بزيادة 21 %

كشف تقرير أصدرته شركة 'بيتك للابحاث' المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي 'بيتك' إن حجم إصدار الصكوك بنهاية الربع الأول من 2013 بلغ 34.2 مليار دولار، مرتفعا على أساس ربع سنوي بنسبة 21.5 % ، وذلك بعد عام وفير ارتفعت فيه الإصدارات بنسبة 54 % .
وأشار التقرير إلى أن الإصدارات السيادية لازالت تسيطر على إصدارات الصكوك تلتها اصدارات الشركات ثم الجهات شبه السيادية، متوقعا أن يصل إصدار الصكوك بنهاية العام الجاري مبلغ 275 مليار دولار .. وفيما يلى التفاصيل ..

واصلت سوق الصكوك العالمية إظهار قوة زخم النمو في عام 2013 بعد أن شهدت عاما وفيرا في 2012 ارتفعت فيه الإصدارات بنسبة 54.2% على أساس سنوي.
في نهاية الربع الأول من 2013، بلغ إجمالي حجم إصدارات الصكوك 34.2 مليار دولار والتي تمثل انخفاضا بنسبة 15.8% على أساس سنوي. ويرجع هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى الرقم القياسي الذي سجلته إصدارات الصكوك في يناير 2012. وارتفعت الإصدارات على أساس ربع سنوي بنسبة 21.5% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، في حين جاء معدل الإصدارات الشهري للثلاثة أشهر أعلى بنسبة 4.2% من المعدل الشهري للإصدارات في 2012.
وبحسب نوع الجهات المصدرة خلال الربع الأول من 2013، استمرت الهيئات السيادية في السيطرة على إصدارات الصكوك بنسبة 61.9% من إجمالي الإصدارات، منخفضة 5% تقريبا عن النسبة المسجلة في الربع السابق، بينما أصدرت الشركات ما نسبته 23.2% من حصة السوق الأولية، أيضاً بإنخفاض 2% عن النسبة المسجلة خلال الربع الرابع من 2012.
كما زادت حصة الكيانات شبه السيادية أو ذات الصلة بالحكومة من 8.6% من السوق الأولية والمسجلة في الربع الأخير من 2012 لتسجل 14.9% خلال الربع الأول من 2013. وقد نمت الإصدارات من الكيانات شبه السيادية بنسبة 110.9% على أساس ربع سنوي نظراً لإصدار الشركة السعودية للكهرباء لصكوك بمبلغ 2 مليار دولار وأيضاً نظراً لإصدار طيران الإمارات وهيئة كهرباء ومياه دبي لصكوك بمبلغ مليار دولار. وكان هناك إصدارات بارزة للصكوك خلال الربع الأول من 2013، من بينها أول إصدار تقوم به موريشيوس من قبل جولدن أسيتس انترناشونال فينانس.

وبلغت إصدارات الصكوك العالمية القائمة ' التي لاتزال متداولة في السوق وكان قد تم طرحها من قبل' 235.4 مليار دولار كما في نهاية الربع الأول من 2013، مرتفعة بنسبة 2.6% من مبلغ الـ 229.3 مليار المسجلة في نهاية 2012 ومرتفعة بنسبة 16.7% على أساس سنوي.
ونما سوق الصكوك الثانوية بنسبة 28.9٪ في عام 2012 على خلفية كون الجزء الأكبر من الصكوك طويلة المدى وكذلك نظراً لزيادة وتيرة تقديم برامج للصكوك بدلا من إصدارها على دفعة واحدة. وبالرغم من ذلك، يعد مبلغ الصكوك التي تستحق خلال عام 2013 كبيراً، وعليه فإن النمو سيكون معتدلاً مع نهاية السنة.
وكما في نهاية الربع الأول من 2013، هناك إصدارات صكوك بمبلغ 26.7 مليار دولار تستحق خلال بقية السنة (2013)، والتي يتوقع أن تجمع مبلغ 55 مليار دولار بنهاية السنة، وهناك أيضاً صكوك بمبلغ 32.4 مليار دولار تستحق في عام 2014.
ووفقا لمؤشر اتش اس بي سي ناسداك إس كي بي أي الذي يقيس إجمالي العائدات، فإن إجمالي عائدات الصكوك ارتفعت بنسبة 4.1% أو ما يعادل 11.5 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2013، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2012. وبالرغم من ذلك، فإن عائدات الصكوك لا تزال عند مستويات منخفضة مقارنة بالسجلات السابقة مما سيجعل مصدري الصكوك يستغلون السوق قبل إصدار المزيد. وقد كانت أكبر الارتفاعات من نصيب صكوك الهيئات السيادية باندونيسيا (تستحق في نوفمبر 2018) بارتفاع بنسبة 18.3%، وصكوك دائرة المالية التابعة لحكومة إمارة دبي والتي ارتفعت بنسبة 15.8% وصكوك وكالة جلوبال (تستحق في 2021) مسجلة ارتفاعاً بنسبة 13.4%.
واستنادا إلى زخم الإصدارات الذي شهده عام 2012، فمن المتوقع أن تشهد إصدارات الصكوك نمواً قوياً نسبياً بنسبة 20%. ونستطيع القول إجمالاً بأن سوق الصكوك ستظل رائجة خلال 2013. وبعد أن سجلت سوق الصكوك نمواً بمعدل سنوي مركب نسبته 57% على مدى العقد الماضي، فمن المتوقع أن تتجاوز إصدارات الصكوك القائمة حاجز الـ 275 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2013.