أبرز عناوين صحف الأربعاء: البراك يؤجل تسليم نفسه إلى اليوم.. «الصحة»: «الممتازة» في حسابات الموظفين مع رواتب أبريل.. السعودية ضبطت خلية إرهابية تستهدف أمن الكويت.. اتفاق بشروط مقبولة أوقف إضراب مصافي النفط اليوم.. «المرأة الحديدية» تثير سجالا عاصفا بمجلس الأمة

أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة الصحة محمد العازمي عن إدخال مكافآت الأعمال الممتازة في حسابات الموظفين بمختلف مرافق الوزارة الذين تم الانتهاء من التدقيق على كشوف أسمائهم في البنوك، مؤكدا في الوقت نفسه على ان هذه المكافآت ستصرف مع رواتب أبريل الجاري.وذكر العازمي في تصريح صحافي أن الجهاز المالي في وزارة الصة سيستكمل الكشوف المتبقية التي سيتم إرسالها أو تم إرسالها من مرافق الوزارة المختلفة للتدقيق عليها واعتمادها، وصرف المكافآت لموظفيها أولا بأول بعد الانتهاء من تلك الكشوف واعتمادها، مشيرا الى أن العمل يتم على قدم وساق لصرف مكافآت الأعمال الممتازة للموظفين المستحقين بأسرع وقت.من جهة أخرى، أصدر وزير الصحة د.محمد الهيفي قرارا بإضافة بعض الاختصاصات للمراقبات والأقسام التابعة لإدارة الشؤون الهندسة على أن يتم التنسيق بين الأقسام والمراقبات بإدارة الشئون الهندسة والإدارات التابعة لقطاع الشؤون المالية بالوزارة وإجراء الحجوزات المالية بالإضافة الى استكمال إجراءات صرف لمستحقات كل العقود الخاصة بالأقسام والمراقبات وإعداد التقارير المالية المطلوبة لمتابعة سير العمل بها.

أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الزلزال الذي ضرب جنوب شرق إيران بقوة 7.8 درجات نتجت عنه هزة أرضية شعر بها سكان الكويت ودول «التعاون» وباكستان والهند، نافية ما يتردد عن حدوث تسرب إشعاعي، ومؤكدة ان الشفافية مطلوبة في مثل هذه الحالات.وقالت المصادر: ان الحكومة لديها استعدادات كاملة لمواجهة اي تسرب إشعاعي والتعامل معه «ولدينا اللجان الوطنية واللجان الأمنية وفرق التدخل السريع للتعامل مع مثل هذه الحالات».واستطردت: وقد وفرنا الخبراء والمختصين الذين يشرفون على تدابير الجهات المختصة بالدولة إلى جانب أن الحكومة منذ سنوات اتخذت الاحتياطات الكفيلة واستوردت اجهزة الاستشعار عن بعد للكشف المبكر عن اي إشعاعات نووية. من جهته، قال وزير الصحة د.محمد الهيفي: إن الوزارة وضعت خطة طوارئ للحوادث الإشعاعية والنووية بالتنسيق مع الدفاع المدني ولديها استعدادات لأي تسرب من مفاعل «بوشهر».من جانبه، أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن هناك 17 محطة لقياس درجات التسرب الإشعاعي، لافتا الى ان الكويت على تواصل مستمر مع وكالة الطاقة الدولية في هذا المجال. ولفت د.المضحي إلى أن مركز الزلزال الجديد يبعد نحو 1300 كيلومتر عن الكويت، مشيرا إلى أن ذلك يطمئن إلى حد بعيد بخصوص تأثيراته على الكويت.وأكد أن عددا من التقارير أفاد بأن مفاعل بوشهر محصن ضد الزلازل حتى 9 درجات بمقياس ريختر، مشددا على أن دول التعاون اتخذت إجراءات احترازية حياله لوقاية مواطنيها من أي آثار يمكن ان تحدث.وأشار الى ان الكويت لديها نحو 60 مليون حبة لمعالجة آثار التسرب الإشعاعي، وهو مخزون جاهز لمواجهة اي طارئ «لا قدر الله».في الوقت نفسه علمت «الأنباء» أن دول مجلس التعاون الخليجي الست أوصت في الاجتماع الاول للمسؤولين عن تنفيذ الخطط الوطنية للطوارئ بدول الخليج والذي عقد مطلع الاسبوع الجاري بالرياض بضرورة تفعيل مركز مشترك للطوارئ وادارة الازمات، يكون مقره في الكويت بالاضافة الى تفعيل وتطوير خطط الطوارئ بالدول الاعضاء.وكشفت مصادر ان الاجتماع أوصى بضرورة دعم وانشاء مراكز للرصد الإشعاعي وربط غرف عمليات خاصة تتبع وزارات الداخلية بالدول الست بمنظومة متكاملة لرصد الزلازل والإشعاعات النووية، مشيرة إلى أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر الزلازل والآثار المترتبة عليها وطرق السلامة والوقاية من مخاطرها، مؤكدة ان المجتمعين أشادوا بالخبرات المتقدمة لدولة الامارات في هذا الجانب وإتاحتها لتبادل الخبرات فيما بينها وبين دول الخليج.وكان جنوب البلاد الأكثر تأثرا في الزلزال الذي ضرب إيران أمس، وشعر السكان في أغلب المناطق الجنوبية للبلاد بهزة استمرت لثوان في بعض المناطق، خاصة المناطق الساحلية، كما تم رصد الهزة في مطار الكويت إلا أن مدير إدارة العمليات في الطيران المدني قال: «إن حركة الطيران كانت عادية جدا ولم نستشعر ما يستوجب تغيير توقيت الرحلات سواء المغادرة أو الوصول».وكان الزلزال قد ضرب إيران أمس بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر وتأثرت به محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية المحاذية لباكستان، ووصلت تأثيراته إلى معظم دول الخليج الساحلية والهند وباكستان. وذكر معهد المسح البيولوجي الأميركي أن الزلزال بلغت قوته 7.8 درجات وضرب منطقة تقع على بعد 86 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من إقليم خاش في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.وأشار المعهد إلى أن مركز الهزة على عمق 15 كيلومترا وأيضا على مسافة 167 كيلومترا من مدينة إيران شهر في المحافظة ذاتها وعلى بعد 199 كيلومترا من زاهدان عاصمة المحافظة، ووفق التقديرات الأولية أن الزلزال أدى إلى مقتل العشرات في عدد من القرى الإيرانية القريبة من موقع الزلزال، و تسبب في انقطاع الكهرباء والاتصالات في معظم أنحاء اقليمي سيستان وبلوشستان، كما أدى إلى مقتل 34 شخاصا في باكستان في عدد من القرى المجاورة للحدود الإيرانية وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الباكستانية عن مصادر مسؤولة.

قال وكيل وزارة الشؤون بالإنابة، الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري، أحمد الصواغ، إنه نظراً لتأخر اعتماد الميزانية للعام الحالي، فإن وزارة الشؤون قامت بإعادة ما يقارب 100 ألف دينار من المبالغ المخصصة لتنفيذ المشاريع التنموية والإنشائية إلى المالية، نتيجة لتأخير اعتماد الميزانية الحالية، وهي مخصصة للمشاريع خلال السنة المالية،وفي نهاية السنة تقوم وزارة المالية بجمع فواتير المشاريع وتدققها خلال 10 أيام، ثم تخصم المبالغ المصروفة من المبالغ المرصودة، وتتم إعادة المبالغ التي لم تصرف إلى «المالية».وأكد أنه في حال حدوث أي عجز في ميزانية «الشؤون» المقررة من وزارة المالية للعام 2013-2014، في ما يتعلق بالمشاريع التنموية المدرجة ضمن خطة التنمية، ستتقدم «الشؤون» بطلب لوزارة المالية بتعزيز مالي كمقترح لاستكمال المشاريع وتنفيذها.

أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإعطاء المواطنين أراضٍ مطورة، ومنحهم قروضاً للبناء.وجاء ضمن توجيه العاهل السعودي أن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات بموجب ما لديها من تعليمات.كما أكد البيان الملكي على أن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية سالفة الذكر، التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها، إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق.وبدورها، تقوم وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لأراضي الإسكان.ومن جهتها، تعمل وزارة الإسكان على إعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق.وأيضاً من ضمن الأوامر إعطاء وزارة الإسكان الصلاحية الكاملة لاعتماد المخططات لمشاريعها الإسكانية وفق الضوابط والاشتراطات العامة وتقوم بإحاطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بذلك.كما صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين للوزارات والجهات المختصة بتزويد وزارة الإسكان بالبيانات اللازمة لتنفيذ مشروع تحديد آلية استحقاق وأولوية طلبات السكن المشار إليها بالأمر الملكي.

في ظل التعاون الأمني بين دول الخليج بشأن ردع كل من يريد شراً بها وبمواطنيها بدأت دول الخليج بالتراسل وجمع المعلومات حول المجموعات الارهابية والقبض عليها ومحاكمتها وكان ثمارها اصدار المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض امس الاول احكاماً بسجن 21 متهماً يشكلون خلية متهمة بالارهاب والتخطيط لاستهداف امن الكويت، وقد جاءت مدد الحكم متفاوتة ما بين 25 سنة و10 اشهر بعد ثبوت ادانتهم قضائياً.

اغلق مؤشر البورصة أمس على غير عادته باسطاً حالة من التعجب والاستغراب لدى كافة المتعاملين بسوق الكويت للأوراق المالية لكسره حاجز الـ 7 آلاف نقطة وسط تصفيق حاد تبعته حالة من الترقب والانتظار لما سيؤول إليه السوق، بالاضافة إلى ارتفاع المؤشرات الثلاثة، الكمية والقيمة وعدد الصفقات النقدية، وقد أنهى المؤشر السعري تعاملاته أمس على نمو نسبته 1.32٪ بإقفاله عند مستوى 7043.84 نقطة رابحاً 91.5 نقطة تقريباً، بالغاً أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 5 أعوام.وعزا مراقبون سبب الأداء الجيد لما حققته الشركات من نتائج مالية جيدة عن الفترة المالية الماضية، ولتناغم السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطلاق العنان للقوانين المعطلة منذ السنوات السابقة متوقعة استمرار الاعلان عن نتائج جيدة في نهاية النصف الأول.وبينوا ان الارتفاع المفاجئ للبورصة خلال جلسة أمس جاء نتيجة حتمية للاستقرار السياسي الذي أدى إلى استقرار الوضع الاقتصادي بشكل عام، فضلاً عن التناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤشرات ببدء ظهور سيولة داخل السوق.

يبدو أن رئيسة الحكومة البريطانية السابقة البارونة الراحلة مارغريت تاتشر استحقت لقبها «المرأة الحديدية» في حياتها وعقب وفاتها، فقد أثار موضوع تأبينها أمس سجالا عاصفا في مجلس الأمة، كانت أطرافه صاحب رسالة التأبين النائب عبدالله المعيوف والنواب صفاء الهاشم وعبدالحميد دشتي وخالد الشليمي وحسين القلاف.وشهدت الجلسة هجوما من قبل الشليمي على فكرة تأبين تاتشر واصفا ذلك أنه تعظيم للكفار وضرب بعقيدة المسلمين فيما أكدت بقية الأطراف أن تاتشر تستحق إطلاق اسمها على مكتبة عامة أو شارع في البلاد وتستحق التأبين تقديرا لدورها في تحرير البلاد من الغزو العراقي.إلى ذلك رفض المجلس رفع الحصانة عن دشتي والفضل وصفاء ومعصومة في 6 قضايا، ورفض مقترحا بتشكيل لجنة مؤقتة للمعاقين.ووافق المجلس على تعديلات تتيح لمفتشي «البلدية» الدخول إلى المساكن المخالفة دون إذن من النيابة، وكلف مكتب المجلس بإصدار بيان لتأبين تاتشر، وأحال طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق لطلبتنا في الأردن إلى اللجنة التعليمية وفيما يلي تفاصيل الجلسة.

وافقت لجنة التخطيط العليا التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية على تشكيل لجنة تختص باجراءات تعيين الموظفين الكويتيين برئاسة نائب المدير العام لشؤون تنمية الموارد البشرية المهندس نبيل الخرافي وعضوية كل من سعدي الجباري ومبارك العازمي واسيا بهمن وعلي الاذينة وحسين الحلاق ونهاد النهام وعبدالمحسن البناي وحسن الرفاعي.وتختص هذه اللجنة بوضع مقترح بتوزيع الدرجات المتاحة بالميزانية بين قطاعات المؤسسة على ضوء احتياجات تلك القطاعات من الموظفين الجدد للسنة المالية (2013-2014) وذلك لاعتمادة من لجنة التخطيط وكذلك نشر اعلان في الصحف المحلية يتضمن الوظائف الشاغرة وشروط التعيين والمستندات المطلوبة اضافة الى استقبال طلبات الراغبين بالعمل لدى المؤسسة طبقا للاعلان وفرز الطلبات وتوزيعها على قطاعات المؤسسة وفقا لاحتياجاتها، وكذلك تقوم اللجنة بتلقي نتائج المقابلات من قطاعات المؤسسة للبت فيها ويتم اعداد تقرير نهائي بالمقبولين ورفعه إلى المدير العام تمهيدا لعرضة على لجنة التخطيط لاعتماد القبول.من جهة أخرى بدأت المؤسسة العامة للرعاية السكنية باستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على قسائم حكومية في منطقة (الخيران القائم) التي تحتوي على 276 قسيمة بمساحة 600 متر مربع للقسيمة بناء على أولوية الطلب الاسكاني الذي وصل التخصيص لهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 1995 وما قبله.وأفادت المؤسسة في بيان صحافي أمس بأنها بدأت باستقبال المواطنين اعتبارا من يوم الاحد الماضي في مبناها بمنطقة جنوب السرة أو فرعي (الحكومة مول) بمنطقة الجهراء و(جابر العلي) أثناء الدوام الرسمي تمهيدا للنظر في التخصيص لهم.وأشارت الى أن الاوراق الرسمية المطلوب من المواطنين احضارها تتمثل بشهادة راتب حديثة وكتاب حديث من بنك التسليف والادخار وشهادة للسجل العقاري من وزارة العدل وصور عن البطاقات المدنية لافراد الاسرة.

انتقلت تداعيات الحكم الصادر على النائب السابق مسلم البراك، والقاضي بحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، سريعا الى مجلس الأمة، بعد ان وافق على تخصيص ساعة من جلسة اليوم لمناقشة هذه التداعيات والتعاطي الحكومي مع المسيرة التي خرجت على خلفية الحكم.واكد النواب أن عبارات مخالفة للقانون وردت خلال مسيرة امس الاول، مشيرين إلى انها تتضمن تهديدا ومساسا باركان الحكم.وأعلنت النائبة صفاء الهاشم أمس عن تقديم استجواب مشترك للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الأسبوع المقبل بمشاركة النائبين يوسف الزلزلة وفيصل الدويسان.وعلى صعيد مختلف، أرجأ المجلس التصويت على المداولة الثانية لقانون بشأن انشاء هيئة الأغذية إلى اليوم، لحين ادخال بعض التعديلات اللغوية عليه.وفي موقف لافت رفض المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لشؤون المعاقين، بعد ان وافق عليها 9 نواب فقط، رغم أن طلب تشكيل اللجنة وقع عليه 19 نائبا، ورفض المجلس كذلك طلبا آخر بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث مشاكل الطلبة الكويتيين في الاردن، واكتفى المجلس بتكليف اللجنة التعليمية ببحث هذا الملف.بموافقة الحكومة خصص مجلس الامة ساعة في بداية جلسة اليوم لمناقشة تداعيات الحكم الصادر على النائب السابق مسلم البراك، والمسيرة التي خرجت امس الاول على خلفية الحكم.ودان عدد من النواب خلال مناقشة طلب تخصيص الساعة امس التعاطي الحكومي مع المسيرة، وما تضمنته من عبارات، اكدوا مخالفتها للقانون، وانها تتضمن تهديدا ومساسا باركان الدولة.من جهة اخرى، رفض المجلس طلباً نيابياً بشأن تشكيل لجنة مؤقتة تُعنى بشؤون المعاقين، فيما اجاب طلب لجنة حقوق الانسان بتمديد عملها لمدة ثلاثة اشهر بشأن قضية معتقلي «غوانتانامو».ورفض المجلس طلباً نيابياً بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث مشاكل الطلبة الكويتيين في الاردن، حيث كلف لجنة الشؤون التعليمية ببحث الملف.ورفض المجلس كذلك طلبات برفع الحصانة عن النواب نبيل الفضل د. معصومة المبارك، صفاء الهاشم ود. عبدالحميد دشتي.وخلال الجلسة لوّح النائب سعدون حماد بتقديم استجواب جديد الى وزير النفط هاني حسين لمناقشته قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، كما دعا النائب خالد الشليمي النواب الى تفعيل ادواتهم الدستورية تجاه الوزراء «الذين شعروا بانهم في مأمن من المساءلة بعد تأجيل المجلس للاستجوابات».

انطلقت، أمس، فعاليات «المؤتمر الأول لعديمي الجنسية في الكويت - الحالة والحل»، بمشاركة واسعة من المنظمات الدولية وجمعيات النفع العام المحلية والحركات السياسية، بالإضافة إلى عدد من النشطاء الحقوقيين وشخصيات بارزة في المجتمع الكويتي، وعدد من السفراء الغربيين في الكويت جاء على رأسهم السفير الأميركي ووفد من السفارتين الفرنسية والبريطانية.وألقى رئيس جمعية الخريجين الكويتية سعود العنزي المؤتمر بكلمة طارئة أعلن من خلالها قيام الجمعية بتبني المؤتمر بعد تلقيها كتاباً من وزارة الشؤون يطالبها من خلاله بإلغاء المؤتمر لعدم ترخيص مجموعة 29 له. وافتتحت بعدها عضوة مجموعة 29 منى العبدالرزاق المؤتمر بقولها «نشكركم على دعمكم واهتمامكم بإغلاق ملف يربو عمره على نصف قرن من الزمان دون أن نجد له أي انفراجة أو تغيير سوى المسميات المتتالية»، مضيفة «حتى وصلنا إلى هذا المكان اليوم، وفي هذا الحدث الأول من نوعه على مستوى القضية، والذي نأمل أن يحدث التغيير المطلوب أو يساهم في الوصول إليه».رفضوأشارت العبدالرزاق إلى أن الجهاز المركزي رفض المشاركة في المؤتمر، وهو الأمر الذي اعتبرته «يضاعف من حجم التساؤلات لدينا، وينمي حالة التخوف من عدم وجود رؤية واضحة وجدية لدى الأجهزة الحكومية في حلها وإغلاق الملف».من جانبه، قال ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان رينولد ديتال: «في كل مكان من آسيا نسمع بقضية بدون الكويت، وعندما جئنا إلى هنا سمعنا أن هناك مشكلة بسبب عدم ترخيص مجموعة 29، ونحن نعمل في كثير من البلدان، وشرط الترخيص لا يوجد في قاموسنا».وأضاف: «لا بد أن نستخدم المصطلحات المعروفة لتسمية البدون، كما أن الكويت وقّعت على اتفاقيات عدة، وكلما نناقش قضايا حقوق الإنسان في جنيف نناقش قضية البدون». وأكد رينولد أن «الحقوق غير مرتبطة بالجنسية، بل هي واجب تقدّمه الحكومة لكل من يعيش على أرضها، ففي الكويت، وهي دولة غنية، لم تسمح للبدون أن يسجّلوا أبناءهم في مدارسها، فلماذا؟!».في الجلسة النقاشية الأولى طالبت ممثلة المنظمة الدولية للاجئين سيرناتا رينولدز بانهاء معاناة عديمي الجنسية في الكويت والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.وحول الاتفاقيات الخاصة بتنظيم شؤون عديمي الجنسية قال د. ثقل العجمي: «هناك اتفاقيتان الاتفاقية الخاصة بوضع عديمي الجنسية 1954 والثانية هي الاتفاقية الخاصة بخفض حالات انعدام الجنسية 1961 والكويت لم تصادق على اي منها، مشيراً الى أن تعريف عديم الجنسية «هو الشخص الذي لا تعتبره اي دولة مواطنا فيها بمقتضى تشريعها».والمهم في هذا التعريف ان الذي يقرر من هو المواطن ومن هو لا .. هي الدولة.وأضاف العجمي: «أن تكون عديم الجنسية فان ذلك لا يعني انك عديم الانسانية، ولا يعني أيضًا انك عديم الأهمية بالنسبة لنا».

توصلت إدارة شركة البترول الوطنية الكويتية ونقابة العاملين فيها مساء أمس إلى اتفاق «بشروط مقبولة» أوقف الإضراب الذي كان مقرراً اليوم من النقابة.وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب فهد العجمي ان الاتفاق جاء بعد اجتماع إدارة الشركة ومجلس إدارة النقابة بشروط معقولة للطرفين، مضيفا وبناء عليه لن يكون هناك إضراب للعاملين في الشركة غداً (اليوم).من جهتها نفذت نقابة العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي للمرة الثانية اعتصاما صباح أمس أمام مبنى الشركة في مجمع الصالحية، مهددة باضراب شامل اذا لم يتم تحقيق مطالبهم، في حين كان قد أعلن نائب رئيس نقابة العاملين في شركة البترول الوطنية محمد الهملان عن تنفيذ اضراب شامل في مصافي النفط اليوم يشارك فيه 3 آلاف عامل من اجمالي موظفي الشركة البالغ عددهم 6 آلاف موظف، مشيرا الى ان الاضراب سيتسبب بخسائر تبلغ 220 مليون دولار يوميا.وأوضح في تصريح للصحافيين ان سبب الاضراب خرق شركة نفط الكويت لاتفاقية توحيد الدرجات في القطاع النفطي من خلال منحها دائرة الهندسة والصيانة درجات شخصية، ما أثار حفيظة العاملين في شركة البترول الوطنية مطالبين بالعدالة في تطبيق سياسة الترقي بالدرجات الوظيفية.وأضاف ان الخلل في ترقية القياديين يتكرر حاليا مع موظفي البترول الوطنية، مشيرا الى ان وزير النفط يغامر بخسائر يومية تقدر بنحو 220 مليون دولار يوميا مقابل 9 ملايين دينار وهي تكلفة توحيد الدرجات الوظيفية.إزاء ذلك أوقفت شركة البترول الوطنية الكويتية أمس جميع الإجازات السنوية في مصافيها وذلك في تعميم أصدرته الشركة كما أكدت أن عدم التواجد على رأس العمل من دون عذر رسمي يعتبر من دون عذر ويتحمل الموظف ما يترتب على ذلك من إجراءات.كما ألغت جميع الدورات المنعقدة هذا الأسبوع وكذلك الدورات الخارجية مطالبة الجميع بالعودة الى مقرات عملهم.وأشارت إلى أنه لن يتم الاعتداد بالإجازات المرضية الا تلك الصادرة من عيادتها.الى ذلك، فقد شهدت الكويت يوم أمس تزاحما على محطات الوقود، خشية من نفاده في المحطات بسبب اعتصام العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي، وتحسبا لتنفيذ عمال المصافي لاضرابهم الذي هددوا به.وقد طمأنت شركة البترول الوطنية المواطنين، نافية ما يشاع عن نقص في «البنزين» اذا حدث اضراب لعمال المصافي اليوم.

قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي أحمد القصيمي بحبس عباس الشعبي شهرا مع الشغل والنفاذ عن تهمة الاشتراك في التجمهر ومظاهرة غير مرخصة بعد ان اتهمته النيابة بالاشتراك في تجمهر في مكان عام والاشتراك في تجمع غير مرخص وعدم الامتثال لاوامر رجال الامن لفض المظاهرة وتصدرها والتحريض عليها واغلاق الطرق في منطقة صباح الناصر.

مجددا تأكيد أن الحكم الذي صدر أول من أمس بحبسه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ «سياسي وليس قانونيا»، أكد النائب السابق مسلم البراك لـ «الراي» ان «المسيرات ستستمر للمطالبة بالحرية والعمل بالدستور وعدم العبث بالنظام الانتخابي» متيقنا من أن «الامور ستسير الى الافضل».وفي الموازاة، كانت مسيرة أمس في اتجاه الدائري الخامس، في حين أعلنت مصادر كتلة الغالبية عن مسيرة السبت المقبل على شارع الخليج العربي، كاشفة عن مسيرة مختلفة في يوم اعتقال البراك، وفي حال عدم الاستعجال بمحاكمة استئناف قضيته.وأكدت مصادر الحراك أن تكرار خطاب البراك في ندوة «كفى عبثا» ليس تحديا ولا إضرارا ولا انقلابا، محذرة من التأويل.على ماذا تراهنون؟ قال البراك إن «الحكومة وإن كانت تعتقد أنها تملك القوة، فإننا نقول: «ليس هناك شيء اسمه قوة. فالقوة بعد الله هي للشعوب الحرة، واليوم الشعب الكويتي على المحك اما ان يكون شعبا يريد حريته وكرامته او لا يريد. ونحن نقول ليس بيننا وبين النظام الحاكم في البلاد أي خلاف ووالله فإن الكويتيين يختلفون على كل شيء ولكنهم يتفقون على نظام الحكم. ونقول لهم نحن هذا الكلام وهم لا يريدون ان يفهموا ذلك ويتهموننا بأننا انقلابيون.طالب بالاصلاح ويضربوننا بالمطاعات والرصاص المطاطي والقنابل الدخانية، لذلك لا احد يغتر بقوة، فالقوي هو الله».وتابع: «نحن نقول للحكومة إن الحل كل الحل بالمصالحة مع شعبكم، خصوصا وانه لا يريد غيركم ولن ينفعكم الا هذا الشعب وليس المنتفعون المنافقون».وفي معرض تعليقه على حديث اعضاء مجلس الامة (أمس) عن الحكم الصادر بحقه و«أننا نعيش في جو ديموقراطي» وكذلك اعلان رئيس المجلس التنازل عن قضية الشباب في قضية اقتحام او دخول مجلس الامة؟ قال البراك «هؤلاء لا اعطي نفسي حق الرد عليهم احتراماً للأمة. اما بالنسبة لرئيس المجلس الذي تنازل عن قضية الشباب فإن الشباب ردوا عليه وقالوا له (هذه بضاعتك ردت اليك) وهؤلاء الشباب بعد الله هم من نراهن عليهم، فهم شباب حر يتعرض للسجن والمحاكمة ويقدم لهم العفو عنهم لكنهم يرفضون هذا العفو. ومساءً رفض البراك تسليم نفسه الى اللواء إبراهيم الطراح الذي حضر الى ديوانه لتنفيذ الحكم الصادر بحبس البراك 5 سنوات.وعلى وقع «تكتيك» اعادة خطاب البراك الذي شرعت بعض اوساط الحراك بتنفيذه أول من أمس في ديوان الأخير، أكدت مصادر الحراك لـ «الراي» ان قرار اعادة الخطاب «لم يكن ملزماً لممثلي كتلة الغالبية ولم يكن متفقا عليه وانما متداولاً ومطروحا في اجتماعات سابقة، لذلك ترك الامر فيه مفتوحا لمن يرغب بتكراره منهم وللمواطنين والقوى الشبابية».ومن جهة اخرى، اكدت مصادر كتلة الغالبية أن هناك اكثر من رأي يعبر عن الموقف في الكتلة من اعادة الخطاب، منها ما يرى الاكتفاء ببيان الغالبية الذي أكد ان خطابات نوابها المتهمين بقضايا الاساءة للذات الاميرية ومسند الامارة «تمثل الغالبية ككل، ومنها ما يرى ان عدم عدالة محاكمة البراك فرضت هذا الواقع خصوصا في ظل مجلس (صوري) وبالتالي الواقع السياسي حتم هذه الخطوة». وكشفت المصادر انه بعد تنظيم مسيرة مساء امس على الدائري الخامس «هناك نية لعقد مسيرة اخرى تحت العنوان نفسه (مسيرات الحريات) على شارع الخليج العربي يوم السبت المقبل لتأكيد أن القضية هي قضية عامة وليست قضية شخص، ورغبة في الاصلاح السياسي الشامل والافراج عن المعتقلين واسقاط قضايا الحريات، مشيرة الى ان في يوم اعتقال البراك وفي حال عدم الاستعجال بمحاكمة استئناف قضيته ستكون هناك نية لتنظيم مسيرة كبرى ستكون مختلفة عن سابقتها.من جهة اخرى، قال النائب الدكتور خليل عبدالله لـ «الراي» إنه يأمل ألا تكون الساعة التي خصصت اليوم لمناقشة الوضع الامني «ساعة تجريح وتطاول» متمنيا أن تكون «ساعة لخدمة الوطن والمواطنين بدلا من شيوع الفوضى في البلاد».وفضل عبدالله الاستعجال في حكم الاستنئاف لوأد أي فتنة من الممكن اشتعالها على خلفية الحكم الذي صدر بحق النائب السابق مسلم البراك «ويجب تمكينه من الحصول على حق الدفاع عن نفسه وفقا للقانون المعمول به».ودعاعبدالله، البراك الى «استغلال التهافت الاعلامي الدولي بالشكل الصحيح من خلال الدعوة الى تطبيق القانون».وأعلن النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» ان الساعة التي خصصت اليوم ستكون لعرض الحقائق وكشف بعض الملابسات.وأكد النائب ناصرالمري «انها ساعة لتأكيد ثوابت المجلس، ولا اظنها تنحو منحى اخر، لان الاصل في المناقشة معرفة ما يدور والوقوف على المسؤولية التي ينبغي ان يقوم بها المجلس».وأضاف: «نحن لن نسمح بالاساءة الى اي شخص، سواء كان مواطنا او مسؤولا، لان الساعة خصصت من اجل اتخاذ اجراءات تهدف الى سلامة المواطنين واحترام دولة القانون».

كشف النائب عبدالحميد دشتي لـ «الراي» أن «أهل الكويت سينعمون قريباً جداً بثرواتها، حيث بدأ التخطيط لتوزيع استراحات على الحدود الشمالية للبلاد لكل أسرة كويتية، وستكون مساحة كل منها خمسة آلاف متر مربع».وأوضح دشتي أن «من ضمن الخيرات التي سينعم بها أهل الكويت أيضاً هي اقتطاع جزء من الإيرادات النفطية سنوياً وتوزيعه (كاش) وبالتساوي على كل مواطن»، مشيراً إلى أن «مجلس الأمة الذي سيستمر حتى العام 2016 سيكون باب رزق ومنفعة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة».وأكد دشتي أن «الاستراحات التي ستوزع على كل أسرة كويتية، ستكون هبة ولا يشترط تنفيذ مشاريع زراعية فيها أو أي أعمال أخرى، وستكون حافظة لترسيم الحدود»، لافتاً إلى أن «عملية توزيع تلك الاستراحات سيُعلن عنها بعد الانتهاء من البنية التحتية وتخطيط الأراضي والتي بدأ العمل بها فعلياً».وفي ما يتعلق باقتطاع جزء من الإيرادات السنوية للدولة وتوزيعها بالتساوي على المواطنين، أوضح دشتي أن «هذا الموضوع يُدرس حالياً وسيتقدم به عدد من النواب، وأتوقع أن توافق عليه الحكومة بعد تحديد نسبة المبلغ المستقطع، فالخير كثير ولله الحمد، وأهل الكويت يستاهلون كل خير، ولابد أن يكون دهنا في مكبتنا».من جانب آخر، قال دشتي: «آلمني حقيقة حكم الحبس على زميلي البراك والذي يعلم الله بأن له معزة خاصة في قلبي، وأعلم صدق نواياه الوطنية، بعكس البعض الذين نعلم أن لهم أجندات خارجية ويحاولون تسويقها على ظهر قضية البراك».وأضاف: «كان أول صدام بيني وبين أخي مسلم في العام 1985 في جليب الشيوخ، عندما كان يترأس نقابة البلدية وأنا كنت ممثلاً لبعض الشركات، حيث تجادلنا أمام وسائل الإعلام حينئذ، وكان خلافنا يصب في المصلحة العامة، وأنا أستذكر هذا الكلام على الرغم من خلافي السياسي مع البراك، لكن كلمة الحق لن أحيد عنها، فالرجل صاحب نية صادقة».

انتهت المسيرة التضامنية الثانية مع النائب السابق مسلم البراك أمس بعد أن انطلقت من ديوانه في منطقة الأندلس باتجاه الدائري الخامس لتغلق الطريق لفترة محددة، ومن ثم عادت أدراجها إلى الديوان. وقبيل انطلاق المسيرة، كرر عدد من الشباب المتجمعين في ديوان البراك خطابه في مهرجان «كفى عبثاً».وبينما كان الشباب يتلون الخطاب، وصلت قوة من مباحث التنفيذ ومعهم اللواء إبراهيم الطراح بصورة من كتاب رسمي لتنفيذ حكم سجنه لمدة خمس سنوات، إلا أن المتجمعين رفضوا تسليم البراك بحجة عدم وجود كتاب رسمي أصلي، وأن ما في حوزة المباحث صورة من الكتاب.واضطر الطراح وقوة المباحث للانسحاب من الديوان بعد أن أجروا اتصالاً مع اللواء محمود الدوسري الذي أمرهم بالانسحاب لتجنب تطور الأوضاع على أن يحضروا للبراك في وقت لاحق.وبعد توقف الندوة، ورفض البراك تسليم نفسه، انطلقت المسيرة باتجاه صالة الهيفي للأفراح ما بين منطقتي الأندلس والفردوس لتتوقف هناك، وتغلق الدائري الخامس بالكامل قبل أن تعود أدراجها إلى ديوان البراك.وحضر الطراح وقوة المباحث مجدداً إلا أن البراك أصرّ على موقفه بتسليم نفسه بوجود نسخة أصلية من الكتاب، ليؤجل تسليم نفسه إلى اليوم.

حذر كل من التحالف الوطني والمنبر الديمقراطي من خطور التعرض إلى السلطة القضائية، مؤكدَين أن الاعتراض على الأحكام يكون عبر درجات التقاضي.وقال أمين عام التحالف عادل الفوزان، في تصريح أمس، إن القضاء وضع ضمانات للمتهم من خلال عدة درجات للتقاضي وذلك لتأمين محاكمة عادلة، مستنكراً في الوقت ذاته 'موقف الأجهزة الأمنية والانتقائية في تنفيذ الأحكام'.وأضاف الفوزان أن العدالة والمساواة من أهم المبادئ الدستورية، 'وهو ما لا نلمسه في تحريك القضايا التي أصبحت توجه إلى من يعارض السلطة والحكومة، وليس إلى من يقدم لهما ولاءات السمع والطاعة'.من جهته، قال المنبر الديمقراطي، في بيان أمس، إن تعاطي الأجهزة الأمنية مع الأحداث والفعاليات السياسية كان متناقضاً جداً، 'ما خلق حالة من الشحن والتباغض هيَّجت المشاعر ضد مكون اجتماعي ومجَّدت بآخر، وتدعي دعوتها إلى الوحدة الوطنية'، مؤكداً أن هذه التصرفات من الحكومة 'شجعت واستفزت العديدين، وأوصلتنا إلى هذا الوضع المتشنج'.دعا المنبر جميع القوى والتجمُّعات السياسية إلى التلاقي، وتبني مشروع وطني حقيقي.

الآن - الصحف المحلية