السياسات المتقلبة تزعزع الأسهم المصرية بقلم هبة صالح

اندفع مؤشر إي جي إكس 30 في مصر بنسبة 8 في المائة منذ الشهر الماضي وذلك بالدرجة الأولى استناداً إلى توقعات بأن الحكومة ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكنه لم يعكس مساره بدرجة كبيرة على الرغم من رحيل فريق صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع دون التوصل إلى اتفاق.   ويرى محللون أن السبب في هذا المتانة الظاهرة يكمن في إعلان يقول إن قطر وليبيا وافقتا على إعطاء مصر مساعدات بقيمة خمسة مليارات دولار، لمساعدتها في تدعيم اقتصادها المتعثر وتعزيز احتياطيات العملة الأجنبية، المتناقصة بصورة خطرة.   ويقول أسامة مراد، الرئيس التنفيذي لشركة التمويل العربية، وهي شركة للوساطة المالية: ''أعتقد أن مبلغ خمسة مليارات دولار سيعطينا نوعاً من الطاقة ومجالاً للحركة. لكن لسوء الحظ ذلك سيؤدي إلى تأخير أية سياسات لإعادة الهيكلة أو الإصلاح''.   كذلك يلاحظ المحللون أن بيان صندوق النقد، الذي يقول إن المحادثات مع مصر ستستمر على هامش اجتماعات الربيع التي سيعقدها الصندوق في واشنطن، أشعل آمالا بإمكانية التوصل إلى اتفاق، على الرغم من تشاؤم كثير من المراقبين.   وأشار مراد إلى أن التراجع في قيمة الجنيه المصري 12 في المائة تقريبا منذ مطلع العام، حين بدأ بنك مصر بتقنين مبالغ الدولار التي يعرضها في السوق، ساعد على أن تكون أسعار الأسهم رخيصة، ما شجع بعض الأطراف على الشراء.   لكن البورصة المصرية بصورة عامة، التي يُنظر إليها على أنها كانت واحدة من أفضل البورصات أداءً في العالم في 2012، تراجعت بنسبة 12 في المائة تقريباً على مدى الأشهر الستة الماضية وظلت أحجام التعاملات ضعيفة بين 300 مليون و400 مليون جنيه مصري.   ويلاحظ المحللون أن حظوظ السوق اتبعت بصورة وثيقة مسار الحركة المتقلبة السريعة للسياسة المصرية منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011. وقال كريم خضر، رئيس قسم الأبحاث في سي آي كابيتال، إن أفضل مراحل الأداء في البورصة المصرية في السنة الماضية تزامنت مع فترة ما بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، حين أصبح من الواضح أن حركة الإخوان المسلمين ستهيمن على البرلمان، ما أنعش الآمال بظهور حكومة مستقرة.   وكانت هناك، كما قال، ذروة مماثلة في أيلول (سبتمبر)، أي بعد مرور بضعة أسابيع على تولي محمد مرسي، الزعيم الإسلامي الذي انتخب رئيساً للجمهورية، مقاليد السلطة، بعد انتعاش آمال الاستقرار على نحو يسمح بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.   لكن خطاب مرسي بمناسبة السادس من أكتوبر، الذي تعهد فيه باستهداف عدد من الشركات، وهي شركات لم يذكرها بالاسم، لكنه اتهمها بالفساد والتهرب من الضرائب، أدى فوراً إلى تهاوي المؤشر، كما يقول خضر، مضيفا: ''لم يكن هذا مشجعاً للاستثمار''.   والحيرة السائدة منذ أسابيع بخصوص فرض ضريبة على المكاسب الرأسمالية وضريبة بقيمة 1 في الألف على تعاملات البورصة، ينظر إليها كذلك على أنها تضر بالبيئة الاستثمارية التي هي أصلاً تتسم بالهشاشة وتعاني كدمات شديدة. وفي علامة على استمرار الفوضى في السياسة الحكومية، فرضت السلطات الضريبية في أواخر آذار (مارس) ضريبة بنسبة 10 في المائة على المكاسب الرأسمالية للمساهمين في بنك ناشونال سوسييتيه جنرال، الذي سبق أن اشتراه بنك قطر الوطني، ثم تراجعت عنها فوراً.   وأخيرا أعلنت السلطات عن إلغاء خطط ترمي إلى فرض ضرائب على أرباح الأسهم وعلى المكاسب الأخرى من عمليات الاستحواذ. لكنها ستحتفظ بضريبة الـ 1 في الألف على تعاملات البورصة، رغم أن الوسطاء الماليين يقولون إن الوقت الحاضر ليس هو الوقت المناسب لفرض ضريبة من هذا النوع، نظراً للأحول المتردية التي تمر بها السوق.   يقول مراد: ''سيؤدي هذا بالتأكيد إلى تراجع التداولات. إنها تبدو وكأنها ضريبة ضئيلة، لكنها ليست كذلك. متوسط العمولة التي تتقاضاها شركات الوساطة بين 2 في الألف و3 في الألف، وهذا يعني أن الضريبة ستزيد من تكلفة التداولات بنسبة بين 33 و50 في المائة''.