تركي العازمي ناصحاً وزير الصحة: كن محايداً في اختيار الأكفاء!

الراي

وجع الحروف  /  وزير الصحة وسياسة الأحقية..!!

د. تركي العازمي

 

قال وزير الصحة د محمد الهيفي إن «المناصب القيادية الشاغرة في هيكل وزارة الصحة سيتم الإعلان عن تسكينها قريبا مؤكدا عدم تعيين من لا يستحق في منصب إشرافي، ومشددا على تطبيق سياسة الأحقية للكفاءة في شغل المناصب الإشرافية» (الراي 11 أبريل 2013).
بادئ ذي بدء، نود الإشارة إلى حقيقة مؤلمة تعاني منها مرافق وزارة الصحة وهي من شقين، شق مرتبط بطبيعة وظيفة الطبيب والعلاقة بين قسم الطبيب والممارسة الفعلية للأطباء، والشق الآخر حول سياسة الأحقية للكفاءة في شغل المناصب الإشرافية ومفهوم سياسة الكفاءة!
الشق الأول (قَسم الطبيب والممارسة الفعلية للأطباء)، يقول لي دكتور طبيب مخضرم مارس المهنة لعقدين من الزمان بشكل احترافي و«صاح» ولم يجد من يستمع له.... «إن قَسم الطبيب عظيم بمفرداته لكنه لا يطبق من قبل معظم الأطباء وكان حري على وزير الصحة الإجابة عن سؤال: لماذا يضرب الطبيب؟... هذه الظاهرة الغريبة نسبة كبيرة منها تعود الأسباب فيها للطبيب نفسه فالطبيب للأسف ليس لديه إلمام في كيفية التعامل مع المرضى فتارة تجده غير لبق في أسلوبه وتارة لا يبني الثقة بينه وبين المريض التي من أساسياتها فهم نفسية المريض وذويه خاصة وأن النفسية نصف العلاج فلا تجد الابتسامة، احترام مواثيق العمل التي نص عليها قسم الطبيب، ولا يلتزم بالمواعيد ناهيك عن البعض الذي يرى أن مرافق الصحة جسر لمنفعة خاصة وعبور لنقل المريض للخاص ناهيك عن «بلاوي» الأشعة والمختبرات... طبعا هناك مجموعة محترمة لكن نسبتها تكاد لا تذكر!
وعلاج هذا الجانب يكمن في إيفاد الأطباء لدورات خاصة بفن التعامل مع المرضى والجمهور خاصة وأن مراكزنا الطبية تشهد ضغطا كبيرا، ومن الجانب الآخر يجب على وزارة الصحة التفريق بين ممارسة الطبيب، والطبيب المشرف إداريا على الخدمات الطبية فالأولى متعلقة بإنسانية التعامل وصقل قدرات الطبيب للوصول إلى تشخيص سليم ورقي في التعامل والثانية إدارية بحتة حيث بات لزاما على الوزارة التركيز على الجانب الإشرافي فالطبيب قد يكون جيدا فنيا لكن الغالبية منهم في غاية السوء إداريا!
أما في ما يتعلق بسياسة الأحقية للكفاءة، فأعتقد بأن البحث عن الكفاءة يجب أن يبدأ بإزاحة كل موظف في منصب إشرافي بدءاً برئيس قسم إلى منصب الوكيل والوكلاء المساعدين مرورا بالمراقبين ومديري الإدارات فقد تحدثنا عن بيروقراطية مراقب ومدير إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، وغياب التدقيق على المتسببين في تدهور حالات المرضى ومن لهم علاقة بوزارة الصحة، ولو علم الوزير الهيفي بما يحدث في بعض إدارات وزارة الصحة لكان تصريحه مختلفا كما ونوعا!
أحقية من يا معالي الوزير، أحقية دكتور يترك المريض حتى تتدهور حالته منتظرا حضور الاستشاري من مستشفى آخر أو أحقية مريض في مراجعة طبيب استشاري يصف له العلاج الصحيح... أو أحقية أطفال يعانون من مرض لم يجدوا التشخيص السليم!
معالي الوزير... أتمنى أن يتم اختيار الأكفاء من قبل جهة محايدة متخصصة تضع المعايير المحددة احترافيا بعيدا عن سياسة الأحقية التي ذكرتها في تصريحك...!
هذه النصائح نضعها بين يديك ونحن على أتم الاستعداد في عرض الحلول بشكل احترافي من منظور استراتيجي يأتي بالمنفعة للأطباء والمرضى وذويهم... والله المستعان!