«فيتش» تخفض تصنيف بريطانيا الائتماني بقلم كريس جايلز

انتقل أسبوع جورج أوزبورن من سيئ إلى أسوأ، حين أدى تخفيض ثان من وكالة فيتش للتقييم الائتماني إلى تقليص المرتبة الائتمانية لبريطانيا وتجريدها من تقييم AAA الذي تعتز به. ويجيء قرار فيتش عقب خطوة مماثلة من جانب وكالة موديز، وبعد بضعة أيام فقط من إثارة صندوق النقد الدولي شكوكا حول معدل حركة بريطانيا في استراتيجية تقليص العجز، وبعد أن تحدى اثنان من الأكاديميين صحة عكازة فكرية كان وزير المالية يتكئ عليها من أجل مساندة خططه في التقشف.   وتحدث أوزبورن على هامش اجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد الدولي في واشنطن، بلهجة تتسم بالتحدي عندما قال: ''في حين أن هناك تحديات اقتصادية موجودة، إلا أني لا أشعر أن هناك تحدياً سياسياً قوياً بصورة خاصة لسياستنا الاقتصادية''. وأضاف: ''لا أرى أي شخص يأتي ببديل موثوق''.   وفي بيانها، عزت فيتش قرارها أمس الأول إلى النمو الضعيف والنتائج المخيبة للآمال في برنامج التقشف، ما دفعها إلى تخفيض المرتبة الائتمانية لبريطانيا من AAA إلى AA+. وقالت: ''إن المجال المتاح في المالية العامة أمام امتصاص مزيد من الصدمات الاقتصادية والمالية لم يعد منسجماً مع تقييم بدرجة AAA''. لكن الأمر الذي خفف على الحكومة وجعلها تشعر بالارتياح هو أن فيتش قررت أن تبقي على آفاق التقييم الجديد بدرجة ''مستقر''، مستشهدة بجهود أوزبورن من حيث ''استمرار الالتزام بالسياسة الاقتصادية الرامية إلى تقليص العجز الكامن في الميزانية.   وقال متحدث باسم وزارة المالية إن القرار ''تذكرة صارخة بأن بريطانيا لا تستطيع بكل بساطة أن تهرب من مشاكلها، أو أن ترفض التعامل مع تركة من الديون تراكمت على مدى عقد من الزمن''.   وفي معرض جوابه على مطالبة صندوق النقد لبريطانيا بأن تفكر في استراتيجية أكثر مرونة لتقليص العجز، قال أوزبورن إنه سيتجاهل هذه التوصيات.   وأضاف: ''ما طلبه منا صندوق النقد في السنة الماضية هو إظهار المرونة والصدقية. وقد أقمنا الدليل على تلك المرونة بعدم مطاردة هدف الدين عن طريق اتخاذ إجراءات إضافية لمساندة الاقتصاد من قبيل برنامج الإسكان''.   وتشبث إيد بولز، وزير المالية في حكومة الظل، بالتخفيض الجديد. وقال: ''هذا يُنهي أسبوعاً كارثياً للسياسة الاقتصادية التي يتبعها وزير المالية بعد أن خفَّض صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية مرة ثانية، وحذر بريطانيا من أنها في حاجة إلى خطة بديلة من أجل الوظائف والنمو''.   كذلك تضرر أوزبورن من انتقادات وردت في دراسة تدعم التقشف، من تأليف كارمن راينهارت وكينيث روجوف، من جامعة هارفارد، تشير إلى أن البلدان التي تتجاوز ديونها 90 في المائة من الدخل تميل إلى أن يكون النمو فيها بطيئاً.