اللوائح الحالية لن تحد من التداولات المشبوهة بقلم محمد سليمان العنقري

 

عادت هيئة السوق المالية لتسأل الشركات المدرجة عن أسباب ارتفاع أسعار أسهمها إذ حققت بعض هذه الشركات ارتفاعات فاقت مئة بالمئة في مدة لا تزيد عن أسبوع كما طلبت الهيئة فتح تحقيق نظراً لملاحظات رصدتها حول التعاملات التي ظهرت بتداولات هذه الأسهم وساهمت بسرعة ارتفاعها.

لكن من المهم القول إن هذه الحركة على سهم أو مجموعة من الأسهم المدرجة ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة فمنذ سنوات والسوق تظهر به هذه الممارسات المشبوهه وكذلك تطلب الهيئة من الشركات التي تظهر على حركة أسهمها ارتفاعات متسارعة الإفصاح عن أي أسباب جوهرية تدعم هذه التحركات على السهم ولكن ما هي النتيجة فالتساؤل يأتي متأخراً من الهيئة وغالبا بعد عدة جلسات من الارتفاعات بينما بالتراجعات السعرية العنيفة لا نسمع أي تساؤل من الهيئة كما أن رصد مخالفين لأنظمة التداول تكرر كثيرا والنتيجة عقوبات أصبحت معروفة عقوباتها ولا تساوي حجم الأرباح المتحققة للمخالفين لأنهم لا يعملون بمحفظة واحدة فالجميع يعلم أنهم مجموعات وسيطرتهم على سهم معين تكون من خلال عدد كبير من المحافظ وربحهم يأتي بعدة طرق سواء ربح مباشر أو نسب من الإدارة.

إذن حتى يتم تقليل مثل هذه الممارسات لا بد من تغيير جذري بطبيعة تعاملات السوق وإدخال عوامل مؤثرة تحد من السيطرة على الأسهم وحركتها فسؤال الشركات والطلب منها الإفصاح عن أسباب حركة سهمها غير الاعتيادية يفتقر للأهمية لأن هذه الشركات عمليا لا ترتبط بحركة السهم فهي لا يحق لها شراء أسهمها بالسوق أو ما يسمى أسهم الخزينة. وكذلك السؤال يأتي متأخرا وفي حالة الارتفاع فقط ولذلك لا بد أن يصدر التساؤل للشركة في أول يوم ارتفاع أو انخفاض بالنسبة القصوى مع إيقاف السهم عن التداول لمدة زمنية خلال الجلسة التي يحدث فيها التحرك القوي تكون بحدود نصف ساعة إلى ساعة يصدر خلالها بيان الشركة عن أي معلومات مهمة لديها.

أما من ناحية آليات التعامل فللحد من تأثير أي تلاعب ممكن لا بد من إصدار نظام صانع السوق والبدء بعمل الأدوات الاستثمارية الأخرى التي تتيح التدخل بحركة السهم فوجود صانع سوق والمقصود به شركات مالية يسمح لها أن تكون صانعا لسهم أو أسهم معينة بحسب قدرتها واتفاقها مع الشركة المدرجة سيوفر كميات لهذا الصانع يتدخل فيها بحركة السهم ومع الأدوات الاستثمارية المتاحة له وللمتعاملين سيحد ذلك من الحالات غير العادية بالتداولات لكون أطراف التأثير متعددة.

العقوبات والرقابة على التعاملات والإفصاح والشفافية قواعد ثابتة بكل الأسواق لكن الحد من التلاعب والوصول إلى مراحل قريبة من القضاء عليه يتطلب تطويراً للأنظمة والتشريعات كفيلة بتغيير طبيعة التعاملات والعلاقة بين الشركة وحركة سهمها بالسوق ودور أطراف السوق في التعاملات ولو راجعت الهيئة المرحلة السابقة من السوق وحالات التلاعب لاتضح لها أن المشكلة تتكرر والعقوبات تغلظ ولكن التلاعبات تستمر بوجود نفس الآليات والبيئة التي تساعد على تكرارها بين فترة وأخرى.