خلال السنة المالية 2015/2016

قال نائب العضو المنتدب لغرب الكويت في شركة نفط الكويت احمد الرشيد أن الشركة قامت بتنفيذ مشاريع حيوية منها مشروع تطوير مرافق التصدير مشيرا الى ان الشركة ستنتهي من مشروع بناء الاسطول البحري خلال السنة المالية 2015/2016.
واوضح الرشيد في لقاء مع مجلة (عالم المؤسسة) في عددها الاخير ان شركة نفط الكويت رأت ضرورة تطوير منشآتها البحرية بما يتناسب مع إستراتيجية 2030 وتتناسب أيضا مع زيادة الطاقة التصديرية والتي ستصل إلى تصدير ثلاثة ملايين برميل يوميا بالإضافة إلى الزيادة المرتقبة من تصدير المنتجات النفطية الأخرى من الشركات الزميلة.
ولفت الى ان الشركة سعت إلى تنفيذ مشروع حيوي جديد يتمثل في مشروع تطوير المرافق البحرية والذي ينقسم إلى قسمين اولهما (الأعمال المدنية) ويتمثل في إنشاء مرفأ جديد للقوارب الصغيرة بجانب الرصيف الشمالي في منطقة (أبو حليفة) بقدرة استيعاب تصل إلى 70 في المئة من الحجم الكلي لأسطول الشركة.
واوضح ان المشروع سيشمل مباني إدارية وورشا للصيانة وبرجا لإدارة العمليات البحرية ومباني أخرى متخصصة مثل مركز للتدريب يضم جهاز متقدم للمحاكاة وقاعة متعددة الاستخدامات.
واضاف ان مكونات القسم الأول من المشروع تشمل أيضا تحديث وتطوير وتوسعة المرفأ الحالي للقوارب الصغيرة في ميناء الاحمدي الجنوبي وذلك بما يقارب ثلاثة أضعاف المساحة الحالية وكذلك بناء رافعة لتسفين جميع أنواع القطع البحرية بقدرة رفع 3000 طن وبحجم (60 20) مترا بما في ذلك مقدرتها على رفع المراسي الرحوية وذلك لعمل الصيانة الدورية أو الطارئة اذا اقتضى الأمر فضلا عن ورش متعددة مختلفة الاستخدامات ورافعة رأسية تتحرك على قضبان بقدرة 40 طنا.
واوضح ان القسم الثاني يتمثل في (بناء الاسطول البحري) وهو بناء أسطول من القطع البحرية الجديدة يشمل تسع قاطرات بقدرة سحب 80 طنا ومصنفة بالدرجة (1) في مكافحة النيران وخمس قاطرات بقدرة سحب 50 طنا وأيضا بنفس درجة تصنيف مكافحة النيران و10 قوارب أطقم ومرشدين بسعة 30 راكبا وبسرعة تصل الى 24 عقدة بحرية الى جانب ستة قوارب للارساء بقدرة سحب تصل الى 19 طنا وبسرعة تصل إلى 11 عقدة بحرية وأربعة قوارب عمل بقدرة رفع 20 طنا وبسرعة تصل إلى 10 عقدات بحرية وقدرة سحب تصل إلى 30 طنا وعددا أخر من قوارب الخدمة ومكافحة التلوث.
ولفت الى ان الأسطول بمختلف قطعه البحرية سيكون مجهزا بالكامل لعمليات الشركة والقطاع النفطي البحرية المتعلقة بإرساء وإخلاء السفن من الأرصفة ومنصات التصدير المختلفة وكذلك للقيام بعمليات نقل الموظفين ومكافحة التلوث النفطي البحري ومكافحة الحرائق بالمنشآت النفطية البحرية موضحا انه من المنتظر الانتهاء من هذا المشروع بالسنة المالية 2015/2016.
وحول معايير إستراتيجية شركة نفط الكويت فيما يخص المرافئ أوضح الرشيد أن مشروع المصفاة الرابعة يأتي في مقدمة إستراتيجية 2030 وفي حال البدء في عمليات تنفيذ المشروع ستقوم شركة البترول الوطنية الكويتية ببناء مرفأ بحري جديد وستتولى شركة نفط الكويت مسؤولية العمليات البحرية بعد الانتهاء من المشروع مشيرا الى ان الشركة بصدد دراسة لتطوير وبناء ميناء الزور والذي يعد ركيزة من ركائز الخطة المستقبلية.
وعن الخطط المستقبلية لتطوير المرافق البحرية افاد الرشيد بان شركة نفط الكويت سعت ومنذ فترة تعود إلى عام 2006 إلى تطوير المرافق البحرية ورفعت خططها المستقبلية في هذا الشأن إلى الإدارة العليا بما يتناسب مع متطلبات وإستراتيجية الشركة وبعد موافقة مؤسسة البترول الكويتية على خطط التطوير تم تخصيص ميزانية ضخمة وصلت إلى 250 مليون دينار كويتي لتنفيذ مشروع تطوير المرافق البحرية.
وقال ان خطة التطوير تضمنت خمسة مشاريع تمت ترسيتها بالكامل على مقاولين دوليين متخصصين وهي مشروع تحديث وتوسعة مرافئ القوارب الصغيرة بالإضافة إلى مشروع بناء عدد (14) قاطرة بحرية ومشروع بناء (10) قوارب لنقل الركاب والإرشاد ومشروع بناء عدد (6) قوارب ربط ومشروع بناء (4) قوارب للعمل مزودة بالأوناش والرافعات.
وذكر ان الشركة تقوم بعدد من المشاريع المكملة للعمليات البحرية منها بناء عدد من القوارب للرصد والمتابعة والإنقاذ وقطع خاصة بمكافحة التلوث البحري لتقوم بتغطية دورها المطلوب بخطة الكويت لمكافحة التلوث البحري.