رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية:

أكد رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية د. بدر ماجد المطيري أن قانون الإعلام الموحد الجديد المقدم من حكومة الشيخ جابر المبارك يؤكد استمرار هذه الحكومة على نهج سابقاتها من الحكومات السابقة في اختلاق الأزمات وافتعالها مع أبناء الشعب الكويتي المغلوب على أمره ، ومحاولة تقسيم أبناء الشعب الكويتي إلى مؤيد ومعارض.

وأشار المطيري في تصريح صحفي إلى أن القانون المقدم والمثير للجدل كعادة القوانين المقدمة من الحكومة يتناقض مع مواد الدستور الكويتي الذي كفل الحريات لأبناء الشعب الكويتي ، وشدد على إعطاء الجميع الحق في التعبير عن آرائه ومعتقداته ، بعيدا عن التضييق والملاحقة الجنائية الانتقائية .

وأضاف : القانون الجديد لا يقدم سوى المزيد من التضييق على الحريات ، وتكميم الأفواه ، ومحاولة إرهاب الشعب الكويتي من خلال إقرار غرامات مالية خيالية تصل إلى 300 ألف دينار ، مع التلويح بالسجن لكل من يخالفهم الرأي ، ويعود بالإعلام الكويتي إلى مرحلة الرقابة المسبقة التي عفى عليها الزمن ، كما وأنه يأتي في ظل وجود حكومة تتعامل مع القوانين بانتقائية شديدة ، وتستخدم القانون وفق ما تمليه عليها مصالحها واعتباراتها الشخصية البحته .

وقال المطيري أن قانون الإعلام الموحد يأتي في ظل مجلس لا يمثل الشعب الكويتي ، وسيمرر من خلال مجلس الصوت الواحد الذي يتجه فيما يبدو إلى إقرار مزيد من القوانين التي لا يمكن إقرارها إلا في ظل غياب الإرادة الشعبية والتمثيل الحقيقي للشعب الكويتي داخل قبة عبد الله السالم .
وفي ختام تصريحه حذر المطيري من مخاطر انتهاج وتعمد نهج التعدي على الحريات التي كفلها الدستور وخصوصا حرية الصحافة والتعبير ، وإبداء الرأي في محاربة الفساد ، مؤكدا أن هذا القانون يعد وصمة عار في جبين الحكومة ومجلس الصوت الواحد ، خصوصا وأن القانون المقدم يعتبر عودة إلى الوراء وتنازل عن مكتسبات تحققت طوال السنوات الماضية .