ماذا لو وفرت كل منشأة مخالفة فرصتي عمل فقط للسعوديين؟ بقلم أ.د. محمد إبراهيم السقا

نشرت ''الاقتصادية'' تحقيقا حول توعد وزارة العمل لـ 340 ألف منشأة من منشآت القطاع الخاص لم تقم بتعيين سعودي واحد بإدراجها في النطاق الأحمر، أي منعها من تجديد رخص وإقامات عمالتها الوافدة. وفقا لآخر الإحصاءات المنشورة حول البطالة بين السعوديين، يوجد هناك نحو 603 آلاف عاطل في الأعمار من 15 عاما فأكثر. بهذا الشكل يصل معدل البطالة بين العمالة السعودية إلى 12 في المائة، وهو معدل مرتفع للغاية، لا يفترض أن يكون على هذا النحو في اقتصاد مستورد للعمالة أصلا، أي يعاني نقصا في عرض قوة العمل.

لو قامت كل منشأة من هذه المنشآت بتوظيف سعوديين اثنين فقط، فإنها ستفتح بهذا الشكل 680 ألف وظيفة جديدة أمام العمالة الوطنية، وهو ما يزيد على أعداد العاطلين من المواطنين في سوق العمل، ولو تم شغر هذه الوظائف من خلال العاطلين السعوديين لانتهت المشكلة وانخفض معدل البطالة بين العمالة السعودية إلى الصفر.

لكن السؤال الأساسي هو: ماذا يحول دون قيام هذه المنشآت بذلك؟ ولماذا يترك هذا العدد من المنشآت المخالفة طوال هذا الوقت دون أن توجه إليها الإنذارات أو تتخذ ضدها الإجراءات التي تجبرها على الانصياع بالالتزام بنسب السعودة؟ من الواضح أن الإجابة عن هذا السؤال ستقودنا إلى استنتاج حقيقة أن المسؤول عن مشكلة البطالة بين السعوديين ليس القطاع الخاص، بقدر ما هو تقصير أجهزة الرقابة.