سعاد المعجل تطالب بإعادة النظر في قانون الاختلاط

القبس

'الاختلاط'.. هاجس الإسلام السياسي!

سعاد فهد المعجل

 

نتمنى إعادة النظر في قانون الاختلاط، لأن إثارته من الأساس استعراض نفوذ للإسلام السياسي، لأنه مكلِّف جامعياً واجتماعياً.

مشروع الاختلاط هو المشروع الأهم لدى تيار الإسلام السياسي، ليس لكونه ينطلق من مبدأ يؤمن به هؤلاء، وانما لأنه المدخل الذي اقتحموا من خلاله وبواسطته صرح التعليم في الكويت، وليسيطروا بذلك عليه، ويسببوا ما سببوه من عبث في أولويات العملية التعليمية بشكل عام.

ولعل المخضرمين يتذكرون جيداً واقعة مسرح جامعة الخالدية، حين افتعل بعض شباب الإسلام السياسي معركة وأثاروا الفوضى والهلع، في ما أصبح يعرف بندوة الاختلاط!‍‍ لم يكن الحوار أداءهم - وكعادتهم - بل كان الضرب واستخدام العنف لفرض رؤيتهم في الاختلاط - آنذاك - وليثبّتوا أقدامهم في ما بعد في الجهاز التعليمي وحرم الجامعة، وذلك ربما كان بمساندة الحكومة ودعمها، التي أصبحت تئن الآن تحت سطوة نفوذهم وشروطهم!

للبعيدين عن الشأن الجامعي أقول ان الاختلاط الذي حاربه هؤلاء كان في قاعات المحاضرات، وحيث كانت القاعة تنفصل تلقائيا الى خانة شباب وأخرى للبنات! قانون الاختلاط السيئ كان ولا يزال الهدف منه إثبات وجود واستعراض قوة ونفوذ فقط، لأن كل ما حدث بعد تطبيق القانون المشؤوم ان القاعات أصبحت مفصولة، بعضها للشباب وأخرى للشابات، بينما حرم الجامعة وساحاتها مختلطة، لتبقى الإدارة الجامعية وأقسامها العلمية والأكاديمية في مأزق الساعات الدراسية وقاعات المحاضرات وأزمات التسجيل التي سببها فصل القاعات، وبشكل ضاعف من العبء التدريسي والعبء المالي والسعة المكانية. بل وانعكس - وبشكل سيئ - على العلاقة الناضجة بين طلبة الجامعة ورسخ مخاوف وشكوكا غير مبررة ولا منطقية!

الجامعة، اليوم وبفضل تحدي الإسلام السياسي وشروطه المتخلفة، أصبحت تستعين بــ «الخبرات» لتلافي النقص الشديد في قاعات المحاضرات، وأيضا أصبحت تتحمل عبئاً مالياً ضخماً، بسبب كلفة الساعات الإضافية في التدريس، لتغطية كلفة عملية الفصل، وأصبح الطلبة مضطرين الى تأجيل تخرجهم للسبب نفسه! بل حتى قوانين الجامعة تم تجاوزها لإرضاء نزعة التخلف لدى تيارات الإسلام السياسي. فعلى سبيل المثال، كان من شروط فتح المقرر الدراسي ألا يقل عدد المسجلين فيه عن سبعة طلبة، لكننا اليوم - وبسبب الفوضى التي خلقها قرار الفصل - أصبحنا نفتح شُعباً دراسية لثلاثة وأربعة طلبة فقط، مع كل ما يعنيه ذلك من تكلفة مالية وعبء أكاديمي مضاعف، وضيق في السعة المكانية! وبالطبع، سيكون للجامعة الأمل المزمع إنشاؤها في الشدادية نصيب من قانون الجهل هذا! فالأموال التي ستخصص لإقامة حرمين جامعيين بإمكانها ان تستخدم للارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعة بشكل عام.

كالعادة، سترتفع أصوات وأبواق تيارات الإسلام السياسي، منادية ومطالبة بمواجهة مطالب إلغاء القانون، لكونها خطوة لنشر الفساد وهدم الفضيلة، وكما لو ان الفساد والفضيلة قد تحققا في ظل قوانين الإسلام السياسي المتخلفة!

نشد على أيدي المطالبين بإعادة النظر في قانون الاختلاط، ونتمنى على الإدارة الجامعية ان يكون لها دور فعال في شرح أبعاد هذا القانون وآثاره السلبية فيها، كمؤسسة تعليمية عالية.

ونتمنى على دعاة الفضيلة أن يُحسنوا النوايا ويصدقوا - ولو مرة - في ضمائرهم!