«التجارة» و«العمل» .. من أجل المواطن بقلم د. عامر بن محمد الحسيني

 

النظرة السائدة عن وزارتي العمل والتجارة أنهما وزارتان تعملان من أجل رجال الأعمال ومصالحهم الاقتصادية والتوسعية. لكن المراقب لحراك هاتين الوزارتين في السنوات القليلة الماضية يرى اختلافا كبيرا في بوصلة التفكير والتخطيط لتشمل مصالح أصحاب العلاقة وأهمهم المواطنون كافة.

حتى مع الاختلاف حول آليات التنفيذ أو برمجة الأهداف، إلا أن الحق يفرض علينا القول إن ما قدمته هاتان الوزارتين هو جهد مميز ويحتاج إلى دعم وتأييد من المواطن لإنجاح هذه القرارات والبعد عن إفشالها أو وأدها لمصالح خاصة لا تخدم الشريحة الكبرى من المستفيدين والمتضررين وهم المواطنون.

تختلف سياسة الأولويات من جهة إلى أخرى ويتحكم فيها مقدار الوفورات لتنفيذ القرارات، والدعم الحكومي والمجتمعي، إضافة إلى وجود الإمكانات البشرية والتقنية للرقابة، وضمان عدالة التنفيذ دون أي خروقات قد تضر بالأهداف والمصالح العامة.

وزارة التجارة بدأت في تطبيق عديد من القرارات وأنشأت قنوات التواصل مع المجتمع، وإشراك المواطن المسؤول الأول عن مراقبة الالتزام بالأنظمة والاشتراطات الرسمية، لتحقق احتياجات المواطن وتحكم قبضتها الرقابية على الأسواق. مثل هذه القرارات وإشراك المواطن في تفعيلها سيرفع من الوعي الثقافي للمواطن ويجبر التجار على مواكبة هذا التطور والبعد عن استغلال الأسواق بعيدا عن أعين الرقابة، التي طالما عانينا من ضعفها.

وزارة العمل هي أيضا بدأت في حرب طاحنة مع تجار العمالة السائبة وموفري الأيدي العاملة الرخيصة. بالرغم من أن الكثيرين يرون أن رخص الأيدي العاملة يعتبر ميزة يجب أن يحافظ عليها، إلا أن هذه العمالة واقعا تعاني ضعف التأهيل والخبرات ووجودها بهذه الوفرة التي تزيد على حاجات السوق له أضرار أمنية واقتصادية ومجتمعية كثيرة يجب أن تؤخذ في الحسبان.

تصحيح أوضاع العمالة وضبط سوقها مهمة شاقة يجب ألا تتوقف لأي سبب، لأن كبر حجم المشكلة سيضيف أعباء اقتصادية واجتماعية على المواطن والدولة. وأحسنت وزارة العمل بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى حين بدأت في تفعيل القرارات الخاصة بالعمل وضبط السوق.

سيعاني السوق لفترة نتيجة لهذه القرارات ولكن الوضع العام سيتحسن وسيحقق نتائج جيدة على صعيد جودة المنتجات وضبط الأسواق، وتوطين الوظائف وضمان جودة ومهنية العمل. وهذا ما نحتاج إليه في هذا الوقت حتى تتفرغ الجهات الأخرى لتنفيذ خططها التطويرية التي تضمن حياة كريمة للمواطن والمقيم على أرض هذه البلاد.

ختاما.. المواطن سيتحمل كثيرا من الأعباء في سبيل ترسيخ هذه القرارات، وحتى نقلل من الآثار السلبية للتنفيذ يجب أن تتكاتف جهود جميع الجهات الرسمية والقطاع الخاص لتحقيق المصالح العامة للمواطن ضمن سياسة الدولة، وسنتدارك هذه الآثار قريبا.