ردا علي مقاضاة الداخلية للنفيسي

صرح المحامي رياض الصانع ، أنه بتاريخ 25/3/2013 ،بديوان حسين براك الدوسري، تحدث الدكتور عبدالله النفيسي عن العلاقات الجيوستراتيجية ونبه عن خطورة المد الإيراني من خلال شبكات أخطبوطية داخلياً وخارجياً.

أضاف أنه بعيدا عن موضوع الندوة وردود الأفعال التي أثارتها ما بين متفق ومتشكك ، والزوبعة الإعلامية التي أوثيرت حولها ، و التي لا تعدوا أن تكون بالنسبة لنا إعصار كاذباً في فنجان، فردود الفعل فاقت في الكم والكيف الفعل نفسه، وكعادتنا نتحصن في بياننا هذا بالموضوعية والمكابرة عن أي تحليلات ضيقة ذات نفس طائفي أو عرقي أو منحصرة في عقول لا تدرك معاني الاختلاف والتعدد والرأي الآخر وعليه فإننا نعلن كدفاع متخصص ومهني عن الدكتور عبدالله النفيسي في القضية المقامة ضده من الداخلية تحت رقم 36/2012 و 36213/2013 جنح مباحث ، على خلفية المحاضرة التي ألقاها كما أدرجناه سابقاً .

 وألمح قائلا :إيماناً منا بقدسية الرأي والتعبير والهدف الأساسي الذي قامت من أجله مهنة المحاماة دفاعاً عن الحقوق والحريات وحماية لها ، وبعيداً عن الإنحيازات الطائفية والمرجعيات الفكرية العنيفة ، وإيماننا المطلق بمقولة فولتير ' قد أختلف معك في الرأي ولكني مستعد أن أدفع حياتي ثمنا لحقك في التعبير عن رأيك' ونتيجة لسوء الفهم الحاصل في المحاضرة الملقاة من طرف الدكتور النفيسي عن رأيه واستنتاجه في المد الصفوي كبروفيسور وباحث في العلوم السياسية والإستراتيجية وما ترتب على ذلك من ردود فعل مختلفة تدين تصريحاته بأنها خرجت عن منظور التحليل العلمي وحملت توجهات عدائية وطائفية ينطبق عيها المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية وكذلك نصوص قانون الجزاء الكويت،الأمر الذي يعكس السرعة في تسجيل القضية بدون أخذ الوقت اللازم لفهم محاور المحاضرة وتحليلها، فهو لم يخرج على ما هو متداول حتى من طرف الكتاب الإيرانيين و على الأخص عرب الأهواز منهم.
وقال الصانع :فإذا ما تم النظر بعين الموازنة والرؤية الثاقبة لمحاور المحاضرة سنجد أنها حملت رأي متجرد من الإساءة لطائفة بعينها أو أي مكون من مكونات الوطن، ولكنها حملت رأي شخصي حر لا يلزم أي شخص بقدر ما يلزم صاحبه ودفاعنا هذا يستند إلى المادة 36 من الدستور الكويتي التي تنص على حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ...الخ ما جاء بالمادة ، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 في المادة 19 عنه والتي قررت أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل ، واستيفاء الإنباء ، والأفكار وتلقيها وإذ أحتما بأي وسيله كانت دون تقيد بالحقوق والجغرافية،كما قرر في الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة 1966 و الإتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية و الإجتماعية و الثقافية لسنة 1966 و التي إرتبطت بها الكويت سنة1996 وغيرها من الإتفاقيات و المعاهدات الدولية والإقليمية.
 وأضاف :أما بخصوص ما ذكره الدكتور من تلميح حول وجود بعض السادة الأعضاء اليوم بالمجلس الأمة الحالي ، عن تورطهم في السابق بقضايا واتهامات ضد الأمن القومي والوطني ، فان هذا النقل لهذه الحقائق القانونية والواقعية أغلبها كان بموجب أحكام قضائية معلنة ومتداولة من زمن بعيد وغالباً لا خلاف على أن الأحكام عنوان الحقيقة، كما إنني انطلاقا من حرصي على اللحمة الوطنية فإنني أدافع عن الدكتور في هذه القضية المقامة ضده من الحكومة .

ولا يفوتني في هذا المقام أن أثمن حرص جميع الأطراف والجهات التي أدلت بدلوها حول هذا الأمر وما أثاره الدكتور في هذه المحاضرة مؤكدين حرص الجميع وأهتمامهم باللحمة الوطنية واستقرار الأمن والأمان والتآلف التاريخي والتسامح والمحبة بين كل أطياف الكويتيين ، أما رأينا حول اتهام الدكتور بناء على قانون الوحدة الوطنية فإنني أرى بأن هذا الاتهام كان متسرعاً وقد يتعارض مع النصوص الدستورية والاعتبارات الحقوقية ، كما أنه قد يثير في الشارع موضوع انتقائية المحاسبة في التعبير عن الآراء مما لا يتفق وقواعد إرساء العدالة.
و في الأخير لا يسعنا إلا أن نتذرع لله عز و جل أن يحفظ الكويت و شعبها من الفتن ما ظهر منها و ما بطن في ظل قيادة أميرها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.