مخالفو أنظمة الإقامة والإتجار بالبشر بقلم فضل بن سعد البوعينين

من أعظم القضايا التي تواجهها المملكة قضية مخالفي أنظمة العمل؛ والإقامة من العمالة السائبة؛ و متسللي الحدود، ومتخلفي الحج والعمرة. يجهل البعض ما تعانيه بعض المناطق؛ وعلى رأسها منطقتي مكة المكرمة؛ وجازان؛ من مشكلات اجتماعية وأمنية واقتصادية لأسباب مرتبطة بجماعات المتخلفين والمتسللين والعمالة السائبة الذين شكلوا مع مرور الوقت مراكز عشوائية؛ وتغلغلوا في الأحياء والمناطق.

تواجه المملكة انتقادات دولية مرتبطة بقضايا «الإتجار بالبشر» لأسباب مرتبطة باستغلال الأطفال المُهربين؛ وبيع التأشيرات؛ واستغلال العمالة بنظام السخرة؛ بالرغم من رفضها تلك الممارسات وتجريمها قانونيا؛ إلا أن تبعية المخالفات المرتكبة من أطراف خارجة على القانون تتحملها الدول الحاضنة.

تعمد مافيا التأشيرات إلى إغراق السوق بالعمالة السائبة؛ طمعا في الكسب المالي؛ وتتسبب بإلحاق الأذى بالعمالة الأجنبية؛ المجتمع؛ والاقتصاد؛ الأمن القومي؛ وتعمد العصابات المنظمة إلى تهريب النساء والشباب والأطفال عبر الحدود بقصد العمل، أو البحث عن الأمن والمعيشة؛ ثم تقوم بالسيطرة عليهم، وتتعامل معهم كالعبيد فتلزمهم بداية بالتسول، ثم الدعارة، ثم الاتجار بالممنوعات. وأكثر فداحة من ذلك سرقة الأطفال وتهريبهم عبر الحدود لاستغلالهم في عمليات التسول، والدعارة؛ أو الأعمال القاسية.

أكدت الدراسات الأمنية إلى أن نسبة المتسولين الأجانب في السعودية بلغت ما يقرب من 83 في المائة؛ موسمي الحج والعمرة عادة ما يشكلا جسر نقل المتسولين إلى الداخل؛ إضافة إلى التهريب عبر الحدود البرية. وتشير الأرقام غير الرسمية إلى أن ما يقرب من 30 في المائة من العمالة؛ تصنف ضمن العمالة السائبة التي دخلت السوق بنظام الكفالة مدفوعة القيمة؛ وهي عمالة هامشية أمية؛ تتعرض لمشكلات متنوعة وتتسبب في إلحاق الضرر بالوطن والمواطنين.

تتجاوز قضية مخالفي أنظمة العمل و الإقامة في السعودية حدودها الضيقة المرتبطة بالعمل وكسب الرزق؛ لتصل إلى الدائرة الأعم التي تدخل فيها جرائم «الإتجار بالبشر» ومنها: التسول بالإكراه؛ والمتاجرة في الأعضاء البشرية؛ والدعارة القسرية؛ واستغلال الأطفال.

مناطق المملكة في حاجة ماسة إلى استمرار الحملة الأمنية المشتركة لمعالجة قضية مخالفي أنظمة الإقامة على وجه الخصوص؛ لحمايتهم أولا من استغلال عصابات التسول والدعارة والمخدرات؛ ولحماية المجتمع؛ وإعادة تنظيم سوق العمل الذي استغل وجود هؤلاء فدفعهم نحو العمل بنظام السخرة.

قضية مخالفي أنظمة الإقامة والعمل أشبه ما تكون بالقنبلة الموقوتة التي لا نعلم موعد انفجارها؛ ولكننا نعلم علم اليقين بقوتها التدميرية؛ التي ستطال؛ لا محالة؛ أمننا القومي؛ واقتصادنا الوطني؛ ونسيجنا الاجتماعي؛ ومن الحكمة إبطال مفعولها قبل الانفجار.