أبرز عناوين صحف السبت: «المالية»: لا تعيين لغير الكويتيين حتى تربط الميزانية.. الغبار يشل الموانئ و2000 مراجع للمستشفيات.. انقطاع المياه عن القيروان.. الحكومة تحيل «الاتفاقية الأمنية» الخليجية إلى المجلس خلال أسبوعين.. 550 ديناراً راتب شهري لربة البيت غير العاملة ممن تجاوز عمرها 55 عاماً

علمت «الأنباء» من مصدر في التجمع السلفي انه تم استحداث لجنة في التجمع تتولى تقريب وجهات النظر بين أعضائها. وأشار المصدر إلى ان المرحلة السياسية الراهنة تستوجب ان تتوحد الصفوف ووجهات النظر لأعضاء التجمع، خصوصا انها مرحلة حساسة جدا.وبين ان اللجنة المشكلة تقوم بترتيب الأمور داخل التجمع وستدعو أعضاء كلا الطرفين المتباينة آراؤهم حول الكثير من الأمور للوصول الى اتفاق يعود من خلاله التجمع السلفي الى توحيد الآراء بين أعضائه.وفي سياق متصل بالتيارات الإسلامية كشف مصدر مسؤول في الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) ان المكتب السياسي للحركة سيجتمع خلال الأيام المقبلة لتسمية الأمين العام الجديد الذي سيخلف الأمين العام الحالي بدر الصانع.وأوضح ان الاسماء لم ترح حتى اللحظة وستتضح خلال الأسبوعين المقبلين.وبين ان موقف الحركة في حال تحصين الصوت الواحد سيكون منسجما مع الشعب الكويتي والمكتب السياسي لا يألو جهدا في مناقشة الأمر وحتى اللحظة لم نتخذ أي موقف في هذا الشأن وما بدر من نوابه السابقين يعكس وجهة نظرهم الشخصية وسيتبين رأي الحركة بعد صدور الحكم.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان اللجنة التشريعية ستنظر مطلع الأسبوع المقبل الاقتراح بقانون بتعديل القانون (28) لسنة 2011 الخاص بمنح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (كادر المعلمين).وفي هذا الصدد ، قال مقدم الاقتراح النائب هاني شمس لـ «الأنباء» ان التعديل على القانون يأتي لمعالجة خطأ في القانون الحالي، موضحا ان الخلل يكمن في ان الجامعي الذي يعيّن يكون معلم (د) بدلا من ان يكون معلم (هـ)، مبينا انه إذا تمت موافقة المجلس على التعديل سنحل هذا الخلل الذي يسبب التأخير في الترقيات.من جانب آخر، قالت المصادر ان اللجنة التشريعية ستنظر الأسبوع القادم الاقتراح المقدم من النائب د.عبدالحميد دشتي بشأن تنظيم الإضراب عن العمل في القطاعين العام والخاص، وينص الاقتراح على منح جهة العمل ستين يوما تبدأ من تاريخ تسلمها لكتاب الموظفين بمطالبهم لدراسة هذه المطالب والرد عليها، كما يؤكد الاقتراح أن يكون الإضراب سلميا فلا يجوز استخدام القوة أو العنف أو حمل السلاح أيا كان نوعه ولا يجوز إتلاف أدوات أو محتويات جهة العمل وممتلكاتها، ويضيف الاقتراح : انه لا يجوز للموظفين المضربين منع الموظفين غير المضربين من أداء ذات العمل الذي يقومون به أو غيره من الأعمال، ويبين الاقتراح انه لا يستحق الموظف المضرب عن العمل أجرا عن الأيام التي أضرب فيها إذا كان الإضراب كليا ولو أثبت حضوره وانصرافه بموجب البصمة أو التوقيع أو أي إثبات آخر.ومن المتوقع ان يتم اقرار قانون الاضراب عن العمل خلال دور الانعقاد الحالي.

كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان خطة التنمية الجديدة 2013/2014 المدرجة على جدول الأولويات المتفق على مناقشتها في جلسة 14 مايو المقبل بعد ان كانت مدرجة بتاريخ 2 أبريل الجاري تستند إلى تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وتخفيف الضغط على الميزانية.وقالت المصادر ان تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية يتم بعدة خطوات لعل أهمها ضبط بند المصروفات العامة الحكومية ووقف كل أشكال الصرف غير الضروري، والذي يمثل نوعا من أنواع الهدر المتعلق بالمهمات الرسمية والمشتريات والمناقصات، خصوصا بعد رصد اختلاف الميزانيات المخصصة لها بين جهة وأخرى.وأوضحت ان البند الثاني يتعلق بزيادة الرسوم على أملاك الدولة والمرافق والخدمات التي تقدمها الوزارات والتي لم تتغير منذ 18 عاما بهدف ترشيد الدعم الحكومي الذي بلغ 5 مليارات و580 مليونا و9 آلاف دينار في ميزانية 2013/2014 موزعا حسب الجدول المنشور الى جانب ضبط الإسراف الذي يصل في بعض الأحيان الى درجة الإهمال.وصرحت المصادر بأن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي شكّل لجانا فنية متخصصة تقوم الآن ببلورة المقترحات المقدمة من بعض الوزارات والمتضمنة زيادة الرسوم على استخدام المرافق والاستفادة من الخدمات الحكومية وايجارات أملاك الدولة.وأكدت ان الحكومة تهدف بشكل رئيسي الى حماية المواطنين والمقيمين ذوي الدخول المحدودة، وذلك من خلال العمل على ان تتزامن زيادة الرسوم مع تنفيذ برامج تطوير المرافق وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم.وأشارت المصادر الى ان زيادة رسوم المرافق والخدمات لن تشمل الجميع، وانما ستقتصر على فئات معينة ترتبط بالدخل ونوع النشاط، مبينة ان تعليمات أبلغت للوزارات بضبط وتنظيم المصروفات العامة والحد من مظاهر الصرف غير الضروري على صعد المهمات الرسمية والمشتريات والمناقصات.

قال مصدر مطلع لــ القبس ان تبعية جهاز امن الدولة حُسمت بشكل شبه مؤكد، وستكون لرئيس مجلس الوزراء مباشرة.واشار المصدر الى ان الاسابيع القليلة المقبلة ستشهد ولادة هيكلة جديدة للجهاز المتوقع ان يرأسه وكيل عام بدرجة وزير.على صعيد اخر، اكد مصدر حكومي ان حكومة الامارات خاطبت الكويت مستفسرة عن نتائج التحريات المفترض ان تكون قد جمعتها الاجهزة المختصة عن 23 مواطنا يشتبه بانتمائهم الى الخلية الارهابية في الامارات.

جمعة «مغبرة» بامتياز، والحياة أظلمت في النهار.هذا ما تسببت فيه موجة الغبار التي ضربت البلاد منذ مساء أمس الأول، واستمرت حتى يوم أمس، حيث خيّمت فيه الأتربة الكثيفة على الأجواء وانعدمت الرؤية الأفقية، مما تسبب في شلل تام لحركة الملاحة في موانئ البلاد الثلاثة، تحسباً لأي مخاطر ولحماية السفن.وخيّمت موجة الغبار بشدة منذ الصباح الباكر أمس، وبدت معظم شوارع البلاد وطرقاتها شبه خالية من المارة، ولم يكن من حل أمام الأعداد القليلة من المواطنين والمقيمين الذين خرجوا لقضاء مصالحهم أو للصلاة سوى ارتداء الكمامات اتقاء للغبار.وكان أكثر المتضررين من موجة الغبار هم مرضى الربو، حيث بلغت أعداد مراجعي المستشفيات والمراكز الصحية منهم أكثر من ألفي مريض.حركة الملاحةعلى صعيد حركة الملاحة أعلن مدير إدارة العمليات في ميناء الشعيبة توفيق شهاب عن توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ البلاد الثلاثة، موضحاً انه عندما تصل الرؤية إلى أقل من نصف ميل يتم إيقاف العمل حفاظاً على سلامة السفن والأرواح، مشيراً إلى ان هناك 3 سفن جاهزة للمغادرة و9 سفن أخرى جاهزة للدخول حين تحسن الأجواء.وأضاف شهاب لـ القبس انه خلال 10أعوام وصلت مدة إيقاف حركة الموانئ إلى 60 يوماً في العام بسبب الغبار وسوء الأحوال الجوية، في حين كانت في الثمانينات والتسعينات تصل الى حدود 7 أيام متقطعة.حركةالطيرانهذا وتأثرت حركة الطيران بالغبار حيث اعلن مدير ادارة العمليات في الادارة العامة للطيران المدني عصام الزامل ان حركة الملاحة الجوية كانت خلال الفترة الصباحية جيدة حيث وصلت الرؤية الافقية الى 250 متراً، وعند فترة الظهيرة ساءت الاحوال الجوية وأشتد الغبار وانخفضت الرؤية، مما ادى الى تحويل رحلتين تابعتين لطيران الجزيرة الى مطار المنامة الدولي، موضحاً ان احداهما قادمة من دبي والاخرى من سوهاج.واضاف الزامل لـ القبس ان العمل بعد ذلك سار طبيعيا في الرحلات القادمة والمغادرة، مؤكدا انه في حال سوء الاحوال الجوية سيتم تحويل رحلات الى مطارات في دول مجاورة.الى ذلك اكدت ادارة الارصاد الجوية ان معظم ايام موسم الصيف ستكون مغبرة وشديدة الحرارة.وكشف مدير مركز الراشد للحساسية د. شجاع العنزي عن أن المركز استقبل امس الاول ما يقارب 300 مراجع للعلاج، مشيرا الى ان اعداد المصابين بالحساسية ونوبات الربو تزداد خلال فترة الغبار والاجواء المناخية السيئة.وقال العنزي لـ القبس ان المركز على استعداد كامل لاستقبال كل الحالات المرضية المحولة من المستشفيات في المحافظات كافة، اضافة الى مراجعي المركز خلال فترة الدوام الرسمية من الاحد الى الخميس.وفي السياق نفسه، قال مصدر صحي ان الاحصائية النهائية لعدد مراجعي المستشفيات من المصابين بنوبة الربو ستتضح غدا الاحد، لا سيما أن «الصحة» تتابع مع الارصاد الجوية تحسن الطقس حتى ترفع درجة التأهب والاستعداد في المستشفيات بسد النقص.وبين ان الاحصائيات الاولية تبين ان عدد المراجعين في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد جاوز الالفي مراجع ومراجعة خلال اليومين الماضيين، مرجحا زيادة عددهم غدا الاحد.أكد الباحث الفلكي عادل السعدون ان موجة الغبار التي اجتاحت البلاد امس، كانت نتيجة لسيطرة منخفض جوي على المنطقة وصل الى 1006 ملي بار، وكان مجاوراً له في بلاد الشام مرتفعٌ جويٌ ادى الى هبوب رياح شمالية غربية وصلت سرعتها الى 50 كلم.وقال السعدون لـ القبس إن هذه الرياح جلبت معها الغبار وذرات الرمال من المناطق الصحراوية، لافتا الى أن الغبار كان محلياً ومستورداً من الصحراء العراقية والسعودية.وتوقع السعدون ان يستمر الغبار اليوم لكن بسرعة اقل، حيث ستصل الى 45 كلم، مشيراً إلى أن موجة الغبار اثرت على حركة الملاحة البحرية والبرية لان الرؤية وصلت الى 200 متر.واوضح اننا نمر حالياً بموسم السرايات ومن الطبيعي ان نمر بمثل هذه الموجات لامتزاج الفصلين.توقعت ادارة الارصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس التي تشهدها البلاد منذ يوم امس الاول، مشيرة الى ان الاجواء مرشحة للمزيد من النشاط في الرياح المثيرة للغبار اليوم السبت، وان البلاد موعودة هذا العام بصيف شديد الحرارة كثيف الغبار وأجواء متقلبة.

على الرغم من التصريحات التي يطلقها مسؤولو وزارة الكهرباء والماء، فيما يتعلق باستعداد الوزارة لتجاوز اي مشاكل خلال فصل الصيف الحالي وموسم الذروة، فان بداية الصيف كانت غير موفقة، بالنسبة للوزارة، حيث عاش اهالي منطقة القيروان اليومين الماضيين مأساة حقيقة، تمثلت بانقطاع المياه عن اغلب منازلهم منذ اوقات باكرة منذ امس الاول الخميس قبل ان تعود تدريجيا ظهر امس، في حين استغل بعض اصحاب التناكر هذا الانقطاع في رفع اسعار التعبئة بصورة مبالغ فيها، مستغلين ضعف الرقابة عليهم، القبس استطلعت آراء الاهالي هناك، والذين عبروا عن امتعاضهم الشديد ازاء انقطاع وضعف المياه في منازلهم، بالاضافة الى عدم وجود رد شافٍ وواف من قبل المسؤولين بالوزارة حول سبب الانقطاع، لافتين الى اهمية مراعاة الظروف المناخية القاسية التي تشهدها البلاد هذه الايام، وصعوبة الانتظار في المنازل بدون وجود المياه، واليكم التفاصيل:انقطاعفي البداية، وبالقرب من الجمعية التعاونية بالمنطقة، تحدث لنا المواطن صالح السلمان وقال: ان بداية المشكلة كانت في الساعة السابعة صباحا من يوم الخميس، حيث فوجئنا بضعف ضخ المياه، ومن ثم انقطاعها بصورة مفاجئة عن المنزل، لافتا الى انه وعند الاتصال بغرفة الطوارئ في وزارة الكهرباء والماء، كان الرد بأنه يوجد ضعف نتيجة بعض اعمال الصيانة، وانه سرعان ما ستعود المياه الى مجاريها في غضون ساعات قليلة، موضحا ان اعمال الصيانة استمرت حتى فجر الجمعة، حين عادت المياه تدريجيا الى خزانات المياه.استغلالوتناول اطراف الحديث سالم العيدان، الذي اوضح ان بعض اصحاب التناكر استغل انقطاع المياه عن القيروان بالمبالغة في رفع الاسعار بصورة كبيرة، حيث انه قام بتعبئة خزانات منزله ب‍ 15 دينارا، مشيرا الى ان هذا المبلغ يوازي ضعفي السعر الحقيقي لتعبئة اي خزان في اي منطقة، مبيناً ان المستهلك يضطر الى تعبئة الخزان بأي سعر، نظراً لصعوبة الاستغناء عن المياه، لا سيما في الظروف المناخيةوالغبار الذي يسود البلاد في مثل هذه الايام.قرب المسافةمن جانبه، شدد المواطن محمد عبدالهادي، على ضرورة وجود مراقبة فعلية من قبل الوزارة على اصحاب التناكر والذين يستغل البعض منهم اي انقطاع للمياه في رفع الاسعار دون مراعاة للظروف التي يعيشها المواطن، لافتا الى ان فصل الصيف لم يبدأ بعد فعلياً حتى تكون هناك انقطاعات للمياه او الكهرباء، متسائلاً عن الاوضاع الكهرومائية خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على المياه والكهرباء.بدوره، اوضح سامي العلي، ان سعر تعبئة الخزان وصل الى 13 دينارا نظير خروج اي تنكر مع المواطن من محطة تعبئة الصليبخات وصولاً الى منطقة القيروان، مستغربا رفع الاسعار بهذه الطريقة، لا سيما ان المسافة قريبة جداً من المحطة وصولاً للمنطقة.تدافع وازدحام بعد حديثنا مع اهالي القيروان، قصدنا محطة تعبئة الصليبخات مساء، ولاحظنا وجود تدافع واختناقات مرورية تسبب بها اصحاب التناكر لا سيما امام البوابة الرئيسية للمحطة، وتحدثنا مع بعضهم الذين قالوا انهم ليسوا سبباً في المشكلة، انما الزيادة في الطلب عليهم وضعف ضخ المياه في المحطة يساهم في رفع الاسعار بصورة عامة، لافتين الى ان بعض المستهلكين يدخلون في مشادات كلامية معهم، بسبب رفضهم الخروج والالتزام مع مستهلكين آخرين مسبقاً، موضحين انهم يضطرون الى ركن تناكرهم امام بوابة المحطة لحظةاغلاق البوابة مساء لضمان تعبئة تناكرهم في وقت مبكر، للخروج وتوزيع الحمولة على المستهلكين مجدداً.ضغط اشتكى بعض الأهالي من ان اصحاب التناكر في المحطة يتعذرون دائما بوجود ضغط وزيادة في الطلب عليهم من قبل اهالي القيروان وغيرهم، بالاضافة الى التزاماتهم المسبقة مع مستهلكين من مناطق اخرى.

حتى موافقة مجلس الأمة على ربط الميزانية الجديدة للعام المالي 2014/2013 الذي دخل فعليا قبل 6 ايام، شددت وزارة المالية على الجهات والمؤسسات الحكومية بعدم التعيين على وظائف غير الكويتيين المرحلة من الميزانية المنتهية 2013/2012 الا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، وكذلك منعت التعيين لشغل الوظائف المقترحة في ميزانية العام المالي 2014/2013 قبل اقرارها من مجلس الامة عدا ما هو محمل على اعتماد تكميلي للميزانية المنتهية على ان ينقل المعين الى الميزانية الجديدة بعد ربطها.جاء ذلك في قرار الصرف الذي أصدرته «المالية» لحين اقرار الميزانية الجديدة، وتضمن عدم الصرف على المشاريع الا الموقعة عقودها قبل 31 مارس الماضي ووفقا للتقديرات، فيما سمحت الوزارة للجهات الحكومية بطرح مناقصات المشاريع الواردة في الميزانية الجديدة مع عدم ترسيتها الا بعد الربط.إلى ذلك أكد مصدر في وزارة المالية استعدادها لاستقبال طلبات المستفيدين من صندوق الاسرة المقر بقانون من مجلس الأمة أخيرا وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية، مؤكدا ان اجراءات الدخول إليه أسهل منها لصندوق المتعثرين.

عرضت كوريا الشمالية على روسيا «التفكير» في اخلاء سفارتها، ما زاد المخاوف من امكانية اندلاع مواجهات عسكرية في شبه الجزيرة الكورية. وقال الناطق باسم السفارة دنيس سامسونوف ان روسيا تلقت هذا العرض «وكذلك السفارات الاخرى في بيونغ يانغ نظرا لتفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية».وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مصادر دبلوماسية قولها ان بيونغ يانغ أخطرت السفارات الاجنبية بأن تأخذ في الاعتبار احتمال اخلاء موظفيها اذا ما تصاعدت حدة التوتر. في حين قالت لندن إنها تعتبر طلب الاخلاء يجيء في اطار الحرب الكلامية المناهضة للولايات المتحدة. وأضافت «نبحث الخطوات المقبلة ومن بينها تغيير في درجة التحذير من السفر».يأتي ذلك فيما نقلت كوريا الشمالية صاروخا ثانيا متوسط المدى الى ساحلها الشرقي ونصبته على منصة اطلاق.وقال مسؤول كوري جنوبي ان الآليات التي تنقل الصواريخ يبدو انها خبئت في منشآت خاصة تحت الارض.واضاف «يبدو ان الشمال ينوي اطلاق الصواريخ من دون انذار مسبق».في الشأن السوري، ذكرت صحيفة «التايمز» ان كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تدرّب مقاتلي «الجيش السوري الحر» في بلدات جرمانا ويلدا وببيلا الخاضعة لسيطرة الثوار في ريف دمشق، مضيفة ان عناصر القسام تشارك الآن في القتال الى جانب مقاتلي المعارضة في الحرب الدائرة بسورية.وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر عربية ان حركة حماس «قد تكون تشارك بالقتال بناءً على طلب القادة في قطر المؤيدين للمتمردين السوريين».في الملف النووي الايراني، لا تزال الدول الكبرى تنتظر من ايران «جوابا ملموسا» بشأن برنامج تخصيب اليورانيوم، كما اعلن دبلوماسيان غربيان في «الماتي» عاصمة كازاخستان حيث تجري مفاوضات بين الجانبين ستستمر حتى اليوم.وقال أحد الدبلوماسيين «لا يوجد بعد جواب واضح وملموس على المقترح» الذي قدمته الدول الكبرى خلال الاجتماع السابق في الماتي في نهاية فبراير.واكد مصدر ثان هذه المعلومات. واضاف ان «افكارنا اثارت تعليقات تنم عن اهتمام (المفاوضين) لكن ليست واضحة تماما»، بتفاصيل العرض.وتقدمت الدول الكبرى في الاجتماع السابق في الماتي في فبراير بعرض لطهران يطالبها بـ«تعليق» بدلا من «وقف» انشطة تخصيب اليورانيوم بنسبة %20 في ايران.ويقترح العرض في المقابل تخفيف بعض العقوبات على تجارة الذهب وقطاع البتروكيماويات. وقال علي باقري مساعد كبير المفاوضين الايرانيين علي جليلي ان ايران تقدمت باقتراح مضاد، من دون ان يضيف أي تفاصيل.

اكد النائب ناصر المري في تصريح لـ«الوطن» ان مجلس الامة حقق انجازا كبيرا بحله قضية القروض من خلال قانون اسقاط الفوائد، مشيرا الى ان ذلك دليل جديد على جدية هذا المجلس في حل قضايا المواطنين لافتا الى ان من اهم القضايا القادمة والتي يجب ان تحسم قضية منح ربة البيت غير العاملة والتي يتجاوز سنها 55 عاما راتبا ثابتا بمبلغ 550 دينارا شهريا انصافا لهذه الفئة.وقال المري ان برنامجي الانتخابي كان قد تضمن ضرورة حل هذه القضية وها هو المجلس يشرع قانونا لحل هذه القضية، لافتا الى ان هناك قضيتين رئيسيتين ايضا في برنامجه الانتخابي سيسعى جاهدا لحلهما تتعلق الاولى بالرعاية السكنية والثانية تتعلق بالتأمين الصحي للمواطنين، مؤكدا ان هاتين القضيتين لا يختلف عليهما اثنان من النواب لأهميتهما وضرورة حلهما باعتبارهما في مقدمة الاولويات.وتطرق المري الى قضية وزير الصحة وتهديد النواب باستجوابه فقال ان هذا الوزير جاء للاصلاح وهو طبيب ومتخصص وهذا ما كنا ننادي به في ضرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفقا لتخصصه وخبراته، وأضاف اننا لا نختلف على مهنية وزير الصحة ولكنه ورث تركة ثقيلة وعليه المضي قدما في الاصلاح ونحن سنعينه على تحقيق هذا الاصلاح والاصل ان نقوم بنصحه واعانته حتى يغير ويطور وزارة الصحة ومن ثم نفعّل مبدأ المحاسبة.اما عن وزير الداخلية فقال المري ان وزير الداخلية في عرضه لمجلس الامة امس الاول فقد كفى ووفى وتفاعل مع ملاحظات النواب مشيرا الى انه يملك فريقا ممتازا من القيادات الامنية ونأمل ان تشهد التطور بالتشريع والامكانات في هذه الوزارة الحساسة وان تتم ترجمة كل الملاحظات النيابية التي ابداها النواب خلال جلسة امس الاول وخاصة الملاحظات التي ذكرتها لخطوات وافعال ويأتي في مقدمتها ضرورة وضع برنامج زمني لحل مشكلة الازمة المرورية وتغليظ العقوبات على المخالفات المرورية وكبس سيارات المستهترين وابعاد الاجانب مرتكبي المخالفات المرورية وفرض رسوم على مستخدمي الطرق منهم.واضاف المري يجب ان تأتي الوزرة بخطة عمل وان تضع مقترحات النواب منهجا لها فهناك الكثير من المقترحات ان طبقت ستحل الكثير من المشاكل داعيا الوزارة الى ترجمة ملاحظاته ومقترحاته خاصة بضرورة الوجود الامني بعد الساعة العاشرة مساء وفرض هيبة رجل الامن وضبط العمالة السائبة ومصادرة الاسلحة وحجز مطلقي النيران في الاعراس كما طالب المري بتعجيل منح ابناء الكويتيات المطلقات والارامل الجنسية.جاءت تصريحات المري فيما تعقد غدا 5 لجان برلمانية اجتماعاتها علمت «الوطن» ان عددا من النواب بدأوا فعليا بسن اقتراحات لتعديل قانون صندوق المتعثرين تمهيدا لاقراره من مجلس الامة، وقالت مصادر لـ«الوطن» ان هناك قضيتين اساسيتين سنضعهما في الاعتبار الاولى تتعلق بالمقترضين الذين دخلوا صندوق المتعثرين والثانية تتعلق بمن سدد القروض وانتهت التزاماته او من اقترض مجددا، مشيرة الى ان المجلس جاد في علاجهما وستكون هناك اقتراحات يتفق عليها. وأكدت المصادر ان القضية لم تنته بعد الا بعد اقفال هذا الملف نهائيا وتحقيق العدالة والمساواة لكافة المقترضين والمتضررين مؤكدة ان هناك مقترحات اخرى تتعلق بالجانب المعيشي سترى النور قريبا كرفع العلاوة السنوية للموظفين ورفع علاوة الاولاد ورفع الزيادة السنوية للمتقاعدين.واوضحت المصادر ان هذه المقترحات ستشهد اجتماعات نيابية قريبا للاتفاق على انجازها وحث اللجنة المالية على الاسراع في انجاز تقاريرها خاصة وان هناك اقتراحات سبق وان تم تقديمها وهي عند اللجنة المالية.وتطرقت المصادر الى قضية رفع قرض بنك التسليف والادخار الى 100 الف دينار، واكدت المصادر ان المجلس جاد في معالجة هذا الملف الذي لم تتوله الحكومة الا بعد تصدي المجلس له، مشيرة الى ان هناك نواباً سيتبنون هذا الملف برمته حتى يصدر بقانون ان لم تسرع الحكومة في تعديل وتقديم قانون متكامل لقرض بنك التسليف والادخار.من جانبه قال النائب عبدالله التميمي انه بعد الانتهاء من قضية فوائد القروض من خلال انشاء صندوق الاسرة يجب فتح ملف صندوق المتعثرين ومن تمت تسوية قروضهم وهي الشريحة التي لم يعالجها قانون صندوق الاسرة.واكد التميمي في تصريح لـ«الوطن» انه يجب فتح هذا الملف وانصاف كافة المقترضين سواء من قام بعمل تسوية مع البنك او استفاد من صندوق المتعثرين لاسيما ان اخطاء وتجاوزات البنوك بحق هاتين الشريحين ثابته؟من جانبه وجه النائب محمد الجبري حزمة اسئلة برلمانية (40) سؤالا لوزير الصحة وذلك بعد ايام قليله على تلويحه باستجواب الوزير الهيفي مالم يكشف عن حقيقة اسباب وفاة المواطنه بتول العنزي في مستشفى الجهراء.وسأل الجبري في سؤاله وزير الصحه عن كم نفس ازهقت منذ ديسمبر 2012 نتيجه للاخطاء الطبية ولماذا لم يذكر المرض الاساسي للمتوفاه بتول العنزي في شهادة الوفاه وهل تمت احالة اي مسؤول عن الاهمال الى الجهات المختصة للمحاسبة ام لا؟.كما سأل الجبري عن المعينين والمنتدبين لمكاتب كل من وزير الصحة ووكيل وزارة الصحة والوكلاء المساعدين مستفسرا عن عدد اللجان الطبية المنوطه للعلاج بالخارج وعدد اطبائها وجنسياتهم ومعايير اختيارهم.وقال الجبري في تصريح لـ«الوطن» ان مبدأنا من تأجيل الاستجوابات جاء ليعطي الحكومة فرصة للعمل والانجاز واضاف اننا نتمنى ان يجيب وزير الصحة على الاسئلة البرلمانية التي وجهتها له بشكل كامل خاصة وان قضية الاخطاء الطبية ستكون اولوية بالنسبة لي وسأستمر بمتابعتها.من جانب آخر تعقد غدا 5 لجان برلمانية اجتماعاتها الدورية في مجلس الامة من اهمها لجنة التحقيق لفحص عقد جسر جابر وعقد محطة الزور وذلك لاستكمال التحقيق في ما يخص عقد جسر جابر بحضور كل من أعضاء اللجنة الفنية بوزارة الأشغال العامة وممثلي المستشار الفني شركة (كوي) للاستشارات الهندسية.وتعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعا لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين ومناقشة طلب رفع الحصانة النيابية.كما تعقد لجنة حقوق الانسان ودراسة أوضاع البدون اجتماعا لمناقشة موضوع البرنامج الاصلاحي المقترح لنزلاء المؤسسات الاصلاحية وموضوع اعتقال المدعو سليمان بوغيث وذلك بحضور كل من مدير عام الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية ووكيل وزارة الخارجية.وتعقد لجنة المرافق العامة اجتماعا آخر لمناقشة التوصيات المقدمة من بعض النواب بشأن القضية المرورية بحضور وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان.وتعقد لجنة التحقيق في قضية الطيار الكويتي اجتماعا لاستكمال التحقيق في قضية الطيار الكويتي الذي أقلع بطائرة الخطوط الجوية الكويتية الى طهران بحضورالمقدم عادل النمشان رئيس قسم الحماية الجوية والكابتن موفق المعود مفتش عمليات الطيران بادارة الطيران المدني وماهر السردي مدير دائرة الخدمات بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية سابقاً.من جانب آخر حدد ائتلاف المعارضة اجتماعا لمكتبه السياسي غدا الاحد في ديوان النائب المبطل خالد شخير لمناقشة الخطوات التي سينطلق منها برنامج العمل الذي اعلن عنه النائب مسلم البراك في وقت سابق والذي يتضمن النزول للشارع مجددا واقامة سلسلة من الندوات على ان يكون ذلك وفق المصادر الشهر المقبل.وسيعقب الاجتماع بيان سيصدره المكتب يتناول مطالب محددة للائتلاف.

مجدداً، يعود ملف اسقاط فوائد القروض إلى دائرة الضوء، إذ لم يطو قانون دعم الأسرة الذي أقر في مداولته الثانية في جلسة الأربعاء الماضي الملف كاملاً، وإنما أغلق باباً وفتح نوافذ، لن يكون اغلاقها بالأمر الهين.وفيما طالب النائب أحمد لاري الحكومة ممثلة بالبنك المركزي الالتزام بوعودها التي قطعتها على نفسها بشأن السماح لمن سجل في صندوق المعسرين بالاقتراض، أعلن النائب نواف الفزيع عن تقديم تعديلات على قانون «المعسرين»، سيقوم بدراستها مع كتلة المستقبل البرلمانية قبل الإعلان عنها.وقال لاري لـ «الراي»: «من خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المالية البرلمانية مع الحكومة، وتحديدا مع وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل أثير باستغراب عدم السماح للمسجلين في صندوق المعسرين بالاقتراض ان طرأ أي تغيير على راتب المعسر، وأصبحت نسبة الاستقطاع من راتبه أقل من 40 في المئة، وبُلّغنا من قبل الحكومة بأن هذا البند ضمن قانون الصندوق، ولكنه لم يفعل بشكل كبير، ووُعِدنا بتفعيله».وشدد لاري على ان رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة تعهد ايضا في جلسة الأربعاء الماضي بتفعيل حق الاقتراض للمواطن الذي سجل في «المعسرين»، خصوصا إذا حصل على كوادر مالية تساهم في رفع راتبه وانخفضت نسبة الاستقطاع إلى أقل من 40 في المئة، ففي هذه الحال يمكن للمقترض أن يحصل على قرض آخر.إلى ذلك، أفاد الفزيع ان التعديلات التي ستقدم تتركز على معالجة موضوع الفوائد، ويكون ذلك عن طريق اسقاط جميع الفوائد، ويسدد أصل الدين، بالاضافة إلى السماح للمواطن بحق الاقتراض ان لم تكن نسبة قرضه تتجاوز الـ 40 في المئة، مع منح المقترض حق التقاضي واللجوء إلى المحكمة في حال شعر بأن البنك لم ينصفه أو بخسه حقه.وذكر الفزيع انه سيعرض الأمر على كتلة المستقبل الاسبوع الجاري تمهيدا لتقديم التعديلات حتى تأخذ مجراها المعتاد، موضحا ان رأي الحكومة بالموافقة على التعديلات التي ستقدم على (صندوق المعسرين) «لا يهمني كثيرا، لانني عقدت العزم على المضي قدما في ملف القروض، ولن أتركه مهما كلف الأمر».وفي شأن آخر، رأى الفزيع ان وزير الصحة الدكتور محمد الهيفي بات على «صفيح ساخن بعد التجاوزات التي أعلن عنها النواب في جلسة الخميس الماضي، وفي الوقت نفسه أرى أن وزير الداخلية قدم تدابير على التوصيات معقولة، ونأمل أن تكون الفترة المقبلة مرحلة انجاز».من جهته فضّل النائب خليل الصالح التريث في اتخاذ اي تدابير بشأن تورط كويتيين في الخلية الاماراتية، الى حين الانتهاء من التحقيق الذي اعلنت عنه السلطات الاماراتية، مستغرباً «التلويح باستجواب النائب الأول وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود او مطالبته بالاستقالة، رغم الخطوات العملية التي اتخذها، وتعامله مع التوصيات التي تمخضت عنها الجلسة السرية التي عقدت في يناير الماضي».وقال الصالح لـ «الراي»: «من ضمن ما أثير في الجلسة السرية تورط كويتيين ينتمون الى (الاخوان المسلمين) في الخلية الاماراتية التي زعزعت أمن البلاد هناك»، متداركاً: «وما دامت الامارات الشقيقة شرعت في التحقيق مع المتهمين، فلننتظر نهاية التحقيق، ولا نطلق التهم قبل استكماله، وبلاريب فإن الاماراتيين ادرى بالملف، ومهما كانت نتائج التحقيقات يجب ان نتعامل معها وفقاً للقانون».وذكر الصالح ان «وزير الداخلية وضع تدابير لكل التوصيات، ربما اننا لم نتلمس تنفيذاً مباشراً الآن فهناك توصيات تحتاج الى وقت، ومن غير المعقول ان نطالبه بين عشية وضحاها بزيادة عدد افراد الشرطة في المخافر، لأن الأمر يحتاج الى تجهيز دفعة مدربة قبل انخراطها في العمل، وذلك يتطلب المزيد من الجهد والوقت».

يحقق جهاز أمن الدولة في وجود ملصق يمس الوحدة الوطنية تم وضعه في احد مباني وزارة الداخلية، وتحديدا في قسم الاحوال في مخفر الشويخ الجديد الذي تم افتتاحه قبل اسبوع بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر.وروت مصادر أمنية لـ «الراي» تفاصيل الحادث الذي تحيط الوزارة تحقيقاتها حوله بسرية تامة، ومفادها ان رئيس مخفر الشويخ فوجئ حال دخوله المخفر الجديد بوجود ملصق يحمل عبارات تمس الوحدة الوطنية، وقد وضع الشعار الذي يحمل عنوان «لا للوحده الوطنية» على مدخل المخفر، وتحديدا في قسم الاحوال، الامر الذي اثار الارتباك داخل المخفر امام نفي الافراد والضباط عن علمهم بذلك الملصق.وزادت المصادر ان رئيس المخفر اتصل بالقيادات العليا في الوزارة وتم ابلاغ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشوون الامن العام اللواء محمود الدوسري، الذي ابلغ القيادة العليا في الوزارة، وصدر الأمر من قبل الوكيل الفريق غازي العمر باحالة القضية الى الادارة العامة لامن الدولة، والتي تسلمت الملف فورا وباشرت التحقيق فيه.واشارت المصادر الى أن جهاز أمن الدولة التقط الخيط الاول والمتمثل بالكاميرات المزروعة في المخفر والتي تسجل كل شاردة وواردة تحدث في داخله او في محيطه الخارجي، وذلك للوقوف على من قام بوضع الملصق وما إذا كان من العاملين في المخفر او من خارجه، حيث ان الكاميرات الموجودة تسجل لالاف الساعات مقارنة بالافتتاح الحديث للمخفر، ومن الممكن ضبط المشبوه قريبا جدا.واضافت المصادر ان جهاز أمن الدولة كان باشر قضية شبيهة بملصق المخفر اثر بلاغ من مواطنين قبل اسابيع عن وجود ملصق بالمضمون نفسه موجود على جدار احدى الجمعيات التعاونية في الدائرة الخامسة.

أكد النائب اللبناني تمام سلام الذي توافقت القوى السياسية اللبنانية على تسميته رئيسا مكلفا برئاسة الحكومة الجديدة ان مهمة حكومته بعد تشكيلها ستكون القيام بعمل وطني كامل يشمل اعداد قانون جديد للانتخاب.وقال سلام لـ «الراي» ردا على سؤال عما اذا كان سيقوم بتشكيل حكومة وحدة وطنية: «نحن ذاهبون الى عمل وطني كامل في كل الاتجاهات، في الحكومة وقانون الانتخاب وكل مستلزمات المرحلة».وعما اذا كان فريق 14 اذار سيقبل بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعدما كان ينادي بحكومة تكنوقراط او حكومة حيادية تشرف على الانتخابات، قال سلام: «14 آذار رشحوني. ولكن لا يمكن الحديث عن الحكومة وشكلها قبل انتهاء استشارات التكليف وبدء استشارات التأليف».ويعيد تمام سلام باكتسابه لقب «الرئيس المكلف» الى عائلته البيروتية العريقة رئاسة الوزراء للمرة الأولى منذ اربعة عقود وتحديداً منذ استقالة الرئيس الراحل صائب سلام من آخر حكومة كان على رأسها في ابريل 1973.ويأتي التوافق عليه في ظل تداعيات كبيرة تركتها الازمة السورية على لبنان والتي ينظر اليها على انها كانت السبب الرئيسي في استقالة حكومة نجيب ميقاتي الذي كان حليفا للرئيس السوري بشار الاسد، قبل ان ينأى بنفسه عنه بعد الثورة السورية.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن توجه الوزارة لوقف ملفات الشركات التي تكرر مخالفة تأخير تحويل رواتب موظفيها الى حساباتهم في البنوك.وبينت المصادر ل¯¯ 'السياسة' ان وزارة الشؤون 'تنوي تفعيل مواد قانون العمل في القطاع الاهلي التي تنص على ضرورة تحويل الرواتب قبل اليوم السابع من كل شهر كحد اقصى', موضحة انه 'في حالة تكرار تأخير تحويل الرواتب سيتم اخطار الشركات المعنية مرات عدة ومن ثم سيتم وقف ملفاتها واحالتها الى المحكمة'.وذكرت ان الوزارة ستقوم بموازاة توجيه اخطارات التأخير بتوقيع مخالفات على الشركات تبدأ من مئة دينار وترتفع تدريجيا بحسب اعداد العمالة المسجلة على الشركة وصولاً الى المخالفات الكبيرة التي يحددها القاضي وفق العقوبات التي تنص عليها مواد قانون العمل'.

تعتزم وزارة التربية صرف بدل التخصص النادر الذي ظل مجمدا قرابة العامين لنحو 1580 معلما خلال الأيام القليلة المقبلة باستقطاع أربعة ملايين دينار من ميزانية السنة المالية الجديدة.وذكرت مصادر تربوية ل¯ 'السياسة' أمس أن 'القطاع الإداري في الوزارة رفع كشوف المستحقين إلى القطاع المالي', مشيرة إلى أن الإدارة المالية 'تعكف حاليا على وضع آلية للصرف تأخذ في الحسبان الأثر الرجعي لمن يستحقون البدل'.كما اعتمدت وزارة التربية رفع المستوى الوظيفي لمجموعة من الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة مع منح المعنيين بدل طبيعة العمل ومكافأة مستوى التي تتراوح قيمتها بين 100 و 600 دينار, على ان تصرف المستحقات اعتبارا من نوفمبر الفائت.في غضون ذلك, تواصل وزارة التربية البحث مع ديوان الخدمة المدنية في ملفات الوظائف الإشرافية والإجازات المرضية والمسميات الوظيفية وتطوير التواجيه الفنية بالإضافة إلى سبل التعامل مع متدني الأداء من المعلمين الكويتيين وإمكانية تحويلهم إلى العمل الإداري.

احتلت القوى الإسلامية, أمس, المشهد السياسي في مصر, الذي انقسم بين احتجاجات للسلفيين أمام منزل القائم بالأعمال الإيراني مجتبى أماني رفضاً للمد الشيعي بعد استئناف العلاقات بين البلدين, وبين تظاهرات واسعة رفضاً لـ'أخونة' الأزهر وتأييداً لشيخه أحمد الطيب تخللتها صدامات في الإسكندرية.ويعترض الاسلاميون السلفيون على تطوير القاهرة علاقاتها مع طهران, خاصة بعد وصول أول افواج السياح الايرانيين لمصر الاسبوع الماضي, بعد قرابة ثلاثة عقود من القطيعة الديبلوماسية بين البلدين.وحاول بعض المتظاهرين الغاضبين القفز من فوق أسوار منزل القائم بالاعمال الايراني مجتبى اماني في حي مصر الجديدة شمال القاهرة, لكن الامن المصري حال دون ذلك.وألقى المتظاهرون واغلبهم من الملتحين الحجارة على المنزل.واندلعت مناوشات بين الامن والمتظاهرين بعدما حاولوا رفع علم الثورة السورية على المنزل, وذلك في اشارة منهم لدعم ايران نظام الرئيس السوري بشار الاسد.ورفع المتظاهرون الاسلاميون لافتات تطالب بطرد الديبلوماسي الايراني من مصر وأخرى ضد 'المد الشيعي'.وهتف جمع منهم 'مرسي بيه يا مرسي بيه... بص الشيعة بتعمل ايه', بالاضافة لهتافات اخرى تحمل شتائم واهانات للشيعة.وقال مصدر امني ان 'الامن المركزي كثف من تواجده في محيط منزل القائم بالاعمال الايراني لمنع اي محاولة لاقتحامه'.ويخشى السلفيون مما يسمونه محاولة ايران نشر المذهب الشيعي في مصر.وكان العشرات من الاسلاميين تظاهروا قبل ثلاثة اسابيع امام مقر السفارة الايرانية في ضاحية الدقي غرب القاهرة, وذلك في الذكرى الثانية لاندلاع الثورة السورية.في غضون ذلك, تظاهر الآلاف في محافظات عدة, دعماً للأزهر وشيخه أحمد الطيب في مواجهة 'الإخوان' المتهمين بالسعي للسيطرة على المؤسسة الدينية, حيث خرجت التظاهرات من ميادين التحرير وعبد المنعم رياض وطلعت حرب باتجاه مشيخة الأزهر في وسط القاهرة.ورفع المتظاهرون لافتات منها 'الأزهر خط أحمر' و'لا لأخونة الأزهر', وهتفوا 'يا بديع شيخ الأزهر مش للبيع', و'الأزهر خط أحمر' و'الشعب يريد إسقاط النظام'.وتجمعوا عند مدخل المشيخة, مطالبين بضرورة الالتزام بما ورد في الدستور الجديد بشأن استقلال الأزهر عن الدولة وعدم التدخل في شؤونه حتى يتمكن من القيام بدوره ورسالته في مصر والعالم كمنبر للوسطية والدين المعتدل.وشارك أزهريون من 'رابطة الصحوة' الإسلامية في التظاهرة بملابسهم الأزهرية المميزة, ثم قاد الأزهريون المسيرات من ميدان التحرير إلى مقر المشيخة.وقال أحدهم ويدعى عبد العزيز محمد 'جئنا لتأييد شيخ الأزهر ضد محاولات الهجوم عليه لعزله', مضيفاً أن 'الطيب يتعرض لهجوم بسبب رفضه مشروع الصكوك الإسلامية' الذي يؤيده 'الإخوان', في إشارة إلى المشروع الذي اعتمده مجلس الشورى وأحاله على الرئيس محمد مرسي من دون عرضه على الأزهر, ثم قام الرئيس بإعادته إلى المشيخة لإبداء الرأي فيه بعد أن تعرضت الرئاسة لنقد شديد بسبب تجاهلها للأزهر في البداية.وفي الإسكندرية, وقعت اشتباكات عنيفة قرب مقر 'الإخوان' في حي سموحة, كما وقعت اشتباكات بالأيدي بين مؤيدي مرسي ومتظاهرين انطلقوا في مسيرة للتنديد بسياسات الرئيس والجماعة, ولمساندة الطيب.وأصيب العشرات جراء إطلاق طلقات الخرطوش, والاشتباك بالأسلحة البيضاء, حيث شهدت منطقة سموحة حرب شوارع ومطاردات بين المتظاهرين و'الإخوان'وظهرت مجموعات 'البلاك بلوك' في المسيرة, وقامت بإطلاق الألعاب النارية على مقر الجماعة, ما أدى إلى اشتعال الجزء الأمامي منه.إلى ذلك, تظاهر المئات أمام الإدارة المركزية للأزهر في المنصورة بمحافظة الدقهلية شمال شرق القاهرة, لإعلان تأييدهم للأزهر, تزامناً مع خروج الآلاف من أهالي الأقصر في تظاهرة حاشدة داخل ميدان أبو الحجاج أمام معبد الأقصر, لدعم استقلال الأزهر وتأييد شيخه, حيث شاركت فيها أيضاً الكنائس القبطية الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية.وجاءت التظاهرات إثر تعرض الطيب لانتقادات كبيرة بعد تسمم 560 طالباً, في مدينة جامعية تابعة لمؤسسة الأزهر في القاهرة الإثنين الماضي واتهام 'الإخوان' له بالمسؤولية عن الحادث, حيث أكد مؤيدو شيخ الأزهر أن تلك الانتقادات تهدف لإقالته ومن ثم 'أخونة' الأزهر وتمرير التشريعات التي تحتاج لموافقته من دون اعتراضات منه.ويزور شيخ الأزهر حالياً بلدته في الأقصر منذ الأربعاء الماضي, في إجازته الأسبوعية العادية.ويتوقع أن تنظم تظاهرات لقوى ثورية اليوم السبت, تلبية للدعوة التي أطلقتها حركة شباب '6 أبريل' لإسقاط النظام في تظاهرة تحت اسم 'يوم الغضب', فيما حذرت السفارة الأميركية في القاهرة مواطنيها ورعاياها من مغبة وقوع اشتباكات عفوية وغير متوقعة, كما دعتهم إلى تجنب أماكن التجمعات.

في وقت يُنتظَر أن يتجدد الجدل حول الاتفاقية الأمنية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون في ديسمبر الماضي، في ظل تباين الآراء إزاء بنودها، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب صالح عاشور أن الحكومة سترسل الاتفاقية إلى مجلس الأمة خلال أسبوعين.وقال عاشور لـ'الجريدة': 'سألت وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، على هامش جلسة المجلس أمس (أمس الأول)، عن سبب عدم إحالة الاتفاقية حتى تاريخه إلى لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، فأبلغني أنها كانت بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ولم تصل إلى مجلس الوزراء إلا هذا الأسبوع (الأسبوع الماضي)، وستدرسها الحكومة، وترسلها إلى مجلس الأمة خلال أسبوعين'.وكشف عاشور أن 'لجنة الشؤون الخارجية عازمة فور إحالة الاتفاقية الأمنية إليها، أن تضعها على جدول أعمالها وستعطيها الأولوية في المناقشة، وتحيلها إلى مجلس الأمة ليتخذ القرار المناسب بشأنها'، مشيراً إلى أن 'اللجنة تجتمع الاثنين المقبل لمناقشة بعض الاتفاقيات المدرجة على جدول أعمالها'.يُذكَر أنه منذ الإعلان عن اتجاه الكويت إلى التصديق على الاتفاقية الأمنية والتباين في الآراء قائم بشأنها، فهناك أصوات تؤيدها وترى أنها تعزز العلاقات بين دول مجلس التعاون وتصب في مصلحة تحقيق الأمن الداخلي، مقابل أصوات ترفضها، لأن بها مواد تخالف الدستور الكويتي.وحسب ما تم تداوله بشأن نصوص الاتفاقية الأمنية فإن من أبرز موادها التي تثير الجدل 'تعقب الأشخاص المطاردين من دولة في حال اجتيازهم الحدود إلى دولة أخرى، وكذلك تبادل الدول الأعضاء أسماء أرباب السوابق الخطيرة والمشبوهين وغير المرغوب فيهم والتبليغ عن تحركاتهم ومنع سفرهم، مع سماح الدول الأعضاء للمسؤولين عن أجهزة البحث والتحري بحضور الاستدلالات والتحقيقات الأولية التي تُجرى في جرائم وقعت فيها ولها صلة بأمنها'.وكذلك من هذه المواد 'التزام الدول الأعضاء بتسليم الأشخاص الموجودين على أراضيها الموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة، ويكون التسليم واجباً إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى المتهم تشكل جريمة من جرائم الحدود أو القصاص أو التعزير، أو جريمة يُعاقَب عليها بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر، ولا يسمح بالتسليم إذا زال الوصف الجرمي عن الفعل أو سقطت العقوبة، أو إذا كانت الجريمة سياسية'.ومنها أيضاً أن 'جرائم خيانة الوطن والتخريب والإرهاب والقتل والسلب والسرقة، والتعدي على رؤساء الدول الأعضاء أو أصولهم أو فروعهم أو زوجاتهم، وجرائم الاعتداء على أولياء العهد وأفراد الأسر المالكة أو الحاكمة والوزراء ومَن في حكمهم، والجرائم العسكرية لا تعتبر من الجرائم السياسية'.

دعا مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أمس، في خطبة الجمعة التي ألقاها في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض 'الأمة الإسلامية' إلى التصدي لـ'المنصرين والتشيع الباطل الذي يستهدف عقيدة المسلمين'.وقال آل الشيخ الذي يشغل أيضاً منصب رئيس هيئة كِبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، إن 'الأمة لا تنقصها ثروات طبيعية ولا أموال ولا أيدٍ عاملة، ولكن تنقصها الإرادة والعزيمة للتغلب على مشكلاتها'.وانتقد بشدة 'أبناء الإسلام الذين يضعون أموالهم في البنوك العالمية خارج أوطانهم للحصول على الفوائد الربوية'، مشيراً إلى أن 'هذه الأموال تستغلها الدول الأخرى المعادية للإسلام والمسلمين في الكيد للأمة والحرب عليها'.على صعيد ذي صلة، دعا إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخعبدالرحمن السديس نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن 'يتقوا الله في ما يقولون ويكتبون'، مستغرباً 'زعمهم برغبتهم في الإصلاح والمطالبة بالحقوق'.أوضح أنه 'في هذه المواقع يغلب الهوى غالباً على طريق الهدى لاستمالة الدهماء بالتأليب والضجيج والتشويش والتحريش والعجيج'.

كشفت مصادر قضائية النقاب عن إرسال الكويت كتاباً إلى النائب العام القطري د. علي المري، لاستعجال تسليم المحاسب المصري الهارب من بلاده والمقبوض عليه في قطر، على ذمة أحكام بسجنه بتهمة اختلاس ما يزيد على 3.5 ملايين دينار من صندوق إعانة المرضى الكويتي، وهي أموال خيرية.وأوضحت المصادر أن النائب العام القطري سبق وأبدى في كتاب إلى نظيره الكويتي ضرار العسعوسي، قبل ثلاثة أشهر، استعداد بلاده لتسليم المحاسب المصري، مشيرةً إلى أن 'الكويت ما زالت تنتظر تسليمه لاستكمال محاكمته، لأن الأحكام الصادرة بحقه غيابية'.

الآن - الصحف المحلية