ماذا يحدث عند إغلاق الفجوة ما بين أداء المؤشرين الوزني والسعري ؟

هناك عدة تفسيرات وتحليلات للتباين الحاد ما بين نمو المؤشر الوزني بالمقارنة مع السعري ، حيث ارتفع المؤشر السعري بمعدل 20% منذ بداية العام 2013 حتى 21/04/2013 ، وذلك مقابل نمو بمعدل 7% فقط للمؤشر الوزني ، أي بفجوة واسعة تبلغ 13 نقطة مئوية .
ونحاول من خلال هذه الورقة أن نركز على تفسير واحد فقط بشئ من التفصيل ، مع عدم إهمال أهمية التفسيرات والتحليلات الأخرى ، والتي قد يكون بعضها مساوياً أو ربما أكثر أهمية من التفسير محل هذه الورقة ، وذلك من وجهة نظر البعض .
الفجوة وأسبابها :
من خلال الجدول المرفق ، نجد أن المؤشر الوزني انخفض بمعدل 42% منذ نشوب الأزمة المالية حتى الآن ، أي من 30/06/2008 حتى 21/04/2013 ، بينما انخفض السعري بدرجة أكبر بلغت 54% ، وذلك رغم ارتفاعه بشكل حاد منذ بداية العام بمعدل 20% كما أسلفنا .
ولحدوث الفجوة على النحو أعلاه مبرر رئيسي تمثل في أن الشركات الصغيرة كانت أكثر تضرراً من الأزمة بالمقارنة مع الشركات الكبيرة ، ولذلك عدة أسباب نورد منها على سبيل المثال لا الحصر ، وبإيجاز شديد أيضاً :
1 – تضرر الشركات الصغيرة نتيجة لظاهرة ' تفريخ ' الشركات خلال فترة رواج البورصة خلال الأعوام من 2003 حتى 2007 .
2 – الضعف الشديد لقواعد وإجراءات الحوكمة في الشركات الصغيرة .
3 – تحول شركات كبيرة إلى متوسطة وصغيرة ، وأيضا مفلسة ومتعثرة مما دفع المؤشر السعري لمزيد من التدهور أثناء الأزمة .
4 – خضوع البنوك – وهي شريحة مهمة من الشركات الكبيرة - لرقابة البنك المركزي وإجراءات الحوكمة التي يفرضها أدى إلى عدم تردي أوضاعها وانهيارها خلال الأزمة عدا بنك الخليج كحالة استثنائية ، وذلك على خلاف شريحة عريضة من الشركات المدرجة الأخرى ، والذي حد من تراجع المؤشر الوزني بالمقارنة مع السعري ، علماً بأن البنك المركزي لم يقم بواجبه بالرقابة الجدية على شركات الاستثمار – والتي هي تحت إشرافه وصميم مسئوليته - مما أدى إلى انهيار العديد منها.
5 – دعم المحفظة الوطنية المباشر والواضح لأسهم الشركات الكبيرة فقط من خلال شراؤها بشكل مادي ومؤثرأثناء فترة الأزمة كان من شأنه دعم المؤشر الوزني على حساب السعري .
نتيجة إغلاق الفجوة ما بين السعري والوزني :
وبافتراض توقع حدوث التوازن مستقبلاً ما بين أداء كل من الشركات الكبيرة – التي يعكس أداءها المؤشر الوزني – مع الشركات الصغيرة – التي يعكس أداءها المؤشر السعري – والذي من شأنه إغلاق الفجوة ما بين أداء المؤشرين ، أي أن يتساوى أداء المؤشر السعري مع المؤشر الوزني منذ إندلاع الأزمة حتى الآن ، فإن ذلك يتطلب ارتفاعاً في المؤشر السعري بمقدار 1,841 نقطة ليبلغ مستوى 8,961 نقطة بالمقارنة مع مستواه الحالي البالغ 7,120 نقطة ، أي أن ذلك يتطلب ارتفاعاً بمعدل 26% من قراءته الحالية ، أو حدوث العكس ، وهو مستبعد حالياً ، أي انخفاض المؤشر الوزني بشكل ملفت ليتطابق أداؤه مع المؤشر السعري منذ نشوب الأزمة حتى تاريخه .
احتمالات إغلاق الفجوة :
كما أسلفنا ، فإن إغلاق الفجوة ما بين السعري والوزني مجرد محاولة لبناء توقع أو سيناريو مستقبلي لأداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة القادمة ، ولنقل حتى نهاية العام الجاري 2013 ، والذي تبقى منه ما يزيد عن 8 شهور ، أو كحد أقصى نهاية العام المقبل 2014 ، ولا شك باحتمال توفر عناصر من شأنها مواصلة الزخم الحالي لأداء البورصة ، وبالتالي ، إغلاق الفجوة المذكورة أو تقليصها بشكل أكبر ، وفي المقابل ، فإنه من شأن متغيرات معاكسة تثبيت القراءات الحالية للمؤشرين ، أو الحركة قرب مستواهما الحالي ، أي عدم الاستمرار في تقليص الفجوة ، بل وربما تدهور الوضع ، وبالتالي ، زيادة اتساعها .
ومن العوامل التي قد تساعد في استمرار تقليص الفجوة ما بين المؤشرين السعري والوزني على سبيل المثال لا الحصر :
1- استمرار الزخم المضاربي الحالي .
2- استمرار الاهتمام بالأسهم الصغيرة وإهمال الأسهم الكبيرة .
3- استمرار إنجاز تسويات وانفراجات خاصة ببعض الشركات الصغيرة وتحديداً المتعثرة وشبه المتعثرة منها .
4- استمرار حالة التفاؤل السائده تجاه البورصة بشكل عام .
5- عدم حدوث مؤثرات مفاجئة سلبية ، سواءً كانت متعلقة بالبورصة بشكل خاص أو بالاقتصاد بشكل عام ، وأيضاً تطورات سلبية خاصة بالمتغيرات غير الاقتصادية .
6- عدم استمرار التدخل المادي والمؤثر للمحفظة الوطنية بدعم أسهم الشركات الكبيرة .
ولا شك بأن المعطيات التي توقف زخم ردم الهوة ما بين المؤشرين ، أو التي تزيد اتساع تلك الهوة هي عكس المعطيات أعلاه ، وأيضاً على سبيل المثال لا الحصر .