المليفي : الكويت بحاجة إلى رؤية جديدة للتعاطى مع قضايا البلد

تمنى النائب احمد المليفي على زملاءه النواب إجراء ترتيبات لمد دور الانعقاد الحالي لمدة تتراوح ما بين الشهر إلى شهرين بعد انتخاب رئيس مجلس الأمة ونائبه ولجان المجلس لحل وحسم بعض القضايا والملفات المهمة العالقة وإقرار بعض المشاريع التي عليها شبه إجماع القريبة من الانتهاء.
رافضا التدخل بأسماء وشخوص التشكيل الوزاري الجديد موضحا أهمية اختلاف الرؤية فالكويت بحاجة الرؤية جديدة للتعاطي مع القضايا البلد مطالبا الحكومة بالالتزام الواضح بوضع خطة تنمية اقتصادية واجتماعية عشرينية وفق القانون مشيرا لوجود مشكلة في الخطة التي تسعى الحكومة لوضعها وتدور بين أروقة الأجهزة التي تضع هذه الخطة مشددا على ان الخطة العشرينية استحقاق يجب ان تؤديه الحكومة.
وبين المليفي انه يحترم رغبة المشرع في عملية التصويت السري لمناصب مكتب المجلس مضيفا 'سيكون تصويتنا سري لمن نراه الأفضل للمرحلة القادمة' مؤكدا عدم رغبته في الترشيح لمناصب ايا من رئيس ونائب وأمين سر ومراقب مجلس الأمة.
وأكد المليفي رغبته في الترشيح لعضوية لجنتي حماية المال العام والشؤون التشريعية.
وأكد المليفي على قضية فصل السلطات وتطبيق المادة (50) من الدستور من خلال اتخاذ قرار حكومي حاسم يمنع أي عضو في المجلس الأمة ان يذهب إلى الوزارات ويقابل الوزراء والوكلاء والمدراء موضحا وجودة لجنة العرائض والشكاوي في مجلس الأمة تستقبل مشكلات المواطنين وقضاياهم واي نائب يود ان يدعم هذا المواطن ويقف معه يحضره لجانبه في اللجنة ويعالج المشكلة تحت قبة البرلمان وفقاً للقنوات الدستورية مطالبا بوقف ذلك النهج الكبح الواسطات والظلم في الوزارات لأن تلك الزيارات تدخل في العمل الإداري والتنفيذي وليس في التزام ببدء فصل السلطات مضيفا أن هذا التدخل معيب.
ودعا المليفي الحكومة لاتخاذ قرارات واضحة في إعطاء المواطنين حقوقهم الوظيفي الواضح وذلك لوجود مشكلة إدارية في البلد يعاني منها الموظف المتميز الذي لا يستطيع الوصول لحقوقه إلا من خلال الواسطة والمحسوبية مشيرا لحوزته مشروع قانون ويجرم التفرقة العنصرية في الحقوق المدنية والإدارية التي تمنع المواطنين من الوصول لحقوقهم في الوظيفة والمنصب والترقية بسبب طائفي او عنصري او حزبي وذلك حتى نعطي للمواطن حقه في الدفاع عن نفسه.
وأكد المليفي أهمية عودة وزارة التخطيط خاصة في هذا الوقت الذي تتزايد فيه ثروات الكويت من خلال ارتفاع اسعار النفط موضحا ان هذه الثروات والأموال أمام خيارين فقط اما استغلالها بشكل سليم بالتنمية وتحقيق الرفاهية للمواطنين او ضياعها في السرقة او العبث او عدم الاستغلال الجيد مضيفا ان الحديث عن تردي الصحة والتعليم والخدمات هو إفرازات لمشكلة حقيقية وهي سوء التخطيط لذلك يجب إبعاد الوجوه السابقة والأفكار السابقة ورؤية القص واللصق عن وزارة التخطيط فالمطلوب خطة واضحة وهناك امثلة لدول أخرى وضعت مثل هذه الخطط كالصين وسنغافورة وماليزيا وقفزت قفزات كبيرة نحو تحقيق التنمية المنشودة فيجب الاستفادة من هذه التجارب والبدء من حيث انتهى الآخرون والاستفادة من الخبرات والقدرات الكويتية والبنك الدولية والخبرات الدولية بأن نضع خطة تنقل البلد من الركود لتمولنا الرؤية مستقبليه أفضل.