا واضحا في الاتفاقية، مؤكدا ان الذي صاغ الاتفاقية غير قانوني لكونها غير واضحة حتى لا يتم التعليق عليها او التعديل عليها.وافاد الملا بأن المادة 16 من الاتفاقية تنص على مطاردة اي متهمين سياسيين، مبينا ان الدول الاعضاء تعمل من خلال تسليم الاشخاص الموجهة اليهم اتهامات سياسية من شأنها القلب على النظام والامور السياسية الاخرى وجميع التهم تختلف من دولة الى اخرى خاصة ان الدول تستطيع التلاعب بهذه التهم من اجل تسليم اشخاص معنيين حتى وان كان لاجئا سياسيا.ولفت الملا الى ان هناك تصريحين لوزير الخارجية في ديسمبر من العام الماضي في مؤتمر صحافي أكدا ان الاتفاقية أرسلت الى المجلس قبل 6 أشهر وهذا الكلام غير صحيح، مبينا ان الاتفاقية لم ترسل الا قبل اسبوعين بتاكيد رئيس اللجنة النائب صالح عاشور، وان هناك بندا في الاتفاقية اذا مضى على الاتفاقية اكثر من 6 أشهر تدخل في حيز التنفيذ ولا يحق للدولة ان تنقض الاتفاقية الا بشروط تعجيزية.وقال 'اوجه رسالتي الى الحكومة قبل المجلس وكامل احترامي لهم على الرغم من عدم ثقتي بهذا المجلس ان الاتفاقية ستمر رغم انف الدستور، وأوجه خطابي للحكومة ان هذا المجلس لن يستمر وسيأتيك يا حكومة من سيحاسب، وان القمع لن يوصلكم الى نتيجة'.اتفاق بشريمن جهته قال ممثل المنبر الديمقراطي د. عبدالله الوتيد ان الاتفاقية الامنية كظاهرة ومفهوم انساني امر محمود، فالأفراد والشخوص تدخل في اي مجتمع بمعاهدات واتفاقيات وقد تأخذ شكلا سياسيا، مبينا ان الدستور الكويتي يعتبر اتفاقا بشريا بين الشعب واسرة الحكم لادارة مصالح الدولة بطريقة توافقية دون تعدي اي طرف على الطرف الاخر، مشيرا الى ان الاتفاقيات شأن بشري في جميع مناحي الحياة المختلفة.وتابع ان التعاون بين الدول الاطراف من خلال مضامينها ودساتيرها يتعارض مع الاتفاقية وبنودها المختلفة.واضاف 'اننا لدينا شك كبير حول مفاهيم الاتفاقية الهلامية المطاطية غير الواضحة والتي تحتاج منا كتيارات سياسية فهم وتفسير ماذا تعني هذه المفاهيم فهل تعني بمفاهيمها اللغوية من خلال الجريمة فقط ام لها اهداف سياسية قد تستخدم في اوقات محددة؟، مبينا ان القصور في تعريف هذه المفاهيم يجعلنا نشك فيها.ولفت الوتيد الى ان المفهوم الغامض الثاني هو 'اعتبار الكتلة السياسية عصابة اجرامية'، وبهذا فإن اي تكتل سياسي لديه رؤية اصلاحية يمكن بسهولة ان يدخل ضمن المجاميع الارهابية، مبينا ان بعض مواد الاتفاقية فيه شبهات دستورية.وذكر ان المادة 46 من الاتفاقية تنص على تسليم اللاجئين السياسيين، وهذا الامر محظور ويعارض الدستور الكويتي، وان المجلس حتى هذه اللحظة يؤجلها والتي تعني التأكيد عليها وجعلها شأنا لا بد التعامل معه، مبينا ان المجلس الحالي ليس مجلسا شرسا محاربا للحريات الكويتية متوقعا ان الصراع سيخرج خارج المجلس لان المجلس لا يمثل الشعب الكويتي وحرياته.احتلال غير مباشرمن جانبه قال امين سر التحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ 'هناك نقطة غابت عن الجميع وهي ان هناك مادة هي أساس الاتفاقية وهي ان الاتفاقية تسمح لدولة باحتلال دولة عن طريق المادة 10 التي تنص على 'تقديم الدعم والمساندة لأي دولة من الدول وفقا للاضطرابات الامنية ان وجدت'.واستنكر الصايغ في عدة رسائل مباشرة من يعارض الاتفاقية الامنية اليوم، رغم ان كان له مواقف بالمطالبة بقوات عسكرية وارسالها الى البحرين، متسائلا ما الذي تغير؟ بعد تقديم الحكومة الاتفاقية الامنية اليوم على طبق من ذهب، لماذا تعارضها اليوم؟ خاصة بعد تصعيد الأمر والنزول الى الشارع واستجواب رئيس الوزراء السابق بذلك بعيدا عن الاتفاق من عدمه مع القضية البحرينية والتي تعتبر شأنا داخليا لا نتدخل فيه.وقال الصايغ 'هذا الامر كنا نطالب به في السابق وقلنا انه لا يجوز للكويت ان ترسل قواتها الى البحرين لأن ذلك فيه تعدٍّ على حريات البحرين، واتمنى من الاخوة الذين عارضوا اليوم الاتفاقية وكانوا مع ارسال القوات الى البحرين ان استوعبوا الأمر'.والرسالة الاخرى الى نواب مجلس الأمة الحاليين الذين لا نعتبرهم اعضاء بالأصل، لفت انتباهي دراسة بعض الاعضاء في ما اذا كانت الاتفاقية مخالفة للدستور أم لا، معربا بقوله انا لا اعلم عن أي دستور يتحدثون فوجودهم في المجلس الحالي به شبهة دستورية، مبينا ان وصولهم لقاعة عبدالله السالم جاء انتقاما من الاخرين لا بالديمقراطية ولا بانتصار للدولة المدنية، فلا اتوقع من هذا المجلس موقفا حقيقيا.وتابع ان الرسالة الثالثة اوجها الى من كان يصفق الى الاتحاد الخليجي الكونفدرالي والواضح ان الهدف من الكونفدرالية اكبر واعمق من الاتفاقية الخليجية، مشيرا الى ان الرسالة الرابعة اوجهها الى الحكومة بان تمرير هذه الاتفاقية افدح من مرسوم الصوت الواحد فهذه الاتفاقية تجعل الكويت مستباحة من دول اخرى، واتمنى من الحكومة ان تتعظ بالحكومات السابقة التي كانت تعارض هذه الاتفاقيات بالأصل.وتساءل الصايغ هل هناك نية لتأجيل البت في الاتفاقية الى بعد حكم المحكمة الدستورية؟، وايضا سكوت الحكومة عن الافصاح عن الاتفاقية يجعلنا في استفهام مبهم.وبين الصايغ ان موقف التحالف واضح 'فهذه الاتفاقية تنقيح غير مباشر للدستور الكويتي وتعد على الدستور ولن نقبل اي شكل من الاشكال تفعيلها'.انقلاب على الدستورأما الأمين العام المساعد السابق أنور جمعة فقد قال 'كان علينا ان نعرف مدى الخطر الذي سيواجهنا في الايام القليلة المقبلة حيث كنا نفتخر اننا ما عندنا زوار الليل الذين يعتقلون الناس دون وجه حق، ومع هذه الاتفاقية سيختلف التعامل مع المواطنين، بالتأكيد سيكون متماشيا مع هذه الاتفاقية'.واشار جمعة الى ان ما يحدث حاليا هو تعد على المواطنين وانقلاب على دستور 62 ومرحلة اليوم انظمة سياسية لا شعوب.وتساءل جمعة عن موعد الاتفاقية لماذا الآن؟ فهي تعتبر الثالثة، اذ ان الاولى كانت 1994 والثانية في 2004 مبينا ان الاولى والثانية رفضتا برغبة الشارع بينما المجلس الحالي جاء ليمررها والذي يعتبر شاهد زور خاصة بعد اقراره باسم الدستور.واستغرب ان معظم بنود الاتفاقية يتعارض مع الدستور 'والحديث عكس ذلك امر مضحك'، مشيرا الى ان ذلك واضح منذ الثمانينيات، مبينا ان قضية التسليم والتواجد الأمني مسلم بها والحديث انها لا تتعارض مع الدستور محاولة فاشلة.وقال جمعة ان امنيا ما يحدث في بعض دول الخليج لا نتفق معه، وما يحدث في الشارع الكويتي تعاملنا الامني معه محدود من خلال ما كفله لنا الدستور بينما التعامل الامني في بعض دول الخليج مغاير لنا تماما.ولفت الى ان 'الاعلام الموحد' تجربة قوبلت بالرفض وتراجعت عنها الحكومة، مبينا ان الاتفاقية اهم من قانون الاعلام داعيا الى التعامل مع نفس القانون لسحب الاتفاقية.من جانبه، تساءل ممثل جمعية الخريجين الكويتية مشاري الحمود 'هل عضلاتنا متساوية في دول الخليج؟ من اقوى من الاخر؟ هل شعوبنا مثل بعض ام هناك كعب اعلى من الثاني؟'.وبين الحمود ان الكويت وقعت عددا من الاتفاقيات بشأن حقوق الإنسان ستتعارض مع توقيعها للاتفاقية الامنية، مبينا ان هناك فروقات كبيرة بين الدول الخليجية في جميع البنود التي نصت عليها الاتفاقية الامنية.

الآن - الصحف المحلية