أبرز عناوين صحف الجمعة: 100 دينار علاوة الأولاد و20% زيادة للمتقاعدين و25% للمساعدات العامة.. البراك: مَن يُرد الحراك فعليه إغلاق ملف «الحوار».. التربية: زيادة رواتب الوافدين لمعالجة القصور في السلم المالي.. استبعاد مقترضي البنوك الإسلامية وصندوق المعسرين من إسقاط الفوائد.. «كوتا» العمالة لا تنطبق على الكويت ودول الخليج

قدم النائب مبارك العرف اقتراحا بقانون لصرف علاوة الاولاد للكويتيين بواقع 100 دينار شهريا عن كل ولد، وزيادة المعاشات التقاعدية بما يعادل 20% من قيمتها بالاضافة الى زيادة المساعدات العامة بواقع 25% مشفوعا بمذكرته الايضاحية، وجاء في القانون ما يلي:مادة أولى: تصرف علاوة الأولاد للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع 100 دينار شهريا عن كل ولد، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.مادة ثانية: زيادة المعاشات التقاعدية المعمول بها عند العمل بهذا القانون، بما يعادل 20% من قيمتها وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.مادة ثالثة: يمنح مستحقو المساعدات العامة عند العمل بهذا القانون زيادة في المساعدات الشهرية التي تصرف لهم بمقدار 25%.مادة رابعة: لا تصرف للمخاطبين بأحكام هذا القانون أي فروق مالية عن الماضي، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذه من الاحتياطي العام للدولة.مادة خامسة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون: تأكيدا على حماية الدولة ورعايتها لشؤون المواطنين ومتابعتها لما يطرأ على أسعار وتكاليف الخدمات والسلع الأساسية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه الغالب من القطاعات لتأثيرها المباشر على المستوى المعيشي للمواطنين، كان من الملائم إعادة النظر فيما تقدمه الدولة من دعم او مساعدة للمواطنين المستحقين لها على ضوء الارتفاع المطرد في أسعار السلع والخدمات وارتفاع معدلات التضخم والعمل على كفالة الحياة الكريمة لكل المواطنين.ولما أتقدم اعد هذا الاقتراح بقانون بإقرار زيادة في علاه الأولاد وكذلك زيادة المعاشات التقاعدية وما تقدمة الدولة لمستحقي المساعدات العامة من دعم.وجاء نص المادتين الأولى والثانية: بزيادة قيمة علاوة الأولاد من 50 دينارا إلى 100 دينار شهريا وزياد المعاشات التقاعدية للمواطنين المخاطبين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية بما يعادل 20% من قيمة المعاش التقاعدي الحالي الذي يصرف للمواطنين.وأسند القانون إلى كل من مجلس الخدمة المدنية ومجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وضع الضوابط المحددة لقواعد استحقاق الزيادة.وجاءت المادة الثالثة: بمنح زيادة مقدارها 25% لمستحقي المساعدات العامة تضاف إلى ما يصرف لكل مواطن عند العمل بهذا القانون.وتضمنت المادة الرابعة: التأكيد على عدم صرف أي فروق عن المدة السابقة على العمل بالقانون وعلى أن تغطى التكاليف المالية اللازمة لتنفيذه من الاحتياطي العام للدولة.

أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال ان وزير الأشغال م.عبدالعزيز الإبراهيم سيقوم خلال الأسبوع المقبل بتوقيع عقد 4 مشاريع للطرق هي: طريق الدائري الثاني والثالث والقاهرة ودمشق، وهي ضمن مشاريع المرحلة الثانية لتطوير هذه المشاريع التي تأتي ضمن خطة التنمية.وقال ان لجنة المناقصات المركزية قامت بترسية هذه المشاريع الأربعة على عدد من الشركات العالمية وبالتضامن مع شركات محلية.وأضاف ان كلفة هذه المشاريع تبلغ نحو 150 مليون دينار تشمل جميع الأعمال، مؤكدا ان من أبرز أعمال التطوير لهذه الطرق عمل جسور علوية والتفافات ودوارات.

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي اتفاق الحكومة وأعضاء اللجنة المالية البرلمانية على«صندوق الأسرة» كحل لقضية المقترضين، يكلف الدولة نحو 720 مليون دينار، مبينا أنه «تم استبعاد البنوك الإسلامية والمشمولين بقانون صندوق المعسرين، فإدراج الأولى لن يضيف شيئا سوى التحول من مدين للبنك إلى مدين للدولة». وأكد إمكان لجوء «المعسرين» ممن توجد لديهم مشكلات أو مخاوف إلى الإدارة الفنية بوزارة المالية.لفت الشمالي إلى الفرق الجوهري بين صندوق «الأسرة» و«المعسرين»، فالأول لا يتجاوز سقفه الزمني 15 عاما، بينما الثاني بلا سقف محدد.بدوره، أعلن رئيس اللجنة المالية النائب يوسف الزلزلة عن توافق حكومي - نيابي حول «معالجة فوائد القروض» انتهى إلى الموافقة على القانون بعد إجراء تعديلات محدودة سيتم إدراجها في تقرير تكميلي يحال إلى مجلس الأمة للتصويت عليه الأسبوع المقبل.وأوضح أن الحكومة عرضت على اللجنة رأي البنوك الإسلامية التي أكدت عدم إمكان إسقاط أرباح القروض الإسلامية بعد سداد أصل القرض.وأضاف أن اللجنة اتفقت مع الحكومة على تعديل صندوق المعسرين، بما يجيز الاستفادة من قروض جديدة على ألا يتجاوز القسط الشهري 40 بالمئة من راتب المقترض، إلى جانب السماح للمشتركين في الصندوق، بالدخول إلى «صندوق الأسرة».وأكد الزلزلة أن اللجنة اتفقت مع الحكومة على تعديل ينص على إعادة الأموال التي حصلت عليها البنوك من المقترضين إذا تجاوزت الفوائد 4 بالمئة من سعر الخصم المحدد، وفقا لتعليمات البنك المركزي، مشيرا إلى السماح بالدخول إلى «صندوق الأسرة»، لكل من جدول قرضه بعد مارس 2008، مبينا أن كلفة القانون لن تتجاوز 720 مليون دينار بحدها الأقصى.

طالب النائب السابق مسلم البراك أعضاء كتلة الأغلبية بحسم موقفهم في نقطتين رئيسيتين هما تحديد موقفهم من المشاركة في الانتخابات إذا حصن قانون الانتخابات وفق «الصوت الواحد» من قبل المحكمة الدستورية، وكذلك موقفهم من «الحكومة المنتخبة».وأشار البراك إلى ضرورة المصارحة بين أعضاء الكتلة لترتيب الأوضاع على أرض صلبة لمواجهة المرحلة المقبلة. مبيناً: ان كان هناك أكثر من طيف في المعارضة يواجه الحكومة، فهذا أمر لا يزعجنا.. أما قضية أن يكون هناك حوار بين أطراف متفقة، فهذا تم وتمخض عنه ائتلاف المعارضة».وشدد على أنه: لا حوار مع السلطة.. لأن الحوار يتم بين أطراف مختلفة على مبادئ عامة وكل طرف يقدم تنازلات، وهذا أمر غير وارد ومرفوض رفضاً قاطعاً، أما القوى السياسية فمطلوب منها التنسيق وليس الحوار، ومن يرد مصلحة «الحراك» فعليه أن يغلق هذا الملف».وتابع البراك: «هناك مبادئ يجب الإعلان عنها والتأكيد عليها ووضعها في ضمائر الناس، أهمها الإعلان المسبق عن الموقف من نزول الانتخابات إذا حُصن الصوت الواحد من قبل المحكمة الدستورية.. إذ إنه من غير المقبول أن تفرض الحكومة وتعترف بقانون الصوت الواحد، بعد أن رفضت الاعتراف بحكم الدستورية عندما حصنت الدوائر الخمس».وأوضح في رسالة مطولة على موقع «تويتر»: الأمة أعلنت موقفها من تلك الانتخابات ومن مرسوم الصوت الواحد، وعلى المحكمة الدستورية أن تراعي رغبات الأمة، وبالتالي عندما يقول أي طرف من الأغلبية: إذا حصنت الدستورية المرسوم سأخوض الانتخابات.. فعليه أن يعلن موقفه ويتحمل مسؤولية ذلك».وختم بقوله: «الوصول إلى الحكومة المنتخبة - هدف معلن في أكثر من بيان للأغلبية - وعندما يأتي طرف ويقول إن هناك 17 نائبا في الأغلبية لا يريدون الحكومة المنتخبة، فإن الأمر يستدعي التوضيح، مع تأكيدنا بأن الأغلبية لا يوجد لديها ما تتنازل عنه لحكومة تتلذذ بانتهاك الدستور».

رفض سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أي حوار قائم على ليّ الذراع وهو ما تسعى إليه المعارضة حالياً، مؤكداً ان الحكومة ليس لديها الاستعداد لحب خشوم الطرف الآخر حتى يرضوا عنا ولا توجد أي مبادرة حكومية للحوار مع المعارضة.وقال المبارك في لقاء جمعه يوم أمس بمجموعة من الإعلاميين والصحافيين والكتاب في ديوان سموه بقصر السيف: ابواب الحكومة مفتوحة للجميع للحوار، لكن من دون محاولةفرض أي اجندات خاصة او شروط تهدفإلىلي الذراع، مشيراً إلىانهسمعبتحركات شخصيةمن بعض السياسيين لتقريب وجهات النظر.واضاف ان الحكومة تعمل وفق مسطرة القانون والدستور وبالتالي فإن ايحكم تصدره المحكمة الدستورية في ما يخص مرسوم الصوت الواحد ومجلس الامة فإنها تحترمه وتعمل وفق بنوده.متسائلاً: هل يقبل الطرف الآخر بحكم المحكمة الدستورية كما نقبل نحن ونحترم حكمها؟وقال المبارك: في الثمانينات وبعد تعديل الدوائر الى 25 دائرة بصوتين كان هناك معارضة لذلك المرسوم، ومع ذلك شارك الجميع، المعارض والموافق في الانتخابات ولم نصل إلى المستوى الذي وصل حالياً لدى البعض الذين ضخموا الامور ووتروا الاوضاع الداخلية.واضاف: لا أهاب أحداً، ولن ترهبني اي جهة وانا اعمل لمصلحة الكويت تحت راية ومشورة سمو الأمير، مشيراً إلى ان النقدضد الحكومة لا يزعل أحداً واتمنى ان يقول لي »عقالكعوي حتى أعدله«،مردداًمقولة الخليفة الراشد ابو بكر الصديق: »لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها«.وأضاف انالحكومة لا تستعمل اسلوب التكتيك واخفاء الحقائق ومجلس الامة واعضاؤه احرار في التعبير عن آرائهم السياسية وهناك تعاون حكومي برلماني لانجاز حزمة من التشريعات التي ستصب في مصلحة المواطن والدولة.وافاد ان الدولة مقبلة على مشاريع ضخمة وجبارة وعلى رأس تلك المشاريع انجاز حوالي 170 ألف وحدة سكنية مكتملة المرافق بحيث تقوم الشركات المنفذة لتلك المشاريع بتضمين المشروع جميع المرافق من كهرباء وماء ومدارس وطرق واندية رياضية ومخافر ومراكز تسوق وخدمات.واعترف المبارك بأن هناك مشكلات وعقبات تواجه الجهاز الحكومي الذي اصبحت بعض مرافقه مترهلة وتعاني الخلل والبيروقراطية وادت الى تفشي الواسطة، موضحاً ان الحكومةتعمل جاهدة على الاصلاح والتطوير إلا ان ذلك يحتاج الى الوقت والجهد والصبر حتى يطبق على ارض الواقع.واعلن سموه انه سيعمل على تخصيص يوم في الاسبوع للالتقاء مع المواطنين لسماع مطالبهم وشكاواهم ضد الاجهزة الحكومية معلناً انه لن يجامل اي مسؤول متقاعس او مقصر سواء كان وكيلاً او وكيلاً مساعداً أو مديراً، والمقصر يقضب الباب.وحول قضية القروض، اكد المبارك ان الحكومة خصم شريف في مسألة القروض ويهمها بالدرجة الاولى سلامة الجهاز المصرفي، وتعمل جاهدة لمصلحة المواطنين ولن نهمل شريحة المتقاعدين واصحاب الرواتب المتدنية في موضوع الكوادر والزيادات التي صرفت مؤخراً، مختتماً بالقول ان اموال الاجيال القادمة بأمان ولم تتأثر مطلقاً بالأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكداً تفاؤله بالمرحلة المقبلة.

اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي عن اتفاق حكومي مع اعضاء اللجنة المالية على صندوق الاسرة كحل لقضية المقترضين.واوضح انه تم استبعاد البنوك الاسلامية من القانون وكذلك المشمولين في صندوق المعسرين.واضاف الشمالي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية امس انه بإمكان المتعثرين ان يلجأوا الى الادارة الفنية بوزارة المالية، وبين ان البنوك الاسلامية تم استبعادها من القانون لان شمولها لن يضيف شيئاًسوى تحول من مدين للبنكالى مدين للدولة ولذلكلا يوجد داع لشمول البنوك الإسلامية.ولفت الى ان هناك فرقاً جوهرياً بين صندوق الاسرة وصندوق المعسرين فالأول لا يتجاوز سقفه الزمني 15 عاماً، بينما الثاني ليس له سقف محدد.من جانبه اعلن رئيس اللجنة المالية النائب يوسف الزلزلة عن توافق حكومي نيابي حول معالجة فوائد القروض وانتهى الى الموافقة على القانون بعد اجراء بعض التعديلات سيتم ادراجها في تقرير تكميلي يحال الى مجلس الامة للتصويت عليه الاسبوع المقبل.واوضح ان التعديلات لن تؤثر على جوهر القانون ولكن تم استبعاد المقترضين من البنوك الإسلامية بعد ان عرضت الحكومة على اللجنة رأي البنوك الإسلامية الذي اكد عدم امكانية اسقاط ارباح القروض الإسلامية بعد سداد اصل القرض.واشار الزلزلة إلى ان اللجنة اتفقت مع الحكومة على تعديل صندوق المعسرين لاسيما في المادة التيكانت تشكل عائقاً امام المشاركين فيه، مبيناً ان التعديل يجيز لهمالاستفادة من قروض جديدة على ألا يتجاوز القسط الشهري 40٪ من قيمة الراتب، مؤكدا انه لن يتم السماح للمشاركين في صندوق المعسرين بالدخول في صندوق الاسرة، واكد ان الاتفاق تبلور حول اعادة الاموال التي حصلت عليها البنوك الى المقترضين اذا تجاوزت الفوائد 4٪ من سعر الخصم المحدد طبقاً لتعليمات البنك المركزي.وقال ان اللجنة وافقت على السماح بدخول كل من تمت جدولة قروضه بعد 2008/3/30إلى صندوق الاسرة، مبيناً ان الكلفة لن تتجاوز 720 مليون دينار كحد أقصى.وأضاف ان التعديل يلزم البنوك بعدم استيفاء اي رسم على المقترضين نظير الاستفادة من صندوق الاسرة.

ذكرت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن أجهزة التحقيق المعنية سجلت قضية رقم« 36 /2013» جنح مباحث ضد د. عبد الله النفيسي على خلفية الندوة التي عقدها النائب السابق حسين الدوسري في ديوانه مساء الإثنين الماضي وتحدث خلالها النفيسي في مواضيع وقضايا تمس الوحدة الوطنية المنصوص عليها وفقا للمرسوم بقانون رقـم ( 19 ) لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية، موضحة أنه تم إحالة القضية إلى النيابة العامة حيث الاختصاص.يذكر ان النائب خالد الشطي كان قد وجه تحذيراً أمس لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وأمهلهم 24 ساعة لإحالة النفيسي الى النيابة او استجواب المبارك والحمود.!

اكد وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم إن الربط الكهربائي الخليجي اثبت جدواه خلال السنوات الاربع الماضية منذ بدء تشغيله في يوليو 2009 مبينا إن جميع الدول المرتبطة بالشبكة استفادت من الدعم خلال فترات الطوارئ مما عزز من اعتمادية جميع شبكات كهرباء دول المجلس.موضحا إن دول «التعاون» عازمة على تفعيل تجارة الطاقة بين دول المجلس.وقال الإبراهيم خلال اللقاء إن جميع دول المجلس تتطلع الآن الى زيادة الاستفادة من هذا المشروع الحيوي المهم الذي ساهمت فيه جميع دول المجلس من أجل التوفير في الاحتياطي وتقليل تكاليف التشغيل والاستثمار في محطات الطاقة مع المحافظة على أعلى المعايير في الاعتمادية للشبكات.

اتفق نشطاء سياسيون وأكاديميون على ضرورة إبعاد القبيلة عن الحياة السياسية وعدم الزج بها في آتون الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد، معتبرين أن تشكيل «كتلة العمل الشعبي» قبل سنوات كان محاولة مخططة لإقحام القبيلة في هذا المعترك.وشددوا خلال مشاركتهم في ندوة «الواقع السياسي وتحدياته التي عقدت بديوان سامي المنيس مساء أمس الأول على ضرورة إيجاد علاج ناجع وفوري لأزمات المعارضة الحالية عبر فلترتها أولا والعمل على جمع كل الفرقاء على طاولة واحدة للاتفاق على القواسم المشتركة التي يمكن من خلالها التحرك بشكل إيجابي وفعال مرض سياسي في البداية أكد النائب السابق، د. حسن جوهر أن المجتمع يعيش حالة من المرض السياسي والاجتماعي والثقافي بدأ يستفحل معبرا عن أسفه لمشاركة الجميع في وجود تلك الحالة سواء بعفوية أو عن قصد.وأوضح جوهر أن النتيجة الحتمية لتصرفات الجميع هي زيادة المرض في الجسد يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن أعراض المرض كثيرة منها وجود محاولات حثيثة ومنظمة لتغييب مفهوم الدولة، إذ أن مقومات الدولة الثلاث وهي الشعب والسلطة والمؤسسات تعاني خللا كبيرا، لافتا أن من بين الأعراض أيضا الحالة البائسة من الخلل الكبير والتمزق الذي يعانيه النسيج الاجتماعي الكويتي حاليا رغم أن هذا النسيج الكويتي من المقومات الأساسية للدولة، معتبرا أن البعض يسعى وبشكل متعمد لنخر النسيج الوطني.تخوينوأضاف جوهر أننا نواجه أنواعا من التخوين والتحريض والتشنج التي تؤثر ي نسيج المجتمع ومن بين الأعراض المرضية أيضا وجود دمى سياسية يتم تحريكها من وراء الكواليس عبر أقطاب ومتنفذين وسياسيين وأطراف في الأسرة وهؤلاء يحركون هذه الدمى لتحقيق أهدافهم على الرغم من أنه ليس عيبا أن يعبر الإنسان مباشرة عن رؤيته كمثال للحوار والنقاش لتكون الحجة بالحجة أما تنفيذ الأهداف بشكل خفي فهو يزيد المرض الذي نعانيه.مسطرة القانونوأوضح أن من بين الأعراض الخطيرة، أيضاً، غياب «مسطرة القانون» على الجميع، لوجود قضايا على طرف دون آخر، بالرغم من وجود من يهدد كيان الدولة، ولا تتم محاسبته، وهو ما يزيد حالة الاحتقان لدى بعض أبناء الدولة، معتبراً أن خضوع الجميع لمسطرة واحدة يحصّن تلك المحاكمات من الطعن فيها.واعتبر جوهر أن المجلس الحالي وقع في الأخطاء نفسها التي وقعت فيها المجالس السابقة، وأنه يعاني كثيراً من السلبيات، مدللاً على وجهة نظره بالحديث عن بعض التشريعات التي جاءت بناء على ردود فعل، وهو ما جعل المجلس يرتكب الأخطاء السابقة نفسها، فضلاً عن أنه جاء لمحاربة الحرية وتقليصها وتمزيق أواصر المجتمع بشكل أكبر من خلال بعض التشريعات المشبوهة، ومنها منع أبناء المتجنسين من الترشيح مستقبلاً.ولفت إلى أن الحالة التى نعيشها ليست نتاج مجلس الصوت الواحد، وإنما هناك مجتمع مريض لا بد من وجود علاج لكثير من الظواهر المرضية المنتشرة فيه، مشيراً إلى أهمية الحوار لعلاج تلك الظواهر المرضية.تراجعوأشار إلى أن المعارضة السياسية مرت تاريخياً بتجارب قد تكون شبيهة بالمعارضة الحالية، فهي تبدأ بقوة وبزخم شعبي ثم تتراجع حتى تختفي، واليوم نرى المعارضة وقد بدأت تتمزق بينما كانت في قمة ذروتها وقوتها قبل سنتين عبر طروحات واضحة، ولكن الزخم بدأ ينحسر، ورأينا قضايا شخصية تصب في مصلحة أشخاص ورموز بعينها.وأشار إلى أن المعارضة لم تنجح تاريخياً في تحقيق مطالبها عبر ميلاد مشروع دولة، مضيفاً أن المعارضة الحالية فشلت في الاستفادة من تجارب الماضي، ولم تقدم مشروعاً بديلاً للدولة، مشيراً إلى أن النظرة المستقبلية للمعارضة يمكن إيجازها في كلمة واحدة وهي «الانتظار»، فنحن ننتظر حكم المحكمة الدستورية، وننتظر الانتخابات المقبلة، وهو ما يعني أننا لا نملك مشروعاً حقيقياً، لأن التحرك عبارة عن ردة فعل، وهو يعني أنه لا مشروع أو خطوات موجودة على أرض الواقع.وأوضح أن الحوار يجب أن يكون لبناء جبهة جديدة، سواء بمسمى الجبهة الوطنية أو جبهة المعارضة التي يجب أن تبنى على أسس واضحة تنتهي بوضع وثيقة يتفق عليها الجميع، لنستطيع وقتها أن نحاور السلطة المسؤول الأول عن كثير من المشكلات التى نعاني منها.وأشار جوهر إلى أن طرح فكرة الحوار خلق نوعين من ردة الفعل، أولهما من أصحاب النفوذ الذين يهددهم وجود جبهة واضحة ومحددة للمعارضة، ولكن المفاجأة الأكثر غرابة كانت في أن ردة الفعل الأخرى المناهضة للحوار جاءت من بين من يسمون أنفسهم بالمعارضة في محاولة لضرب هذا المشروع، لافتاً إلى أننا تعودنا على خروج بعض «القنابل الدخانية» بين وقت وآخر، وآخرها ما حدث قبل يومين من دعاوى تثير بعض النعرات الطائفية، لافتاً إلى أنه نصح المعارضة، منذ سنتين، باستبعاد بعض العناصر الطائفية والمثيرة للنعرات، حتى يمكن أن نكون أمام مشروع جامع للمعارضة يجمع كافة فئات المجتمع.ولفت جوهر إلى أن الأسلوب «المريض» الذي يتبناه البعض من أصحاب الطروحات العنصرية من قبيل استخدام مصطلحات «الصفويين» وغيرها، القصد منه إفشال مشروع الحوار ووئده، معتبراً أن من يحاول عرقلة الحوار يعاني من مرض نفسي يريد أن ينشره بين الناس.وزاد إن مرضنا بحاجة إلى علاج «كيماوي» قاس يفترض أن يكون بيد الكل لأننا مقبلون على مرحلة غير مسبوقة من التطورات الإقليمية والسيناريوهات الجديدة في المنطقة من قبيل إعادة تقسيم ورسم الحدود في بعض الدول وإنشاء كيانات على أسس طائفية بشكل صريح فإذا لم نكن جاهزين ولدينا رؤية واضحة للتعامل معها فإننا سنكون أمام خطر كبير. وأضاف أن أحدا لا يستطيع أن يزعم قدرته على التحرك من دون الآخرين لذا لابد أن تتلاقح جميع الأفكار لنختار منها ما عليه إجماع ونترك الخلافات لمرحلة تالية لأن الأساس أن نلتقي على ما يجمعنا لأننا لا نستطيع تحقيق شيء في ظل هذه الفرقة.تطور سلبيمن جهته، اعتبر الناشط السياسي ناصر العبدلي أن السنوات الماضية شهدت ما يصفه البعض بالتطور السياسي السلبي، فكل المجتمعات تنتقل من مرحلة الى مرحلة أخرى في هدوء، أما الكويت فلا يوجد فيها تنظيمات سياسية معلنة تساهم في تطوير الحياة السياسية حل ما يعرف بـ «التأزيم بين المجلس والحكومة» محل التطور الديموقراطي الإيجابي.وأوضح أن الحكومة كانت تتهم المجلس بالتأزيم وقد كنا نرى أحيانا أن هناك مماحكة بينهما لكن بمرور الوقت ثبت أن الأمر أكبر من مجرد المماحكة وأنه يتعلق بفكرة التطور الديموقراطي إذ لم تتمكن القوى الوطنية والسياسية من تحقيق تطور ديموقراطي سليم.وأوضح أن فكرة التطور الديموقراطي لها منظوران أحدهما نخبوي يتعلق بنظام الحكم وتطوره والاخر شعبوي ينظر له على أنه ما يحقق مصالحه المباشرة، مضيفا انه حتى وقت قريب كانت هناك قوى سياسية محددة ومعروفة مثل الإخوان والسلف.. وغيرهما، ولكن مع الأسف هناك من أقحم القبيلة وخرجت لنا كتلة العمل الشعبي والتي تعتبر محاولة صريحة لإقحام القبيلة في العمل السياسي على الرغم من وجود بعض الشرائح انضوت تحتها للحيلولة ون القول انها محاولة لإقحام القبائل، معتبرا أن هناك سياسة مرسومة للزج بالقبيلة في العمل السياسي.وأضاف أن القبيلة استخدمت في السياسة بل ووصل الأمر إلى استخدام مفردات قبلية في العملية السياسية لم تكن معروفة من قبل، ومن تلك الشعارات التي استخدمت في الحراك على شاكلة «إما نكون اللي نبيه والا عسانا ما نكون»، مشيرا إلى أن إقحام القبيلة شارك فيه التيار الإسلامي الذي حاول الاستفادة من هذا الحراك السياسي.سعة الصدرمن جهته، قال رئيس جمعية حماية المال العام أحمد العبيد اننا نفتقد اليوم إلى سعة الصدر في تقدير الرأي الآخر، معتبرا أن الواقع السياسي أثبت أن بعض السياسيين الذين حاولوا حرق المراحل السياسية احترقوا هم وأن عليهم أن يعرفوا أن الحسابات المرتبطة باستمرار العضوية في المجلس قد انتهت.وأضاف ان المطلوب أن نواجه كل مجموعة سياسية بايجابياتها وسلبياتها وما قدمته وما فرطت فيه، ولابد أن نملك القدرة على الصراحة والاعتراف وأخطر ما كان في التحرك السياسي كان في ما يتعلق بالأمن الاجتماعي وكان خطيرا ربط السلم الاجتماعي بالحراك السياسي وبعض السياسيين حاولوا أن يفرطوا في السلم الاجتماعي على أمل أن يكون للحراك نتيجة.التميمي: الأغلبية السابقة كادت تحولنا إلى «طالبان»قال عريف الندوة عامر التميمي ان ما نراه اليوم في الكويت هو غياب الفكر السياسي، مشيرا إلى أن المعارضة تفتقد للمصداقية في قضية الإصلاح مدللا على ذلك بأطروحات الأغلبية عقب انتخاب مجلس الأمة المبطل والتي تضمنت تعديل المادة الثانية والمادة 79 من الدستور بشكل يحول الكويت إلى ما يشبه الدولة الدينية. وانتقد التميمي تصويت التيارات المدنية على هذه المشروعات استجابة للابتزاز السياسي الذي كاد يحولنا إلى طالبان أخرى عبر المطالبة بهدم الكنائس وغيرها.وأوضح أن المعارضة عليها أن تطرح برامج واضحة وأن تتحرر من كل العناصر التي تعرقل المواقف الحقيقية للإصلاح فقد مررنا بتجارب إصلاحية في الستينات وغيرها من السنوات ولم يكن هناك استقطاب قبلي أو طائفي كما نراه الآن وهو شيء خطير يحتاج للمواجهة.

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف أن المقترح الذي أعدته الوزارة بشأن زيادة رواتب الموظفين الوافدين، هدفه معالجة القصور في السلم المالي، وذلك في رد منه على سؤال صحفي بشأن ايقاع الظلم على الإداريين الكويتيين في المدارس جراء المقترح.وأكد الحجرف أن كل العاملين في الوزارة هم جنود مجتهدون ومخلصون، يحملون على عاتقهم مسؤولية التعليم الذي هو جزء مهم في تقدم وتطور مجتمعاتها.دعمجاء ذلك في تصريح أدلى به الحجرف للصحافيين على هامش الاحتفال الختامي للحملة الوطنية «أنا أقرأ»، بمشاركة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله، حيث وجه الشكر إلى مجلس الوزراء على استقطاعه من اجتماعه الاسبوعي لطرح استراتيجية وزارة التربية للمرة الأولى، مضيفا بالقول: حصلنا على الدعم المعهود من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وايضا من الوزراء. مبينا ان هذه الخطة سيتم طرحها ايضا لنشرك المجتمع، وأهل الميدان التربوي من خلال جمعية المعلمين، ومع الأهالي وكل المهتمين.«أنا أقرأ»وقال الحجرف ان الهدف من الحملة الوطنية «أنا أقرأ»، التي انطلقت في يناير 2013، هو تعزيز القراءة باللغة العربية، من خلال حرصنا على اعداد قصص وضعت بطريقة تربوية واضحة وسلسة لابنائنا الأطفال، نغرس من خلالها القيم التي نسعى إلى تعليمها لهم في المراحل الأولى من التعليم، هي الصدق والعمل، وتقدير الوقت واحترام الآخرين والتسامح والايثار والتضحية والولاء.وأوضح أن كل هذه المفاهيم صيغت بقصص جميلة ضمن مجموعة عددها 10 قصص وهي الشجرة العجوز. مضيفا انه كان هناك تفاعل كبير جدا سواء في المجمعات التجارية خلال عطلة نهاية الاسبوع، او خلال اليوم الدراسي اثناء زيارة الفريق الى 280 مدرسة ابتدائية في كل المناطق التعليمية في الكويت.وكشف عن طبع مليون قصة توزعت على عدد كبير من الطلبة، منوها بأهمية مثل هذه الحملات من اجل المحافظة على اللغة العربية التي هي غنية وثرية وقادرة على مواكبة كل التغيرات، ولكن بحاجة الى جعلها ان تكون محبوبة من قبل الطلبة.

في حين كشفت دراسة امريكية سرية ان الولايات المتحدة دعمت الاخوان المسلمين لخلق «بديل» لتنظيم القاعدة، تنطلق اليوم مليونية «احنا مبنتهددش» التي تقودها علنا جبهة الانقاذ الوطني اكبر فصائل المعارضة للاخوان، واول مليونية ايضا تجري في منطقة الاسعاف امام دار القضاء العالي حيث يتواجد مكتب النائب العام المستشار طلعت عبدالله، ردا على قرار ضبط واحضار اعداد كبيرة من السياسيين الناشطين للتحقيق معهم.وقد استعدت وزارة الداخلية أمنيا ومروريا لمليونية اليوم، بالدفع بقوات كثيفة من الامن المركزي والعام الى موقع الاحداث، فيما ترددت انباء عن استعدادات مكثفة داخل جماعة الاخوان المسلمين والجماعة الاسلامية وحركة حازمون لاقتحام المليونية، وافتعال اشتباكات دامية مع العناصر الثورية.من جهتها نقلت جريدة «الوطن» المصرية عن باري روبن وهو رئيس مركز البحوث الدولي للشؤون الدولية، ومقره اسرائيل، دراسة عن المعايير التي حكمت السياسة الامريكية للرئيس الامريكي باراك اوباما، وخلصت الدراسة الى ان الولايات المتحدة كانت تفضل الاخوان عن غيرهم، وان يكون نظام الحكم الاسلامي الجديد محافظا على العلاقات الودية بينهما.ووصل روبن الى انه «من الممكن ان يأتي الذي يقول فيه قيادي من الاخوان للآخر: «امريكا ليست عدونا، كنا طيلة السنوات الماضية نعتقد انها ضدنا لكننا الآن نراها حقا صديقة لنا».من جانبه حذر مجلس شورى العلماء السلفي الرئيس محمد مرسي من استمرار العلاقات مع ايران، وطالبه بضرورة وقف السياحة الدينية من طهران للقاهرة لما تمثله من خطورة المد الشيعي على مصر السنية.ونقلت «الوطن» المصرية عن د.سعد عبدالعظيم عضو شورى العلماء ان المجلس حذر الرئيس من ان تتحول مصر الى ايران او العراق، مشيرا الى ان هناك اختراقات تحدث، والبعض يتحول للتشيع، وهناك سفر لعدد من الافراد لإيران لتلقي علومهم، ثم نشر الكتب الشيعية بعد عودتهم .يأتي ذلك فيما قال الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ان الجماعة كانت في مقدمة القوى الشعبية التي وقفت امام مؤامرات عديدة لاجهاض الثورة واعاقتها وتفريغها من مضمونها، وتعطيل خطوات البناء الرشيد.وتابع قائلا في رسالته الاسبوعية: «يحاولون اعادتنا الى نقطة الصفر آملين ان يكفر الشعب بالثورة، طامعين عن طريق صنع الازمات، وافتعال الاخفاقات واطلاق الاشاعات ان يتمنى الناس العودة الى النظام السابق بكل مساوئه ومظالمه وهزائمه وتخلفه وخياناته».وأضاف: «عن طريق الاموال المشبوهة التي تأتي من الخارج بارقام فلكية، ومن الداخلي عن طريق مليارديرات العهد البائد، حركوهم للانطلاق من اوكارهم للهجوم على مؤسسات الدولة الفتية، وتطور الامر الى محاولات الاحراق والتدمير بالمولوتوف والقنابل الحارقة لمقرات الجماعة والتي تحملت كل انواع الاذى سابقا ولاحقا على مدار عشرات السنين، ثم على مقرات الحزب، واخيرا على مقر المركز العام بالمقطم والذي يمثل رمزا لانتصار الحق».واشار بديع الى انه «عندما فشلت محاولات ومؤامرات اطراف الدولة العميقة لجأوا الى الادعاء بانهم هم المعارضة وهم الثوار، وان يلجأوا الى احتلال ميادين الثورة التي كانت مثالا للطهر والتضحية والاخلاص؛ لتتحول الى مأوى لكل الخارجين عن القانون وقطاع الطرق، وحرمان كل المواطنين من قضاء مصالحهم في مجمع التحرير بأمر الثوار كذبا.وعلى صعيد آخر أعلنت وزارة الدولة لشؤون الاثار بمصر الخميس احباط محاولة تهريب مجموعة نادرة من المقتنيات الشخصية للزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر داخل طردين يضمان نياشين والة التصوير الخاصة به وبعض خطبه وخطابات اليه.وقالت في بيان ان وحدة المضبوطات الاثرية بمكتب بريد العتبة بوسط القاهرة - وهي تابعة لوزارة الاثار - أحبطت مساء الاربعاء محاولة تهريب الطردين «الى دولة الامارات العربية».وأثبتت لجنة فنية شكلت لفحص المضبوطات أنها «قطع أصلية تمثل قيمة تاريخية تجسد حقبة من أهم حقب التاريخ المصري».وأضافت أنه تم التحفظ على المضبوطات وأوصت اللجنة باخطار النيابة العامة المختصة والامن القومي المصري لاتخاذ الاجراءات القانونية.وقال حسن رسمي رئيس الادارة المركزية للوحدات الاثرية بالموانئ المصرية في البيان ان القطع تضم الة التصوير الخاصة بعبد الناصر ومجموعة اسطوانات من خطبه في فترة الوحدة بين مصر وسورية (1958-1961) ونياشين مهداة من الحكومة المصرية الى بعض الشخصيات العامة ومجموعة من الشارات الخاصة بالقوات المسلحة في عهد عبد الناصر.وأضاف ان المضبوطات تشمل أيضا خطابات من شخصيات سورية بارزة تطلب الجنسية المصرية في فترة الوحدة بين البلدين و127 «صورة نادرة» تجمع عبد الناصر ببعض الزعماء العرب ويحمل بعضها توقيع الزعيم المصري اضافة الى مجموعة من دعوات الزفاف والحفلات الخاصة تعود الى عهد الملك فاروق اخر ملوك أسرة محمد علي (1952-1805).

قال النائب عسكر العنزي ان «ما قدمه النائب الدويسان من مواقع الكترونية يعتبر غير موثق، بينما ما قدمه وزير الداخلية من مستندات تنفي تهم الزميل النائب موثق، ومختوم من مؤسسات حكومية، فكيف نطمئن الى اتهامات من دون دليل».وأكد عسكر انه من غير المقبول قول الزميل ان لجنة الداخلية والدفاع تتبنى وجهة نظر الوزير، في حين أنها منحته عدة فرص للحضور أمامها لكنه لم يحضر، مبينا ان اللجنة ستمنحه فرصة أخيرة الأسبوع القادم للحضور امامها وتقديم ما لديه من مستندات ان كان لديه ثبوتيات رسمية، ونحن في انتظار ذلك تمهيدا لرفع تقرير اللجنة الى المجلس، مبينا ان اللجنة تقف على الحياد من جميع القضايا وتنظر دوما الى المصلحة العامة بعيد عن اي حسابات ليست في صالح أمن البلاد كما قد يتوهمه البعض وأضاف عسكر: ان اللجنة دوما تعتمد في سبيل الوصول الى الحقيقة على المستندات والثبوتيات الرسمية التي تقدم لها، وهي في هذا الصدد لا تجامل ولا تحابي أحدا أيا كان، وفي هذا السياق نود الاشارة الى ان ما قدمه وزير لداخلية في اجتماع اللجنة أمس بشأن التحقيق في شركة سينستار اثبت من خلال المستندات الرسمية ان الشركة كندية «، مبيناً ان الشركة أساسا لم يتم التعاقد معها حتى الآن من قبل وزارة الداخلية وتابع بشكل تفصيلي: دعينا النائب الفاضل فيصل الدويسان لحضور اجتماعات اللجنة ثلاث مرات غير ان النائب تغيب وكل ما قدمه لنا مستندات غير رسمية مأخوذة من مواقع الكترونية، ولا يمكن للجنة بأي حال من الأحوال الاعتماد عليها كونها مستندات غير رسمية.وأوضح: ان في حال تغيب النائب عن اجتماع اللجنة وعدم تقديم اي مستندات رسمية فان اللجنة ملزمة انطلاقا من مسؤليتها برفع تقريرها الى المجلس وما توصلت اليه من نتائج وأردف العنزي: ان اللجنة لا تقبل بأي نوع من الخداع الذي يمارسه البعض في اقواله وفي تصريحاته، فهي تاخذ بالمستندات الرسمية وليس بالاقوال والتصريحات الجوفاء التي غاية هدفها الاثارة الاعلامية دون ما يثبت صحتها ودون تقديم ما يبرهن عدم حيادية اللجنة التي يدعيها الاخ الدويسان وختم العنزي حديثه مؤكدا ان حق النقد مكفول للجميع بطريقة موضوعية غير ان اللجنة لا تقبل باي نوع من الطعن أو التشكيك في حياديتها، وهنا نتساءل اذا كان الاخ الدويسان يطعن ويتهم اللجنة بانها جاءت لتبرئة وزير الداخلية، فنقول له ان الوزير قدم مستندات رسمية تبرهن صحة ما ذهب اليه لكن انت ماذا قدمت غير التصريحات والمستندات غير الرسمية التي تثمن ولا تغني من جوع.وتابع:ومع ذلك نقول له انه كان لديك ما يثبت صحة كلامك حول ما تدعيه في شأن ان شركة سينستار اسرائيلية فلديك الفرصة الاخيرة لتثبت ذلك، واللجنة على كامل الاستعداد للاستماع اليك وتفنيد كل المستندات بغية الوصول الى الحقيقة جلية.

وصف وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله قمة الدوحة بأنها كانت متميزة وشكلت نقطة مهمة في تاريخ الثورة السورية.وأكد الجارالله لدى مشاركته في احتفال السفارة الأميركية بالعيد الوطني الأميركي الـ237 الدور المحوري للولايات المتحدة في المنطقة والعالم، لافتا الى «اننا نعول كثيرا على هذا الدور في عملية السلام، ونتمنى ان نرى في المستقبل تأثيرا مباشرا ودفعا لهذه العملية التي نراها متراجعة ومتعثرة».حول ما يتردد عن صفقة اسلحة مزمع ابرامها بين الولايات المتحدة والكويت، نفى الجارالله علمه بالامر قائلا: «لا اعلم شيئا عنها، ولكن علاقات الكويت ودول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة استراتيجية وهناك تنسيق امني وعسكري وتعاون في المجالات كافة، اضافة الى اجتماعات ثنائية بين الكويت والولايات المتحدة واخرى جماعية تتم عبر مجلس التعاون الخليجي، لتحقيق الحوار الاستراتيجي بين الجانبين».

كشف مصدر مطلع في شأن العمالة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سبق أن سجلت اعتراضها على نظام «الكوتا» بالنسبة للوافدين كونها تخالف شروط العمل.وقال المصدر ان مشروع «الكوتا» طرح قبل اربع سنوات في ورشة عمل نظمتها المنظمة الدولية للهجرة حول توطين العمالة، وآنذاك سجل ممثل وزارة الشؤون، مراقب ادارة علاقات العمل هادي العنزي في الورشة اعتراض الوزارة على طرح موضوع «الكوتا»، موضحاً ان لا توطين للعمالة في الكويت، والعمالة في دول مجلس التعاون تقيم فيها لفتة محددة بموجب عقد عمل مع صاحب عمل يربط وجوده في الدولة.وأضاف أنه لا توجد في دول الخليج ومن ضمنها الكويت عمالة مهاجرة ولا عمالة متواجدة بهدف نيل الجنسية، والموجود يقيم في هذه الدول بموجب عقد عمل مع جهة محددة ولفترة محددة، وغاية هؤلاء العمل وليس اللجوء او الهجرة كما يحصل في دول اوروبا واميركا «لذا نشدد على ان هذا النظام لا ينطبق على دول الخليج، ونحن ننظم أوضاع العمالة بما يخدم مصالح الدول المضيفة لها واحتياجات سوق العمل.

أسدلت محكمة الجنايات أمس الستار على القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد 150 مواطناً ومواطنة، لتسجيلهم وهمياً على إحدى الشركات الخاصة وحصولهم بغير حق على مبالغ مالية من جهاز دعم العمالة الوطنية.وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ للمتهم الأول، وهو صاحب الشركة الذي سجّل المواطنين وهمياً على شركته مقابل حصوله على مبالغ مالية كنسبة من مبلغ الدعم الذي يحصل عليه باقي المتهمين، في حين قضت المحكمة بحبس 17 متهماً 7 سنوات مع الشغل، وأمرت بدفع كل منهم كفالة قدرها ألف دينار لوقف النفاذ ورد المبالغ التي حصلوا عليها بدون حق. وبينما قضت المحكمة بتقرير الامتناع عن معاقبة 131 مواطنة وألزمت كلاً منهن بدفع كفالة قدرها ألف دينار بعد سدادهن المبالغ المستردة، أمرت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية بحق إحدى المتهمات لوفاتها. كما أمرت المحكمة بتغريم كل المتهمين (149) برد ضعف المبالغ التي تم الاستيلاء عليها، وألزمت صاحب الشركة بسداد الغرامة بالتضامن مع كل متهم في مبلغ الغرامة المقضي بها عليه، أي بتغريمه 148 مرة، وهو ما يعادل المبلغ المستولى عليه من جهاز دعم العمالة.

عادت العاصمة السورية لتدخل في نفق الصراع الدموي، إذ بعد أن تمكن النظام من حصر العنف في بعض الأحياء، وانخفضت نسبة التفجيرات الانتحارية فيها إلى الحد الأدنى بشكل غير مفهوم، جاءت قذائف الهاون التي يطلق عليها اسم 'القذائف العمياء' لعدم دقتها في إصابة الأهداف، لتضع أهالي المدينة في خطر الموت في أي لحظة وفي أي مكان.فقد قتل أمس 15 طالباً سورياً وأصيب 25 آخرون بجروح جراء سقوط قذائف هاون على كلية الهندسة المعمارية في جامعة دمشق وسط العاصمة. وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض رامي عبدالرحمن، أن ثلاث قذائف سقطت داخل حرم الكلية، في حين سقطت قذيفتان قربها.وفي الأيام القليلة الماضية، قُصفت مواقع عدة في دمشق، خصوصاً وسط العاصمة قرب ساحة الأمويين التي تضم العديد من المباني الرسمية.ونفى 'الجيش الحر' المعارض 'بشكل قاطع' مسؤوليته عن قصف جامعة دمشق، مؤكداً أن 'مصدر القذائف هو الفوج 105 التابع للجيش النظامي في منطقة دمّر'.في غضون ذلك، دارت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي المعارضة والقوات النظامية على أطراف العاصمة خصوصاً في حي القابون. وأشارت المعارضة إلى اشتباكات عنيفة جرت فجراً في 'شارع الثلاثين'، الواقع بين مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق وحي الحجر الأسود المجاور له، إضافة إلى حي القدم القريب منهما.في سياق آخر، نفت وزارة الخارجية التركية أمس ترحيل لاجئين سوريين قسراً من مخيم حدودي بعد اشتباكات وقعت أمس الأول بين اللاجئين والشرطة العسكرية التركية، وقالت إن ما بين 50 و60 شخصاً عادوا إلى سورية طوعاً. وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى ترحيل تركيا نحو 600 لاجئ.في سياق آخر، ألمحت موسكو إلى احتمال سحب تغطيتها لمهمة المبعوث الأممي والعربي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي، حيث اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن منح المعارضة السورية مقعداً في القمة العربية يضع تفويض وسيط السلام الأخضر الإبراهيمي 'موضع تساؤل'.

الآن - الصحف المحلية