الصندوق الكويتي يختتم فعاليات ورشة الاشتراء الحكومي

اختتمت فعاليات ورشة العمل التي نظمها الصندوق الكويتي للتنمية بالتعاون مع المنظمة الدولية للقانون والتنمية IDLO حول الاشتراء الحكومي والمشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال من 24 إلي 28 مارس الماضي .
 
وأكد نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالصندوق الكويتي للتنمية حمد العمر خلال  كلمة ألقاها في ختام الفعاليات حرص الصندوق علي تقديم كافة سبل الدعم للمجتمع الكويتي وخاصة الشباب في كافة المجالات,  مستدلا علي ذلك بقيام الصندوق في 2004 بإطلاق برنامج تدريب المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج, وذلك بهدف  تأهيلهم  للانخراط في سوق العمل,  وكذلك  مبادرة الصندوق التي أطلقها في عام 2010 والتي تحمل عنوان 'كن من المتفوقين'  والتي تهدف إلي إطلاع الطلاب والطالبات المتفوقين علي حجم الدور الذي تقوم به الكويت في مجالات التنمية حول العالم من خلال ذراعها التنموي وهو الصندوق الكويتي.
 
كما قام في ختام  الورشة بتكريم المشاركين من خلال تقديم هدايا تذكارية لهم  من الصندوق الكويت ،وخلال فعاليات الورشة التي شارك فيها مجموعة من القانونيين الكويتيين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية قال نائب رئيس المنظمة الدولية لقانون التنمية المستشار القانوني في الصندوق الكويتي للتنمية نواف المهمل ان تنظيم هذه الورشة جاء استجابة للتحديات القانونية في مجال عقود المناقصات والاشتراء الحكومي وتزويد المشاركين بالمعرفة النوعية والمهارات اللازمة ليصبحوا عناصر فاعلة في دعم التنمية المحلية.

وأضاف ان الهدف من عقد الورشة هو تدريب المشاركين وتمكينهم من معرفة المبادئ الأساسية التي تحكم اجراء المناقصات والمشتريات العامة والوعي بالطرق السليمة والصحيحة في هذا الصدد، مضيفا انها سوف تمكن المشاركين ايضا من اكتساب المعرفة العملية اللازمة لإدارة مشاريع المشتريات وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
 
واعتبر المهمل ان تنظيم الصندوق الكويتي لهذا الحدث يأتي انسجاما مع الدور الهام الذي اضطلعت به الكويت من خلال الصندوق في دعم مشاريع التنمية والاسهام بفعالية في أوجه عملها وأنشطتها المختلفة، لكون الصندوق كان من أوائل الجهات التي ساهمت في دعم المنظمة منذ انطلاقتها الأولى، ادراكاً منه لأهمية مواكبة النظم والخدمات القانونية لجهود التنمية وتلبية متطلباتها.
 
من جانبه قال المحاضر الرئيسي  في الندوة  ثائر النجداوي من مكتب النجداوي للمحاماة بالأردن أن مشاركته كانت بدعوة  من منظمة IDLOبهدف الإفادة والاستفادة من البحث في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 
وأعرب النجداوي عن سعادته بمستوي المشاركين في الورشة من دولة  الكويت, لافتا إلي أنهم أظهروا  درجة عالية من العلم في المشروعات ذات الصفة المذكورة, مؤكدا حرص المشاركين لتحقيق اكبر درجة من الاستفادة من الفرص التي تقدمها هذه المشاريع للخدمات والمجتمعات المحلية.
 
وأوضح انه تطرق بحديثه  خلال الندوة إلى مبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوصيف الوضع القانوني في الكويت وتقييم الفرص من الناحية القانونية.
 
أما كيارا برانكاشيو من المنظمة الدولية للقانون والتنمية فأكدت علي حرص المنظمة علي استقدام خبراء عالميين لتحقيق الاستفادة المثلي منهم ثائر النجداوي من الأردن وخالد الجماني من تونس, لافتة إلي انه تم اختيار هؤلاء الخبراء بناء علي خبراتهم الواسعة في مجالاتهم.
 
وشددت برانكاشيو علي حرص المنظمة علي تواجد الخبرات العالمية أيضا إلي جانب الخبرات العربية لإثراء ورشة العمل, لافتة إلي ان الكويت دولة متقدمة ودائما لديها تطلعات لتطبيق أعلى  معايير الشفافية والحوكمة لذلك نحرص علي استمرار إقامة مثل هذه الفعاليات لضمان أفضل النتائج.
 
وأعربت عن أملها في ان تكون المنظمة ساهمت من خلال هذه الورشة في تحقيق  أهداف دولة الكويت وان يستخدم المشاركين المعلومات والمعرفة التي حصلوا عليها.
 
من جانبها قالت منسق عام الورشة من الصندوق الكويتي آلاء الصلال ان الفعالية اتاحت الفرصة للقانونيين العاملين بالقطاع الحكومي للاحتكاك بالخبرات العالمية التي توفرها المنظمة الدولية للقانون والتنمية.
 
وأضافت الصلال ان المشاركين اشادوا بدور الصندوق في تنظيم مثل هذه الفعاليات, وطالبوا بأن تقام  هذه الورشة سنويا, منوهة بأن تنظيم هذه الورشة استغرق الكثير من الوقت والجهد والتواصل مع جهات عديدة لضمان نجاح الورشة في تحقيق أهدافها المرجوة.
 
وكان الصندوق قد سعى من خلال تنظيمه للورشة إلى الاستفادة من الخبرات القانونية العالمية  المتراكمة لدي المنظمة وتوظيفها في خدمة التنمية البشرية المحلية,  كما أنها  تأتي استجابة للتحديات القانونية في مجال عقود المناقصات والاشتراء الحكومي, وصممت الورشة  بالشكل الذي يضمن تزويد المشاركين فيها بالمعرفة النوعية والمهارات اللازمة ليصبحوا عناصر فاعلة في دعم عجلة التنمية.
 
جدير بالذكر ان الورشة تطرقت إلى العديد من المحاور أبرزها التحديات المتعلقة بعملية الاشتراء الحكومي,  وطرق الاشتراء كما حصل المشاركون فيها على دورة المناقصات الحكومية