في الصفقات مع الصين

تبدي الحكومات الافريقية ترحيبا حارا بالمستثمرين الصينيين‭‭ ‬‬منذ أكثر من عشر سنوات‭‭ ‬‬حيث تصدر النفط والفحم والحديد الخام وبعض الموارد الأخرى في مقابل إقامة الموانئ والطرق والسكك الحديدية التي تشتد الحاجة إليها.
غير أن صناع السياسات والمسؤولين التنفيذيين الذين يخشون من أن يؤدي تدفق الواردات الصينية الرخيصة إلى تقويض القدرات الصناعية في افريقيا يقولون إن على القارة أن تبدي مزيدا من التشدد في الصفقات مع الصين.

ويقول البعض إن الوقت قد حان للتخلي عن النظر إلى بكين على أنها فاعل خير تربطه بافريقيا مصلحة مشتركة في مقاومة تدخل الغرب.

وقال وزير مالية زيمبابوي تينداي بيتي خلال قمة رويترز للاستثمار في افريقيا الأسبوع الماضي 'الحقيقة المحزنة هي أنهم ليسوا رفاقا. فشركاتهم موجودة هنا لتحقق أرباحا مثلها مثل غيرها.'

وأضاف 'لقد انهارت صناعة المنسوجات الافريقية بسبب الواردات الصينية الرخيصة ... صحيح أن افريقيا تحتاج الصين ولكن دعونا نقيم علاقة متكافئة.'

وارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين وافريقيا من نحو عشرة مليارات دولار في عام 2000 إلى 166 مليار دولار في 2011 ومعظم هذه التجارة يأخذ شكل مبادلة المعادن الافريقية بالسلع المصنعة في الصين.

وقال محافظ البنك المركزي النيجيري لاميدو سانوسي الشهر الماضي إن الوقت قد حان لكي يستوعب الافارقة حقيقة علاقتهم بالصين.

وقال سانوسي في مقال بصحيفة فايننشال تايمز أثار استياء في بكين 'إنها (الصين) مساهم رئيسي في تدهور التصنيع في افريقيا وتأخرها.'

وحتى في جنوب افريقيا أكبر اقتصادات افريقيا وأكثرها تقدما يشكل قطاع الصناعات التحويلية 15 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي. وتقل هذه النسبة في دول أخرى حيث تصل إلى ما دون 11 بالمئة في كينيا وإلى عشرة بالمئة في نيجيريا.