خطة التنمية المقترحة مجرد مسكنات.. بنظر ناصر بهبهاني

الأنباء

نوافذ  /  تجبير كسور ليسس إلا..

د. ناصر بهبهاني

 

منذ فترة طويلة، ونحن نسمع عن مصطلح «تنويع الإيرادات»، بل كثير منا كتب عنه مشجعا، ولكن هناك أكثر من تساؤل حول هذا المصطلح، أولها: هل ندرك فعلا ما المقصود بهذا المصطلح؟، والسؤال الآخر: لماذا يتأخر تنفيذه حتى الآن؟.

أما عن السؤال الأول، فلا يبدو أننا نسير بالاتجاه المؤدي إلى عمق هذا المفهوم، بدليل أن خطة التنمية المفترض مناقشتها يوم الأحد المقبل في مجلس الأمة، تشتمل على مفهوم قد يصب في صالح تنويع مصادر الدخل، ولكنها ليست هي الحل الجذري للبديل عن إيرادات النفط، بل هي عبارة عن تضميد كسور وعلاجات مسكنة ومؤقتة، فهي تتضمن «ضبط بند المصروفات العامة الحكومية ووقف كل أشكال الصرف غير الضروري، والذي يمثل نوعا من أنواع الهدر المتعلق بالمهمات الرسمية والمشتريات والمناقصات». لا شك أن هذه الخطوة مهمة وحيوية، ولكنها ليست هي المعنية بشكل مباشر في تنوع مصادر الدخل، بل هي ربما تدخل في ضبط النفقات وإيقاف الهدر، وهو يحقق اكتنازا للخزية العامة، أما التنويع الحقيقي فيتمثل في إيجاد مشاريع إنمائية ومصانع ومؤسسات من شأنها أن تحقق دخلا جديدا وليس إعادة تدوير للمال العام.

الأمر الآخر، حتى الآن ورغم مرور سنوات على طرح هذا المصطلح، ورغم التحذيرات التي يطلقها بين وقت وآخر متخصصون في أن النفط ليس كافيا في المستقبل، خصوصا في ظل قيام بعض الدول المستوردة له بإنتاجه وربما تصديره أيضا، نقول رغم ذلك إلا أن أي خطوة عملية باتجاه تحقيق مصدر آخر لم يتخذ بشكل جدي، وهناك عدة أسباب، أهمها عدم أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد، والركون إلى الرفاهية الحالية التي يحققها النفط، السبب الآخر هو عدم الاستقرار السياسي الذي يصنع في جدار اقتصادنا ثغرات كبيرة يتيح فيها لرؤوس الأموال أن تستثمر في مكان آخر