ناصر الحسيني لوزير المالية: تطبيقكم للقانون مثل 'بيض الصعو'!

عالم اليوم

صرخة قلم  /  إلى وزير المالية

ناصر الحسيني

 

كل يوم ... وكل ساعة... وكل دقيقة ... وكل ثانية ... تردد انت والحكومة باننا دولة قانون ، وانكم ستطبقون القانون .. وعلى الكبير قبل الصغير .. ولكن يبدو ان تطبيقكم للقانون على الجميع مثل بيض «الصعو» الذي نسمع به ولا نراه ، اما تطبيق القانون على الضعيف والانسان البسيط  فالكل يرى كما يرى الشمس في رابعة النهار .

الاخ وزير المالية .... الكويت تعيش ازمة سياسية بين السلطتين منذ أكثر من خمس سنوات .. وجاء خلالها .. تجمعات .. وندوات .. ومسيرات ... وتراشق نيابي حكومي .. ونيابي .. نيابي .. وتم استجواب وزير المالية الاسبق بدر الحميضي من قبل النائب السابق د. ضيف الله بورمية .. واستقالت الحكومة انذاك .. وكل السبب مشكلة القروض  التي خلقتها بعض البنوك عندما تجاوزت قوانين وتعليمات البنك المركزي ، ومع ذلك لم نر منك ومن حكومتك تحركا يعاقب البنوك على تسببها في ادخال البلاد في ازمة سياسية، واستيلائها على أموال الناس ، ألست انت  يا معالي الوزير وحكومتك من يقول سنعاقب كل من يتجاوز القانون ، فأين القانون من معاقبة البنوك ؟

معالي وزير المالية.. ان البنك المركزي حدد سعر الفائدة على القروض بنسبة 3%   ، الا ان البنوك ضربت تحديد سعر الفائدة التي حددها البنك المركزي بعرض الحائط ، ووضعت سعر فائده وبمزاجها ، لانها تعلم ان الحكومة اسد على البسطاء ، نعامة امام ملاك البنوك ، فقامت بمضاعفة سعر الفائد من 3% إلى ما فوق الـ6% ، لأن من أمن العقوبة اساء الادب ،  فمن  اقترض 70 ألفا، كانت الأرباح عليه 29 ألفا تقريبا ، أي اصبح اجمالي الدين 97 ألفا ،  بقسط لا يتجاوز 50% من الراتب ، ولم تكتف بتجاوز القانون في رفع سعر الفائد ، بل ايضا تجاوزت القانون في رفع القسط فوق الـ 50% من اصل الراتب ، وتجاوز القسط فوق الــ 70% من الراتب ، فاصبح المواطن يدفع ثلاثة ارباع راتبه للبنوك ، والحكومة تتفرج ،  لم تكتف بذلك البنوك ، بل ادخلت البلاد والعباد في أزمات ، وليس ازمة، ورغم هذا وذاك ، لم تتم معاقبتها عقوبة مجزية ، بل كانت العقوبة غرامة مالية لا تتجاوز الـ عشرة الاف ، فالبنوك تجاوزت القانون ، واخذت تتلاعب  وحصلت جراء تجاوز القانون ملايين الدنانير ، واصبح المواطن يكدح طوال الشهر، وفي النهاية يذهب الراتب للبنوك ، ورغم كل هذه المصائب ، الحكومة لم تحرك ساكن .

الاخ وزير المالية ..  البنوك في الولايات المتحدة الأميركية تجاوزت سعر الفائده التي خصصتها الجهات المختصة،  وحصلت أزمة وقتها ، وبعد تفجر الأزمة ، اجبرت الحكومة البنوك على ارجاع كل فلس اخذته من المقترضين ، وتأدبت البنوك بعد اجبارها على ارجاع كل فلس ، واليوم يا معالي الوزير يفترض فيك انت وحكومتك ، ان تلزموا البنوك ان تقوم بارجاع كل فلس اخذته بسبب رفع سعر الفائده خارج الاطر القانونية، حتى تتأدب ولا تكرر التجاوزات القانونية مرة اخرى ، ولكن استبعد ذلك ، لان الحكومة اضعف وبكثير ، من انها تطبق القانون على فئة التجار.