طفرة الغاز والميزانيات المنفلتة بقلم نيل هيوم

تحاول أستراليا شيئاً غير مسبوق في صناعة الغاز، وهو تطوير سبعة مشاريع متزامنة للغاز الطبيعي المسال، وأخذت تظهر عليها آثار الإجهاد الناتجة عن المشاريع التي تبلغ قيمتها تقريباً 200 مليار دولار أسترالي (210 مليارات دولار أمريكي).

وأصبح تضخُّم التكاليف والتأخير أمرين شائعين، وهناك شكوك في أن يبدأ العمل في موجة ثانية من أعمال التطوير، تبلغ قيمتها 100 مليار دولار أسترالي.

وأبرزت شركة شيفرون الأمريكية حدة المشكلة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حين قالت إن ميزانيتها لمشروع جورجون تضخمت إلى 52 مليار دولار. كذلك عانت كل من شركة بي جي وشركة سانتوس تضخم التكاليف في مشاريعها لتحويل الغاز إلى غاز طبيعي مسال في العرق الفحمي في كوينزلاند.

وأظهرت دراسات حديثة أن أستراليا هي أكثر المواقع تكلفة في العالم بالنسبة لعمليات التنقيب والإنتاج في المناطق المغمورة، حيث تبلغ ثلاثة أضعاف التكاليف في ساحل الخليج الأمريكي. وتقول دراسة من مجلس الأعمال الأسترالي إن أجور عمال الإنشاء في المناطق البعيدة من البلاد تبلغ نحو 120 دولاراً في الساعة (وأكثر من 200 دولار مع احتساب تكاليف النقل والإسكان)، مقارنة بـ 68 دولاراً للساعة في ساحل الخليج الأمريكي.

وتشير تقديرات مكتب اقتصاديات الموارد والطاقة إلى أن التكلفة الرأسمالية لمشروع ويتستون بلغت ثلاثة مليارات دولار أسترالي لكل مليون طن من الطاقة الإنتاجية السنوية، وبلغت تكلفة مشروع إيكثيس التابع لشركة إنبيكس أربعة مليارات دولار أسترالي لكل مليون طن. أما مشروع الغاز الطبيعي المسال في أنجولا في الجزء الجنوبي من إفريقيا فكانت تكلفته أقل من 1.7 مليار دولار أمريكي.

ويقول مكتب اقتصاديات الطاقة إن هذه أعلى الأرقام في العالم. واللوم في ذلك يقع على تكاليف اليد العاملة، إلى جانب الدولار الأسترالي القوي، الذي يسجل الآن أعلى مستوى له منذ 28 عاماً. فإذا لم تعالِج أستراليا هذه المشاكل، فمن الممكن أن يجف الاستثمار. والواقع أن هناك تقارير تشير إلى أن شركة وودسايد للبترول تفكر في تعليق مشروع براوز التابع لها. كما أن شركة شِل، وهي من أكبر المستثمرين الأجانب في أستراليا، تقول إنها ستُبْطئ من حركة القرارات الاستثمارية النهائية.