(تحديث1) وسط تباين الآراء حول أحقيته بالعودة

أكدت رئاسة الجمهورية المصرية مساء أمس انتظارها حيثيات حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر اليوم والمتعلق بالنائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود.

وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان صحافي أنه في ضوء الحكم ستتخذ الاجراءات المناسبة وفقا للقانون والدستور.

وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة قد أصدرت في وقت سابق أمس حكما قضائيا بعودة المستشار عبدالمجيد محمود الى منصبه نائبا عاما لمصر والغت المحكمة قرار الرئيس محمد مرسي بعزله وأمرت وزير العدل باتخاذ اللازم نحو اعادته الى منصبه على الفور.

وتباينت ردود الفعل على حكم محكمة استئناف القاهرة بين تأكيد على انه واجب التنفيذ وبين من رأى أن منصب النائب العام بطبيعته محصن ولا يجوز عزله طبقا للدستور المصري فيما ذكرت هيئة قضايا الدولة أنها ستدرس حيثيات الحكم عقب تسلمه لاصدار قرار بشأنه سواء بالطعن عليه أو عدم الطعن.

من جهته قال المستشار عبد المجيد محمود - النائب العام السابق-:' إنه مستمر في الدعوى التى أقامها مطالبا بإلغاء القرار بعزله؛ للدفاع عن استقلال القضاء'.

 وتوقع النائب العام السابق، الذي أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانًا دستوريًا في نوفمبر الماضي، تضمن قرارًا بعزله من منصبه، وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلًا منه - أن يتمَّ الطعن على الحكم الصادر اليوم.

رابط متصل : عودة النائب العام المصري لمنصبه

يذكر أن رئيس مجلس الصوت الواحد علي الراشد قد أعلن انه تعاقد معه مستشارا قانونيا له بالمجلس، بالإضافة إلى تعيين عدد آخر من المستشارين.

رابط ذات صلة: الراشد يحسمها: النائب العام المصري السابق مستشارا للمجلس