الكويت تفتقر لـ 'مراكز الطوارئ والصدمات'

ذكرت نقابة الأطباء الكويتية بأن مجموعة من النواب قد تبنوا مقترحها بشأن إنشاء مراكز الطوارئ والصدمات في مستشفيات الدولة (Trauma Centers)، مؤكدة أن هذه المراكز التخصصية سيكون لها أهمية كبرى لإنقاذ حياة المصابين والجرحى في حالات الحوادث العنيفة وكذلك الكوارث الطبيعية والبشرية من خلال فريق طبي متخصص بتشخيص وعلاج مثل تلك الحالات التي يشكل فيها عامل الوقت أهمية قصوى لإنقاذ حياة الجرحى.

وقال نائب رئيس نقابة الأطباء الدكتور مشعل روح الدين بأن مثل هذه المراكز الطبية موجودة بجميع دول العالم المتقدم بالمجال الطبي إلا أن مستشفيات الكويت تفتقر لها على الرغم من أهميتها البالغة، وهو الأمر الذي دفع نقابة الأطباء لتقديم هذا الاقتراح بقانون والذي تبناه بعض أعضاء مجلس الأمة بصفة الاستعجال.

مضيفا بأن أهم ما يميز مراكز الطوارئ والصدمات هو الفريق المتخصص والمدرب لعلاج مثل تلك الحالات الطارئة، حيث سيكون هذا الفريق الطبي متواجد على رأس عمله طوال الأسبوع ولمدة (24) ساعة لإجراء أي تدخل طبي أو جراحي بأسرع وقت ممكن دون انتظار أي طلب مساندة طبية من الأطباء المتخصصين بالمستشفيات الأخرى كما هو حاصل بالوقت الحالي، والذي عادة ما يستغرق وصولهم للمصابين وقتا طويلا يمتد لساعات بسبب ازدحام الطرقات أو لارتباطاتهم الطبية بمراكز عملهم، وهو الأمر الذي قد يتسبب بمضاعفات خطيرة على المصابين والجرحى أو أنها قد تؤدي لحالات الوفاة لا سمح الله بسبب تأخر العلاج.

وأكد روح الدين بأن تلك المراكز ستتعامل مع الجرحى والمصابين في حوادث الأماكن البعيدة التي يصعب الوصول إليها بالسرعة المطلوبة - وكذلك المناطق البحرية – وذلك عن طريق خدمة الإسعاف الجوي التي ستكون عبر الطيران العمودي، مؤكدا بأن القانون المقترح من نقابة الأطباء قد ألزم وزارة الصحة بإرسال فريق 'طبي وفني وإداري' خلال 3 أشهر من إقراره لأخذ الدورات 'العلمية والعملية' لدى الدول المتقدمة في هذا المجال وذلك لصقل مهاراتهم وإمكانياتهم في كيفية التعامل الطبي مع مثل تلك الحالات الحرجة وكيفية إدارة مثل هذه المراكز عند حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية أو البشرية.

وذكر روح الدين إن قانون مراكز الطوارئ والصدمات بمستشفيات الدولة يضاف إلى باكورة القوانين الخمسة التي تقدمت بها نقابة الأطباء مؤخرا بما يخص ( المسئولية الطبية - حقوق المريض - حقوق الطفل - الصحة النفسية - الإرشاد النفسي ) ليكون القانون السادس الذي تسعى النقابة لإقراره في أقرب وقت ممكن، لافتا أن اللجنة التشريعية بمجلس الأمة قد أقرت قانون المسئولية الطبية وقانونيّ 'حقوق الطفل والمريض' وأحالتهم للجنة الصحية التي تنسق معها النقابة لسرعة إدراجه على جدول أعمالها وإحالته للمجلس للتصويت عليه.

وفي سياق منفصل، أكد روح الدين بأن نقابة الأطباء حصلت على موافقة مبدئية من بعض أعضاء مجلس الخدمة المدنية بما يخص مطالباتها ببعض الاستحقاقات المالية للأطباء التي تقدمت بها النقابة مؤخرا إلى وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي، مشيرا بأن مجلس الخدمة المدنية بانتظار رفع وزارة الصحة لهذه المطالبات المستحقة التي لم تصل بكتاب رسمي حتى هذه اللحظة، مناشدا السهلاوي سرعة رفعها للديوان للعمل على سرعة إقرارها حتى يتم رفع الظلم الواقع على الأطباء 'البشريين والأسنان' فيما يخص تلك الاستحقاقات المالية التي تفهمهما أعضاء مجلس الخدمة المدنية.