أبرز عناوين صحف الخميس: «إئتلاف المعارضة»: حراكنا يتجاوز الانتخابات وقضيتنا كرامة وطن.. منح الكويتية 550 ديناراً راتباً شهرياً بدل الوظيفة.. اعتراض نيابي على «الإعلام الموحد».. «البيئة»: سنتبلغ عن أي تسرب من «بو شهر» قبل وقوعه بـ 10 ساعات

كشف مصدر نفطي رفيع المستوى في شركة نفط الكويت لـ «الأنباء» أن مكمن الغاز الصخري في شمال الكويت معقد للغاية وعمقه يزداد على 16 ألف قدم وهو ما يجعل درجة الحرارة والضغط مرتفعين جدا كما أن المكمن به كميات كبيرة من غاز كبريتيد الهيدروجين السام، مشيرا إلى أن استخراج الغاز الصخري في الكويت يعتبر الأصعب عالميا.وأوضح المصدر أن الغاز الصخري موجود بشكل عام في شتى انحاء العالم ولكن في السابق لم تستطع الشركات العالمية استخراجه نظرا لتواضع تكنولوجيا الحفر وبالتالي لم تتمكن من إنتاجه تجاريا، مشيرا إلى أن تكنولوجيا الحفر تطورت كثيرا في مجال الحفر الأفقي وأصبح من الممكن تفتيت الصخر وخلق فجوات لاستخراج الغاز.وقال المصدر ان الكويت بصدد وضع خطة لتطوير الغاز الصخري وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال استخراج وتطوير الغاز الصخري، متوقعا ن تنتهي الشركة من إعداد هذه الدراسة في غضون عام تقريبا.وحول إمكانية وجود الغاز الصخري في أماكن أخرى بالكويت بالإضافة إلى منطقة شمال الكويت توقع المصدر وجوده بكثرة في أماكن متفرقة ولكن «نفط الكويت» لم تقم بخطوات استكشافية لهذه الأماكن.وفي تعقيب للمصدر حول لجوء الكويت إلى استخراج الغاز الصخري وتكلفته المرتفعة للغاية نظرا لتعقيدات المكامن في الكويت وطبيعتها الصعبة قال المصدر: «هذه مجالات جديدة على الكويت وينبغي أن نسير نحو فهم وتطبيق هذه التكنولوجيا من الآن حتى نستفيد بها في المستقبل ولا نتخلف في التكنولوجيا الحديثة في الصناعة النفطية».وفي هذا السياق، قال مسؤول في قطاع النفط الكويتي أمس لـ «رويترز» إن الكويت بصدد وضع خطة لإنتاج الغاز الصخري من حقولها الشمالية بالاستعانة بشركة مختصة في هذا المجال، وقدر المسؤول أن الكويت تمتلك من الغاز الصخري ما يعادل قدرة إنتاجية تتراوح بين 150 و200 مليون قدم مكعبة يوميا.وقال المسؤول إن إنتاج الغاز الصخري سيتوقف على التكنولوجيا المتوافرة «لأن مشكلتنا الرئيسية أن المكمن معقد، وهذه الطبقة (المحتوية على الغاز الصخري) هي الأكثر تعقيدا».

تسارعت الخطوات الحكومية امس للتنسيق وإقناع العدد الكافي من النواب بتمرير قانون الإعلام الموحد الجديد الذي تسلمه المجلس والذي تهدف الحكومة من ورائه - حسب قولها - الى تنظيم العمل في وسائل الاعلام وخصوصا وسائل النشر الإلكتروني.وقد علمت «الأنباء» ان هناك عددا كبيرا من النواب أبدوا عدة ملاحظات جذرية على القانون منها أنه «يحتاج الى وقت لإخضاعه لدراسة متأنية للتوصل الى رؤية موضوعية يشارك فيها أصحاب الاختصاص والشأن» كما ذكرت مصادر نيابية.وفي هذا الصدد علمت «الأنباء» ان القانون مدرج للتصويت عليه في المداولة الأولى بجلسة 14 مايو والمداولة الثانية في جلسة 28 من الشهر ذاته، وكان عدد من النواب قد أبدوا استياءهم من القانون وأكدوا أنهم سيعملون على تعديله خلال المناقشات في مجلس الأمة.وقال النائب خالد الشليمي: إن مشروع قانون الإعلام الموحد يحتاج الى إعادة نظر في بعض مواده وسندعو جميع وسائل الإعلام لحضور اجتماعات اللجنة لإبداء ملاحظاتهم عليه.من جهته، قال النائب نواف الفزيع ان القانون يضيق على الحريات. بدوره قال النائب د.خليل عبدالله ان القانون يتضمن مواد مقبولة واخرى غير مقبولة وسنتريث في ابداء رأينا.على الصعيد ذاته، قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» انه سيتم في جلسة المجلس الاسبوع المقبل التصويت على المداولة الثانية لتعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي فيما يتعلق بالاختصاص الأصيل لهيئة القوى العاملة وهو استقدام العمالة الوافدة، مشيرة الى ان موضوع الكفالة ترك لحرية الوافد سواء أراد ان يكون تحت كفالة صاحب العمل - الذي سيعطيه القانون كامل الحق في اختيار العمالة الوافدة - أو هيئة القوى العاملة.وأضافت المصادر: إذا تم الانتهاء من التعديلات المطلوبة على مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء فسيتم التصويت على المداولة الثانية في الجلسة أيضا. ومن المقرر ان يحسم مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأسبوع المقبل طلبين بتشكيل لجنة تحقيق مؤقتة حول ترقيات القيادات النفطية الأخيرة لمدة 3 أشهر ولجنة تقصي حقائق لمتابعة مشاكل الطلبة المبتعثين في الأردن.وبحسب المتفق عليه، من المنتظر ان ينتهي المجلس في الجلسة ذاتها من مشروعي قانوني الجامعات الحكومية وهيئة حقوق الإنسان الى جانب التعديلات على قانون الـ «B.O.T» التي راجعتها إدارة الفتوى والتشريع وسلمتها للحكومة والتي بدورها أحالتها الى المجلس للاطلاع قبل البت فيها رسميا.في السياق ذاته، كشفت المصادر ان مشروع قانون إنشاء الجامعات الحكومية المقدم من وزير التربية ووزير التعليم العالي د. نايف الحجرف والذي انتهت ادارة الفتوى والتشريع أيضا من مراجعته يتضمن الهيكلية العامة لإنشاء الجامعات ويمهد لاستحداث 3 جامعات متخصصة لتوفير الخريجين الذين يحتاجهم سوق العمل على مستوى القطاع الطبي والطب المساعد والمعلمين في التخصصات النادرة التي تضطر الدولة سنويا الى ايفاد لجان خارجية للتعاقد لتوفير احتياجاتها.

أخلت النيابة العامة سبيل النائب السابق د.عبدالله النفيسي بكفالة مالية قدرها 5000 دينار، ومنعته من السفر، بعد إصدار قرار ضبط وإحضار بحقه، واستدعائه للمثول والاستماع لأقواله للتحقيق معه في الشكوى المرفوعة ضده بتهمة شق الوحدة الوطنية.وفي وقت سابق، تقدم المحامون جليل الطباخ وحسن المتروك وحسين خشاوي وإسماعيل الصحاف ومحمد بوحمد ضد الناشط السياسي عبدالله النفيسي بشكوى للنائب العام، التمسوا فيها اتخاذ الإجراء اللازم قانونا بحقه، لقيامه بالدعوة على ازدراء فئة من فئات الشعب، وإثارة الفتن الطائفية والعرقية.يشار إلى أن وزارة الداخلية سجلت قضية ضد النفيسي، على خلفية ما تفوه به في الندوة التي عقدت بديوان النائب السابق حسين الدوسري، عندما تحدث في مواضيع تمس الوحدة الوطنية.

حذر رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، نواف السويط، من أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قد تعجز خلال الشهرين المقبلين عن دفع المخصصات الشهرية للأطفال المعاقين، التي كانت تقدمها خلال الأشهر السابقة، وذلك بعد أن قامت وزارة المالية بتخفيض ميزانية الهيئة إلى 144 مليون دينار، بعد أن كانت السنة الماضية 234 مليونا.وطالب السويط وزير المالية مصطفى الشمالي بتخصيص ميزانية كافية للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، لكي تقوم بواجبها وتؤدي التزاماتها أمام المعاقين، كما دعا مدير عام الهيئة، د.جاسم التمار، إلى كشف هذه الحقائق لوسائل الإعلام وأمام المعاقين والحكومة، وعقد اجتماع عاجل تحضره جميع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة مع مدير عام الهيئة لمناقشة الوضع بصفة عاجلة، واتخاذ ما يلزم من قرارات.

علمت »الشاهد« ان مجلس الأمة وبعد الانتهاء من حل ملف اسقاط فوائد القروض سيعرج إلى القضايا الشعبية التي تهم المواطن البسيط من أجل وضع حلول لها وتقديم اقتراحات تعود بالفائدة على المواطنين.وحسب ما ذكره مصدر نيابي ان هناك مساعي لدى اغلب النواب لدعم قوانين تهتم بالمواطن ودخله المعيشي، منها اعطاء الكوادر لجميع موظفي الدولة وفق مبدأ العدالة والمساواة، كذلك زيادات مالية لبعض الوظائف البسيطة التي لا توجد رغبة لدى المواطنين فيالانخراط بالعمل بها، مشيراً إلى أن هناك زيادات بعلاوة الأولاد والاجتماعية لموظفي الدولة ومنح رواتب كضمان اجتماعي لبعض الفئات.واضاف المصدر: هناك قضايا تهم جميع فئات المجتمع، لاسيما قضية الاسكان التي سيكون هناك قانون يحد من غلاء العقار السكني، وكذلك الوضع الصحي الحكومي حيث سيقدم المجلس بعض الحلول له ابرزها التأمين الصحي.

بيّن النائب ناصر المري ان هناك توافقاً على مقترح نيابي يتعلق بدعم المرأة، مشيراً إلى أن هناك توجهاً لدى النواب لأن تعطى المرأة الكويتية التي لا تعمل، دعماً مالياً يبلغ 550 ديناراً شهرياً.وتوقع المري أن تقر اللجنة المالية هذا المقترح خلال الشهر الحالي على أن يحال إلى المجلس للتصويت عليه. ولفت إلى أن الخطوة المقبلة لأعضاء مجلس الأمة هي معالجة قضية التأمين الصحي والأزمة الإسكانيةحيث يسعى المجلس لمعالجة هاتين القضيتين على وجه السرعة. وفي موضوع مختلف، أكد المري أن قانون إسقاط فوائد القروض وصندوق الأسرة لن يحمل الاقتصاد الكويتي أية أعباء ولن يبدد أموال الدولة، مشيراً إلى أن من يقول مثل هذا الكلام غير صادق

أكد المتحدثون في تجمع “ائتلاف المعارضة” أن الحكومة المنتخبة هي الحل الوحيد لماتشهده البلاد من تدهور سياسي وما وصفوه بقمع الحريات والسرقات وضرب المواطنين والتضييق على الإعلام موضحين إن الشعب لن ترهبه التهديدات بالسجون ولن يعود الى الوراء.وأضافوا خلال أول نشاطات الائتلاف أمس في حديقة البلدية والمقام تحت عنوان “الحكومة المنتخبة في مواجهة قمع الحريات” أن القضية الآن أكبر من الكراسي والانتخابات فهي قضية كرامة وطن وشعب ،لافتين الى ان السرقات تتم أمام مجلس امة يشبه ختما مرميا على طاولة الحكومة.بداية قال النائب السابق مبارك الوعلان: عندما أزاحوا الاحرار كانت هناك اهداف، واليوم ظهرت تلك الأهداف، فمن كان يتجرأ سابقا على قمع الحريات وضرب ابناء الكويت؟وتابع: اليوم يسرقون البلاد والاستثمارات الخارجية امام مجلس يشبه ختما مرميا على طاولة الحكومة،أمس خطفوا مواطنا واليوم يتحدثون عن «الاعلام الموحد»، وهذا اسلوب استخباراتي لم نشهده حتى في الدول القمعية.وزاد الوعلان: تهددون بالمحاكم والسجون و تريدون عودة زمن ”الفداوية” لتطيع الناس اوامركم ولكن نحن لن نعود للخلف ابدا مضيفا: أن بعض افراد الاسرة يتصل بنا ويقول” نحن معكم لان الوضع لا يعجبنا”.وأضاف: القضية اليوم اكبر من كرسي أو انتخابات فهي قضية كرامة وطن وشعب والحل في الحكومة المنتخبة، داعيا الشباب عدم الالتفات إلى صغائر الامور وتوحيد صفوفهم، واصفا اياهم بانهم امل البلد.من جهته قال النائب السابق خالد شخير: عندما نتكلم عن الحكومة المنتخبة والرئيس الشعبي فنحن نشير الى الحكومة البرلمانية التي ذكرها الدستور في المذكرة التفسيريةلذلك فنحن لم نات بامر من خارج الدستور ويمكن ان يتحقق ذلك في ظل الدستور الحالي وفي ظل امان السلطة بحقوق الشعب مع اضافة بعض القوانين.وزاد: الشعب لن يتنازل عن حقه في الحكومة المنتخبة فذلك خط احمر، ولم نجد احدا يرد على تصريح السفيرة الامريكية السابقة عن انتهاء الكويت في 2020 ولكن اذا حدث عجز بالميزانية و وصل سعر برميل النفط الى 50 دولارا فإنهم سوف يأتون الينا ويقولون” نريد الحكومة المنتخبة”.وتابع شخير: الكويت من سيئ الى اسوأ ونحن لا نريد ان يتكرر سيناريو سنة 90 ونحن لسنا ضد الاسرة فلكم الحكم ولنا الادارة.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن قرابة 65 مبرة خيرية من أصل 90 مهددة بإلغاء إشهارها لمخالفاتها ضوابط واشتراطات إشهار المبرات، لافتة إلى أن عددا كبيرا من هذه المبرات متورطة في جمع تبرعات بدعوى نصرة سوريا بطرق مخالفة، ودون علم الوزارة أو أخذ موافقتها المسبقة.وأوضحت المصادر أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة تلقت أخيرا شكاوى عدة تقدم بها عدد من المواطنين يشكون خلالها مبرات باتت على حد قولهم، «تؤرق مضاجعهم وحادت عما رُسم لها، وتحولت إلى حضانات للرضع والصغار صباحا، ومعاهد لتعليم الكبار مساء، فتحول معها الهدف من باب يقصده المحتاج، إلى تجارة الربح فيها هو الأساس»، لافتة إلى أن هذه المبرات خالفت ضوابط واشتراطات الاشهار من حيث الموقع، إذ إنها في مناطق سكنية، وليست استثمارية كما حددت وزارة البلدية والإدارة العامة للإطفاء، فضلا عن استغلالها المقار في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها كالأعمال التجارية التي تهدف إلى الربح المادي.وذكرت المصادر أن الإدارة تعد حاليا مذكرة للعرض على وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي في شأن الغاء اشهار مبرة أخرى خالفت النظم واللوائح المعمول بها وجمعت تبرعات لسوريا دون أخذ موافقتها المسبقة، مشددة على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم على هذه المبرات التي لا يحق لها جمع أي أنواع التبرعات، إلا باستثناءات من الوزارة.

انتقلت عدوى الإضرابات إلى منطقة الجهراء الصحية امس وتحديداً الى مركز الجهراء التخصصي لطب الأسنان الذي أصيب بشلل تام لمدة 6 ساعات تقريباً بسبب إضراب موظفات الاستقبال منذ بداية الدوام، احتجاجاً على المحسوبية وتدخل الواسطة وسوء معاملة المسؤولين لهن والتعسف بحقهن وهضم الحقوق الذي أصبح سمة سائدة في المركز، حسب قول الموظفات المضربات لـ القبس.القبس رصدت الوضع في مركز الجهراء وسادت حالة من الارتباك والفوضى وزحمة المراجعين وتوقف العمل في المركز بسبب إضراب موظفات الاستقبال، وحاولت ممرضة ومجموعة من الفنيين القيام بأعمال الموظفات وتنظيم عملية الاستقبال أثناء الإضراب لكنهم عجزوا عن ذلك بسبب أعداد المراجعين الكبيرة مما اصابهم بالاستياء والتذمر. وأكدت الموظفات أن جميع تقييمات العاملات في هذا المركز ضعيفة جدا رغم انهن يعملن بأضعاف طاقتهن، مشيرات إلى أن المسؤول عن تقييمات الموظفات يعاملنا بصورة سيئة وكأننا لسنا كويتيات وكأن المركز ليس للدولة وإنما له شخصياً.آلاف المراجعينوقالت الموظفات: نخدم آلاف المراجعين والمراجعات في الجهراء، ورغم ذلك نقل المسؤولون 6 موظفات منا بسبب تدخل الواسطة والمحسوبيات، وبدل أن يزيدوا الموظفات لمساعدتنا قاموا بإنقاص العدد، فهل يعقل أن يكون في المركز 64 ألف ملف لكويتيين و 25 ألف ملف لغير الكويتيين تديرها خمس موظفات في 7 ساعات؟وكشفت الموظفات عن وجود كاميرات مراقبة في المركز مما يجعلنا وكأننا في سجن وليس في مركز صحي، وعندما نسأل المسؤول عن السبب في ذلك يقول «والله هذا واجبي» فهل نحن موظفات في الوزارة أم لدى هذا المسؤول؟وطالبت الموظفات بفتح الكمبيوتر ومشاهدة آلية عملنا اليومية فنحن يصلنا في اليوم أكثر من 220 مراجعا ويستطيع أن يفرز كم ملفا نفتح في اليوم، ناهيك عن يوم الأربعاء الذي فيه 5 عيادات وإذا تعبت لدينا إحدى الموظفات فلا توجد لدينا استراحة ولا حتى مصلى ولا يوجد سوى هذه الغرفة التي تشاهدونها، فضلا عن تدهور مستوى دورة المياه.محسوبياتوانتقدن المحسوبية الواضحة في المركز حيث قاموا بتوظيف مسؤولة علينا صغيرة في السن لم تتجاوز فترة عملها ثلاث سنوات ولا تستحق أن تكون مسؤولة، ونحن ممنوع علينا الإجازات العرضية مع انه من المفترض أن تكون لدينا في السنة 4 عرضيات وبالكاد نأخذ مرة في السنة.اعتذار للمراجعينتوجهت الموظفات بالاعتذار إلى المراجعين بسبب إضرابهن عن العمل، مؤكدات أن الظلم اضطرهن إلى هذه الخطوة التي كان لا بدد منها بعد تفاقمت أوضاعهن.لا تصريح للصحافةرفض مدير المركز الدكتور احمد أسد التحدث إلى الصحافيين وحاول منعهم من تصوير الربكة التي حصلت في غرفة الملفات عقب اضراب الموظفات، وقام باستدعاء موظفي قسم المحاسبة وجعلهم يقومون بعمل الموظفات المضربات.

أعلنت وكيلة وزارة التربية - بالإنابة - مريم الوتيد، عن توجه قطاع المناهج والبحوث التربوية لعرض تقرير المجلس الثقافي البريطاني على وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف، الذي يوصي بإنشاء إدارة متكاملة للتعليم الإلكتروني تشرف على تطبيق هذا المشروع المهم في المدارس.جاء ذلك في تصريح أدلت به للصحافيين عقب اجتماع مجلس وكلاء التربية أمس، وأعلنت فيه عن الانتهاء من طباعة 95 كتاباً مدرسياً من 114 كتاباً، هو إجمالي الكتب المطلوبة طباعتها للعام الدراسي المقبل في المراحل التعليمية الثلاث، مبينة أن الكتب موجودة في المخازن الفرعية لإدارة التوريدات والمخازن، وجارٍ توزيعها على المدارس.تقاريروأشارت الوتيد إلى أن 5 قطاعات في الوزارة قدمت تقاريرها إلى الوزير الحجرف بشأن الاستعداد للعام الدراسي المقبل، وهي قطاع المنشآت التربوية وقطاع التخطيط والمعلومات وقطاع المناهج والقطاعين المالي والإداري، مشيرة الى أن القطاع المالي ماض في تأثيث المدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة مطلع العام الدراسي الجديد.أما القطاع الإداري، فألمحت الوتيد باستعداده الكامل لتسيير ملفات التغذية والحراسة والتنظيف والمراسلة على النحو الأكمل من دون معوقات خاصة، لافتة إلى انتهاء القطاع أخيرا من توفير ممرضة واحدة في كل مدرسة من مدارس الكويت، وجارية متابعة إصدار تراخيص مزاولة مهنة لهم من قبل وزارة الصحة.كما تحدثت الوتيد عن تقديم كشوفات ترقيات ما يزيد على 6 آلاف موظف إلى الوزير الحجرف لاعتمادها، إلا أنه أمهل القطاع أسبوعا كاملا لمراجعتها وتدقيقها بناء على طلب القطاع.وعن تقرير قطاع المنشآت، أكدت الوتيد تسلم الوزارة مفاتيح بعض المدارس الجديدة التي انشئت أخيراً في مناطق صباح الأحمد والعقيلة وجابر الأحمد وضاحية سعد العبد الله، فيما يتابع القطاع باقي المدارس التي لا تزال تحت التنفيذ، إضافة إلى المدارس المدرجة في قائمة الصيانات الجذرية والأعمال الإنشائية السنوية.لا مدارس جديدةونفت في هذا الإطار، وجود رغبة للوزارة في افتتاح أي من المدارس الجديدة في منطقة صباح الأحمد الخالية من السكان في الوقت الحالي، وقالت إن المدارس جاهزة لدخول الخدمة متى ما استدعت الحاجة إليها، مؤكدة أن العام الحالي في ملف المنشآت أفضل من السابق، وستقوم الوزارة - وفق قولها - بإنهاء جميع الاستعدادات قبل شهر رمضان المبارك.وتطرقت إلى تقرير قطاع التخطيط والمعلومات وما تضمنه من تقارير للمجلس الأعلى للتخطيط والمعلومات، بشأن تدني نسب الإنفاق على بعض المشاريع وتعثر نسب إنجازها كاشفة عن اجتماع سيضم الوزارة بالمجلس لمراجعة بعض المشاريع والنظر في إمكانية إلغائها أو دمجها مع المشاريع الأخرى، خاصة أن هناك مشاريع بلغت نسبة إنجازها صفراً في المائة.وذكرت أن الديوان الأميري خلص - مشكوراً - إلى زيادة مكافآت الطلبة المشاركين في أوبريت «الكويت أمانة» من 200 إلى 300 دينار، فيما أبلغت الوزارة عموم المناطق التعليمية بضرورة إعادة الدروس للطلبة المشاركين ومراعاة عدم تخلفهم عن زملائهم.

شمل سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه برعايته وحضوره حفل ختام جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته في نسختها الرابعة، وتفضل سموه بتكريم الفائزين والعاملين في الجائزة، وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة علي الراشد، والشيخ أحمد الحمود رئيس مجلس الوزراء بالانابة، ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي وكبار الشيوخ والشخصيات ووكلاء الوزارة.وقد افتتح الحفل بتلاوة قرآنية عطرة تلاها المحكم النيجيري في الجائزة طاهر ادريس النائم، وألقى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي كلمة أكد فيها ريادة الكويت في خدمة القرآن الكريم وأهله، مشيدًا بحرص صاحب السمو الأمير على رعاية وحضور تكريم أهل القرآن الذين يتوافدون على الكويت كل عام لشهود هذا المحفل القرآني الكبير، مؤكدًا ان من أهم أسباب الخير الذي تنعم به البلاد وما يجريه الله من خير على يد حضرة صاحب السمو انما هو لرعاية مثل هذه الجائزة المباركة.وأضاف المعوشرجي: وقد اجتمع في المسابقة 107متسابقين من 58 دولة عاشوا بيننا على مائدة القرآن يتفيأون ظلاله وتعطرت بتلاواتهم سماء الكويت المباركة كانت ترقبهم أعين العالم أجمع، لما تحظى به هذه الجائزة من رعاية أميرية سامية مباركة

إثر الزلزال الذي ضرب قبل يومين منطقة جنوب شرق بوشهر الايرانية بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، وتسجيل محطات الرصد الزلزالي في السعودية لـ 9 هزات ارتدادية ظهر أمس تراوحت قوتها بين 4.1 و5.3 درجات، أعلن رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض والمشرف على مركز الدراسات الزلزالية د.عبدالله العمري عن توقعه بأن تشهد منطقة شرق الخليج العربي قريبا زلزالا تصل قوته الى 7.5 درجات. وقال ان ذلك الزلزال سيكون له توابع من الهزات الأرضية التي ستلحق الضرر بعدد من المباني والأبراج في منطقة الخليج وتحديدا في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.من جانبه، أشار مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.ناجي المطيري الى حدوث توابع صباح أمس لزلزال بوشهر الايرانية القريبة من السواحل الكويتية.وقال لـ «الوطن» ان وكالة الطاقة الذرية الايرانية بعثت بقراءاتها الى الوكالة الدولية تؤكد فيها عدم تسجيل أي اشعاعات.

دخلت الدعوة التي وجهتها كتلة الغالبية لتنظيم تجمع جماهيري حاشد في ساحة الارادة السبت المقبل في ندوة تحت عنوان «لا للمحاكمات السياسية» على خط التباين بين مكونات اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي وائتلاف المعارضة.فقد اثار اعلان النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي عن دعوة كتلة الغالبية لإقامة الندوة وتعهدها «أي الغالبية» لكل من تجمع «نهج» و«تنسيقية الحراك» وائتلاف المعارضة بتنظيم هذه الفعالية عاصفة من ردود الفعل، ولم يتأخر رد الائتلاف بنفي المعلومة او «عدم دقتها».وفي حين اكد عدد من النواب السابقين مصداقية الطبطبائي، اصدر الائتلاف بياناً صحافياً امس أعلن من خلاله أن المكتب السياسي لائتلاف المعارضة اجتمع مساء أول من أمس وعرض ممثلو الغالبية في الائتلاف دعوتها للمشاركة في ندوة عامة السبت المقبل.وأكد المكتب السياسي «تعاون الائتلاف مع كل الجهود التي تصب في أهدافه المعلنة في بيانه التأسيسي، ولن يجامل اي طرف في سبيل تحقيق هذه الاهداف، وعليه فإن ما صرح به النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي بهذا الخصوص غير دقيق وغير مسؤول».وتوالت ردود فعل بعض مكونات الغالبية التي استنكرت هذا البيان مؤكدةً رفضها التشكيك في ما ادلى به الطبطبائي بهذا الخصوص، الى حد مطالبة عضو مجلس 2012 المبطل الدكتور عبيد الوسمي اعضاء الائتلاف من ممثلي الغالبية الخمسة بتبيان موقفهم من هذا البيان قبل البدء في فعالية الليلة (أمس) في ساحة البلدية.في غضون ذلك اسرت مصادر في «نهج» لـ «الراي» انها ستعقد اجتماعاً مساء (أمس) لطرح فكرة عدم التعاون مع ائتلاف المعارضة او عدم المشاركة في انشطته، ما لم يتم رد اعتبار الطبطبائي من قبل الائتلاف.ومن جهته، اوضح الناطق الرسمي لائتلاف المعارضة يوسف الشطي في تصريح لـ «الراي» حقيقة ما صدر عن الائتلاف قائلاً «ان ائتلاف المعارضة اتخذ قراراً مسبقاً بدعم كافة الانشطة التي تدعو لها كتلة الغالبية، وبالتالي نحن مشاركون بالحضور في فعالية السبت المقبل والتي دعت لها الغالبية، لكننا في الوقت ذاته لم نتخذ قراراً بالمشاركة في تنظيمه ولسنا طرفاً في ذلك».وبين الشطي «عندما عرض ممثل الغالبية في الائتلاف فكرة تنظيم هذه الفعالية طرح الائتلاف عدة مواقع بديلة لهذه الفعالية، لكن لم تتم الاجابة عن الطلب، وبناء عليه فإن الائتلاف لم يتخذ قرارا بالمشاركة في تنظيم هذه الفعالية، كما اشار الطبطبائي» مشيراً الى ان «كتلة الغالبية جزء من الائتلاف وليس الائتلاف جزءا من الغالبية، وبالتالي لا تملك الغالبية ان تتخذ قرارا يخص الائتلاف نيابة عن مكونات الاخير وموافقة مكتبه السياسي».في غضون ذلك كشفت مصادر في الائتلاف عن امتعاضها من اختيار ساحة الارادة كموقع للندوة المخصصة السبت، والتي ستنظم من اجل محاكمة عضوها النائب السابق مسلم البراك، مشيرةً الى ان «ساحة الارادة تعتبر المكان الوحيد المرخص به من قبل الحكومة للتجمع، وبالتالي ليس من المنطقي ان يتم الاجتماع للاحتجاج على ممارسات الحكومة في الموقع الذي خصصته لهذه الاحتجاجات، وبشكل مخالف للقانون اصلاً، اذ يحق لنا التجمع في اي موقع».واوضحت المصادر انه تم اقتراح عدة مواقع بديلة، لكن طلب تغيير الموقع لم يستجب له حتى الان، ومن ضمن هذه المواقع ديوان النائب البراك نفسه، وعليه فإننا لن نشارك في تنظيم هذه الفعالية لكننا سنكتفي بحضورها.وفي ردود الفعل المؤيدة للطبطبائي، أكد النائب السابق محمد هايف أن الطبطبائي يستحق الشكر والإشادة على جهوده ومواقفه، ومن يشكك في مصداقية «السيد» يضع نفسه في موقع الشك والريبة.وقال النائب في مجلس 2012 المبطل الدكتور عادل الدمخي «محشوم بو مساعد في اتهامه بالكذب أو التطاول عليه».وأكد النائب في مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم أن ما ذكره الطبطبائي هو «ما تم الاتفاق عليه من جميع الأطراف، وما قدمه (الطبطبائي) لم يقدمه غيره».

كشف نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة علي حيدر لـ «الراي» أن المنظمة الدولية للطاقة النووية زودت الهيئة بتقرير خاص على خلفية الزلزال الذي ضرب ايران أول من أمس في مكان قريب من مفاعل بو شهر النووي، يؤكد بأن لا وجود لأي تسربات إشعاعية من المفاعل.وقال حيدر إن كافة محطات الرصد في وزارة الصحة ومعهد الابحاث العلمية والشبكة الخليجية للرصد تشير إلى عدم وجود أي تسرب في مياه الخليج وأن الوضع مطمئن، لاسيما بعد أن تم اغلاق مفاعل بو شهر، مؤكدا ان المراقبة مستمرة على مدار 24 ساعة «وسيتم ابلاغنا عن أي تسرب أولا بأول وقبل 10 ساعات من وقوعه، حسب شبكة الرصد المتطورة التي تزدونا بأي خلل قد ينتج عنه تسرب إشعاعي».

كشفت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” أن الاتفاقية الأمنية الخليجية ستصل إلى مجلس الأمة اليوم أو مطلع الأسبوع المقبل، لتبدأ لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية مناقشة بنودها، موضحة أن هذه الاتفاقية تتضمن ستة فصول و20 مادة، أبرزها المادة الثانية التي نصت على أن “تتعاون الدول الأطراف في ما بينها، لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام، أو المطلوبين من الدول الأطراف، أياً كانت جنسياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم”.كما نصت المادة العاشرة على أن “تعمل الدول الأطراف بشكل جماعي أو ثنائي، على تحقيق التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية والتعاون الميداني في ما بينها، وتقديم الدعم والمساندة ـ في حالة الطلب ـ لأي دولة طرف، وفقاً لظروف الدولة والدول الأطراف المطلوب منها، وذلك لمواجهة الاضطربات الأمنية والكوارث”.أما المادة 16، التي كانت مثار خلاف سابق لتعارضها مع الدستور الكويتي بشأن تسليم المطلوبين، فنصّت، بعد التعديل، على أن “تعمل الدول الأطراف، وفقاً لما تقضي به التشريعات الوطنية والاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة الطرف المطلوب منها التسليم، على تسليم الأشخاص الموجودين في إقليمها، الموجه إليهم اتهام، أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى أيٍّ منها”.وكان لافتاً إشارة الاتفاقية إلى التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية لكل دولة، بحسب ما جاء في المادة الأولى، حيث نصت على أن “تتعاون الدول الأطراف في إطار هذه الاتفاقية، وفقاً لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية”.نيابياً، أكد النائب محمد الجبري أن الاتفاقية الأمنية لم تصل إلى مجلس الأمة حتى يوم أمس.وقال لـ»الجريدة»: «اتصلت اليوم (أمس) بمجلس الأمة للاستفسار عن وصولها، وتمت إفادتي بأنها لم تصل بعد»، موضحاً أنه مع كل ما يخدم دول مجلس التعاون الخليجي بما لا يخالف الدستور الكويتي.واعتبر النائب فيصل الكندري أن الاتفاقية خطوة نحو الانتقال إلى الاتحاد الكونفدرالي الخليجي، وذلك لما تمر به المنطقة من ظروف وأحداث أمنية مختلفة.وقال الكندري في تصريح لـ«الجريدة»: «مبدئياً نحن بحاجة إلى هذه الاتفاقية في ظل الأحداث التي تمر بها المنطقة»، موضحاً أنها «تعتبر خطوة نحو تشكيل الاتحاد الكونفدرالي الخليجي الذي دعا إليه ملوك وقادة دول مجلس التعاون السنة الماضية، ونحن نسعى إلى إقرار الاتفاقية بما لا يخالف المواد والنصوص الدستورية».بدوره، ذكر النائب مبارك النجادة لـ»الجريدة» أن «هناك معياراً ارتضيناه للحكم على الاتفاقية الامنية الخليجية، وهو الدستور الكويتي الذي أرسى مبادئ عامة في ما يخص الحرية، وحرية الاعتقاد»، مبيناً أنه «سيتم النظر إليها من خلال منظور الدستور، وفي حال اتفقت مع الدستور الكويتي فنحن معها وإذا لم تتفق فلسنا معها».

جدَّد الفشل الذي لاحق خطوات مؤسسة الرئاسة المصرية لاحتواء الاحتقان القبطي المتنامي، بسبب أحداث كنيسة الكاتدرائية، غضباً سياسياً في الشارع وفي أوساط المعارضة، التي تتأهب للنزول في عدة تظاهرات، من المقرر أن تصل إحداها إلى مكتب إرشاد جماعة «الإخوان المسلمين» في ضاحية المقطم غداً، تنديداً بحكم الإخوان وتزايد معدلات الفقر.وبينما فشل وفد أرسله الرئيس محمد مرسي إلى مقر الكاتدرائية أمس الأول، في احتواء الغضب القبطي، اتهم المجلس الملي التابع للكنيسة، في بيان أمس، القيادة السياسية في البلاد بالتقاعس عن أداء دورها في توحيد أبناء الشعب.وأعلن بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، الدخول في اعتكاف «مفتوح» لم يحدد موعداً للانتهاء منه، في دير الأنبا بيشوي في منطقة وادي النطرون الصحراوية، ملغياً الاحتفالات الدينية القبطية المزمعة، وعلى رأسها «عيد القيامة» المجيد، الذي يوافق الخامس من مايو المقبل.وامتد الغضب القبطي إلى الشارع المحتقن أصلاً، لأسباب تتعلق بغياب التوافق السياسي وتزايد معدلات الأزمة الاقتصادية، في ظل ارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار. فقد أعربت جماعة «الإخوان المسلمين» عن قلقها من تظاهرات الغد أمام مقرها العام، في ضاحية المقطم، التي أعلنتها قوى ثورية للمطالبة بحقوق الفقراء، خشية تطور الأحداث لتأخذ بعداً طائفياً. وعلمت «الجريدة» أن قيادات في الجماعة طلبت من وزارة الداخلية تكثيف الحضور الأمني حول المقر لمنع تكرار سيناريو أحداث «موقعة الجبل» في نهاية مارس الماضي. وحذّر القيادي في حزب «الحرية والعدالة» كارم رضوان من استغلال الأحداث السياسية لتحويلها إلى صراع ديني، محذراً من أن فشل وزارة الداخلية في حماية المقر يعني أن «الإخوان» سيدافعون عن أنفسهم.

الآن - الصحف المحلية