أبرز عناوين صحف الأحد: البراك: لست هاربا.. إخلاء سبيل محتجزين في مسيرة الأندلس.. مزايا مالية للمباحث والمخافر والقوات الخاصة.. «الإعلام» تخلط الأوراق في «الموحّد» .. خفض أسعار الأدوية في الكويت نهاية 2013

عاد ممثل صاحب السمو الأمير الشيح صباح الاحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى البلاد مساء أمس قادما من المملكة المتحدة الصديقة بعد مشاركته في مراسم تشييع جنازة رئيسة الوزراء السابقة بالمملكة المتحدة البارونة مارغريت تاتشر.ويستعرض مجلس الوزراء في جلسته التي يعقدها غدا برئاسة المبارك التقرير المقدم من النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود حول الاحداث السياسية الأخيرة سواء على صعيد محاولات تنفيذ حكم السجن الصادر على النائب السابق مسلم البراك بالسجن 5 سنوات، أو الجهود التي أسفرت عن القبض على المتهمين بسرقة الذخيرة من مستودع تابع لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية.وردا على سؤال حول المزايا المالية لرجال المباحث والقوات الخاصة والمزايا الجديدة لدعم قوة الشرطة في المخافر كشفت المصادر ان وزير الداخلية مقتنع بها وسيقدم تصوراته للمجلس لمناقشتها وإقرارها.وفي هذا الصدد ثمنت مصادر وزارية جهود النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود «فهو من الوزراء الذين يعملون في صمت ويؤمنون بالشفافية المطلقة وعدم إخفاء اي معلومة ويرفض الظلم حتى لو تعرض للهجوم والنقد الجارح».هذا، وتوجد على طاولة الاجتماع توصيات اللجنة الاقتصادية الوزارية حول أسباب التباين الواضح في تكلفة المشروعات الحكومية سواء بين جهة وأخرى أو بين الجهات الحكومية والديوان الأميري بالرغم من تشابه المشاريع، الى جانب بطء الإنجاز الحكومي.وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ « الأنباء» انه سيتم بحث إجراءات تنفيذ العمل في الشركة الجديدة للخطوط الجوية الكويتية والمطالب المطروحة الآن بصفة الاستعجال.وأعلنت المصادر ان خطة التنمية الجديدة 2013 /2014 لن تتضمن فرض الضرائب التي تم النص عليها في برنامج عمل الحكومة.ومن المفترض ان ينظر المجلس في ملف الوثيقة الوطنية لمؤتمر الشباب والتي تم النظر فيها وإحالتها الى اللجنة الوزارية للشباب.وبمناسبة اللقاء المقرر اليوم بين رئيس مجلس الأمة علي الراشد ورؤساء تحرير الصحف حول قانون الإعلام الموحد قالت مصادر نيابية لـ « الأنباء» ان طلبا سيقدم للاطلاع على السيرة الذاتية لواضعي قانون الإعلام الموحد الذي ألغى عقوبة الحبس المؤقت بـ «المؤبد» في حالة عدم دفع الغرامات المغلظة، وأبقى على الرقابة المسبقة في المادة 33 البند 5، واشترط رأسمالا ضخما غير مسبوق لترخيص جريدة، مع اتساع المحظورات والغرامة المالية الشديدة على نشر المعلومات التي تدور في الاجتماعات حتى وان كانت صحيحة دون تحديد واضح لنوعية هذه الاجتماعات مما يفتح المجال لاعتبار أي اجتماع سريا ويعاقب ناشره.

لليلة السادسة على التوالي توجهت مجاميع من المواطنين الى ديوان النائب السابق مسلم البراك وقام عدد منهم بوضع حاجز من السيارات لمنع وصول قوات الأمن الى البراك لاعتقاله.ومساء أمس، جدد البراك - في مداخلة مع قناة الجزيرة - تأكيده على الالتزام بتنفيذ الحكم بسجنه 5 سنوات «رغم يقينه بأن محكمة أول درجة اصدرت الحكم دون ان توفر له ضمانات العدالة وحقه في الدفاع عن نفسه».وتابع البراك: «المحامون انسحبوا لعدم الاستجابة لطلباتهم في استدعاء شهود النفي، او عدم اعطاء فرصة لتقديم امن الدولة تقريرا حول العبث بـ«السي دي» الذي يتضمن تسجيل الندوة». وعبر عن استعداده لتسليم نفسه في حال وجود أمر التنفيذ. وكان قد تم اخلاء سبيل عدد من المحتجزين في مسيرة الاندلس.

في الوقت الذي تواترت فيه التسريبات عن توجه لزيادة رسوم الخدمات العامة، باتت هذه القضية تشكل مشروع أزمة بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، ظهرت بوادرها أمس، عبر ردود عدد من النواب.إذ رفض النائب خليل الصالح هذا التوجه، مؤكدا أنه سيقابل برفض نيابي، وسيؤزم العلاقة بين المجلس والحكومة.ومن جهته، أكد النائب سعد البوص لـ «الكويتية»، أن النواب لن يسمحوا بتمرير أي قوانين تثقل كاهل المواطن، مطالبا الحكومة بتلمس احتياجات المواطن، والعمل يدا بيد مع المجلس، من أجل إنجاز التشريعات التي تحقق الرفاه للشعب الكويتي.وفي السياق ذاته، قال النائب ناصر الشمري: إذا كانت هذه التسريبات فقاعات تطلقها الحكومة لجس نبض النواب، يجب أن تعرف مسبقا أننا أتينا لنكون في صف المواطن، مؤكدا رفضه لأي توجه من هذا القبيل، مطالبا الحكومة بأن تكون على مستوى المسؤولية في مراعاة الوضع المعيشي للأسر الكويتية، وألا تختبر النواب من خلال إطلاق هذه الفقاعات.من جانب آخر، طالب النائب عبدالله المعيوف وزير التربية وزير التعليم العالي، د.نايف الحجرف، بفتح تحقيق فوري حول قيام طلبة في إحدى المدارس بتنظيم ما يعرف برقصة «الدحة» خلال الطابور الصباحي، يمجدون ويشيدون فيها بأحد النواب السابقين.وشدد المعيوف على محاسبة الوكيل المساعد للتعليم العام ومدير المنطقة ومدير المدرسة، لأن القضية لها أبعاد خطيرة، محذرا من أن استمرار هذه السلوكيات سيؤدي إلى نهاية الدولة المدنية ودولة القانون والدستور لصالح القبيلة والطائفة والزعامة.

أكد مصدر مطلع، أن قرار مدير عام بلدية الكويت، م.أحمد الصبيح- بعدم إصدار تراخيص بناء إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الكهرباء والماء، تفيد بإمكانية توافر الكهرباء للقسيمة- «محلك سر»، ولم يفعّل حتى الآن، ولاسيما بعد السماح لأهالي منطقة شمال الصليبخات وغيرها من المناطق ببناء قسائمهم، شريطة عدم المطالبة بإيصال التيار.وقال المصدر إن قرار الصبيح استثنى مناطق صباح الأحمد والمسيلة وأبوفطيرة السكنية التي تم إصدار تراخيص بناء لها، بعد أخذ تعهد من مالك القسيمة يفيد بعدم المطالبة لاحقا بتوفير الخدمات من قبل الدولة للقسيمة محل الترخيص.

كشفت مصادرة مصرفية لـ»الشاهد« أن خلافاً حاداً نشب بين الإدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني وأعضاء مجلس الإدارة بسبب إصرار المجلس على زيادة المخصصات المالية حسب القوانين وانظمة البنك المركزي في الميزانية المالية للعام 2013.وأشارت المصادر إلى أن الخلاف نبع من رغبة الإدارة التنفيذية التي لا تملك حصصاً أو مساهمة في البنك في زيادة أرباحها والتي تأثرت في العام 2012 بعد خصم نسبة المخصصات التي بلغت 254.7 مليوندينار مخصصات عامة و176.8 مليون دينار كمخصصات محددة بإجمالي مليون 431.5 مليون دينار.ولفتت المصادر إلى أن الخلاف كان سبباًفي تأخر إعلان نتائج البنك عن ميزانية العام الماضي 2012، موضحة ان اصرار الأعضاء على رفع المخصصات جعل بعض الموظفين الكبار في الإدارة العليا والذين يتقاضون نسبة 1٪ عن الأرباح السنويةيهددون بالاستقالة أكثر من مرة، موضحة ان الرقم المسجل من المخصصات بالميزانية لا يتناسب مع حجم الموجودات والمطلوبات والتي تقدر بـ 16 مليار دينار، فضلاً عن أن مكافأة الإدارة التنفيذية غير معلنة ولم يفصح عنها الوطني بشفافية مخالفاً بذلك قوانين هيئة اسواق المال والبنك المركزي حسبما جاء في قوانين بازل، مؤكدة ان التعليمات الجديدة الصادرة من بنك الكويت المركزي في شهر يونيو الماضي تؤكد على ضرورة انشاء فريق حوكمةيحدد متطلبات العملاء والإفصاح بشفافية عن بيانات مجلس الإدارة والإدارة العليا التنفيذية محدداً عدد اجتماعات اللجان وقيمة مكافأة كل فرد منهم وهذا لم يحدث في البنك الوطني والدليل ان ميزانيته خلت من هذه البيانات.وأكد نائب محافظ البنك الكويتي المركزي يوسف العبيد على ضرورة الإشراف الكافي على الإدارة التنفيذية للتحقق من قيامها بالدور المنوط بها في اطار تحقيق البنك أهدافه وأغراضه.وذكر العبيد: في أحد المؤتمرات أن من مسؤوليات مجلس الإدارة التأكد من قدرات وخبرات الإدارة التنفيذية، مؤكداً ضرورة التدقيق الداخلي ومعالجة المخاطر لممارسة الحوكمة مستقبلاً.

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر ان قرار قبول ابناء الكويتييات من البدون العسكريين والخليجيين والارامل والمطلقات من الشرطة جاء بناءً على توجيه مجلس الامة الصادر بشأنه قرار مجلس الوزراء رقم 174 رابعاً بتاريخ 21 يناير الماضي. وأضاف ان وزارة الداخلية ستقوم باجراء تقييم تجربة الحاق 4 دفعات من ابناء الخليجيين من امهات كويتيات.وخاطب العمر وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب لموافاته بتقرير مفصل حول تقييم هذه التجربة في اقرب وقت ممكن.جدير بالذكر ان باب التسجيل لدفعة جديدة لتسجيل ابناء الخليجيين من امهات كويتيات سيبدأ صباح اليوم لالحاق المستوفين للشروط في الموسيقى والخيالة العسكرية في وزارة الداخلية.

لليلة السادسة على التوالي احتشد آلاف المواطنين أمام ديوان النائب السابق مسلم البراك في الأندلس للمشاركة في الفعاليات المساندة له بعد صدور الحكم عليه بخمس سنوات نافذة مع الشغل على خلفية خطابه في ندوة «كفى عبثا».وكان المواطنون قد بدؤوا في التوافد لديوان البراك بدءا من الساعة السادسة مساء انتظارا لضمير الأمة كما اشاروا اليه في لافتاتهم ، وفي التاسعة مساء حضر النائب البراك الذي استقبل بتصفيق حار من قبل الحضور امام ديوانه وخاطبهم قائلا:«أهنئ الشباب المفرج عنهم الذين لم يمارسوا أي جرم بل مارسوا دورهم الوطني، مضيفا إذا وزير الداخلية لا يفهم القانون فهذا ليس بذنبي، وأنا ما ازلت أقول «وبح صوتي» أنا على استعداد أن أسلم نفسي ولكن وفق الإجراءات القانونية بكتاب رسمي وأكرر كتاب رسمي، وصورة من الحكم القضائي» مستدركا بالقول:«البلطجة تختلف عن القانون والداخلية لديها سوابق مع الميموني».واستطرد البراك قائلا: «يا وزير الداخلية مسلم البراك ليس هارباً، نحن نطالب بتطبيق القانون.. رغم ان محاكمتي غير عادلة ولم يتم توفير متطلباتها الحقيقية ، متسائلا: هل صعب إعطائي كتابا رسميا للحكم وسهل اقتحام المنزل وانتهاك حرمات المنازل،وأضاف: أنا رجل مشرع منذ 17 سنة وإذا قبلت بتسليم نفسي دون إجراءات فمعناه قبولي بتقييد حرية الناس وأقول للداخليه «حياكم».. لدي اجتماع مع المحامين ومع ائتلاف المعارضه ولقاء مع قنوات أجنبية.بدوره قام عضو اللجنة الوطنيه لرصد الانتهاكات سليمان الجاسم الذي خرج من السجن امس بشرح ما تعرض له ايام المسيرة الاخيرة قائلا: لا شيء يبرر ضرب الناس وشاركت بالمسيرة وصورتهم ولما رجعت من المسيرة اعتقلتني القوات الخاصة ولم اهرب وضربوني بـ 3 رصاصات مطاطية وخنقني أحد المعتقلين وقلت له اختنقت وقال اي راح اخنقك زيادة.وأضاف: وبدؤوا بلكمي عدة لكمات وركلوني عدة ركلات ووضعوا رأسي عند أقدامهم بوضعية مهينة وطراقات، مستطردا: فتشوني وأخذوا 6 رصاصات مطاطية وقنبلتين لأنها مطلوبة مني بلجنة الرصد وبعدها زاد الضرب علي بدون سبب وبعدها اوصلوني للمباحث الجنائية الذين كان تعاملهم غير عن تعامل القوات الخاصة.تمركز القوات الخاصة تمركزت القوات الخاصة بمواقعها في ساحات مخفر الأندلس معززة بفرقة من قوة الاقتحام تحسبا لأي مسيرة من ديوان البراك.البراك للحمود: الله يعينك على صفاء قال النائب السابق مسلم البراك : اقول لوزير الداخلية الله يعينك على صفاء.حاجز من السيارت قام عدد من المواطنين بوضع حاجز من السيارات لمنع وصول القوات الأمنية لاعتقال النائب السابق مسلم البراك في ديوانه.

اعلنت اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي إدانتها الشديدة لافعال الحكومة وتجاوزاتها واعتدائها الصارخ على حرمة البيوت بعد اقتحام ديوان «آل البراك» واصفة إياها بـ«القبيحة» ، منددة بسلوك الحكومة ومحاولاتها المستمرة لوأد الدستور واستبداله بسوابق وأعراف جديدة تمكنهم مستقبلا من الاستناد عليها.وطالبت اللجنة بعدم السكوت على هذه التجاوزات ، مؤكدةً أن السكوت اليوم سيزيد من بطش الحكومة غدًا.وقالت اللجنة التنسيقية في بيان اصدرته :نحن اليوم أمام حكومة تفنّنت في الانتقائية بتطبيق القوانين، فهي التي هرّبت من شرخ المجتمع وفتّته، وهي نفسها التي اقتحمت منزل مواطن طالب بحقوق المواطنين وصون مقدراتهم بحجة تطبيق القانون ، مستطردة بالقول:كنا في كويت الماضي نتغنى بالحريات، واليوم نحن أمام نهج سلطوي جديد لم يقتصر كما في باقي الدول الدكتاتورية على زوار الفجر، ولكننا أصبحنا نعيش واقع زوار الصبح والظهر والعصر، مع ترويع الآمنين من نساء وأطفال في مساكنهم.واعتبرت اللجنة التنسيقية أن ما حدث ما هو إلا رسالة من الحكومة ترغب في إيصالها إلى الشعب أن يدها ستمتد بقمع الشعب بأي طريقة متاحة أو غير متاحة ، فأصابت منهم الكثير واعتقلت كل من حاول التعبير عن رأيه بحرية في دولة القانون والمؤسسات، مؤكدة إن ما حدث يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة لا تريد تطبيق القانون بل هي أول من اخترقته وأساءت استعماله، وروعت أمن المواطن بحجة تطبيق القانون.واكدت اللجنة ان الحراك الشعبي لن يتوقّف حتى يكون الشعب هو مصدر السلطات جميعا ، داعية التيارات والقوى السياسية والشبابية والشعب الكويتي كافة للمشاركة بالوقفة التضامنية مع النائب السابق مسلم البراك أثناء محاكمته غدا الأثنين في الساعة 8:30 صباحا بالتواجد امام قصرالعدل.

صدر امس امر ملكي سعودي يقضي باعفاء الامير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، من منصبه كنائب لوزير الدفاع، وعيّن الامير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود مكانه.ونُقل نص القرار إلى جانب مضمون كتاب عرضه ولي العهد لم يكشف القرار عن محتواه.

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الأدوية والتجهيزات الطبية د. عمر السيد عمر ان أسعار الأدوية في الكويت ستشهد انخفاضاً جديداً ومناسباً قبل نهاية العام الحالي، وذلك ضمن توجه خليجي مع عدم المساس بمصلحة الوكيل، بل سيركز على مصنعي الأدوية.جاء ذلك في التصريح الذي أدلى به د. عمر عقب مشاركته ممثلاً لوزارة الصحة في اجتماع التسعيرة الموحدة التابع للمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد أخيراً في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.وأشار د. السيد عمر الى ان كل جهود الاتفاقات التي يركز عليها ممثلو وزارات الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها الكويت تصب في توحيد السعر الواصل لجميع موانئ دول الخليج بما فيها السعودية التي تعتبر أقل الأسعار مقارنة بدول المجلس.وأكد د. عمر على حرص الوزارة ممثلة في قطاع شؤون الأدوية والتجهيزات الطبية وإدارة المستودعات الطبية ومن خلال توجيهات وزير الصحة د. محمد الهيفي ووكيل الوزارة د. خالد السهلاوي على توفير الأدوية بجميع أنواعها سواء كانت في المستشفيات أو المراكز الصحية بالكميات ومواكبة كل ما هو جديد ومراقبة وصولها للمريض بالشكل السليم والتفتيش عليها وضمان سلامة الدواء بالشكل المناسب والسليم، مضيفاً «جميعنا نعمل على قدم وساق لتحقيق ذلك».وشدد د. عمر على مضي قطاع الادوية في تنفيذ خططه وسياساته الاستراتيجية، والتي تهدف الى ان يكون الدواء في متناول الجميع، مريض ومستهلك وبأسعار مناسبة وغير مبالغ فيها، وبشكل سليم وآمن، بالاضافة الى الحرص على أن يكون السعر موحدا ومواكبا للاسعار نفسها في دول مجلس التعاون الخليجي.

أعرب عدد من رؤساء الجمعيات التعاونية عن امتعاضهم الشديد من التهميش المتعمد لأصحاب الاختصاص فيما يتعلق بقانون التعاون الجديد المقدم على طاولة مجلس الأمة، مؤكدين رفضهم القاطع للتعديلات التي تقدمت بها اللجنة الصحية والاجتماعية في العام 2010 والتي أغفلت الكثير من الجوانب اضافة الى اسهامها في عرقلة العمل التعاوني وترك أموال المساهمين في مهب الريح.وشدد التعاونيون الذين التقتهم «الوطن» على ان من الواجب على مجلس الأمة الحالي عدم تكرار الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها مجلس 2010، والأخذ بالتعديلات التي تقدمت بها اللجنة المكلفة بوضع ملاحظاتها برئاسة محمد مطلق الدجيني والتي ضمت في عضويتها ممثلي 30 جمعية تعاونية وضعوا عصارة أفكارهم وطرحوا تعديلات تسهم في رفد الحركة التعاونية بمقومات التطور والنماء.وأكدوا ان الاستعجال في اقرار القانون ستكون له تبعات كارثية، تمهد الطريق لخصخصة الجمعيات التعاونية وتحويلها الى شركة مساهمة، اضافة الى جعل القطاع التعاوني طاردا للكفاءات.في البداية قال رئيس مجلس ادارة جمعية بيان التعاونية ياسر الكندري ان قانون التعاون الجديد طال انتظاره، وقد وضع في أدراج مجلس الأمة من دون العمل على اقراره، وتسبب الوضع السياسي المتأزم في عدم عودته الى الواجهة من جديد، الا أنه بات اليوم على جدول اعمال مجلس الامة، «ونحن ندعو أعضاء المجلس الحالي الى التروي وعدم اقراره بصيغته الحالية لعدم تلبيته لأدنى متطلبات العملية التعاونية الراقية».واشار الكندري الى ان التعاونيين رفضوا ولايزالون يرفضون اقرار قانون أبتر بهذه الطريقة، لا ينم عن وعي بالعمل التعاوني أو المؤسسي، وخصوصا ما يتعلق بالتعديل المقترح لجهة جواز اعادة انتخاب العضو بعد اسقاط عضويته لدورتين متتاليتين فقط، وهذا يخالف النص المعمول به حاليا، والذي «نرى فيه تشويها لمسيرة نصف قرن من العطاء وتقويضا للدور البناء لبعض التعاونيين الأفذاذ».وشدد الكندري على ان القانون الحالي الذي يقضى باسقاط عضوية 3 أعضاء منتخبين فقط راعى وجود خبرات تتابع المسيرة التي بدأها أعضاء مجلس الادارة ولم يسمح بوجود فراغ كبير لا يمكن سده او التغلب على سلبياته في حال اسقاط عضوية المجلس كاملا بعد مرور 3 أعوام من مدته.وأعرب رئيس مجلس ادارة جمعية صباح الناصر التعاونية سلطان المطيري عن أسفه لعدم استشارة أهل الميدان والاختصاص في القانون التعاوني الجديد المقدم الى مجلس الأمة الحالي وعدم الأخذ برأيهم في التعديلات المقدمة، «الأمر الذي يثير الكثير من الشكوك في وجود ايد تعبث في الظلام وتريد تمرير القانون الجديد من دون الأخذ بالتعديلات التي قدمها التعاونيون».وقال المطيري ان اقرار القانون بالصيغة والتعديلات التي تقدمت بها اللجنة الصحية والاجتماعية لا يمت الى الواقع بصلة، واضاف ان التعديل المتعلق بتقليص عدد الأعضاء من 9 الى 5، سيجعل أعضاء المجلس على طرفي نقيض، حيث لا يوجد توافق ولا انسجام بينهم لاعتبارات كثيرة، ما يسهم في وقوع الخلافات والانقسامات والتجاذبات التي سيدفع المساهم ثمنها.وطالب رئيس مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية طارق الشراح مجلس الأمة بعدم اقرار القانون بصيغته الحالية، «خصوصا ان الخبرات التعاونية قليلة جدا والعاملون في هذا المجال لا يمكن تهميشهم واقرار قانون يحد من أعمالهم»، واعرب عن أسفه لعرض القانون على المجلس من دون سؤال أي من أصحاب الاختصاص أو على الأقل مخاطبة اتحاد الجمعيات التعاونية، المظلة الشرعية للجمعيات، لمعرفة رأيه في القانون.وقال الشراح ان قانون التعاون الحالي بصيغته غير المعدلة من قبل التعاونيين فيه اضرار كبير بالمصلحة العامة، ومحاولات جادة لتسلط التجار على الجمعيات التعاونية وخصخصة هذا القطاع في ما بعد، وحرمان المساهمين من الأرباح والتحكم فيهم من قبل بعض المتنفذين. واضاف انه لا توجد جدية في الوقوف الى جانب العمل التعاوني ودعمه لتحقيق أهدافه، وان التشريع يجب ان يأخذ بعين الاعتبار الانجازات التي حققتها الجمعيات التعاونية وانتشارها الكبير في جميع مناطق الكويت.واكد الشراح ان هناك عدم اكتراث برأي أهل الميدان «وهذا ما رأيناه في الاجتماع الأخير الذي عقد في اتحاد الجمعيات لمناقشة التعديلات حيث تمت الدعوة للمناقشة شفهياً، بالاضافة الى تشكيل لجنة مكونة من 30 جمعية تعاونية قدمت تعديلاتها على القانون، وضعت على الفور في الأدراج وكأن العمل الذي قامت به اللجنة غير مرحب به، ولا علاقة للجنة الصحية والاجتماعية في مجلس الأمة به! وقال رئيس مجلس ادارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية م.مشعل المخانجي ان اقرار القانون بصيغته الحالية مرفوض جملة وتفصيلا، لأنه تم من دون أخذ رأي ومشورة المتخصصين الذين قدموا تعديلاتهم في السابق وتم تهميشها».وتساءل: هل العمل التعاوني بحاجة فقط الى تعديلات في موضوع الانتخابات ومجلس الادارة، في حين يتم التغافل عن الجوانب الاستثمارية وطرق التعامل مع التجار؟.وأعرب المخانجي عن أسفه للتغاضي عن الأمور الاستثمارية والفنية التي تسهم في تطوير العمل التعاوني من خلال تحديد نسبة توزيع الأرباح وعدم قصر الأمر على قرار وزاري من «الشؤون» حيث يقوم الوزير بتحديد النسبة كما يراها مناسبة.واكد ضرورة منح مدقق الحسابات حق التفتيش على الأمور المالية كل 3 اشهر وعدم الاكتفاء بالتدقيق السنوي لكشف المستور بعد عام كامل في حين يمكن ضبط هذه العملية بكل يسر وسهولة من خلال رفع تقارير فصلية بهذا الشأن ما يضمن أموال المساهمين وعدم التلاعب بها.واكد امين الصندوق في جمعية اليرموك التعاونية فيصل الأنصاري ضرورة ان يلتفت مجلس الامة الى تعديلات التعاونيين لقانون التعاون الجديد، وان تجرى الانتخابات التكميلية لثلث مجلس الادارة كل عام، وان تكون المخالفات باسم الجمعية وليس باسم رئيس مجلس الادارة. واضاف ان اقرار قانون التعاون الجديد يجب ان يتم بأخذ رأي التعاونيين لأنهم اهل الميدان وهم الاكثر دراية بالعمل التعاوني.

تدفق سكان بوسطن وضواحيها إلى الشوارع امس مبتهجين ومهللين بعد اربعة ايام قضوها في خوف عقب اعلان الشرطة اعتقال المشتبه به الثاني في تفجيري ماراثون المدينة الاثنين الماضي مما ادى الى قتل ثلاثة اشخاص واصابة 170 آخرين، وضجت شوارع المدينة بالتصفيق للشرطة واطلقت السيارات ابواقها، واشار الرئيس باراك اوباما بما قامت به القوى الامنية قائلا انه طالب قوى الامن باكتشاف كافة التفاصيل والدوافع وراء التفجيرين بما في ذلك معرفة اذا كان في الامر ارتباطات خارجية، ودعا اوباما الى عدم الاسراع في اطلاق الاحكام حول ما حصل مشيرا الى انه من «الواضح ان كثيرا من الاسئلة التي لم تلق اجوبة وان عائلات الضحايا تستحق اجابات».وكانت قوات الشرطة اعلنت ان المشتبه به المعتقل يدعى جوهر تسارناييف وانه شقيق المشبته به القتيل هو شقيقه تيمور تيمور لانك تسارناييف السكان قضوا معظم نهارهم امس داخل بيوتهم في الوقت الذي قامت به الشرطة بعملية تفتيش من منزل لمنزل بحثا عن المشبته به.والمشتبهان في تفجيري بوسطن من الرعايا الشيشان واعلنت موسكو من ناحيتها انها تجري تعاونا وتنسيقا مع الولايات المتحدة في مكافحة الارهاب.وتشير المعلومات حتى اللحظة بان المشتبه بهما غير مرتبطين بتنظيم القاعدة او باحد فروعه وقال مصدر امني مطلع على التحقيقات الجارية لشبكة سي ان ان التحقيقات حول امكانية تأثر المشبته بهما بـ«ايحاءات من الخارج او ارتباط بتنظيم القاعدة.. لم تسفر عن نتيجة ايجابية» مضيفا ان العملية برمتها قد تكون «عملا ارهابيا محليا» بدون روابط خارجية.

أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية جاسم البدر قرارا بصرف مكافأة الاعمال الممتازة لعدد 1493 من موظفي الهيئة وذلك مع راتب شهر أبريل الجاري.

شرع رئيس الوزراء بالانابة وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بتنفيذ وعده الذي قطعه، بالإطاحة برؤوس كبيرة في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية عقب اكتشاف ســـــــــــارقي الرصاص، حيث من المقرر اجراء تغيــــــــيرات كبــــــــيرة تطول قيادات في الاكاديمية قريبا.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان حادثة سرقة الذخيرة هي «الكارثة الرابعة في عهد القيادات الحالية بالاكاديمية، فالاولى كانت حادثة الحريق في الاكاديمية، وتبعتها حادثة وفيات الطلبة الضباط، ومن ثم قضية القبول في الاكاديمية والتي اضطرت الوزير الى تشكيل لجنة مراجعة للقبول، لتأتي سرقة الذخائر وتجعل من عملية تبديل القيادات مطلبا ملحا، لكون الاكاديمية بحاجة لقيادات عسكرية حازمة كونها هي مصدر تخريج ورفد الشرطة بالكوادر».من جانب آخر، وعلى صعيد التحقيقات في قضية سرقة الذخيرة، كشفت مصادر أمنية ان التعامل «المختلف» لوزارة الداخلية اعلاميا مع القضية ساهم في سرعة اعتقال الجناة.

دخل مشروع قانون الإعلام الموحد الجديد منحى جديداً إثر إصرار وزارة الإعلام على فرضه كواقع، رغم رفضه سياسياً ونيابياً وإعلامياً.وبينما دعت الوزارة، على لسان وكيلتها المساعدة لشؤون الصحافة والمطبوعات بالإنابة لولوة السالم، وسائل الإعلام 'وبكل رحابة صدر إلى تقديم ما لديها من مقترحات'، بات يقيناً أن هذه الدعوة ليست إلا محاولة لخلط الأوراق بعد أن تجاهلت في السابق آراء أصحاب الاختصاص، رغم يقينها أن مشروع القانون، بصيغته وما جاء فيه، مرفوض إعلامياً.ويأتي موقف 'الإعلام' المستغرَب، لسحب البساط من تحت الصحف المطبوعة والمرئية بعد تحركها ضد القانون، وطلبِها لقاء رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لبحث تداعياته، فضلاً عن دعوة رئيس مجلس الأمة علي الراشد للقاء رؤساء تحرير الصحف المقرر اليوم.وفي تصريح لـ 'كونا' أمس، أكدت لولوة السالم حرص الوزارة على الحرية الإعلامية التي نص عليها الدستور، وتميزت بها دولة الكويت، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد جاء في هذا السياق، حيث أكد في مواده الأولى على هذه المبادئ، كما ألغى لأول مرة في تاريخه عقوبة الحبس، باستثناء تلك المتعلقة بالمساس بالذات الإلهية.وأضافت أن 'مشروع القانون لم يشر أيضاً إلى أي رقابة مسبقة على الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، أو حتى الإعلام الإلكتروني'، مضيفة أن 'وزارة الإعلام إذ تثق بالإعلام الكويتي من صحافة ووسائل إعلام مختلفة وتفخر بإنجازاتها وريادتها وتحترم ما طرح من آراء ومواقف حول مشروع القانون فإنها تدعو هذه الوسائل كافة وبكل رحابة صدر إلى تقديم ما لديها من مقترحات لتكون عوناً للوزارة في مناقشاتها مع اللجنة التعليمية بمجلس الأمة'.وثمنت حرص مجلس الأمة على دعم الإعلام الكويتي وتعزيز الحرية المسؤولة، مؤكدة استعداد الوزارة للتعاون التام مع مجلس الأمة حيال ما يبديه من تعديلات حول مشروع قانون الإعلام الجديد.

قررت وزارة التربية الاستغناء عن المعلمين متدني الأداء وإبعادهم عن مدارسها بتحويلهم إلى العمل الإداري في المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة، وذلك بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية وتطوير الخدمات المقدمة في المدارس بما يضمن تحسين مخرجات التعليم.وفي هذا السياق، منح وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف مديري عموم المناطق التعليمية الصلاحيات الكاملة لاعتماد نقل المعلمين الحاصلين على تقدير متدني الأداء وتحويلهم إلى وظائف أخرى خارج المدارس، وذلك إذا كان التقدير صادراً عن التوجيه الفني المختص بالمادة الدراسية التي يدرسونها.وقال الحجرف في القرار الوزاري رقم 106/2013، الذي حصلت 'الجريدة' على نسخة منه، إنه 'بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية لسنة 1979 وتعديلاتهما، وعلى القرار الوزاري رقم 199/2011 بشأن ضوابط التعيين والنقل والندب، وحرصاً على منح المناطق التعليمية المزيد من الصلاحيات لتبسيط الإجراءات، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، فقد تقرر منح مديري عموم المناطق التعليمية صلاحيات اعتماد نقل المعلمين الحاصلين على تقدير متدني الأداء صادر عن التوجيه الفني المختص، إلى وظيفة أخرى خارج نطاق الوظائف العاملة في المدارس'. وأوضح أن 'القرار يسرى اعتباراً من 15 أبريل الجاري، وعلى جميع جهات الاختصاص العلم بالقرار والعمل بموجبه'.يُذكَر أن الوزارة كانت تعمل على تحويل المعلمين الحاصلين على تقدير 'ضعيف' مدة عامين دراسيين متتاليين إلى العمل الإداري إذا كان المعلم كويتياً، وإنهاء خدمات المعلم ضعيف الأداء إذا كان من غير الكويتيين، لكن قرار الوزير الحجرف الأخير يعطي صلاحيات أوسع لمديري المناطق في إحالة أي معلم يثبت أنه ضعيف الأداء إلى العمل الإداري خارج المدارس دون الانتظار عامين دراسيين، بحيث يتم تحديد مسار المعلم من أول عام دراسي ينضم فيه إلى سلك التدريس، وهذا ما أكده الحجرف خلال لقائه وفداً بريطانياً زائراً قبل عدة أشهر.

الآن - الصحف المحلية