الأمن الغذائي وعدم استقرار الاستثمار الزراعي في الخارج بقلم د. رشود الخريف

 

كان الأمن الغذائي ولا يزال هاجس كثير من الدول الغنية والفقيرة على حد سواء. لذا تسعى الدول الغنية كالنرويج والصين للاستثمار الزراعي في الدول الفقيرة التي تتوافر فيها الأراضي الخصبة والمياه. ويزداد موضوع الأمن الغذائي أهمية في الدول الصحراوية التي لا تتوافر فيها مقومات التوسع الزراعي وتعاني من ندرة المياه كما هو الحال في المملكة وبقية دول الخليج العربية، خاصة مع تزايد أعداد السكان وارتفاع متطلباتهم الغذائية. ومما يزيد الطين بلة أن هذه الدول لا تتحكم في الأسعار، ما يجعلها عرضة لتغيرات الأسعار والأزمات كأزمة الأرز في عام 2008، وهذا يتطلب التخطيط لضمان توافر مخزون مناسب لمدة معقولة، فكما يقول المثل الشعبي: ''اللي عيشه ما هو من فاسه، قراره ما هو من رأسه''.

من هنا جاءت سياسة دعم زراعة القمح قبل عقود، ولكنها تسببت في استنزاف الثروة المائية غير المتجددة، مما جعل الدولة تعيد النظر في دعم زراعة القمح، ومن ثم تقلص الدعم بصفة تدريجية وصولاً إلى التوقف الكلي عن دعم مزارعي القمح.

واستشعاراً بأهمية الموضوع، خاصة مع الزيادة المضطردة في الطلب العالمي على السلع الغذائية الأساسية، ونظراً لأن المملكة تعتمد في توفير نحو 80 في المائة من المواد الغذائية الأساسية على الاستيراد من الخارج، فقد وجّه خادم الحرمين الشريفين رجال الأعمال والشركات السعودية للاستثمار في زراعة الحبوب في بعض الدول التي تتوافر فيها مقومات الزراعة، وخاصة المياه، كالسودان وكينيا وإثيوبيا وموزمبيق وأمريكا اللاتينية وغيرها. ولكن المقلق دائماً هو حقيقة أن كثيراً من الدول النامية التي يمكن الاستثمار الزراعي بها تعاني من عدم الاستقرار، مما يعرض الاستثمار للخطر أو ربما التوقف في أوقات الأزمات، إذا ما قررت تلك الدول التوقف عن التصدير!

هذا الوضع يتطلب البحث عن بدائل توافر الأمن الغذائي للسكان داخلياً وخارجياً، ويمكن استعراض بعض الآليات التي تعزز الأمن الغذائي وتزيد من تنوع مصادر السلع الغذائية الأساسية ومن ثم تقلل من تأثير الأزمات العالمية في الأمن الغذائي للمملكة، ومنها:

(1) الاستفادة من سهول تهامة التي تتوافر فيها الأراضي القابلة للزراعية والمياه المتدفقة تجاه البحر في مواسم الأمطار والسيول، وأتمنى أن يتحقق ذلك من خلال زيادة فاعلية شركة جازان للتنمية التي لم تحقق أهدافها التي أسست من أجلها، كما أتمنى أن يكون لـ ''المدينة الاقتصادية'' في جازان إسهام في تنمية الأراضي الزراعية والاضطلاع بدورها في خدمة التنمية الزراعية الحديثة، بدلاً من التركيز على أنشطة لا تتناسب مع الإمكانات الطبيعية لمنطقة جازان.

(2) تطوير تقنيات تحلية مياه البحر لخفض تكاليفها من خلال استخدام الطاقة الشمسية في عمليات تحلية مياه البحر.

(3) زيادة الإنتاج الزراعي المحلي بأقل قدر من المياه وذلك من خلال استصلاح أنواع من البذور والمحاصيل ذات المتطلبات المائية القليلة وزيادة فاعلية أساليب الري من خلال دعم البحوث العلمية في هذه المجال لإيجاد بدائل عملية وفاعلة.

(4) تشجيع الزراعة البعلية التي تعتمد على الأمطار ولو على نطاق ضيق.

(5) إعادة هيكلة مراكز البحوث التابعة لوزارة الزراعة لعدم فاعليتها وعدم إسهامها في تطوير الزراعة أو تنمية المراعي والغابات.

(6) إنشاء صندوق الأجيال للاستثمار من أجل توفير موارد مستقرة تضمن استدامة التنمية في أوقات الأزمات أو في حال انخفاض الطلب على النفط.

(7) الاهتمام بالمخزون الاستراتيجي من الحبوب وإدارته بأحدث الطرق التقنية المناسبة