لا الحكومة ولا أعضاء المجلس ولا المعارضة من الشعب.. برأي فاطمة الشايجي

الشاهد

الشعب يريد سترات ضد الرصاص

د. فاطمة الشايجي

 

صرحت الداخلية وكتبت الجرائد وخاف المواطن وهكذا هو الحال منذ فترة فعندما يسمع المواطن العادي أن هناك 20 ألف طلقة لبندقية ام 16 قد سرقت مع عدد 15 ألف طلقة عيار 9 ملي ومجموعة من سماعات الاذن للوقاية من صوت الرصاص اضافة الى أجهزة كهربائية أخرى، لن يقول المواطن أن هذه الطلقات للصيد بالتأكيد سيخاف على نفسه وأهله وأحبابه.
كتبت منذ فترة مقالة بعنوان »الضباط الاخوان« وقارنت بين الضباط الاخوان والضباط الأحرار واليوم قبل أن القي باللوم على وزير الداخلية الذي يجب عليه بالفعل أن يتخذ اجراء الا أنني وجدت انه من الأفضل أن نطرح بعض الأسئلة ونشارك القارئ فقد تكون رؤيتنا خاطئة ويظهر لنا من يصحح خطأنا، فعندما تسرق كمية من الأسلحة نجد أنفسنا أمام وابل من الأسئلة منها: أين الحراسة التي تؤمن المستودع؟ ولماذا لم يكن هناك حراسة لهذا المستودع؟ ومن الذي أعطى أمرا للضباط والعسكريين في هذا اليوم اخذ اجازة؟ ومن يعلم بوجود هذه الكمية من الطلقات في هذا المستودع؟ ومن الذي يعرف مداخل ومخارج المستودع؟ ومن المسؤول مسؤولية مباشرة عن أمن الكويت؟ وما هو الغرض من سرقة هذه الكمية من الأسلحة؟
نبدأ بحل السؤال الأخير، هناك احتمالات عدة:
1- قد يكون الغرض اتلاف كمية من الأسلحة منتهية صلاحياتها وهو الأمر الذي يستبعد المساءلة السياسية والقانونية عن القيادات المسؤولة عن هذا الأمر.
2- قد يكون الغرض هو تغيير الوزير بزيادة التساؤلات حول تقصيره، فالوضع الأمني في جميع مجالاته غير مستقر وعملية مثل هذه تعتبر هي الشوكة التي تقصم ظهر الوزير.
3- قد يكون هناك عمل ارهابي قاموا به بالفعل فسرقة مخزن كهذا يسبب الرعب في قلوب أهل الكويت ولا نعلم ما يمكن أن يحدث في الأيام القادمة من أعمال تخريبية ارهابية التي من شأنها اضعاف هيبة الدولة وتساعد على التدخل الخارجي.
4- قد يكون استعداداً للأحكام العرفية التي يسعى البعض أن تحدث خلال الأشهر القادمة.
5- قد يكون الغرض تعزيز وجود فكرة الحكومة المنتخبة، لذلك يجتهد البعض في اضعاف قوة السلطة التنفيذية.
6- قد يكون هناك انقلاب على الحكم وعلى السلطة التنفيذية ويكون هناك ضباط اخوان لهم شأن في هذا الموضوع.
أما من هو المسؤول عن أمن الكويت، على فكرة جميعنا مسؤولون عن أمن الكويت،وبالتأكيد وزير الداخلية هو أول من تقع عليه المسؤولية الا أننا لابد أن نقر أن منصب الوزير سياسي أكثر منه تنفيذي لذلك نسأل،هل يعلم الوزير بمكان المخزن؟ وما بداخله؟ وأن هناك قصورا في حراسته؟ لذلك مسؤولية الوزير الآن هي أن يبحث عن السارقين بعد أن يغير قيادات كانت مسؤولة عن هذه الواقعة لأنهم لن يفيدوه بشيء، وعلى فكرة أيضا لن ينفعنا استجواب وزير أو اقالته بل ينفعنا تضافر الجهود وأن يعمل أعضاء مجلس الأمة مع الوزير أو بالضغط عليه لحل مصيبة الانفلات الأمني، فوجود وزير آخر لن يساعد على حل الأزمة هو فقط سيحمل عبئا لن يعرف كيف يتعامل معه؟ الا اذا وجد وزير الداخلية نفسه مقصرا ولن يستطيع حل المصائب اليومية التي تهدد أمن الكويت فليستقيل ويترك المسؤولية لمن يستطيع أن يحملها، فالشعب يطالب بضبط من سرقوا الذخيرة وأن يعلن عن أسمائهم، ومن كان وراءهم، ومعرفة الغرض من وراء السرقة. واذا لم يستطع رجال الأمن الوصول اليهم، فالشعب يطالب بسترات ضد الرصاص وأن يتم استلام السترات مع المواد التموينية، ورجاء لا نحتاج الى تشريع قانون أو ادراج الفكرة في خطة التنمية كي لا نضطر الى عرض حماية المواطنين الى مناقصة.
كلمة أخيرة لا الحكومة ولا أعضاء المجلس ولا المعارضة من الشعب.